شهدت العلاقات التركيّة ـ الأذربيجانيّة، على مدى سبعة أسابيع، توتّراً سياسيّاً وإعلاميّاً حقيقيّاً، بدأ بسجال حول قواعد الزيّ المدرسيّ في أذربيجان، ثمّ اتّسع ليمسّ استقلاليّة القرار وحدود الشراكة، قبل أن يتحرّك الرئيس التركيّ رجب طيّب إردوغان على أكثر من مستوى لوقف التصعيد والحيلولة دون تحوّله إلى أزمة أعمق تهدّد العلاقة الاستراتيجيّة بين البلدين.
لم يكن الأمر خلافاً عابراً بين حليفين تجمعهما شعارات الأخوّة والمصالح المشتركة. فقد كشفت التطوّرات حساسيّة أذربيجان تجاه أيّ خطاب يمكن أن يُفهم بوصفه تدخّلاً في شؤونها الداخليّة، وأظهرت أنّ متانة التقارب التركيّ ـ الأذربيجانيّ لا تلغي اختلاف الحسابات السياسيّة والإقليميّة بين دولتين مستقلّتين. كما حضرت تباينات المواقف من إسرائيل والتطوّرات الإقليميّة، من دون أن تفسّر وحدها أسباب التوتّر.
لكنّ الاختبار الأهمّ كان قدرة البلدين على احتواء خلاف آنيّ والحفاظ على الشراكة الاستراتيجيّة التي تجمعهما. من هنا تكتسب زيارة إردوغان لمدينة شوشا الأذربيجانيّة في الثامن من تشرين الثاني دلالتها السياسيّة، باعتبارها محطّة في مسار احتواء التوتّر وإعادة تثبيت قواعد العلاقة بين أنقرة وباكو.
التّوتّر بسبب الزّيّ المدرسيّ
بدأ التوتّر في 21 أيلول، عندما أقرّت الحكومة الأذربيجانيّة تعديلات على قواعد الزيّ المدرسيّ، لم تذكر الحجاب بالاسم، لكنّها منعت إضافة ملابس اعتُبرت مخالفة لوحدة الزيّ أو لمبدأ علمانيّة التعليم. وأدّى تطبيق القرار في بعض المدارس إلى منع طالبات محجّبات من دخول الصفوف، ما أثار احتجاجات وانتقادات داخل أذربيجان وخارجها.
انتقل السجال إلى تركيا في 12 تشرين الأوّل، عندما انتقد مستشار الرئيس التركيّ أوكتاي سارال وعدد من نوّاب حزب “العدالة والتنمية” الإجراءات، مطالبين باكو بمراجعتها. وردّ حزب “أذربيجان الجديدة” في اليوم التالي بالتأكيد أنّ السياسة التعليميّة شأن سياديّ، وأنّ مبدأ “شعب واحد في دولتين” لا يمنح أيّ طرف حقّ التدخّل في الشؤون الداخليّة للطرف الآخر.
في 21 تشرين الأوّل، اتّخذ الخلاف منحى أكثر حساسيّة مع إعلان باكو إدراج 31 مواطناً تركيّاً على قائمة الأشخاص غير المرغوب فيهم، بالتزامن مع اتّصال هاتفيّ بين الرئيسين إردوغان وإلهام عليّيف. يكتسب غياب عليّيف عن قمّة منظّمة الدول التركيّة في أنقرة يومَي 29 و30 تشرين الأوّل، ومشاركة وزير خارجيّته جيهون بيراموف بدلاً منه، دلالة سياسيّة إضافيّة، وإن لم يكن وحده دليلاً على قطيعة بين البلدين.
لم يكن الحجاب وحده ما وضع العلاقة التركيّة ـ الأذربيجانيّة أمام هذا الاختبار. فقد أظهرت الأزمة مشكلة التوازن بين الأخوّة السياسيّة والندّيّة السياديّة، وهي حساسيّة ازدادت مع اتّساع هامش الحركة الإقليميّة لأذربيجان بعد انتصارها على أرمينيا في حرب قره باغ عام 2020 واستعادة الإقليم عام 2023. باتت باكو تتحرّك بثقة أكبر في تحديد أولويّاتها، ولم تعد ترى أنّ متانة تحالفها مع أنقرة تقتضي إظهار التوافق معها في كلّ ملفّ.
العامل الإسرائيليّ يضاعف الأزمة
كانت إسرائيل عاملاً إضافيّاً في هذا المشهد، لا تفسيراً وحيداً له. فالعلاقات الأمنيّة والعسكريّة الوثيقة بين باكو وتل أبيب، مقابل المواجهة السياسيّة التركيّة المتصاعدة مع إسرائيل على خلفيّة حرب غزّة، تكشف اختلافاً في الحسابات الإقليميّة وترتيب الأولويّات. وقد رفضت باكو ربط قرارها التعليميّ بعلاقاتها مع إسرائيل، فيما أظهرت ردود الفعل التركيّة أنّ هذا الملفّ بات حاضراً في النقاش حول طبيعة الشراكة.
هكذا تداخلت اعتبارات السيادة واختلاف الحسابات الإقليميّة وضغط الخطاب السياسيّ والإعلاميّ، فجعلت خلافاً محدوداً في موضوعه أكثر حساسيّة في تداعياته.
لكنّ إردوغان لم يتعامل مع التوتّر باعتباره سجالاً يمكن إنهاؤه بتصريح واحد، بل تحرّك عبر قنوات سياسيّة ودبلوماسيّة متعدّدة لإبقاء الخلاف تحت السيطرة ومنع انتقاله إلى مستوى أعمق. في 15 تشرين الأوّل، التقى وزير الخارجيّة التركيّ هاكان فيدان الرئيس عليّيف في باكو، على هامش قمّة “سيكا”، وبحث الجانبان التطوّرات الأخيرة في العلاقات الثنائيّة. لم يُعلن عن اللقاء بوصفه مهمّة وساطة، لكنّ توقيته ومضمونه أظهرا أنّ معالجة التوتّر دخلت جدول الاتّصالات السياسيّة المباشرة بين البلدين.
لم يحوّل إردوغان غياب عليّيف عن قمّة منظّمة الدول التركيّة في أنقرة إلى سبب لمواجهة سياسيّة جديدة. فبعد أن كان قد وجّه إليه دعوة شخصيّة للمشاركة، واصل التأكيد على أهميّة وحدة العالم التركيّ، وأعلن في الخامس من تشرين الثاني عزمه زيارة أذربيجان في “يوم النصر” (ذكرى انتصار باكو على أرمينيا)، معرباً عن أمله في أن تتيح الزيارة اتّخاذ الخطوات اللازمة. بذلك انتقل من التعامل مع مؤشّرات التباعد إلى التحضير للقاء مباشر يعيد فتح المجال أمام التفاهم.
نزع الفتيل عبر التّشاور
في السابع من تشرين الثاني، وجّه إردوغان رسالة تهنئة إلى عليّيف لمناسبة “يوم النصر”، قبل أن يتوجّه في اليوم التالي إلى شوشا بدعوة من الرئيس الأذربيجانيّ. واستقبله عليّيف رسميّاً، وعقد الرئيسان لقاءً ثنائيّاً أعقبته تصريحات مشتركة أكّدا فيها متانة العلاقة واستمرار التعاون. وبذلك انتقل المسار من الاتّصالات والرسائل السياسيّة إلى إعادة تأكيد الشراكة أمام الرأي العامّ في البلدين.
في طريق عودته من أذربيجان في التاسع من تشرين الثاني، شدّد إردوغان على ضرورة عدم الانسياق وراء التضليل، والحفاظ على قنوات اتّصال مباشرة وصريحة ومفتوحة في جميع المسائل بين البلدين. لم تكن هذه العبارة مجرّد تأكيد لخطاب الأخوّة، بل إشارة إلى أحد الدروس التي أفرزتها الأزمة: حماية الشراكة تتطلّب إدارة الخلاف عبر التواصل المباشر، وعدم ترك السجالات الإعلاميّة تتحوّل إلى بديل عن الحوار السياسيّ.
تلقّف المبادرة
لا تكتمل قراءة مسار التهدئة من دون التوقّف عند موقف عليّيف ودوره فيه. فصحيح أنّ إردوغان أطلق مبادرات دبلوماسيّة ورمزيّة متتابعة لاحتواء التوتّر، لكنّ استجابة الرئيس الأذربيجانيّ لهذه المبادرات وفّرت الغطاء السياسيّ اللازم لإعادة تثبيت العلاقة. وقد حرص عليّيف في تصريحاته المشتركة في شوشا على تأكيد أنّ البلدين وقفا معاً في الماضي وخلال الحرب، وأنّهما سيبقيان معاً في المستقبل، معتبراً أنّ حضور إردوغان في احتفالات يوم النصر دليل على وحدة البلدين أمام العالم.
لا يعني ذلك أنّ التباينات التي كشفتها الأزمة قد انتهت، أو أنّ أنقرة وباكو ستتطابقان في حساباتهما ومواقفهما الإقليميّة. لكنّ ما حصل هو أنّ الطرفين اختارا حماية مصالحهما الاستراتيجيّة المشتركة البعيدة المدى. فتركيا تحتاج إلى أذربيجان شريكاً أساسيّاً في جنوب القوقاز وبحر قزوين والامتداد نحو آسيا الوسطى، فيما تحتاج باكو إلى استمرار شراكتها مع أنقرة في مجالات الأمن والطاقة والنقل والتوازنات الإقليميّة.
