منذ انتصار الثورة الإسلاميّة عام 1979، لم تنجح الولايات المتّحدة في صياغة استراتيجية متماسكة للتعامل مع نظام الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران. امتلكت واشنطن طوال 47 عاماً أدوات العقاب والاحتواء والتفاوض، لكنّها لم تحسم يوماً ما إذا كانت تريد تغيير سلوك النظام أو التعايش معه أو إسقاطه.
تجلّى هذا الارتباك منذ أزمة الرهائن في السفارة الأميركيّة بطهران عام 1979، مروراً بتفجير مقرّ المارينز في بيروت عام 1983 وانسحاب القوّات الأميركيّة في العام التالي، وصولاً إلى الغزوتين الأميركيّتين لأفغانستان والعراق. في الأولى، أسقطت واشنطن نظام طالبان الذي كان أحد أهمّ خصوم إيران ولم تلبث بعد عامين أن أزالت بإسقاط صدّام حسين أحد أهمّ الحواجز الاستراتيجيّة أمام التمدّد الإيرانيّ في العالم العربيّ.
أثبتت الحرب الحاليّة التي زجّ فيها الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب بلاده فيها بناء على سيناريو هوليووديّ أقنعه به رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو لإسقاط النظام بضربة رأس وعمليّة خاطفة لثلاثة أيّام، أثبتت للمرّة المليون أن لا استراتيجية أميركيّة مستقلّة للتعامل مع إيران، وهو أمر قد يستغربه البعض، لكنّ كبار المنظّرين السياسيّين في الشؤون الإيرانيّة قد أفردوا مجلّدات كاملة للحديث عنه، وعلى رأسهم كريم سجادبور ووالي نصر ومحسن ميلاني وغيرهم.
ما الّذي تغيّر؟
غير أنّ ثمّة متغيّراً بدأ يظهر في واشنطن بعد حرب 2026. ففي الرابع والعشرين من آب، أعلن وزير الخزانة الأميركيّ سكوت بيسنت إطلاق عمليّة “المنبوذ الاقتصاديّ”، قائلاً إنّ الولايات المتّحدة لم تعد تدير التهديد الإيرانيّ، بل تعمل على إنهائه. وفي السابع من تشرين الثاني، أعلنت القيادة المركزيّة الأميركيّة تشكيل قوّة مهامّ “البوّابة الحديديّة” لتوسيع الحصار المفروض على إيران من البحر إلى الحدود البرّيّة وبحر قزوين، بالتنسيق بين المؤسّسات العسكريّة والأمنيّة والماليّة الأميركيّة.
قد لا تكون هذه الإجراءات كافية لانتزاع تنازلات تفاوضيّة آنيّة من النظام، بل مؤشّرات أوّليّة إلى انتقال محتمل من سياسة تعديل سلوك النظام إلى استراتيجية طويلة الأمد لإضعافه ودفعه إلى الانكفاء نحو الداخل، وربّما تهيئة الظروف لإنهاء حكمه لاحقاً، بمعزل عن هويّة الرئيس الأميركيّ الذي سيتولّى تنفيذها.
ربّما المقارنة الأقرب هنا هي التجربة العراقيّة بين عامَي 1991 و2003. فبعد عاصفة الصحراء لم تُسقط الولايات المتّحدة نظام صدّام حسين، بل فرضت عليه حصاراً وعقوبات وقيوداً عسكريّة استمرّت سنوات، قبل أن يصبح تغيير النظام سياسة أميركيّة معلنة في عهد الرئيس الديمقراطيّ بيل كلينتون عام 1998، وينفّذها الرئيس الجمهوريّ جورج بوش عام 2003.
اثنا عشر عاماً فصلت بين الحربين، تبدّلت خلالها الإدارات والأدوات والظروف، فيما استقرّ هدف إسقاط النظام وتراكمت الأدوات اللازمة لتحقيقه، ليس أقلّها دلالة الاستثمار الأميركيّ في المعارضة العراقيّة، وصولاً إلى إقرار قانون تحرير العراق عام 1998.
أدّى غياب الاستراتيجية الأميركيّة الواضحة تجاه إيران طوال العقود الماضية إلى غياب مشروع جدّيّ ومتماسك لبناء البديل الإيرانيّ. صحيح أنّ واشنطن أنفقت أموالاً على المعارضة الإيرانيّة وبرامج دعم الديمقراطيّة، لكنّها لم تنجح في تحويلها إلى قوّة سياسيّة منظّمة وقادرة على الحكم.
في عام 2006، خصّص الكونغرس 66.1 مليون دولار إضافيّة لبرامج مرتبطة بإيران، لم يذهب منها إلى دعم الديمقراطيّة والمجتمع المدنيّ سوى عشرين مليون دولار، فيما توزّع الباقي على الإعلام والدبلوماسيّة العامّة والتبادل الثقافيّ. وهي مبالغ محدودة إذا ما قيست بحجم الدولة الإيرانيّة وموارد مؤسّساتها العسكريّة والأمنيّة والاقتصاديّة.
أمّا أكثر ما يكشف ارتباك تصوّر البديل، ما نشرته “نيويورك تايمز” يوم الثلاثاء 19 أيّار 2026 عن خطّة إسرائيليّة حظيت بموافقة أميركيّة لتسهيل وصول الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد إلى الحكم، وهي خطّة أقلّ ما يقال فيها أنّها بلهاء، بالنظر إلى تاريخ الرجل وموقعه في منظومة الحكم نفسها.
خيارات أحلاها مرّ
تجد الولايات المتّحدة نفسها أمام خيارات أحلاها مرّ. فقد أدّى فشل الضربات في تعديل السلوك التفاوضيّ للنظام إلى قناعة إيرانيّة متزايدة بأنّ الصمود والتصلّب واللعب على التناقضات الأميركيّة سيمكّن إيران من تغيير الموقف التفاوضيّ الأميركيّ، أو أن ييأس ترامب ويرحل بكلّ بساطة. لذا قد يجد ترامب نفسه اليوم مضطرّاً إلى القبول بأحد السيناريوهات:
1- إيران قوّة مهيمنة على الخليج وعلى الاقتصاد العالميّ من بعده إن هو قبل بالعودة إلى مذكّرة التفاهم أو حتّى إلى اتّفاق مرحليّ يمنح إيران أموالاً مقدّماً من دون تنازلات نوويّة كبرى.
2- إيران نوويّة تحصّن النظام وتقوّي الأذرع وترسي معادلة ردع جديدة في الإقليم.
3- يضطر إلى شنّ ضربة كبرى قد تكون نوويّة من غير أن يكون الحاصل السياسيّ لها مضموناً.
لذا قد تصل دوائر صنع القرار العسكريّ والأمنيّ الأميركي إلى قناعة بأنّ الجمهوريّة الإسلاميّة في عهد قيادتها الجديدة قد لا يتغيّر سلوكها لا بالإكراه ولا بالتفاوض، وأنّ استمرار التعايش معها ينطوي على تكاليف استراتيجيّة تتجاوز تكاليف السعي إلى إنهاء حكمها. وهذا ما قد يدفع واشنطن إلى استنزاف النظام لسنوات قبل المغامرة بمحاولة إسقاطه مجدّداً، على أمل أن تستكمل في مرحلة لاحقة الظروف الداخليّة والأدوات العسكريّة والسياسيّة اللازمة لإنجاز المهمّة. أي أنّنا على أعتاب صراع مفتوح تخفّ وتيرته وتشتدّ لكنّه لن يغلق قريباً.
ما يتحرّك على الأرض
أمّا على المدى المنظور، فقد تملي الحسابات الداخليّة الأميركيّة، خصوصاً بعد الهزيمة التي مُني بها الحزب الجمهوريّ في الانتخابات النصفيّة، بعض التريّث في اتّخاذ قرار استئناف الضربات، وقد يؤدّي تصاعد الجدل حول كلفة الحرب إلى تعبئة الوقت الضائع بالحديث عن تفاوض من دون أن تتغيّر القناعات.
لكنّ ما ينبغي مراقبته بعيداً عن ضجيج التصريحات والتسريبات الدبلوماسيّة هو ما يتحرّك على الأرض، وما يجري داخل المصانع الحربيّة الأميركيّة. ففي بحر العرب تتمركز حاملتا الطائرات “جورج واشنطن” و”جورج بوش”، فيما تتحرّك “ثيودور روزفلت” غرباً، وتتمركز مجموعة “بوكسر” البرمائيّة في المحيط الهنديّ، بالتوازي مع تعزيز الدفاعات الجوّيّة واستمرار عمليّات النقل اللوجستيّ.
قد لا تعني هذه التحرّكات أنّ قرار الحرب الكبرى اتُّخذ، لكنّها تعني أنّ واشنطن تحرص على إبقاء الخيار العسكريّ جاهزاً، وأنّ استراتيجية “جزّ العشب” الإسرائيليّة قد تجد طريقها إلى المقاربة الأميركيّة، ليس بوصفها بديلاً عن إنهاء التهديد الإيرانيّ، بل أداة مرحليّة لمنع النظام من استعادة قدراته العسكريّة، بانتظار اكتمال الاستعدادات والموارد اللازمة لمواجهته بصورة أوسع. وربّما ظهور بديل سياسيّ قادر على الحكم.
الأكثر دلالة ما يجري في قاعدة التصنيع العسكريّ الأميركيّة، بعدما كشفت الحرب حجم استهلاك المخزونات، الذي بلغ وفق تقديرات مركز الدراسات الاستراتيجيّة والدوليّة نحو ثلثَي المخزون السابق من اعتراضات “باتريوت” ونصف مخزون “ثاد” وثلث مخزون “توماهوك”. وقد انطلقت خطط لزيادة الإنتاج السنويّ من هذه المنظومات وإعادة بناء المخزونات خلال السنوات المقبلة، بما يعزّز قدرة الولايات المتّحدة على خوض حرب استنزاف طويلة.
استعدادات في إيران
أمّا على الضفّة الإيرانيّة، فتجري استعدادات موازية. فقد كشفت صور الأقمار الاصطناعيّة أعمال بناء وحفر وترميم في منشآت صاروخيّة عدّة، فيما عرض الحرس الثوريّ في العاشر من تشرين الثاني ما وصفه بمدينة صواريخ جديدة تحت الأرض، في محاولة لإظهار قدرته على الصمود وإعادة بناء ترسانته حتّى تحت القصف.
في مرحلة إعادة البناء، قد يتّخذ الصراع شكل مواجهة منخفضة الوتيرة، تُستهدف فيها ناقلة هنا ومنشأة عسكريّة هناك، من دون أن تتدحرج بالضرورة إلى حرب أوسع، إلّا إذا أدّت الخسائر أو حسابات الردع المتبادلة إلى تصعيد غير محسوب.
في موازاة الاستعدادات العسكريّة، تتحدّث الدبلوماسيّة القطريّة عن تقدّم في جهود الوساطة، بينما يعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القوميّ الإيرانيّ محسن رضائيّ أن لا مفاوضات مع الأميركيّين قبل الاستجابة للشروط الإيرانيّة السبعة. وتتحدّث تسريبات عن مهلة أسبوعين للوسطاء قبل احتمال استئناف الضربات.
لكنّ التعويل على نجاح الجهد الدبلوماسيّ يبقى محدوداً، لأنّ الاستعدادات على الأرض تشير إلى أنّ كلا الطرفين ما يزال يراهن على جولة جديدة من الحرب لتحسين شروط التفاوض، في صراع قد يبقى مفتوحاً لسنوات.
هنا لا بدّ من الحذر من التحليل بالتمنّيات الذي رافق الحرب منذ بدايتها، حين جرى تفسير حجم الضربات العسكريّة دليلاً على قرب سقوط النظام، ثمّ اعتبار انهيار العملة والحصار الاقتصاديّ مؤشّراً إلى انهياره الوشيك. فالأنظمة التي تحتكر القوّة والموارد تستطيع تحميل المجتمع القسم الأكبر من كلفة الاستنزاف، مع الحفاظ على امتيازات النخب والأجهزة التي تحميها.
حتّى الآن، لم تظهر انشقاقات واسعة في المؤسّستين العسكريّة والأمنيّة، ولا فقدان مستدام للسيطرة على مناطق رئيسيّة، ولا بديل سياسيّاً قادر على الحكم. وهذه هي المؤشّرات التي ينبغي مراقبتها، لا معدّلات التضخّم وحدها.
عشريّة إيران السّوداء؟
نجحت إيران حتّى الآن في إفشال الرهان على سقوط النظام، لكنّ النجاة من الحرب شيء والانتصار فيها شيء آخر. فالولايات المتّحدة لا تزال القوّة العسكريّة الكبرى في العالم، ولا يزال اقتصادها الأضخم، وترسانتها العسكريّة، رغم تراجع مخزونات الذخيرة، هي الأكثر فتكاً، كما أنّ التراب الأميركيّ لم تمسّه رصاصة، ولا تبدو الحسابات الأميركيّة في الإقليم مرشّحة لتغيير جذريّ في المدى المنظور.
قد ترتكب إيران خطأ استراتيجيّاً إذا بنت حساباتها على أنّ صمودها وحده سيمنع الولايات المتّحدة من استكمال مشروعها حتّى وإن بدا فوضويّاً في عامه الأوّل، وعلى حكّامها أن يسألوا أنفسهم: كيف ستبدو إيران في العام الخامس لهذا الحصار وفي العام العاشر له؟ هل يمكن لإدارة ديمقراطيّة أن تحمل وزر اتّفاق بطعم الهزيمة مع إيران أو أن تأمر بانسحاب القوّات الأميركيّة من الشرق الأوسط مع ما يعنيه ذلك من ارتدادات سلبيّة على بؤر متوتّرة أخرى في العالم؟
قد لا تتمكّن الولايات المتّحدة من إغلاق الحدود البرّيّة الإيرانيّة المفتوحة على سبع دول وبحرين في مدّة زمنيّة قصيرة، لكنّ الدولة التي تسيطر على النظام الاقتصاديّ العالميّ لن تعوزها الحيلة لدفع هذه الدول إلى تقييم مصالحها إن وضعت علاقتها مع إيران في كفّة وارتباطها بالاقتصاد العالميّ في كفّة أخرى. وقد يتجادل الأميركيّون في كلفة الحرب على جيب المواطن ويتبادلون الشتائم الانتخابيّة، لكنّ من يجلس في البيت الأبيض أيّاً كان انتماؤه الحزبيّ يدرك كلفة الحفاظ على الإمبراطوريّة.
وعليه، قد لا يكون السؤال ما إذا كان ترامب سيستأنف الحرب بعد أسبوعين أو شهرين، وإنّما ما إذا كانت واشنطن قد بدأت الانتقال من إدارة التهديد الإيرانيّ إلى بلورة استراتيجية متكاملة للتعامل مع إيران، ولو استغرق ذلك عشر سنوات أو أكثر، وماذا يعني هذا الأمر بالنسبة إلى دول المنطقة التي تدفع الثمن الأكبر لاستمرار الصراع، ولو بوتيرة منخفضة.
قد تكون حرب 2026 المشهد الافتتاحيّ لعشريّة إيرانيّة سوداء، لا تقتصر كلفتها على الجمهوريّة الإسلاميّة وحدها، بل تدفع دول المنطقة خلالها ثمن استراتيجية أميركيّة قد تستغرق سنوات لإنهاء تهديد لم تنجح واشنطن في احتوائه طوال نصف قرن.
