حسين عمر شوافو …المصدر النهار
منذ سنوات، تشهد المنطقة العربية تحولات كبيرة في موازين القوى، وسط صراعات مفتوحة وتدخلات إقليمية ودولية، وتراجع واضح في قدرة النظام العربي التقليدي على إنتاج رؤية مشتركة للأمن والاستقرار.
وفي هذا المشهد، تبرز السعودية بوصفها قوة إقليمية لا يمكن تجاوزها، ليس فقط بما تملكه من ثقل سياسي واقتصادي وديني، بل بما باتت تمارسه من دور متزايد في إدارة التوازنات الإقليمية وصياغة مستقبل المنطقة.
لقد نجح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في نقل المملكة إلى مرحلة مختلفة من الحضور السياسي، تقوم على توسيع شبكة العلاقات الدولية، وتعزيز النفوذ الإقليمي، والتعامل مع الملفات المعقدة بمنطق المصالح والاستقرار، بعيداً عن الاكتفاء بردود الفعل على الأزمات.
ومن هنا، لا يمكن قراءة التحالف السعودي – التركي – الباكستاني المحتمل بمعزل عن هذا التحول في الدور السعودي، خصوصاً إذا ما تطوّر إلى إطار أوسع للتعاون الأمني والدفاعي، وربما انضمت إليه دول أخرى في المنطقة.
فهل نحن أمام تحالف عسكري محدود، أم أمام محاولة لبناء منظومة إقليمية جديدة تكون السعودية مركز ثقلها السياسي، وقادرة على إدارة التوازنات بين القوى المختلفة؟
إن أهمية هذا التوجه لا تكمن فقط في القوة العسكرية للدول المشاركة، بل في طبيعة العلاقات التي تجمعها، وفي قدرتها على تحويل المصالح المشتركة إلى مشروع طويل الأمد؛ فتركيا عضو في حلف شمال الأطلسي، وباكستان ترتبط بعلاقات استراتيجية مع الصين، فيما تملك السعودية علاقات أمنية وسياسية واسعة مع الولايات المتحدة، إلى جانب علاقاتها المتنامية مع قوى دولية أخرى.
وهنا يبرز السؤال: هل تستطيع هذه الدول تجاوز اختلافاتها الدولية وبناء رؤية أمنية مشتركة، أم أن تضارب المصالح والتحالفات سيبقى عائقاً أمام قيام منظومة متماسكة؟
كما أن الحديث عن انضمام دول أخرى، مثل مصر وقطر والكويت والبحرين وسوريا، يفتح الباب أمام تساؤلات أكبر حول طبيعة هذا المشروع وحدوده، ومدى قدرته على استيعاب دول تختلف في حساباتها السياسية ومواقفها من ملفات المنطقة.
والسؤال الأكثر حساسية: هل يمكن أن يتحول هذا الإطار إلى مساحة لتقريب وجهات النظر بين القوى الإقليمية المتنافسة، بما فيها إيران، أم أن طبيعة التحالف ستفرض حدوداً واضحة أمام هذا الاحتمال؟
إن السعودية اليوم أمام فرصة لتكريس دورها كقوة إقليمية قادرة على جمع الأطراف وإدارة الخلافات، لا مجرد طرف في صراعات المنطقة. فالقوة الحقيقية لا تقاس فقط بحجم النفوذ أو الإمكانات الاقتصادية والعسكرية، بل بالقدرة على بناء التفاهمات ومنع الانفجارات وإيجاد مساحات مشتركة بين الدول.
ولا يمكن قراءة ظهور حلف مكة بمعزل عن التحولات التي شهدتها المنطقة خلال العقود الماضية، فمنذ الثورة الإيرانية عام 1979، استطاعت طهران بناء مشروع إقليمي متشعب، وتوسيع نفوذها السياسي والعسكري في عدد من الدول العربية، في وقت غابت فيه منظومة إقليمية مشتركة قادرة على إنتاج توازن مقابل. ومن هنا، قد يكون الحلف محاولة لسد فراغ استراتيجي طال أمده، وإعادة رسم معادلة القوة في المنطقة.
فهل تنجح الرياض في تحويل هذا الثقل إلى مشروع أمني وسياسي مستدام؟ وهل يستطيع الأمير محمد بن سلمان قيادة مرحلة جديدة تكون فيها السعودية صاحبة الدور الأبرز في صياغة التوازنات الإقليمية؟
أم أن تعقيدات المنطقة، وتضارب المصالح الدولية، ستجعل من هذا التحالف تجربة أخرى تصطدم بواقع السياسة؟
حلف مكة قد لا يكون مجرد اتفاق بين ثلاث دول، بل ربما يكون بداية لمشهد إقليمي جديد، عنوانه انتقال السعودية من موقع التأثير في الأحداث إلى موقع المبادرة في رسم اتجاهاتها.
