تتراكم مسبّبات الانفجار الداخليّ تدريجاً، وتوّجها قرار طرد السفير الإيرانيّ محمد رضا شيباني الذي لم يكن قد قدّم أوراق اعتماده بعد لرئيس الجمهوريّة جوزف عون. اليوم الخميس، تُعقد جلسة لمجلس الوزراء في السراي وليس في بعبدا، على الرغم من حساسيّتها القصوى، ولن تقرب، وفق المعلومات، موضوع التفاوض المباشر مع إسرائيل، لكنّها ستشهد على مواجهات “مباشرة” في ما يخصّ ملفّ سحب أوراق اعتماد شيباني، والمهلة المعطاة له للمغادرة حتّى يوم الأحد.

في الأيّام الماضية سجَّل عدّاد الأحداث مؤشّرات “مُكثّفة” إلى احتمالات صدام داخليّ تنجح السلطة، حتّى الآن، في “إدارته” وليس نزع فتيله.

ستشكّل جلسة اليوم، وفق المعلومات، ساحة لنقاش مستفيض في ثلاث مسائل أساسيّة: الملفّ الأمنيّ المرتبط بالنازحين، إضافة إلى احتياجاتهم واحتمال تدفّق المزيد منهم، خطاب الفتنة والتحريض، وتداعيات قرار وزارة الخارجيّة سحب الموافقة على اعتماد السفير الإيرانيّ.

يُذكر أنّ جدول أعمال جلسة اليوم يتضمّن بنداً وحيداً هو “متابعة البحث في الأوضاع الراهنة وتداعياتها على الصعد كافّة سياسيّاً، أمنيّاً، واجتماعيّاً، لا سيما تلك المرتبطة بتصاعد الاعتداءات الإسرائيليّة وموضوع النزوح”.

لن يُشكّل موقف “الحزب” المعروف والبديهيّ من مسألة طرد السفير الإيرانيّ بوصلة النقاشات في الساعات المقبلة، بل موقف الرئيس نبيه برّي الذي تؤكّد المعلومات أنّه “لن يسمح بمغادرة السفير الإيرانيّ إطلاقاً، وقد أبلغ رئيس الجمهوريّة صراحة بهذا الموقف”.

توّج هذا المسار صدور بيان أمس عن حركة “أمل” طالبت فيه “بالتراجع عن قرار إبعاد سفير إيران لتجنيب البلد الدخول في أزمة سياسيّة”، مؤكّدة أنّها “لن تتهاون في تمريره تحت أيّ ظرف من الظروف، والعودة عن الخطأ فضيلة وطنيّة”.

في الساعات الماضية شهدت الكواليس مداولات بين بعبدا والسراي وعين التينة لسحب فتيل تطوّر الأمور سلباً داخل مجلس الوزراء، دخل على خطّها أيضاً النائب السابق وليد جنبلاط.

يُذكر أنّ محطّة NBN التابعة للرئيس برّي اكتفت مقدّمتها السياسيّة يوم إعلان القرار باعتبار “ما اقترفته الخارجيّة اللبنانيّة سابقة في سجلّ الدبلوماسيّة اللبنانيّة”، فيما أبرزت موقف المجلس الإسلاميّ الشيعيّ الأعلى  الذي رأى أنّ “القرار غير شرعيّ ويستفزّ مكوّناً أساسيّاً من المكوّنات اللبنانيّة”.

تفيد المعلومات ردّاً على بعض التسريبات عن احتمال انسحاب الوزراء الشيعة بأنّ “الثنائيّ الشيعيّ” يضع دوماً هذا الاحتمال على الطاولة، لكنّه غير وارد في اللحظة الراهنة، وسيجري النقاش في الجوانب القانونيّة لقرار الخارجيّة وتداخل الصلاحيّات بين رئيس الجمهوريّة ووزير الخارجيّة والحكومة، إضافة إلى ارتداداته السياسيّة، حيث اعتبرت حركة “أمل” أنّه خطوة “متهوّرة وخارجة عن المألوف الوطنيّ ومشبوهة في التوقيت، وخطوة غير مسؤولة من قبل مَن هم مؤتمنون على حفظ السيادة”.

فيما لا يزال اللغط يحيط بمن عَلم ومن لم يَعلَم بالقرار قبل صدوره، عكس الموقف الصادر عن “القوّات اللبنانيّة” الصورة بشكل أوضح حين أشار أمس إلى أنّ “رئيس الحزب سمير جعجع تقصّد التأكيد أنّ قرار الخارجيّة جاء بالتنسيق الكامل مع رئيسَي الجمهوريّة والحكومة، بهدف قطع الطريق على تصويره قراراً حزبيّاً”.

اعتبرت “القوّات” أن “لا قيمة لرفض إيران مغادرة سفيرها المعيّن، بعدما أصبح غير شرعيّ، ولن يُستقبَل في المقارّ الرسميّة، وعدم مغادرته الأراضي اللبنانيّة يجعل الحكومة ووزارة الخارجيّة معنيّتين بإقفال السفارة”.

تحت هذا السقف “القوّاتيّ”، وفيما تؤكّد معطيات الكواليس أنّ الرئيس عون هو “من كَبَس زرّ الطرد”، تنعقد جلسة الحكومة وسط تأكيدات أيضاً من السراي أن “لا رجوع عن القرار، وهذا قرار سياديّ تأخّر كثيراً”.

تشير المعلومات إلى أنّ وزير الخارجيّة ضغط بعد وقت قليل من وصول السفير الإيرانيّ إلى بيروت في 27 شباط الماضي كي لا يسلك ملفّه المسار الدبلوماسيّ الاعتياديّ بتقديم أوراق اعتماده أمام رئيس الجمهوريّة، وتردّد الرئيس عون بدوره في قبول أوراق اعتماده بخلاف سفراء آخرين، ورجّي أكثر من طالب بطرده تنفيذاً لقرار معراب، وبالتالي “توقيت” سحب الاعتماد هو قرار مشترك أوّلاً بين عون وسلام.

كان لافتاً، بعد تسريب أوساط بعبدا أنّ الرئيس عون لم يكن يعلم بالقرار، نشر محطّة MTV خبراً نقلاً عن مصادر بعبدا يفيد بأنّ “عون طرح شخصيّاً مسألة طرد السفير الإيرانيّ على رئيس الحكومة وتشاورا مع رجّي في شأنه”، فيما لم يصدر أيّ نفي من بعبدا في هذا الشأن.

ترسيم الحدود إسرائيليّاً

هكذا السلطة التي تُصارِع لكبح جماح التوتّرات الأمنيّة والسياسيّة، وتسعى إلى عدم كسر “هيبتها” عبر تنفيذ قرار الطرد،  تماماً كما تحاول فرض التفاوض خياراً أساسيّاً في المرحلة الراهنة، تواجه خطراً متزايداً من تنفيذ إسرائيل مخطّطها لـ”ترسيم الحدود” بالنار عبر تثبيت سيطرتها الأمنيّة والعسكريّة امتداداً حتّى نهر الليطاني.

يتقدّم العدوّ في مخطّط عزل جنوب الليطاني عبر ضرب الجسور والبنى التحتيّة، محيّداً حتّى الآن مسار الخردلي والقاسمية-الجهة البحريّة للإبقاء على الأرجح، وفق مصادر ميدانيّة، على خطّ مرور لقوّات “اليونيفيل” التي تستمرّ في “ضبضبة أغراضها” تمهيداً لانسحابها نهاية العام الحاليّ.

هذه نقطة قلق إضافيّة للحكومة التي لم يعد بمقدروها المطالبة ببقاء القوّات الدوليّة، تحت أيّ صيغة، إلّا ربطاً بتطوّر المشهد السياسيّ-العسكريّ وما يمكن أن ترسو عليه المفاوضات المباشرة في حال البدء بها.

الأخطر هو تبلّغ جهات رسميّة بأنّ لبنان سيُواجه بعد وقف الحرب واقعاً ميدانيّاً قد يكون الأصعب في تاريخه، لجهة استمرار العدوّ الإسرائيليّ في “محو” أيّ إمكانيّة لعودة الجنوبيّين في السنوات المقبلة إلى قراهم من خلال نسف منظّم وتفجيرات لكامل القرى الحدوديّة الأماميّة وفي الصفّ الثاني أيضاً. هذا ما سيخلق عبئاً خطِراً على الحكومة الحاليّة والحكومات المتعاقبة، والأرجح أنّ ذلك يأتي ضمن سياق مخطّط إسرائيل لتغيير وجهة “استخدام” هذا الشريط الحدوديّ أو المنطقة العازلة نحو بقعة تجسّد ظهراً آمناً لإسرائيل ومنطلقاً لاستثمارات اقتصاديّة مشتركة!

اساس ميديا