يرى الباحث الاقتصادي سمير سعيفان أن أرقام النمو المرتفعة، ومنها توقعات تتباين بين 10 في المئة إلى 11.3 في المئة، هي بالطبع لا تعني بالضرورة تحسناً ملموساً في حياة السوريين، لأن الاقتصاد ما زال يعتبر صغيراً، وآليات الإحصاء ضعيفة، والإيرادات محدودة، كذلك مازالت السياسات الحكومية غير متبلورة، والاستثمارات الكبيرة غائبة.
في مقابلة له مع “المدن”، يتناول الباحث الاقتصادي تحديات النمو الاقتصادي في سوريا، ويؤكد على أن الخروج من الأزمة يحتاج إلى رؤية شاملة تطلق الاقتصاد من الداخل، وتعتمد الكفاءات، وتستعيد ثقة السوريين.
كيف يمكنكم قراءة توقعات النمو المرتفعة للاقتصاد السوري، ومنها توقعات صندوق النقد الدولي ووزير المالية؟
بينما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد السوري عام 2026 معدل نمو يزيد عن 10 في المئة، فإن وزير المالية السوري كذلك محمد يسر برنية أعلن عن معدل نمو 11.3 في المئة لذات العام، وتوقع أن يبلغ نمو العام 2027 نحو 9.7 في المئة، وأن يعود الإنتاج في العديد من القطاعات إلى مستويات ما قبل عام 2011 بحلول عام 2030.
ورغم أن معدل نمو يزيد عن 10 في المئة يعتبر معدل مرتفع، وخاصة مقارنة مع عام 2025 الذي قدر بنحو 2-4 في المئة، بحسب البنك الدولي، ويبقى هذا المعدل دون المأمول قياساً بحجم الاقتصاد الذي مازال صغيرا، إذ قدرت قيمة الناتج لعام 2025 بنحو 32 مليار دولار؛ أي نصف ما كان عليه عام 2010، مع فارق التضخم.
وهنا لا بد من القول أن دقة هذه التقديرات هي موضع تساؤل، مع ضعف وظيفة الإحصاء، وغياب المسوحات وحتى الدراسات بالعينة. وقد كانت وظيفة الإحصاء والاعتماد على الارقام قبل 2011 ضعيفة في سوريا، وبالطبع جاءت سنوات الحرب لتزيدها ضعفاً، وحتى الآن لم يسترجع الإحصاء وظيفته، ففي موقع هيئة التخطيط والإحصاء فإن أحدث معلومات متوفرة تعود لعام 2022، وتصبح التقديرات أصعب مع عدم الشفافية التي تتبعها مؤسسات الدولة ككل.
واليوم تستأنس المؤسسات المتخصّصة، مثل صندوق النقد والبنك الدولي أو غيرها، إضافة لطلب معلومات من الحكومة السورية، تستأنس كذلك ببعض المؤشرات مثل قيمة الناتج قبل الحرب والتغيرات التي حصلت خلال الحرب، وتعتمد أرقام يمكن تقديرها مثل إنتاج القطاع الزراعي الذي كان جيداً هذا العام بسبب الأمطار، ووضع قطاع النفط الذي عاد للحكومة، ومعلوماته متوفرة، وكذلك إنتاج الفوسفات وإنتاج بعض الصناعات التي يتوفر عنها معلومات، وتقدير قيمة بعض الخدمات الرئيسية مثل التعليم والصحة وتقديرات تحويلات العاملين في الخارج والمساعدات الخارجية وتعتمد عدد السكان العاملين وإنتاجية الفرد وغيرها من مؤشرات.
وبالطبع يقوم بكل هذا خبراء في الحسابات القومية، يتم التقدير والحساب إما بتقدير القيمة المضافة في مختلف القطاعات السلعية والخدمية، أو يقدر اعتماداً على تقديرات الإنفاق ويشمل الاستهلاك والاستثمار وصافي الصادرات.
يعتبر معدل النمو كما نعرف مفهوماً اقتصادياً تقنياً، لماذا لا ينعكس ذلك تحسناً على حياة المواطن؟
صحيح إن مفهوم معدل النمو، هو مفهوم اقتصادي تقني تخصصي بالطبع، ولكن له أهمية كبيرة بالنسبة لحياة كل مواطن، إذ أن تحسن معدل النمو ينعكس عادة كتحسن في فرص العمل ومستويات الدخل، وتحسن في الخدمات وتحسن الاستقرار.
غير أن أي عين مراقبة تلاحظ الفارق بين معدلات النمو المعلن عنها، وبين واقع الفقر والبطالة وتدني الخدمات، وقد عبّر ملايين السوريين عن احتجاجهم على الواقع المعيشي والخدمي الصعب، وتفسير ذلك أن معدل نمو 10 في المئة يعد معدلاً مرتفعاً، ولكنه بالنسبة لاقتصاد صغير لا يكون له ذلك الأثر الكبير، فالاقتصاد السوري اليوم يقدر بنحو نصف ما كان عليه سنة 2010، ويحتاج معدلات نمو أعلى كي تظهر آثاره على المواطن العادي، ثم إن القطاعات التي تنمو تختلف في تأثيراتها، فزيادة إنتاج النفط بقيمته الكبرى، لا تخلق الكثير من فرص العمل مثل القطاعات الأخرى كثيفة العمالة، كما أن إنفاق الفئات الغنية او الإنفاق على السيارات الفارهة، لا ينعكس إلا بشكل جزئي على الفئات الفقيرة، كذلك فإن تمركز الإنفاق في دمشق مثلاً يترك الأطراف مهمشةً.
ما أسباب صعوبة الواقع في سوريا؟
إن الواقع الصعب يعود لجملة من الأسباب، أولها الحرب، وما خلفته من دمار اقتصادي واجتماعي، وتقدر احتياجات إعادة إعمار سوريا أكثر من 200 مليار دولار، والأمر الآخر هو عدم قدوم أي مساعدات كان متوقعاً أن تأتي على شكل هبات من دول مجلس التعاون الخليجي ومن تركيا، فما جرى في سوريا، كذلك طرد إيران من سوريا كان تحولاً استراتيجياً بالنسبة لهذه الدول التي لم تبادر الى تقديم أي منح أو مساعدات تذكر، والامر الثالث هو سياسات الحكومة السورية التي مازالت ضائعة في توجهاتها الاقتصادية، ولم تتبلور بعد، وضعف خبرة الكادر الذي يدير الاقتصاد والمؤسسات الاقتصادية السلعية والخدمية، وهذا نجم عن الاستغناء عن الكوادر ذات الخبرة في إدارة مؤسسات الدولة واستبدالها بكوادر يتم اختيارها بناءً على الولاء وليس على الكفاءة.
ستبقى سوريا تعاني إلى أن يتم إعادة النظر وبلورة توجهاتها السياسية والاقتصادية وأن توسع اعتمادها على الكفاءات أولاً، وهذا ممكن، وبالطبع لا يشمل ذلك أي من قيادات نظام الأسد أو كوادر مؤسساته الذين يدانوا بارتكابات خطيرة.
ما التحدي الرئيس الذي تواجهه سوريا اليوم؟
أقدر أن التحدي الرئيس الذي تواجهه سوريا اليوم هو نقص الإيرادات، فالاحتياج هائل، والموارد محدودة، فقد بلغت الموازنة العامة لعام 2026 نحو 10.5 مليار دولار، مقابل إيرادات متوقعة تبلغ 8.716 مليارات دولار، بعجز متوقع بنحو 1.8 مليار دولار، يعادل 5.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ورغم التحسن مقارنة بالعام السابق، ولكنها تبقى موازنة متواضعة قياساً بالاحتياج الهائل.
هذا بعد أن تخلت السلطة عن سياسات دعم الخبز والكهرباء والمحروقات والزراعة وغيرها، وقلّصت الأعباء التي كانت تتحملها الموازنة العامة، وحولتها إلى كاهل المواطن الضعيف الذي لم يستطع تحمل ارتفاعات الأسعار، والتضخم مع تدني الأجور، رغم التحسينات التي تقوم بها الحكومة، ولكن تبقى مواردها غير كافية لتحسينات كبيرة، ولن ترتفع موارد الخزينة العامة قبل قدوم الاستثمارات، وإطلاق طاقات الاقتصاد السوري التي ما زالت مكبلة لأسباب عديدة.
ما المطلوب لخفض الفقر والبطالة ومنع هجرة الشباب؟
مع عدم قدوم استثمارات كبيرة تخلق فرص عمل كافية و بأجورٍ مرتفعة، وتخلق كذلك للموازنة العامة موارد كافية لتقوم بكثير من المشروعات الخدمية، وخاصة التعليم بكافة مراحلة وخدمات الطبابة للجميع والبنية التحتية، وأن تبدأ بمجموعة من مشاريع إعادة الإعمار، موزعة على مناطق طالها الدمار وغيرها من مشروعات، ما لم يتم ذلك فستبقى معدلات الفقر والبطالة مرتفعة وتبقى الهجرة هي أمل الشباب، خاصة، وأن الحكومة اضطرت، بسبب نقص الإيرادات، لأن تقلص الإنفاق والذي أعلنت عنه قبل أيام بشكل صريح ، بينما المطلوب هو التوسع في الإنفاق المنتج، وهي السياسات المطلوبة والمتعارف عليها بعد فترات الحروب والدمار.
إن صحّ تعبير “العالم خذلنا” كما يقول وزير الطوارئ، وغيره.. فما العمل اليوم؟
إذا كان العالم قد خذلنا، كما صرح وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، وخذلنا الأخوة والأصدقاء قبل غيرهم، فهذا يجعل وضعنا أصعب، ولكنه كذلك يلقي العبء كاملاً علينا كسوريين، سلطة ومجتمعاً، بما يعني أن نتوجه للداخل لإطلاق الاقتصاد السوري، الذي لم يلقَ الاهتمام الذي يستحقه خلل الفترة السابقة من قبل الحكومة التي تركز جهودها على الخارج، وهذا لا يكون بخطوات معزولة هنا وهناك، بل يكون وفق رؤية شاملة مدروسة بعناية، مع استمرار انفتاحنا على الخارج.
علينا أن نضع رؤية تعد خلال ورشة عمل يشارك بها السلطة، وقطاع الأعمال، وخبراء في الاقتصاد، وخبراء في الإدارة الحكومية، وخبراء في الاجتماع والسياسة، لصوغ برنامج كامل ابتداءً من تحديد رؤية شاملة تتضمن السمات العامة للنموذج الاقتصادي، وأدوار كل من سياسات الدولة ودورها الاقتصادي وأدوار القطاع الخاص بحجومه المختلفة وأدوار القطاع التعاوني، والسمات العامة لسياسات الحماية الاجتماعية وسياسات التجارة الخارجية والسياسات النقدية والمالية، والسمات العامة للنظام السياسي والانفتاح على الكوادر السورية التي راكمت خبرات عملية كبيرة، والتي يتم إقصاؤها أو وضعها في الزاوية، فالمؤسسات تدار بالكفاءات، وأن يتم إشراك المجتمعات المحلية في عملية التنمية، وأن تتخذ السلطة إجراءات لاستعادة ثقة المواطن بسياساتها الاقتصادية بعد ما أصابها من شروخ بسبب ارتفاعات الأسعار وغياب الشفافية.
ما الذي تحتاجه سوريا خلال العام القادم 2027؟
ثمة حاجة ماسة كي نلمس جميعاً، سلطة ومواطنين، خلال العام القادم 2027 تغييراً إيجابياً ملموساً في الوضع الاقتصادي والمعيشي، وفي الشفافية وفي تعزيز علاقة السلطة بالمواطنين، ولنكن واضحين فالوضع الصعب لغالبية المواطنين، غير قابل للاستمرار.
