أنطاليا – حبيب معلوف*.المصدر: النهار
لم يكن انسحاب الولايات المتحدة من “اتفاقية باريس” للمناخ، وتراجع الاتحاد الأوروبي عن بعض طموحاته في تنفيذ أجندته الخضراء، حدثين عابرين في مسار المفاوضات المناخية. فقد فتحا الباب أمام سؤال بدا منطقياً: إذا كانت واشنطن تتخلى عن مسؤوليتها الدولية، وأوروبا تتراجع أمام ضغوط المنافسة الاقتصادية والصناعية، فمن يستطيع ملء هذا الفراغ سوى الصين؟ فهي القوة الصناعية الأولى في إنتاج معظم تقنيات الطاقة المتجددة، وتسيطر على حصص كبيرة من سلاسل توريد الألواح الشمسية والبطاريات والسيارات الكهربائية، وتستثمر بكثافة في البنية التحتية للطاقة النظيفة. حتى إن احتمال استضافة الصين مؤتمر الأطراف الثالث والثلاثين في عام 2028 بدا فرصة تاريخية لترجمة قوتها الاقتصادية والتكنولوجية إلى قيادة سياسية للمسار المناخي العالمي.
لكن ما تكشّف خلال مؤتمر المناخ COP31 في أنطاليا كان مختلفاً. فقد قررت بكين عدم التقدم لاستضافة المؤتمر بعد أشهر من التداول في هذا الاحتمال، تاركة الباب مفتوحاً أمام دول آسيوية أخرى.
هكذا، وبينما كانت الأنظار تتجه إلى الصين باعتبارها المرشح الطبيعي لملء الفراغ الأميركي، بدا أنها لا تريد بالضرورة أن تتحول إلى قائد سياسي وحيد للمواجهة المناخية، وإن كانت مستعدة لتعزيز موقعها بوصفها القوة الأقوى تأثيراً في الاقتصاد الأخضر.
لماذا تراجعت الصين عن استضافة COP33؟
لا تفسير رسمي صيني معلناً يحدد أسباب هذا القرار، لكن ثمة اعتبارات سياسية واقتصادية تساعد في فهمه: أولها، استضافة مؤتمر المناخ ليست مجرد استعراض للقوة أو فرصة لتسويق الإنجازات الصناعية، بل مسؤولية سياسية وتفاوضية تفرض على الدولة المضيفة التوسط بين مصالح متعارضة، وتحمل ضغوط المطالب المتعلقة بخفض الانبعاثات والتمويل ونقل التكنولوجيا والتعويض عن الأضرار المناخية. وهذا يعني أن الصين ستجد نفسها أمام مساءلة مباشرة عن كونها أكبر مصدر منفرد للانبعاثات، وعن استمرار اعتمادها على الفحم في منظومتها الطاقوية.
وثانيها، بكين لا تريد بالضرورة تحمل مسؤولية قيادة نظام دولي تتراجع فيه الولايات المتحدة عن التزاماتها، فيما تتردد أوروبا في تقديم التمويل الكافي أو الالتزام بتحولات اقتصادية مكلفة. فقيادة المناخ تعني تحمل الكلفة السياسية والاقتصادية، وليس فقط امتلاك التكنولوجيا.
ثمة عامل آخر يتعلق بتوقيت المؤتمر. فموعد COP33 المقرر بين 6 و17 تشرين الثاني/نوفمبر 2028 يتزامن تقريباً مع الانتخابات الرئاسية الأميركية في السابع من الشهر نفسه. وقد يكون هذا التزامن من الاعتبارات التي دفعت الصين إلى عدم تحمل مسؤولية استضافة مؤتمر بهذه الأهمية في لحظة أميركية شديدة الغموض السياسي، وإن بقي ذلك تفسيراً محتملاً لا سبباً معلناً. والمفارقة أن COP33 يفترض أن يشهد تقييماً عالمياً جديداً للتقدم في تنفيذ “اتفاق باريس”.
ماذا عرضت الصين في جناحها في أنطاليا؟
لم يكن تراجع الصين عن استضافة المؤتمر تراجعاً عن الحضور أو التأثير. فقد أقامت جناحاً وطنياً نشطاً في المنطقة الزرقاء، نظم 44 جلسة تناولت الاستثمار المناخي والتمويل والتعاون في التنمية الخضراء. شملت الموضوعات مسار الصين نحو بلوغ ذروة الانبعاثات والحياد الكربوني، والتحول في قطاع الطاقة، والسيارات الكهربائية، والأسواق الكربونية، والاقتصاد الدائري، والذكاء الاصطناعي والطاقة، والتعاون جنوب–جنوب، ومبادرة الحزام والطريق الأخضر.
أما الموقف السياسي الرسمي، فقد عبّر عنه نائب الرئيس هان تشنغ، ممثلاً للرئيس شي جين بينغ، من خلال أربعة توجهات: تعزيز العمل الجماعي وفق مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، وتسريع التحول الأخضر وتسهيل التدفق الحر للتكنولوجيا والمنتجات الخضراء، وتعزيز القدرة على مواجهة الكوارث المناخية، وتوسيع التعاون الدولي، خصوصاً مع دول الجنوب.
وأعلنت الصين استهداف رفع حصة الطاقة غير الأحفورية إلى 50% من توليد الكهرباء بحلول 2030، ورفع حصة الكهرباء في الاستهلاك النهائي للطاقة إلى 35%. كما عرضت نظاماً للإنذار المبكر من الكوارث المناخية يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وبرامج للتعاون مع الدول النامية.
لكن الأهم في قراءة المواقف الصينية ليس ما أعلنته فحسب، بل ما يمكن استنتاجه من ترتيب أولوياتها. فهي تريد تثبيت مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة، وتذكير الدول الصناعية بمسؤولياتها التاريخية عن الانبعاثات وتمويل المناخ. وفي الوقت نفسه، تدافع عن حرية انتقال التكنولوجيا والمنتجات الخضراء، في رسالة واضحة إلى الدول الغربية التي بدأت فرض قيود تجارية وحمائية على المنتجات الصينية. بمعنى آخر، تريد الصين أن تكون قوة رائدة في الاقتصاد الأخضر، وأن توسع أسواقها ونفوذها التكنولوجي، لكنها لا تريد تحمل مسؤولية إنقاذ نظام دولي لم تعد قواعده الاقتصادية والسياسية موضع توافق!
هل بدأت مؤتمرات المناخ تفقد رونقها؟
السؤال الأشد إلحاحاً هو ما إذا كانت مؤتمرات الأطراف السنوية لا تزال قادرة على إنتاج التوافق الدولي الذي قامت عليه منذ أكثر من ثلاثة عقود.
ما حصل في أنطاليا يقدم مؤشرات مقلقة: الولايات المتحدة، في ظل إدارة دونالد ترامب، تبتعد عن اتفاق باريس، وتتجه إلى الانسحاب من الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ. والرئيس الصيني لم يحضر شخصياً، وإن مثّله نائبه. كما غاب قادة الهند وكندا واليابان وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، وكان رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام القائد الوحيد من دول مجموعة السبع الذي شارك في قمة القادة. صحيح أن غياب القادة لا يعني غياب دولهم عن المفاوضات، وأن الوفود الفنية والدبلوماسية واصلت عملها، لكن دلالة الغياب السياسي لا يمكن تجاهلها. فالمؤتمرات التي كانت مناسبة لإظهار الالتزام الدولي المشترك أصبحت تعكس تراجع الأولوية السياسية للمناخ أمام ملفات الأمن والحروب والتجارة والتنافس الصناعي. هنا تكمن المفارقة: لم تعد المشكلة أن العالم يفتقر إلى الحلول التقنية، بل إنه يفتقر إلى الإرادة السياسية المشتركة لاستخدامها لمصلحة جماعية.
قد يكون مبكراً القول إن نظام المؤتمرات المناخية فقد وظيفته، لكنه يواجه أزمة ثقة وفاعلية، تتسع معها الفجوة بين ما تقرره المفاوضات الأممية وما تنفذه الدول، وبين الالتزامات المعلنة والمصالح الاقتصادية الفعلية.
المعادن النادرة: هل يتحول إنقاذ المناخ إلى سباق جديد على الاحتكار؟
من المفارقات أن غياب عدد من قادة دول مجموعة السبع عن أنطاليا تزامن مع تصاعد اهتمام هذه الدول بكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة والنادرة، وهي مواد أساسية لمستقبل التحول المناخي.
ففي قمتهم في إيفيان في حزيران/يونيو 2026، وضع قادة مجموعة السبع خطة لتقليل الاعتماد على مورد واحد خارج المجموعة وشركائها في العناصر الأرضية النادرة والمغناطيسات الدائمة، بحيث تنخفض هذه التبعية إلى أقل من 60% بحلول 2030، مع طموح للوصول إلى 50%. كما دعوا إلى الاستثمار في التعدين والمعالجة والتدوير وبناء قدرات صناعية بديلة.
تكشف هذه الخطة أن المنافسة لم تعد محصورة في إنتاج الألواح الشمسية والبطاريات والسيارات الكهربائية، بل امتدت إلى السيطرة على المواد الأولية وسلاسل تصنيعها ومعالجتها.
توضح بيانات الوكالة الدولية للطاقة حجم التحدي؛ إذ تستحوذ الصين على نحو 85% من الطاقة الإنتاجية العالمية في سلاسل توريد الطاقة الشمسية، و80% في سلاسل البطاريات، مع حصص أعلى في بعض المراحل الصناعية. فالمعادن النادرة تدخل في تصنيع البطاريات وتوربينات الرياح والمحركات الكهربائية والتقنيات الإلكترونية، وأي طرف يسيطر على استخراجها ومعالجتها يستطيع التأثير في كلفة التحول الطاقوي وسرعته وشروطه.
لكن هل يكفي أن تنجح الدول الغربية في منافسة الصين صناعياً لإنقاذ المناخ؟
اقتصادياً، قد يؤدي تنويع الإنتاج إلى خفض مخاطر الاحتكار وتحسين أمن الإمدادات، لكن هناك فرقاً جوهرياً بين تنويع الإنتاج وإعادة إنتاج الصراع على الموارد تحت شعارات الأمن القومي. فإذا تحولت المعادن النادرة إلى مجال جديد للحروب التجارية والعقوبات والقيود على التصدير، نكون قد استبدلنا احتكاراً باحتكارات متنافسة، من دون معالجة المشكلة الأساسية. والأخطر أن التنافس قد يدفع إلى فتح مناجم جديدة في بلدان فقيرة أو هشة بيئياً، من دون ضمان حصول مجتمعاتها على حصة عادلة من القيمة المضافة، أو حماية مياهها وتربتها وتنوعها البيولوجي. عندها يمكن أن يتحول التحول الأخضر نفسه إلى شكل جديد من الاستخراج غير العادل للموارد: تستفيد الاقتصادات الصناعية من التكنولوجيا النظيفة، فيما تتحمل البلدان المنتجة للمعادن كلفة التلوث واستنزاف الطبيعة.
هل يمكن فصل الموارد الأساسية للحياة عن منطق الصراع؟
هنا نصل إلى السؤال الأعمق الذي ينبغي أن تطرحه مفاوضات المناخ والنظام الدولي بأسره. إذا كان الاقتصاد العالمي القائم على المنافسة قد أوصلنا إلى التنافس على الوقود الأحفوري، ثم المعادن النادرة والتكنولوجيا والأسواق، فما الذي يمنع أن تصبح المياه ومصادر الطاقة ساحات أخرى للصراع؟
هل يمكن تصور نظام دولي يعترف بأن بعض الموارد ليست مجرد سلع تخضع لمنطق العرض والطلب والمنافسة على الاحتكار، بل شروط أساسية لاستمرار الحياة وحقوق الأجيال المقبلة؟
المياه، مثلاً، ليست مجرد مورد اقتصادي أو ورقة تفاوضية بين الدول المتشاطئة، بل حق إنساني وشرط لاستمرار النظم البيئية والأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي. وكذلك الطاقة التي أصبحت ضرورة أساسية للحياة الحديثة، سواء أتت من مصادر أحفورية أم متجددة. ولا يعني ذلك إلغاء سيادة الدول على مواردها أو نقل ملكيتها إلى الأمم المتحدة، بل تطوير قواعد دولية تضمن تحييد الموارد الحيوية والبنى التحتية المرتبطة بها عن النزاعات والعقوبات والتوظيف السياسي، وإخضاع إدارتها لمبادئ الاستدامة والعدالة والتوزيع المنصف.
ويمكن أن يشمل ذلك تعزيز الاتفاقيات الدولية للمياه العابرة للحدود، وضمان الحد الأدنى من الحقوق المائية والبيئية، وتطوير آليات للشفافية وتقاسم المنافع، وحماية منشآت المياه والطاقة من الاستهداف والتدمير في النزاعات، ووضع معايير تمنع استنزاف الموارد على حساب الأجيال المقبلة.
كما يمكن التفكير في آلية أممية أوسع لرعاية الموارد الأساسية للحياة، لا تقوم على مصادرتها من الدول، بل على ضمان خضوع إدارتها لمبادئ المصلحة العامة والعدالة البيئية والتضامن الدولي.فإذا كانت اتفاقية باريس قد حاولت تنظيم علاقة الدول بالغلاف الجوي باعتباره مصلحة مشتركة للبشرية، فلماذا لا نوسع التفكير نحو إطار دولي يحمي شروط استمرار الحياة نفسها؟
من المنافسة إلى التعاون: أي مستقبل للمناخ؟
تكشف اجتماعات أنطاليا أن العالم لم يعد أمام أزمة مناخية منفصلة عن أزماته الأخرى، بل أمام أزمة في النظام الاقتصادي والسياسي الذي يدير الموارد والتكنولوجيا والثروة. فالولايات المتحدة لا تريد خسارة موقعها الصناعي والتكنولوجي، والصين لا تريد التخلي عن تفوقها في الاقتصاد الأخضر، وأوروبا تحاول حماية صناعاتها وقدرتها التنافسية، فيما تسعى الدول النامية إلى الحصول على التمويل والتكنولوجيا من دون التضحية بحقها في التنمية.
في ظل هذا التنافس، قد تصبح مؤتمرات المناخ السنوية مجرد مساحة لإدارة الخلافات وتبادل الاتهامات، بدلاً من أن تكون أداة لتغيير المسار العالمي. لكن الاستنتاج لا ينبغي أن يكون التخلي عن المسار الأممي، بل العكس. إن تصاعد المنافسة الدولية يجعل الحاجة إلى قواعد تعاون عالمية أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.
المطلوب ليس أن تنتصر الصين على الغرب، أو أن يستعيد الغرب احتكاره السابق، بل أن تصبح التكنولوجيا النظيفة متاحة للجميع، وأن تتوزع قدرات الإنتاج والمعالجة بصورة عادلة، وأن تتوقف الدول عن استخدام الاعتماد المتبادل سلاحاً اقتصادياً وسياسياً. فإنقاذ المناخ لا يمكن أن يتحقق بمجرد استبدال احتكار الوقود الأحفوري باحتكار المعادن النادرة، أو استبدال التبعية الطاقوية بتبعية تكنولوجية جديدة. التحدي الحقيقي هو الانتقال من اقتصاد يقوم على المنافسة غير المحدودة على الموارد إلى اقتصاد يعترف بحدود الطبيعة وبالحقوق المشتركة للبشرية.
ربما آن الأوان لطرح سؤال يتجاوز جدول أعمال COP31 وCOP33: هل يستطيع العالم أن يتفق على تحييد شروط الحياة عن صراعاته، قبل أن تتحول هذه الشروط نفسها إلى أسباب جديدة للحروب؟
فالمناخ لا ينتظر تسوية الخلافات التجارية، والطبيعة لا تمنح الدول مهلة إضافية حتى تنتهي من منافساتها الجيوسياسية. وإذا لم نستطع الاتفاق على حماية ما يجعل الحياة ممكنة، فما جدوى أن ننتصر في سباق السيطرة على ما تبقى من مواردها؟!
