د.سهام يوسف علي… جريدة المدى
من أين تأتي الثروة في العراق: من الإنتاج والمنافسة، أم من القدرة على الاقتراب من السلطة؟ . ليس السؤال مبالغاً فيه إذا تأملنا الطريقة التي تصنع بها بعض الثروات في العراق. فبينما يبحث المستثمر عن أرض مناسبة، وتمويل، وسوق، وعمالة، ويحسب كلفة الإنتاج ومخاطره، هناك من قد يجد الطريق أقصر بكثير: علاقة نافذة، أو موقع مؤثر، أو قدرة على الوصول إلى القرار.
هنا لا نتحدث عن الفساد بصورته التقليدية، أي موظف يتقاضى رشوة أو مسؤول يحصل على عمولة، بل عن ظاهرة أوسع يمكن تسميتها اقتصاد النفوذ ، حيث تتحول السلطة السياسية أو الدينية أو الإدارية أو الأمنية إلى رأسمال يفتح أبواباً اقتصادية لا تفتح بالضرورة أمام الآخرين.
ما يجمع هذه الملفات ليس تشابه المخالفات، بل وجود آلية اقتصادية واحدة: تحويل النفوذ إلى قدرة على الوصول إلى مورد أو فرصة أو قرار لا يتاح للآخرين بالشروط نفسها.
وهذا ما تناولته دراسات عن شبكات السلطة في العراق، حين رصدت تداخل المصالح السياسية والاقتصادية داخل مؤسسات الدولة، ولا سيما في التعيينات والعقود وإدارة الموارد. فقد أشارت دراسة لمعهد تشاتام هاوس إلى أن بعض الأحزاب لم تكتفِ بالتأثير في تشكيل الحكومات، بل سعت إلى السيطرة على مواقع إدارية عليا داخل الوزارات، بما يمنحها قدرة على التأثير في إحالة العقود وتوجيه الموارد. وبذلك قد يصبح القرار الرسمي، في بعض الحالات، خاضعاً لشبكات مصالح تتجاوز التسلسل الإداري المعلن.
تأملوا ما يجري حول العقارات العامة، لماذا تتكرر الأسئلة عن أراضي الدولة ومبانيها، وعن الجهات التي تحصل عليها، والمعايير التي تحكم تخصيصها، والقيمة التي تقدر بها؟ وهل يكفي أن يصدر قرار رسمي بالتخصيص حتى نطمئن إلى عدالته وشفافيته، وإلى أن المال العام لم يتحول إلى امتياز خاص؟
وليست هذه الأسئلة افتراضية. ففي أيلول 2026، أعلنت هيئة النزاهة ضبط ثمانية موظفين في ميسان على خلفية التلاعب والتزوير في 120 معاملة تخصيص أراضٍ. وفي بابل، كُشف عن شبكة متهمة بإخفاء ملكية أكثر من 170 عقاراً، بعضها سكني وزراعي وأملاك حكومية، وتسجيلها بأسماء أقارب ومعارف، فيما عُثر على وثائق مرتبطة بالقضية بعد محاولة إخفائها وإتلاف بعضها.
هذه الوقائع، التي لا تزال خاضعة لإجراءات التحقيق والقضاء، تكشف كيف يمكن أن تتحول الوظيفة العامة من أداة لتنظيم الملكية وحماية المال العام إلى وسيلة للاستحواذ على الأصول. فالأرض ليست مجرد عقار، بل ثروة تتزايد قيمتها مع الزمن، وقد يتحول تخصيصها أو نقل ملكيتها إلى امتياز اقتصادي كبير.
وانتقلوا إلى العقود الحكومية. كم شركة تفوز بمشروع لأنها تمتلك الخبرة والكفاءة، وكم شركة تستمد قوتها من العلاقات التي تسبق تقديم العطاء؟ ومن يقف خلف بعض الشركات التي تظهر في المشروعات الكبرى، أو تعمل واجهات تجارية، بينما تبقى هوية المستفيد الحقيقي بعيدة عن الأضواء؟ ولماذا تتكرر شبهات العقود والوساطات في مؤسسات يفترض أن تُدار وفق معايير الكفاءة والمنافسة؟
الأكثر إثارة للقلق أن بعض المكاتب الاقتصادية التابعة لقوى سياسية لم تعد، في حالات معينة، مجرد واجهات للنشاط التجاري، بل أصبحت حلقة وصل بين النفوذ والفرصة الاقتصادية. فهي تعرف أين تُنفق الأموال، وأين تُطرح العقود، ومن يملك صلاحية القرار، وكيف يمكن الوصول إلى الشركات والمقاولين.
والأهم أن دور هذه المكاتب لم يعد، في بعض الحالات، مقتصراً على تحصيل عمولة مقابل تمرير عقد. فقد تطور من الوساطة إلى إنشاء شركات بأسماء مقربين، أو الدخول شركاء في شركات قائمة، ثم المنافسة مباشرة على العقود الحكومية. أي أن النفوذ لم يعد يقتطع حصة من أرباح النشاط التجاري فحسب، بل أصبح قادراً على امتلاك النشاط نفسه، مستفيداً من علاقات سياسية وإدارية تمنحه أفضلية لا تتوافر للمنافسين.
وهذا التحول هو ما يجعل اقتصاد النفوذ أكثر تعقيداً من الرشوة التقليدية ،فالمسألة لم تعد منفعة عابرة، بل تكوين شركات وأصول ومصالح يمكن أن تستمر حتى بعد انتهاء الموقع أو تبدل المسؤوليات.
ولا يتوقف الأمر عند الأرض والعقد. فالدولار نفسه قد يتحول إلى مجال للريع. كيف يمكن أن يحصل بعض التجار على العملة بالسعر الرسمي، بينما تبقى الأسئلة قائمة حول حقيقة الفواتير، وقيمة البضائع، والجهات المستفيدة من التحويلات؟ وكيف نضمن أن قنوات تمويل الاستيراد لا تتحول إلى أبواب للمضاربة أو التلاعب، في وقت يحتاج فيه الاقتصاد إلى نظام شفاف يعرف من حصل على الدولار، ولماذا، وإلى أين ذهبت الأموال؟
وقد قدمت نافذة بيع العملة مثالاً موثقاً على خطورة هذه الثغرات. ففي تحقيق استقصائي نشره مركز «OCCRP»، استناداً إلى ملفات لجنة تحقيق برلمانية ووثائق مصرفية وتجارية، كشف عن حصول مصرف الهدى على نحو 6.5 مليارات دولار خلال ثلاث سنوات، جرى تحويل جانب كبير منها إلى شركات صرافة، بدلاً من الموردين الذين ظهرت أسماؤهم في مستندات الاستيراد. كما أظهر التحقيق أن 29 شركة من أصل 32 شركة قُدمت بوصفها مستوردة لم تكن مسجلة في العراق.
لا تعني هذه الحالة أن جميع عمليات تمويل الاستيراد كانت مماثلة، لكنها تكشف كيف يمكن أن تتحول قناة رسمية لتوفير العملة وتمويل التجارة إلى مسار لتحقيق مصالح مالية خاصة، عندما تغيب الرقابة الفعالة على المستندات والمستفيد النهائي. فالمشكلة لا تتعلق بسعر الدولار وحده، بل بمن يستطيع الوصول إليه، وبأي مستندات، ولأي غرض.
أما المنافذ الحدودية، التي يفترض أن تكون مصدراً مهماً لإيرادات الدولة وأداة لحماية السوق، فما زالت تثار حولها أسئلة التلاعب بالقيم والتصنيفات والرسوم، والمرور عبر قنوات لا تخضع دائماً للرقابة المطلوبة. فكم تخسر الخزينة عندما تخفض قيمة بضاعة في الأوراق، أو تُغيّر طبيعتها في التصاريح، أو تمر خارج المسارات النظامية؟ ومن المستفيد من بقاء هذه الثغرات مفتوحة؟
وفي قطاع النفط، لا تنتهي الحكاية عند تصدير الخام. فالمشتقات النفطية المخصصة والمدعومة، وشبكات النقل والتوزيع، والصهاريج التي تُضبط أحياناً بحمولات لا تتطابق مع مستنداتها، تطرح سؤالاً عن كيفية تحول ثروة يفترض أن تخضع لرقابة الدولة إلى مجال تتداخل فيه المصالح التجارية والوسطاء وشبكات التهريب. وقد سلط تحقيق نشرته وكالة رويترز في كانون الأول 2024 الضوء على شبكة لتهريب زيت الوقود العراقي المدعوم، من خلال التلاعب بالتخصيصات الممنوحة لمعامل الإسفلت وتحويل كميات من المشتقات إلى التصدير خارج المسارات الرسمية.
وتوسعت الشبهات في هذا الملف مع تقارير استخباراتية عراقية استندت إلى صور الأقمار الصناعية وتتبع حركة الصهاريج؛ إذ رصدت مواقع وأنشطة مثيرة للشبهات في جرف الصخر، ومسارات يُشتبه في استخدامها لنقل النفط والمشتقات من كركوك والسليمانية باتجاه إيران عبر منافذ حدودية. وقد أحيلت الادعاءات المتعلقة بجرف الصخر إلى لجنة تحقيق حكومية، فيما نفت السلطات المحلية بعض ما أثير بشأن المواقع المحددة. كما لم تحسم التقارير حتى الآن الكميات أو طبيعة المواد المنقولة أو الجهات المستفيدة. وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في أيلول 2025 فرض عقوبات على شبكة شركات وسفن متهمة بخلط النفط الإيراني بالنفط العراقي وتسويقه على أنه عراقي المنشأ. وبصرف النظر عن الجوانب المرتبطة بالعقوبات، فإن هذه الملفات تضع أمام الدولة سؤالاً يتجاوز ضبط صهريج أو ملاحقة ناقل: من يراقب مسارات الثروة النفطية من موقع الإنتاج إلى التخزين والنقل والتسويق، ومن يملك القدرة على تجاوز هذه الرقابة؟
هذه الملفات، على اختلاف أدواتها، تلتقي عند نقطة واحدة: النفوذ يفتح الباب، والشركات تتولى النشاط، والوسطاء يديرون العلاقات، والعوائد تعزز قدرة شبكات المصالح على الاستمرار. وقد لا تظهر هذه الشبكات في صورة شركة واحدة أو جهة معلنة ، بل تتوزع بين مسؤولين ووسطاء ومقاولين ومصارف وشركات، بحيث يصعب أحياناً معرفة من يملك المصلحة الفعلية ومن يجني العائد النهائي.
ولا ينبغي أن نغفل أن النفوذ الاقتصادي لا يقتصر على المواقع السياسية والأمنية والإدارية. فالمكانة الدينية والاجتماعية قد تتحول هي الأخرى إلى مصدر تأثير في الفرص والأصول والاستثمارات. وهذا لا يعني وضع المؤسسات الدينية أو الوقفية موضع اتهام، لكنه يطرح ضرورة إخضاع إدارة الأصول والعقارات والعقود الاستثمارية لمعايير واضحة من الإفصاح والمنافسة والرقابة، فلا تتحول المكانة أو العلاقة إلى امتياز اقتصادي لا يتاح للآخرين.
وهنا تكمن خطورة اقتصاد النفوذ. فهو لا يسرق المال العام فقط، بل يغيّر اتجاه الاقتصاد نفسه. فبدلاً من أن يتجه رأس المال إلى الصناعة والزراعة والتكنولوجيا والتصدير، قد يجد أن الاستثمار في العلاقات والامتيازات أسرع عائداً وأقل مخاطرة. وبدلاً من أن يفوز صاحب المصنع لأنه ينتج بجودة وكلفة أفضل، قد يتقدم عليه من يملك طريقاً أقصر إلى القرار.
والنتيجة أن المستثمر المستقل يدفع إلى الهامش، والمنافسة تفقد معناها، والاقتصاد يصبح أقل قدرة على خلق فرص العمل وتنويع مصادر الدخل. وهكذا لا تكون الخسارة في قيمة عقد أو عقار أو شحنة نفطية فحسب؛ بل في الفرص التي حُرمت منها البلاد، وفي المشاريع التي لم تُنشأ، وفي الإنتاج الذي لم يتحقق.
وقد أشار صندوق النقد الدولي، في تقريره عن العراق لعام 2025، إلى أن ضعف الحوكمة ومخاطر الفساد والريع تمتد إلى مجالات الجمارك والتراخيص والعقود الحكومية والرقابة المصرفية والصناعات الاستخراجية، ولا سيما النفط والكهرباء. وهذا يعني أن المسألة ليست انطباعاً عن حالات متفرقة، بل خللاً مؤسسياً له أثر مباشر في بيئة الاستثمار والنمو الاقتصادي.
فهل يمكن أن نتحدث عن اقتصاد سوق في ظل تفاوت الوصول إلى موارد الدولة؟ وهل تكفي قوانين الاستثمار والمنافسة إذا كانت بعض الفرص تُحسم قبل أن تصل إلى السوق؟ ومن يراقب تضارب المصالح عندما يكون النفوذ نفسه قادراً على التأثير في الجهة التي يفترض أن تراقبه؟
لا يحتاج العراق إلى مزيد من الشعارات عن تشجيع الاستثمار والقطاع الخاص، بقدر حاجته إلى قواعد تجعل الوصول إلى الفرصة الاقتصادية حقاً متساوياً، لا امتيازاً تمنحه العلاقات. وهذا يبدأ بكشف المستفيد الحقيقي من الشركات والعقود، ونشر تفاصيل التعاقدات والمقاولين الثانويين، وإعلان أسس تخصيص أراضي الدولة وتقييمها، وضمان شفافية تمويل الاستيراد والتحويلات، وإخضاع المنافذ والثروة النفطية لرقابة لا تستثني أحداً.
فالمشكلة ليست فقط فيمن يسرق ثروة العراق، بل فيمن يملك حق الوصول إليها، ومن يقرر لمن تُمنح، ومن يستطيع أن يحوّل موقعه في الدولة إلى ثروة خاصة.
عندما تصبح السلطة طريقاً إلى الثروة، لا يعود السؤال من يملك رأس المال، بل من يملك النفوذ الذي يصنع رأس المال. وهنا تكون الدولة قد خسرت أهم وظائفها: أن تضمن أن القانون واحد، والفرصة متاحة، والمنافسة لا تُحسم خارج السوق.
