“يعلن الإسلام أنّ المَلَكيّة والتوريث في الحكم أمران باطلان وغير مشروعين. عندما ظهر الإسلام لأول مرة في إيران والإمبراطورية البيزنطية ومصر واليمن، ألغيت مؤسسة الملكية بأكملها”.
هي كلمات روح الله الخميني. لكن بين 1970، السنة التي ألقى فيها الخميني تلك الكلمات، و2026، تاريخ انتخاب مجتبى خامنئي مرشداً لإيران خلفاً لوالده، فرق كبير في الشخصيات والذهنيات والظروف.
عندما أصبح الخميني مرشداً عمل بقناعته فلم يعيّن نجلَه المرشد المقبل. أراد أن يكون آية الله العظمى حسين علي منتظري خليفته، قبل أن يتراجع عنه عقب وقوع خلاف بينهما. وافته المنيّة قبل أن يعلن عن اسم آخر. بعد انتخاب خامنئي الابن مرشداً جديداً، يصبح السؤال عما إذا عادت الجمهورية الإسلامية إلى الحكم الوراثي.
عن “الثورات الناجحة”
ربما تقدّم المؤرخة الأميركية باربرا توخمان (1912-1980) جواباً أولياً على ذلك: “كل ثورة ناجحة لا تلبث مع الزمن أن ترتدي ثياب الطاغية الذي أطاحت به”. ربما كان شبه مقدّر لإيران أن تعود إلى مبدأ التوريث الذي اعتمدته سلالة بهلوي قبل الثورة. فحكم الشاه وأثقاله قد تتراجع في الذاكرة الحديثة أمام الاهتمام بقضايا وجودية ملحّة تسمح بالعودة إلى بعض من نهج الحكم السابق. مع ذلك، هذه صورة جزئية.
فانتخاب مجتبى لم يأتِ فقط كردّ سياسي على الحرب الأميركية والإسرائيلية. كان اسمه متداولاً منذ أعوام. يمكن قول إن الحرب سهّلت المهمة على مجلس خبراء القيادة وعلى خامنئي الأب نفسه. فـ “الشهادة” تحمل رمزيّتها الدينية العميقة لدى الشيعة، بما قد يعوّض عن انتهاك قاعدة عدم التوريث. (هذا مع العلم أن وصية المرشد تضمنت معايير لا تنطبق على مجتبى كما يقول بعض المسؤولين الإيرانيين).
هوّة رُدمت… لم تُردم
ثمة سبب محتمل، قد يكون مكمّلاً لأسباب التوريث الأخرى. في كانون الثاني/يناير سنة 1988، قال الخميني إن آراء خامنئي كانت “ضد أقواله” وشدد على أنّ خامنئي لم يملك فهماً صحيحاً للعقيدة الدينية.
بدأ ذلك حين ألقى خامنئي خطبة قال فيها إن سلطة الدولة في فرض شروط ملزمة يجب أن تأتي ضمن إطار الأحكام الشرعية الراسخة، فردّ عليه الخميني قائلاً إنه لا يفهم أحكام “ولاية الفقيه المطلقة” ورتبتها المتفوّقة على أحكام الشريعة.
أعلن خامنئي خضوعه لرأي المرشد حينها. بعد نحو عام، وقعا في خلاف علني مشابه. هل كانت هذه التناقضات، خصوصاً في المرحلة الأخيرة من حكم المرشد، تمهيداً للتحول الكبير اللاحق في قضية التوريث؟
في جانب معيّن، تشابه الخميني وخامنئي في منح نجليهما نفوذاً واضحاً في دوائر القرار. تولى أحمد ومجتبى بشكل أو بآخر رئاسة مكتبي والديهما، لكن الفرق أن خامنئي تمكن من تعزيز دور مجتبى. وصاغ الأخير علاقات عدة مع كبار قادة الحرس الثوري.
عبّد النفوذ المتزايد لخامنئي الأب والابن طريق الوراثة. بالتالي، إن مراكمة النفوذ في إيران، بالتوازي مع تأسيس هيئات رقابية خاضعة للمرشد (يمكن التفكير بمجلس صيانة الدستور مثلاً)، تدفع إلى التفكير أيضاً بفرضية لجوء الخميني نفسه إلى التوريث، لو قُدّر له أن يكون مكان خامنئي ويحكم لفترة طويلة.
إحباط… توريثٌ وأبعد
بالرغم من ندرتها، يبدو أن الأحاديث المسرّبة للإعلام عن مجتبى تصدر عن أشخاص أحبِطوا بسبب نفوذه في خلافات داخلية مثل رئيس مجلس الشورى السابق مهدي كروبي والنائب السابق لوزير الداخلية مصطفى تاج زاده. هذا في وقت أيّد براغماتيون مثل حسن روحاني تأجيل الانتخابات إلى ما بعد الحرب. ويمكن فهم الأسباب. فالمسألة ليست عودة الجمهورية الإسلامية إلى التوريث وحسب، بل أيضاً إلى سيادة الحكم الأمنيّ-الحرسيّ أيضاً.
إيران “الإسلامية” تشبه زوايا عدة من إيران الشاه. لا يدور البحث هنا عن التحديث.
