تخطي إلى المحتوى
موقع السفينة

موقع السفينة

السفينة

cropped-cropped-header-08.png
القائمة الرئيسية
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • الافتتاحية
  • مقالات رأي
  • أدب وفن
  • الأرشيف
  • من نحن
زر الضوء/الظلام
  • الرئيسية
  • المحرر Editor
  • ترمب في مواجهة كوريا شمالية مختلفة تماما الرئيس الأميركي في حاجة إلى إستراتيجية جديدة وانتهاج دبلوماسية دقيقة ومتوازنة
  • مقالات رأي

ترمب في مواجهة كوريا شمالية مختلفة تماما الرئيس الأميركي في حاجة إلى إستراتيجية جديدة وانتهاج دبلوماسية دقيقة ومتوازنة

المحرر Editor 18 نوفمبر، 2026 تمت قراءة 1 دقيقة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال لقائه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في بانمونجوم، كوريا الجنوبية، يونيو عام 2019 (رويترز)

ستيفن بيغان تولى منصب نائب وزير الخارجية الأميركي في الفترة الممتدة من ديسمبر (كانون الأول) 2019 إلى يناير (كانون الثاني) 2021، كما شغل منصب ممثل خاص لشؤون كوريا الشمالية بين عام 2018 وعام 2021، وهو زميل مميز في “معهد آسيا للسياسات” التابع لـ”جمعية آسيا”.

إيما شانليت – إيفيري هي مديرة الشؤون السياسية والأمنية، ونائبة مدير مكتب واشنطن في “معهد آسيا للسياسات” التابع لـ”جمعية آسيا”.

مترجم عن “فورين أفيرز”، 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.. المصدر اندبندنت عربية

ملخص

تواجه مساعي ترمب إلى إحياء الحوار مع كيم جونغ أون واقعاً مختلفاً عما كان عليه قبل سبعة أعوام، بعدما عززت كوريا الشمالية ترسانتها النووية ووسعت تحالفها مع روسيا، فيما تراجعت قدرة واشنطن على الردع في آسيا. ويرى الكاتبان أن نجاح أي اتفاق يقتضي التخلي موقتاً عن هدف نزع السلاح النووي والتركيز على ضبط التسلح، من دون التفريط بالتحالفات الأميركية مع سيول وطوكيو أو إشعال سباق نووي إقليمي.

باتت كوريا الشمالية تشغل حيزاً متزايداً من تفكير الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ففي الأشهر الأخيرة أدلى بتصريحات لوسائل الإعلام أوحى فيها بوجود قنوات اتصال بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. على سبيل المثال، أعلن ترمب في منشور له على منصته “تروث سوشيال” بتاريخ الـ17 من أغسطس (آب) الماضي، أن الولايات المتحدة ستقلص نطاق مناوراتها العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية. وقال موضحاً إن هذا القرار جاء “استناداً إلى علاقتي الجيدة جداً بكيم جونغ أون”، واصفاً الزعيم الكوري الشمالي بأنه “لا يشكل تهديداً ويتعامل باحترام”.

لم يخف ترمب رغبته في معاودة المسار الدبلوماسي مع كيم، فهو يتطلع إلى تحقيق إنجاز في السياسة الخارجية يضاف إلى إرثه الرئاسي، خصوصاً في ظل وصول الحرب مع إيران إلى طريق مسدود. وكان الرئيس الأميركي قد عقد خلال ولايته الأولى قمتين تاريخيتين مع زعيم كوريا الشمالية، بهدف نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، لكنهما تعثرتا بسبب التباين الكبير بين البلدين في توقعاتهما لشروط أي اتفاق. ومنذ إعادة انتخابه، يسعى ترمب إلى فتح باب المحادثات مع كيم. والكرة الآن هي في ملعب بيونغ يانغ، التي أبدى زعيمها، إن لم يكن حماسة للعودة للحوار، ففي الأقل عدم استبعاده للأمر.

في أغسطس الماضي، وبعدما أصر ترمب للمرة الثانية على تأكيد أنه على تواصل مع بيونغ يانغ، أصدرت كيم يو جونغ – شقيقة الزعيم الكوري الشمالي وذراعه النافذة – بياناً قالت فيه: “في ما يتعلق بالتقارير الواردة من واشنطن حول اتصالات أجريت أخيراً بين زعيمي كوريا الشمالية والولايات المتحدة، فإنني لست على علم مطلقاً بها. وقد سبق أن أعلن في مناسبات عديدة عن أن رئيس دولتنا يحتفظ بذكريات شخصية طيبة ومشاعر إيجابية تجاه ترمب، ولا تزال العلاقة بين الزعيمين ممتازة”. وعلى رغم أن هذا التصريح لا يرقى إلى مستوى الموافقة على عقد لقاء، فإن كيم جونغ أون لا يغلق الباب أمامه.

 

وإذا ما عقدت محادثات مباشرة بين الزعيمين، فقد يعتقد دونالد ترمب أن علاقته الشخصية الجيدة بكيم جونغ أونغ كفيلة بأن تفضي إلى اتفاق. لكنه سيجد أمامه كوريا شمالية مختلفة تماماً عن تلك التي التقاها في آخر اجتماع بينهما عام 2019، فقد أدت تبعات تعثر المسار الدبلوماسي خلال الولاية الأولى لترمب، وجائحة “كوفيد – 19″، والمتغيرات الدولية – كالتصعيد الحاد في التنافس الإستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين والغزو الروسي لأوكرانيا – إلى زعزعة المشهد الأمني وبروز عقبات كبيرة أمام أي مسعى إلى التوصل إلى تفاهم سلمي. في الوقت نفسه، عزز استمرار التوسع النووي والعسكري التقليدي لكوريا الشمالية، إلى جانب الدعم المتنامي الذي تتلقاه من موسكو، الموقف التفاوضي لكيم. وأمام بيونغ يانغ التي باتت أكثر جرأة وثقة، لم يعد بإمكان ترمب الاعتماد على التنازلات وأساليب التفاوض نفسها التي استخدمها في محادثاته السابقة.

من هنا، كي يكتب النجاح لأية قمة أميركية كورية شمالية، يتعين على الولايات المتحدة أن تقاربها بأهداف إستراتيجية محددة بوضوح، وأن تكون لديها رؤية دقيقة للتنازلات التي يمكن أن تقدمها. ويتعين على واشنطن أن تحول تركيزها، في المدى القصير في الأقل، بعيداً من نزع السلاح النووي، وأن تعطي الأولوية لإجراءات أكثر قابلية للتحقيق في مجال ضبط التسلح النووي وتعزيز السلامة والأمن النوويين. كما يجب عليها الحفاظ على وجود عسكري قادر وفاعل في شبه الجزيرة الكورية، وتجديد تأكيد ضماناتها الأمنية لحلفائها الإقليميين، ولا سيما منها ضمانات الردع النووي، وفي مقدمهم كوريا الجنوبية واليابان.

على رغم الصعوبات التاريخية التي واجهت مسار الدبلوماسية مع كوريا الشمالية، فإن رغبة ترمب في لقاء كيم تبدو حثيثة، كما أن الطرفين يريدان تجنب دفع منطقة المحيطين الهندي والهادئ نحو انتشار الأسلحة النووية أو اندلاع حرب شاملة. ومن شأن الانخراط الدبلوماسي المدروس مع بيونغ يانغ أن يسهم في تخفيف التوترات في شبه الجزيرة الكورية، ويمهد الطريق أمام مشهد أمني أكثر استقراراً.

انقلاب موازين القوى

منذ القمة الأميركية الكورية الشمالية التي عقدت عام 2019، أعادت الحربان في أوكرانيا وإيران تشكيل منطقة المحيطين الهندي والهادئ بطرق عززت موقف كيم. فقد استحوذت الحرب الأميركية – الإسرائيلية مع إيران على اهتمام واشنطن، وأبعدتها من آسيا، مع انتقال التركيز الإستراتيجي الأميركي والقدرات العسكرية إلى الشرق الأوسط للمرة الثالثة خلال ربع القرن الماضي. وغادرت آخر حاملة طائرات أميركية كانت متمركزة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ إلى الخليج العربي في أغسطس الماضي، فيما أدت الضربات الأميركية على إيران إلى استنزاف مخزونات الذخيرة الأميركية بوتيرة سريعة.

كذلك، أصبحت الدول الحليفة لواشنطن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، التي كانت تعاني أصلاً تقلبات ترمب المفاجئة في السياسة والرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها، أكثر قلقاً إزاء تراجع قدرة الولايات المتحدة على الردع. كما شهدت الاقتصادات الآسيوية، التي يعتمد كثير منها اعتماداً كبيراً على إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، انكماشاً في ظل استمرار تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. ومع تزايد المؤشرات على انكفاء أميركي إضافي، بات حلفاء الولايات المتحدة وشركاؤها أكثر تشككاً في مدى التزام واشنطن تجاه المنطقة.

لكن التطور الأكثر تأثيراً تمثل في الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي عاد على كوريا الشمالية بمكاسب جمة. فقد انتقلت العلاقات التي كانت خاملة بين موسكو وبيونغ يانغ إلى مرحلة ازدهار، بعدما أرسل كيم آلاف الذخائر لتعويض النقص في المخزونات الروسية، وآلاف الجنود للقتال والموت في الحرب المستمرة على الجبهات. وتشير الصور التي أخذت للنصب التذكاري الجديد المخصص لجنود “الجيش الشعبي الكوري” الذين لقوا حتفهم خلال الغزو، إلى أن الخسائر البشرية الكورية الشمالية باتت كبيرة بالفعل.

في المقابل، حصلت بيونغ يانغ من موسكو على مساعدات سخية انتهكت العقوبات الدولية المفروضة عليها، وشملت دعماً مالياً وفيراً لنظام كيم، ونقلاً للتكنولوجيا أسهم في تعزيز القدرات العسكرية لكوريا الشمالية، وربما ساعدها في تحسين دقة صواريخها الباليستية العابرة للقارات، الموجهة نحو الولايات المتحدة. كما يتيح الدعم الروسي للزعيم الكوري الشمالي إغداق المنافع الاقتصادية على النخب المحيطة بنظامه، بما يضمن ترسيخ ولائها له.

مع ذلك، يبقى التساؤل مشروعاً عن مدى استمرارية هذه الشراكة. فبعد أكثر من أربعة أعوام على حرب طاحنة لا تلوح نهايتها في الأفق، أصبحت موسكو أكثر عزلة، وربما لم تعد في وضع يسمح لها بمواصلة دعم بيونغ يانغ. فقد أتاح انشغال روسيا بأوكرانيا للصين أن توسع حضورها في منطقة آسيا الوسطى، على سبيل المثال، كما أفسح المجال لتركيا أن تعمق نفوذها في أذربيجان. ودفع العدوان الروسي بكل من أرمينيا ومولدوفا إلى التطلع نحو الغرب، فيما فر مئات الآلاف من الشبان الروس من بلادهم تفادياً للتجنيد العسكري، كما غادرتها أكثر من ألف شركة غربية.

يشار هنا إلى أن العقوبات الدولية تحرم روسيا من رؤوس الأموال والتكنولوجيا التي تحتاج إليها بشدة، كما أفضت سياسات الحرب الروسية إلى اختلالات اقتصادية كبيرة وموجات تضخم، وربما تواجه الدولة تداعيات أشد سوءاً في المرحلة المقبلة. وإذا ما واصلت كوريا الشمالية دعم موسكو عسكرياً في هذه الحرب، ثم أخفقت روسيا أو هزمت، فسيصبح العالم مكاناً أكثر عدائية وخطورة بالنسبة إلى بيونغ يانغ.

يشار هنا إلى أن الروابط المتنامية بين روسيا وكوريا الشمالية بدأت بالفعل إعادة تشكيل حسابات الصين ومصالحها في المنطقة، فبكين لا تزال الشريك الأهم لبيونغ يانغ، لكن طبيعة العلاقة تغيرت كثيراً في الأعوام الأخيرة. في السابق، كانت الصين ترى أن نزع السلاح النووي أولوية قصوى في شبه الجزيرة الكورية، وهو هدف مشترك مع الولايات المتحدة، وشكل في بعض الأحيان مجالاً نادراً للتعاون بينهما. وكانت بكين تنظر بقلق إلى ما يسببه سعي كوريا الشمالية إلى امتلاك أسلحة نووية من زعزعة للاستقرار وتصعيد للتوتر بين الشمال والجنوب، كما كانت تتحمل من رصيدها كلفة سياسية ودبلوماسية جراء الانتقادات الدولية الموجهة إلى بيونغ يانغ.

في الفترة الممتدة ما بين عامي 2006 و2017، وافقت بكين على سلسلة من قرارات مجلس الأمن الدولي التي فرضت عقوبات وقيوداً أخرى على بيونغ يانغ، رداً على إجراء كوريا الشمالية ست تجارب نووية. أما الآن، ومع سعي الصين إلى الحفاظ على نفوذها في بيونغ يانغ، في ظل تنامي العلاقات الأمنية بين روسيا وكوريا الشمالية، وانشغال بقية العالم بأزمات جيوسياسية أخرى، فقد آثرت التزام الصمت حيال هذه القضية. وعندما زار الرئيس الصيني شي جينبينغ كوريا الشمالية في يونيو (حزيران) الماضي لإعادة تأكيد نفوذ بلاده، لم يرد ذكر نزع السلاح النووي علناً.

ومن شأن هذا النهج الصيني الجديد أن يزيد صعوبة انخراط الولايات المتحدة في هذه المسألة، وأن يدفع بقوى إقليمية أخرى، مثل كوريا الجنوبية واليابان، إلى إعادة النظر في سياساتها حول نشر أسلحة نووية أو تطويرها.

وقد يتوقف قرار بيونغ يانغ معاودة التواصل مع الولايات المتحدة أيضاً على مدى اعتمادها على الصين في الحصول على الدعم الاقتصادي. فجزء كبير من التجارة الكورية الشمالية يمر عبر الصين، وعلى رغم أن العلاقة بين بكين وبيونغ يانغ تبدو مستقرة إلى حد ما، فإنها تظل حذرة وقائمة على المصالح المتبادلة، مع تشكك كل طرف في دوافع الآخر. وقد تسعى كوريا الشمالية إلى العودة للحوار مع الولايات المتحدة لموازنة اعتمادها المفرط على الصين، أو تحسباً لاحتمال إخفاق روسيا في حربها مع أوكرانيا. وفي المقابل، إذا نجح ترمب وشي جينبينغ في تطوير العلاقات الأميركية الصينية وتحقيق مقدار أكبر من الاستقرار فيها، قد تتولى الصين دور الوسيط لترتيب اللقاء المقبل بين ترمب وكيم.

اتفاق محتمل مع كيم

كثيراً ما شكلت سلالة كيم الحاكمة معضلة لصانعي القرار في الولايات المتحدة، فقد سعت واشنطن إلى إبرام اتفاقات عدة مع كوريا الشمالية، بما في ذلك خلال قمتي ترمب وكيم في الولاية الأولى، لكن الأخطاء المتبادلة وانعدام الثقة من الجانبين أجهضا تلك المساعي. وقد أثبتت بيونغ يانغ قدرتها على الصمود في وجه العقوبات الأميركية والدولية، بل إنها خلال جائحة “كوفيد – 19” أغلقت حدودها وفرضت على نفسها عزلة أشد قسوة بكثير مما كان يمكن أن تفرضه العقوبات، ومع ذلك تمكنت من البقاء.

كما أن تدخلات الكونغرس الأميركي في مسألة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، لم تنجح في معظمها في تغيير سلوك كوريا الشمالية. وتمكنت بيونغ يانغ أيضاً من تخفيف أثر العقوبات عبر عمليات السرقة الإلكترونية، ومنها عملية الاستيلاء على 6.3 مليار دولار من منصة تداول العملات المشفرة “باينانس” في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي غضون ذلك، واصلت كوريا الشمالية تطوير قدراتها العسكرية وتوسيع ترسانتها النووية بصورة مستمرة.

على رغم فشل المحاولات الأميركية السابقة لاحتواء كوريا الشمالية، فإن رغبة دونالد ترمب المتجددة في لقاء كيم، ونهجه غير التقليدي في السياسة الخارجية، قد يفتحان نافذة جديدة أمام الدبلوماسية. فقد أقام ترمب علاقة مباشرة مع كيم، متجاوزاً المفاوضات البيروقراطية التي تسبق عادة إبرام الاتفاقات. صحيح أن عقد قمة استعراضية لمجرد الظهور الإعلامي لن يحقق فائدة تذكر للمصالح الأميركية، لكن واشنطن تستطيع استغلال معاودة التواصل مع بيونغ يانغ لتخفيف التوتر بين الكوريتين وتحقيق الاستقرار في شبه الجزيرة، عبر إبطاء وتيرة التوسع النووي الكوري الشمالي أو تجميده.

قد تبدو هذه الأهداف تقليدية، لكنها أصبحت ضرورية لتجنب صراع يمكن أن تكون عواقبه كارثية، في ظل تفاقم التوترات الإقليمية وتنامي الترسانة النووية لبيونغ يانغ.

ثمة ثلاثة أسئلة تلقي بظلالها على احتمالات تجدد الحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، أولها يتعلق بالغرض المحدد من معاودة التواصل: ما هي الغاية المرجوة؟ وثانيها يتعلق بكيفية إعادة فتح قنوات الاتصال. فعلى رغم تصريحات الرئيس الأميركي، لا يوجد دليل حقيقي على أنه أجرى اتصالات حديثة مع كيم. وتشير جميع الأدلة إلى أن آخر تواصل بين مسؤولين أميركيين وكوريين شماليين يعود لعام 2019، وقد يكون من الصعب كسر انقطاع استمر سبعة أعوام.

أما السؤال الثالث فيتعلق بالحوافز والتنازلات المتبادلة التي قد تكون الولايات المتحدة مستعدة للنظر فيها خلال المفاوضات، وهي المسألة نفسها التي كانت قد أعاقت المحادثات بين المسؤولين الأميركيين والكوريين الشماليين في هانوي.

إحدى الصيغ الممكنة لتحقيق تقدم تتمثل في التركيز، ولو موقتاً، على ضبط التسلح بصورة تدريجية، ووضع ضوابط دولية للسلامة والأمن، بدلاً من التمسك بهدف نزع السلاح النووي الذي ظل بعيد المنال. وينبغي أن يبقى نزع السلاح النووي الطموح النهائي لواشنطن، لكن وجود كوريا شمالية تمتلك مزيداً من الأسلحة النووية لن يؤدي إلا إلى جعل العالم أكثر خطورة.

هذا النهج يتطلب دبلوماسية جادة للحد من التداعيات غير المباشرة، ولا سيما لجهة تجنب إضعاف التحالفات الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، أو التسبب بانهيار نظام منع الانتشار النووي، نتيجة لجوء دول قد ترى أن امتلاك أسلحتها النووية هو خيارها الوحيد. وقد تتفق الصين، وربما حتى روسيا، مع واشنطن في هذه النقطة، ويمكن للرغبة المشتركة في منع ظهور مزيد من الدول النووية في شرق آسيا، أن تساعد في معاودة الحوار.

فن إبرام صفقة

يمتلك كيم الآن أوراق ضغط أقوى بكثير من تلك التي كانت في حوزته في اللقاءات السابقة مع ترمب، وستتطلب إعادة فتح قنوات الاتصال استخدام مزيج من الضمانات والحوافز الإيجابية والضغوط، لإقناعه بأنه لن تتاح له فرصة أفضل من هذه لإبرام اتفاق. قد يضغط الزعيم الكوري الشمالي على الولايات المتحدة من خلال مطالبتها بتقليص بعض جوانب تعاونها مع كوريا الجنوبية، مثل المناورات العسكرية المشتركة ودعم مساعي سيول إلى امتلاك غواصات تعمل بالطاقة النووية، وأن يضع ذلك شرطاً مسبقاً لعقد أي لقاء مع ترمب.

وربما يعرض كيم أيضاً تقديم ضمانات من جانبه للحفاظ على السلام في شبه الجزيرة الكورية، في مقابل خفض عدد القوات الأميركية الموجودة في كوريا الجنوبية، وإن كان من غير الواضح ما إذا كان الرئيس الأميركي سيوافق على مثل هذه الشروط.

في أسوأ السيناريوهات، قد يستغل كيم حرص ترمب على إبرام اتفاق معه لانتزاع تنازلات كبيرة من الولايات المتحدة. فليس لدى كيم سبب يذكر للقاء ترمب في الوقت الراهن، ما لم يكن يعتقد أنه قادر على الحصول منه على مكاسب جوهرية، مثل الاعتراف الفعلي بكوريا الشمالية دولة نووية، أو تخفيف العقوبات، أو الانسحاب الكامل للقوات الأميركية من شبه الجزيرة الكورية.

ومن المرجح أن يصر الزعيم الكوري الشمالي على استبعاد أي نقاش حول نزع السلاح النووي لبلاده، أو وقف دعم بيونغ يانغ للغزو الروسي لأوكرانيا، أو انتهاكات حكومته لحقوق الإنسان، أو إجراء تسوية نهائية لقضية المواطنين اليابانيين الذين اختطفتهم كوريا الشمالية في عهد كيم إيل سونغ، ومن شأن تقديم مثل هذه التنازلات أن ينهي تحالف الولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية.

لضمان عدم قيام كوريا الشمالية باستغلال إدارة ترمب، يتعين على واشنطن أن تدرس بعناية طبيعة المقايضات والتنازلات التي يمكن أن تقبل بها، فرفع العقوبات، والتخلي عن مسار نزع السلاح النووي أو تأجيله، والقبول موقتاً بكوريا الشمالية دولة نووية، وتقليص الوجود العسكري الأميركي في كوريا الجنوبية، جميعها مطالب قديمة لنظام كيم، ومن المرجح أن تكون مطروحة على طاولة المفاوضات.

وفي حين أن رفع العقوبات الدولية يتطلب توافقاً في مجلس الأمن، فقد يكون ترمب مستعداً لتخفيف العقوبات الأميركية الأحادية، التي يعتبرها عائقاً أمام تحسين العلاقات الثنائية، التي لم تنجح في وقف التقدم النووي لبيونغ يانغ.

وعلى رغم أن نزع السلاح النووي ظل محوراً رئيساً في خطاب الإدارات الأميركية المتعاقبة منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، فقد تضطر إدارة ترمب إلى تنحية هذا الهدف جانباً، أقله في المدى القصير. فقد ازدادت القدرات النووية لبيونغ يانغ منذ قمتي ترمب وكيم في عامين 2018 و2019، مما يوحي بأن الجمود الذي تسببت به المطالب الأميركية المستمرة بالتفكيك الكامل للبرنامج النووي الكوري الشمالي ربما منح كيم الوقت والمساحة لتوسيع ترسانته.

حتى إذا ظل نزع السلاح النووي أولوية أميركية بعيدة المدى، وهو ما ينبغي أن تكون عليه الحال، فإن التعامل بواقعية يظل ضرورياً للحد من التهديد الذي يشكله نظام كيم. وفي مقابل التخلي عن مطلب نزع السلاح النووي في المرحلة الراهنة، ينبغي على الرئيس الأميركي أن يطالب الزعيم الكوري الشمالي بتجميد أي توسع إضافي في ترسانته، وأن يستكشف إمكانات تحقيق استقرار استراتيجي أكبر، بما يشمل معاودة الحوار بين الكوريتين، وتعزيز الشفافية وتدابير بناء الثقة، واتخاذ إجراءات أمنية ترفع مستوى السلامة في المنشآت النووية وتحول دون وقوع حوادث، والالتزام الصارم بنظام منع الانتشار النووي.

كما يجب على ترمب أن يوضح لكيم أن استمرار التوسع غير المقيد في الترسانة النووية الكورية الشمالية سيدفع كوريا الجنوبية واليابان إلى التفكير بنشر أسلحة نووية على أراضيهما، وربما تطوير أسلحتهما الخاصة.

مهما كانت مطالب كيم، يتعين على الولايات المتحدة الحفاظ على وجود قواتها في شبه الجزيرة الكورية، ومواصلة المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية، ما دام خطر العدوان الكوري الشمالي قائماً. والشعار الذي يحكم وجود القوات الأميركية في كوريا الجنوبية هو: “الاستعداد للقتال الليلة”، فالمناورات المشتركة تضمن بقاء القوات الأميركية والكورية الجنوبية على أهبة الاستعداد للقتال، وهو أمر أساس لردع أي هجوم كوري شمالي.

وسيكون من الخطر وغير المسؤول إرسال جنود وبحارة ومشاة بحرية وطيارين أميركيين إلى شبه الجزيرة من دون ضمان بلوغهم أعلى مستويات الجاهزية القتالية، وبدلاً من سحب القوات، يتعين على الولايات المتحدة أن تعرض على كوريا الشمالية تدابير لبناء الثقة، وهي ممارسات من شأنها الحد من خطر اندلاع صراع نتيجة سوء التقدير. قد تشمل هذه التدابير إقامة اتصالات عسكرية مباشرة، وتقديم ضمانات أمنية متبادلة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، أو زيادة الشفافية حول المناورات العسكرية، من خلال السماح لمراقبين من الطرف الآخر بحضورها على أساس المعاملة بالمثل، على سبيل المثال.

ويعد الحفاظ على التحالف الأميركي مع كوريا الجنوبية، وتجنب انتشار الأسلحة النووية على نحو متسلسل، أمرين بالغي الأهمية بالنسبة إلى المصالح الحيوية للولايات المتحدة في المنطقة. ويجب على المفاوضين الأميركيين تذكير كيم بأن الوجود العسكري الأميركي، وضمانات الردع النووي الموسع التي تقدمها واشنطن لسيول وطوكيو، هما العاملان اللذان يحولان من دون اندفاعهما إلى تعزيز قدراتهما العسكرية التقليدية، وربما النووية أيضاً، على نطاق أكبر.

أخيراً، يتعين على كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وربما كوريا الجنوبية واليابان في مرحلة لاحقة، الحفاظ على التواصل الدبلوماسي من خلال الاتفاق على تعيين دبلوماسيين في عاصمتي البلدين عبر مكاتب اتصال متبادلة، تتيح استمرار العلاقات من دون منح اعتراف دبلوماسي كامل. ففي عامي 2018 و2019، ناقش الطرفان إمكان استضافة مثل هؤلاء الدبلوماسيين في السفارة الألمانية في بيونغ يانغ والسفارة السويدية في واشنطن، ومن شأن مكاتب الاتصال أيضاً أن توفر نوعاً من الاستقرار والاستمرارية لقنوات التواصل اللازمة لمعالجة المفاوضات المعقدة بهدوء.

وإذا رفضت كوريا الشمالية مبادرات ترمب، فإن الخيارات المتاحة أمام الولايات المتحدة لن تكون معدومة. إذ تستطيع واشنطن ممارسة مزيد من الضغط على نظام كيم من خلال زيادة حجم المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية وتكثيف وتيرتها، ونشر أسلحة أميركية في كوريا الجنوبية واليابان، بما فيها الصواريخ الباليستية قصيرة المدى وصواريخ كروز، وربما الأسلحة النووية أيضاً، إضافة إلى إطلاق حملة جديدة لتجفيف الموارد الاقتصادية لكوريا الشمالية عبر العقوبات واعتراض الشحنات.

كما يمكن للولايات المتحدة نشر مزيد من أنظمة الدفاع الجوي في اليابان وكوريا الجنوبية، بما في ذلك رادارات ومنظومات اعتراض الصواريخ التابعة لنظام “ثاد”. ويمكن لواشنطن وحلفائها توسيع الجهود الرامية إلى تقويض حكم كيم بصورة كبيرة، عبر توجيه انتقادات مستمرة إلى الترسانة النووية الكورية الشمالية الضخمة والخطرة، وإلى لجوء النظام إلى أنشطة إجرامية عابرة للحدود لسرقة أموال دول أخرى والاحتيال عليها اقتصادياً. وقد يدفع ذلك ببلدان أخرى إلى الحد من دعمها المادي أو الدبلوماسي لكوريا الشمالية، أو إلى فرض عقوبات أشد على نظام كيم.

أطراف أخرى

إلى جانب المفاوضات قصيرة الأمد، يبرز سؤال رابع أقل تعقيداً، لكنه لا يقل أهمية: ما الدور الذي ينبغي أن تؤديه اليابان وكوريا الجنوبية في تعامل الولايات المتحدة مع كوريا الشمالية؟

لقد اعتبرت إدارات أميركية سابقة، “جمهورية” و”ديمقراطية” على حد سواء، أن التنسيق مع الحلفاء أمر أساس للتوصل إلى حل دائم في شبه الجزيرة الكورية. لكن نفور دونالد ترمب من التحالفات يوحي بأن التشاور الوثيق مع كوريا الجنوبية واليابان هو أمر غير مرجح. بل إن غيابهما عن طاولة المفاوضات قد يسرع بالفعل وتيرة التقارب الأميركي الكوري الشمالي، لأن التنسيق بين حكومات الدول الحليفة قد يكون معقداً وبطيئاً، إضافةً إلى أن بيونغ يانغ لم تتجاوب مع المبادرات السابقة التي قدمتها سيول وطوكيو.

وعلى رغم أن الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي يؤيدان، على مستوى التصريحات، التواصل مع كوريا الشمالية، فإن بيونغ يانغ رفضت مبادراتهما بصورة صريحة.

حتى إذا لم تشارك سيول وطوكيو مباشرة في الدبلوماسية الأميركية – الكورية الشمالية، فمن المرجح أن ترحبا باتفاق تقوده الولايات المتحدة مع كيم، شرط أن يحمي مصالحهما الأمنية الأساسية. لكن إبرام صفقة مع الزعيم الكوري الشمالي تتجاهل مخاوف الحلفاء الأميركيين سيكون أمراً خطراً. فكوريا الجنوبية لديها رغبة متزايدة في تطوير ترسانة نووية خاصة بها، ولا سيما إذا شعرت بأن الضمانات الأمنية الأميركية آخذة في التراجع. وإذا ما اتجهت سيول إلى ذلك، فمن شبه المؤكد أن تعيد طوكيو النظر في وضعها غير النووي، مما قد يشعل سباق تسلح نووي في آسيا. وفي ظل العداء المستمر منذ زمن طويل الذي تكنه كوريا الشمالية لكل من اليابان وكوريا الجنوبية، فإن انتشار الأسلحة النووية سيزعزع استقرار منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ويترك النظام العالمي لمنع الانتشار النووي في حالة انهيار تام.

إن أية صفقة مقبلة – حتى لو راعت المصالح الأساسية لسيول وطوكيو – يجب أن ترفق بضمانات أمنية أميركية تطمئن حكومتي البلدين وشعبيهما. وينبغي على اليابان وكوريا الجنوبية مواصلة بناء قدراتهما الدفاعية التقليدية، بالتوازي مع استمرار الولايات المتحدة في التزامها الدفاع عن حلفائها الآسيويين، ولا سيما من خلال ضمانات الردع النووي الموسع.

وعلى الولايات المتحدة أن تنتهج دبلوماسية دقيقة ومتوازنة لتجنب الوصول إلى نتيجة تعزز وضع كوريا الشمالية وتضفي عليها شرعية، وتضعف تحالفات واشنطن مع سيول وطوكيو، وتقوض نظام منع الانتشار النووي الدولي.

فرصة سانحة

على رغم الأخطار التي ينطوي عليها الانخراط الأميركي مع كوريا الشمالية، فقد تكون الظروف مهيأة الآن لكسر الجمود الدبلوماسي الذي أتاح لبيونغ يانغ تطوير قدراتها العسكرية طوال هذه المدة. فالعامان الأخيران من الولاية الرئاسية لترمب، ولا سيما جدول قممه واجتماعاته في أواخر عام 2026، سيقودانه إلى آسيا، مما قد يهيئ الظروف لعقد لقاء مع كيم. وستكون مثل هذه الزيارة أفضل فرصة لعقد لقاء استعراضي رفيع المستوى من النوع الذي يفضله كل من ترمب وكيم.

يعد الرئيس الأميركي شخصية استثنائية في عالم سياسات القوى الكبرى التقليدية، كما يتضح من علاقاته المتقلبة مع الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو ما قد ينعكس على طريقة تعامل واشنطن مع بيونغ يانغ. مع ذلك، قد يكون من الممكن توظيف مودة ترمب لكيم، وضبط النفس الذي أبداه الزعيم الكوري الشمالي أخيراً في انتقاد الولايات المتحدة، لصياغة اتفاق يوقف تصاعد التهديد الذي تشكله الأسلحة النووية الكورية الشمالية.

وقد تؤدي الهزيمة القاسية التي مني بها “الجمهوريون” في انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة إلى تغيير الحسابات الدبلوماسية لكوريا الشمالية أيضاً، خصوصاً أنها تشير إلى تراجع المكانة السياسية لترمب داخل الولايات المتحدة، وإلى احتمال عجزه عن تحقيق النتائج التي يتطلع إليها كيم. غير أن ترمب قد يقرر المضي قدماً في هذا المسعى، ويقترح لقاء كيم بعد “قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ” (آبيك) Asia-Pacific Economic Cooperation Summit المقرر عقدها في نوفمبر (تشرين الثاني) في مدينة شينزن الصينية.

ولن يكون مستغرباً أن يقترح الرئيس الأميركي عقد اللقاء في العاصمة الكورية الشمالية، واضعاً كيم أمام الأمر الواقع. وإذا ما جرت محادثات مباشرة بين الزعيمين، فعلى الطرفين ألا يغفلا الدرس الأساسي المستفاد من قمتي ترمب خلال ولايته الأولى: إن مجرد الانخراط في الحوار، من دون إعداد كاف وأهداف محددة بوضوح، لا يكفي لتعزيز الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.

إن تصاعد التوترات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ يثير احتمال انزلاق العالم إلى مستقبل أكثر قتامة، بحيث تبقى الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية على حالها، بينما تتفاقم تداعيات تورط آسيا في الصراعات الأوروبية والشرق أوسطية، لتتحول إلى حرب عالمية جديدة، قد تندلع شرارتها في تايوان أو بحر الصين الجنوبي أو شبه الجزيرة الكورية.

حتى إذا لم تندلع حرب، فقد تجد الولايات المتحدة نفسها، بعد سنوات قليلة، أمام عالم تنضم فيه دولتان أو ثلاث أو أكثر إلى الدول النووية الخمس الراهنة في آسيا.

لكن هذا المستقبل ليس حتمياً، فجميع القادة المعنيين بالنقاشات المتعلقة بالأمن في كوريا الشمالية – بدءاً من من لي وتاكايتشي وصولاً إلى شي جينبينغ وبوتين – يرغبون في تجنب مثل هذا التصعيد. بل إن الكوريين الشماليين أنفسهم يدركون بلا شك، أن هذا هو المسار الأكثر خطورة.

الهدف المشترك هذا يعني أن الدبلوماسية لا تزال ممكنة، على رغم التحديات الكبيرة. ومهما تكن تصرفات ترمب غير المألوفة، ينبغي أخذ رغبته في إنهاء التوترات في شبه الجزيرة الكورية بالوسائل السلمية على محمل الجد. فقد أعلن بوضوح ما يريد تحقيقه، أما ما سيحدث بعد ذلك، فيبقى رهناً بقرار الرئيس كيم.

ستيفن بيغان تولى منصب نائب وزير الخارجية الأميركي في الفترة الممتدة من ديسمبر (كانون الأول) 2019 إلى يناير (كانون الثاني) 2021، كما شغل منصب ممثل خاص لشؤون كوريا الشمالية بين عام 2018 وعام 2021، وهو زميل مميز في “معهد آسيا للسياسات” التابع لـ”جمعية آسيا”.

إيما شانليت – إيفيري هي مديرة الشؤون السياسية والأمنية، ونائبة مدير مكتب واشنطن في “معهد آسيا للسياسات” التابع لـ”جمعية آسيا”.

مترجم عن “فورين أفيرز”، 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026

عن المؤلف

المحرر Editor

Administrator

زيارة الموقع عرض كل المقالات

تصفّح المقالات

السابق: حرب دور أكبر من الحوثيين واليمن تتناسل بأشكال مختلفة منذ الثورة التي أطاحت بالإمام وإعلان الجمهورية عام 1962
التالي: لماذا ينتخب الشباب المسنين؟

قصص ذات صلة

  • مقالات رأي

خلوة دونالد وفلاديمير وشي: العالم عاطل عن العمل

المحرر Editor 18 نوفمبر، 2026
  • مقالات رأي

العراق: الزيدي يربح بالنقاط معركة جرف الصخر

المحرر Editor 18 نوفمبر، 2026
خيرالله-خيرالله (4)
  • مقالات رأي

ليس أمام ترامب سوى الهروب… إلى إيران

المحرر Editor 18 نوفمبر، 2026
https://www.youtube.com/watch?v=WC7ddVEJ4Y4

أحدث المقالات

  • خلوة دونالد وفلاديمير وشي: العالم عاطل عن العمل
  • العراق: الزيدي يربح بالنقاط معركة جرف الصخر
  • ليس أمام ترامب سوى الهروب… إلى إيران
  • النظام الإيراني في الرمق الأخير.. أزمات الداخل والخارج ونهاية الاستبداد
  • رواية “حذاء راقصة الباليه” تسرد رحلة الجسد الانثوي الإسبانية باتريثيا ألمارثيغي تجعل من الرقص انتماء وهوية

لربما فاتك

  • مقالات رأي

خلوة دونالد وفلاديمير وشي: العالم عاطل عن العمل

المحرر Editor 18 نوفمبر، 2026
  • مقالات رأي

العراق: الزيدي يربح بالنقاط معركة جرف الصخر

المحرر Editor 18 نوفمبر، 2026
خيرالله-خيرالله (4)
  • مقالات رأي

ليس أمام ترامب سوى الهروب… إلى إيران

المحرر Editor 18 نوفمبر، 2026
نظام-مير-محمدي،-كاتب-حقوقي-وخبير-في-الشأن-الإيراني
  • مقالات رأي

النظام الإيراني في الرمق الأخير.. أزمات الداخل والخارج ونهاية الاستبداد

المحرر Editor 18 نوفمبر، 2026

AF themes

We mainly focus on quality code and elegant design with incredible support. Our WordPress themes and plugins empower you to create an elegant, professional and easy to maintain website in no time at all.

All Themes Plan
حقوق النشر والنسخ؛ جميع الحقوق محفوظة. | MoreNews بواسطة AF themes.