نحن في ربع الساعة الأخير قبل صفقة إقليميّة كبرى أو ضربة أميركيّة كبرى قد تصل إلى حدّ استخدام السلاح النوويّ ضدّ إيران. وفي السباق بين الاحتمالين، تبدو حظوظ الحرب أعلى من حظوظ الصفقة لأسباب عدّة، ليس أقلّها شأناً أنّ المساعي الدبلوماسيّة القطريّة الباكستانيّة تحاول ردم هوّة عمرها 47 عاماً من العداء، الذي تجذّر إلى درجة بات معها أيّ تنازل من الطرفين سُمّاً لا أحد يبدو مستعدّاً لتجرّعه، ولا تكفي ثلاثة أيّام، ولا ثلاثة أعوام، لإعادة بناء ثقة لم تكن يوماً موجودة أصلاً.
العقبة الأساسيّة أمام المفاوضات أنّ إيران ترفض تقديم أيّ تنازل نوويّ مسبق، فيما ترفض الولايات المتّحدة رفع العقوبات قبل الحصول على التنازل المطلوب. وهي معادلة لا يبدو أنّ مبدأ “الخطوة مقابل خطوة” ولا الصيغ المرحليّة والمتدرّجة قادرة على فكّ استعصائها بسهولة.
طهران لن تغامر بلعب ما تعتبره الكارت الأخير في يدها، أي مخزون اليورانيوم المخصّب، مقابل تعهّدات أميركيّة برفع عقوبات تستطيع واشنطن إعادتها متى شاءت، وربّما توجيه الضربة النهائيّة إلى إيران أن تكون قد سلّمت ورقتها التفاوضيّة الأهمّ.
رغم طرح الوسيط القطريّ إجراءات متبادلة لبناء الثقة خلال ثلاثة أيّام، وعرض إيرانيّ لفتح هرمز خلال يومين مقابل تخفيف الحصار والعقوبات ووقف النار في لبنان، تبقى المشكلة أعمق من ترتيب الخطوات ومواعيد تنفيذها.
ربّما دخول روسيا والصين على خطّ الاتّصالات يتيح ابتكار صيغة تمنح الطرفين ما يمكن تسويقه انتصاراً، وتكون في باطنها انتصاراً للصين بوصفها الدولة “الراشدة” والحكَم بين متخاصمين. لكنّ توسيع لائحة الوسطاء والضامنين قد يزيد الأمور تعقيداً أيضاً. فروسيا تريد دوراً في الترتيبات النوويّة والأمنيّة وعينها على صفقة تشمل تكريس هيمنتها في أوكرانيا وتأثيرها في الأمن الأوروبيّ.
أمّا الصين فتريد ضمان أمن الطاقة والملاحة والحفاظ على تنافسيّة أسعار بضائعها، فيما تريد دول الخليج ضمانات بألّا تتحمّل مجدّداً كلفة حرب لم تقرّر خوضها وباتت تهدّد نموذج التنمية الذي بنت عليه مجدها. وهكذا يدخل إلى طاولة التفاوض أطراف منخرطون في الصراع أو متضرّرون منه، ولكلّ منهم مطالبه وحساباته.
ماذا يجري على الأرض؟
ما يحدّد الموقف الإيرانيّ التفاوضيّ هو ما تراه طهران أمام سواحل الخليج وفي بحر العرب، لا ما تسمعه من الوسطاء فقط. فعندما ترى حاملات الطائرات والمجموعات البرمائيّة وطائرات النقل والتزوّد بالوقود تتّجه إلى المنطقة، وتعزيزات الدفاع الجوّيّ تصل إلى إسرائيل والقواعد الأميركيّة، تستنتج “إيران الجديدة”، التي ضُربت مرّتين خلال التفاوض، أنّ واشنطن تستعدّ للحرب، بصرف النظر عمّا يقوله الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب عن تفضيله الصفقة. فما الجدوى من تقديم تنازل نوويّ أخير إذا كانت الضربة ستأتي بعده على أيّ حال؟
تكشف معلومات الرصد العسكريّ المفتوح وصور الأقمار الاصطناعيّة عن حشد أميركيّ غير اعتياديّ، يشمل مجموعتَي حاملتَي الطائرات “جورج واشنطن” و”جورج بوش”، مع تحريك “ثيودور روزفلت” نحو المنطقة، بما قد يرفع القوّة البحريّة، إذا اكتمل انتشار الحاملات الثلاث، إلى نحو عشرين ألف عسكري و150 مقاتلة، فضلاً عن المدمّرات المزوّدة بصواريخ “توماهوك” ومنظومات “إيجيس” الدفاعيّة، وسفن الإنزال التي تحمل آلاف ضبّاط وعناصر المارينز.
يترافق الحشد البحريّ مع جسر جوّيّ لطائرات النقل الثقيل C-17 وC-5 إلى القواعد الإسرائيليّة والخليجيّة، بينها أكثر من عشر رحلات إلى عوفدا ونيفاتيم أواخر تشرين الأوّل، وتعزيز بطّاريّات “باتريوت” الدفاعيّة. وتدعم الاستعدادات طائرات التزوّد بالوقود KC-135وKC-46، ومقاتلات F-35 وF-22 وF-15E، إضافة إلى قدرات الحرب الإلكترونيّة والاستطلاع والإنذار المبكر. وهي منظومة تجمع بين الاستعداد لضرب العمق الإيرانيّ والتحسّب لردّ صاروخيّ واسع، وإن كان اكتمال نشرها أو توقيت استخدامها غير محسومين.
ما الذي تحضّر له الولايات المتّحدة؟
إلّا أنّ كلّ هذا الحشد الموجود في بحر العرب أصغر بكثير من القوّة المطلوبة لاجتياح برّيّ شامل لدولة بحجم إيران، لكنّه أكبر وأكثر تنوّعاً من مجرّد حشد لتنفيذ ضربات جوّيّة. وربّما تفكر واشنطن بحرب مركّبة تتجاوز تدمير المنشآت إلى عمليّات إنزال تستهدف الاستيلاء على مخزون اليورانيوم المخصّب بنسبة 60%، الذي قُدّر بنحو 440 كيلوغراماً، أو السيطرة على مواقع ساحليّة وجزر، بينها خرج التي تمرّ عبرها غالبيّة صادرات النفط الإيرانيّ.
لكن على الإدارة الأميركيّة أن تكون قد ابتلعت مسبقاً علقم سقوط قتلى من جنودها على الأرض الإيرانيّة، وربّما وقوع بعضهم في الأسر. فمسألة الإنزال شيء، وإقامة ما يشبه مستعمرة أميركيّة على أرض إيرانيّة شيء آخر تماماً، يحتاج إلى حماية مستمرّة من الصواريخ والمسيّرات.
ليس الحديث عن احتمال استخدام السلاح النوويّ مجرّد استنتاج من حجم الحشد الأميركيّ. فقد أعلن ترامب أنّ تدمير ما بقي من المنشآت النوويّة الإيرانيّة قد لا يستغرق أكثر من عشر دقائق، قبل أن يحذّر الإعلاميّ الأميركيّ تاكر كارلسون من احتمال اتّخاذ قرار باستخدام السلاح النوويّ، تحت ضغط من رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو، محدّداً السابع من تشرين الثاني موعداً محتملاً لذلك.
صحيح أنّ الخيار النوويّ ليس تقليديّاً ولا يضمن سقوط النظام ولا استسلامه، لكنّ طريقة تفكير ترامب لم تكن دوماً تقليديّة، وهو محاط بمجموعة لا تتمتّع بالحكمة والخبرة الكافيتين لمنعه من الذهاب إلى هذا الخيار، خاصّة بعد تجفيف المؤسّسة العسكريّة من القيادات التي يمكن أن تقول لا، وتجاهل كثير من نصائح أجهزة الاستخبارات وعلى رأسها وكالة الاستخبارات المركزيّة.
إيران: هل يشتري الألم مكاسب إضافيّة؟
في الحسابات الإيرانيّة، كما بات جليّاً، فإنّ أيّ ضربة لا تُسقط النظام يمكن تحمّلها. وعليه، ما لم ترَ طهران حشداً من مئات آلاف الجنود الأميركيّين وتحالفاً عسكريّاً جدّيّاً يُبنى لاجتياحها برّاً، فلن يتغير موقفها.
هذا درس تعلّمته من حروب أميركا نفسها في العراق وأفغانستان، كما تعلّمت أنّ الطريقة الأسهل لإيلام الأميركيّين هي في محطّات الوقود وصناديق الاقتراع، لا في ساحات المعركة. وقد دفعت استراتيجية التصعيد الأفقيّ التي انتهجتها إيران في الجولة الثانية من الحرب إلى استهداف دول الخليج وخنق الاقتصاد العالميّ عبر هرمز، وقد يصل التصعيد هذه المرّة، إن قُصفت المنشآت النفطيّة الإيرانيّة، إلى تهديد استقرار بعض دول الخليج واستهداف منابع نفطها ومنشآتها الحيويّة وإلى ضرب الأصول المرتبطة مباشرة بعائلة ترامب والدائرة المحيطة به عبر الحرب السيبرانيّة التي استثمرت إيران كثيراً فيها.
تدرك طهران أنّ دول الإقليم ليست في وارد خوض حرب معها، وأنّ “حلف مكّة” سيبقى في حدود وظيفته الدفاعيّة. فقد كشفت الحرب عن خيبة أمل خليجيّة كبيرة من الولايات المتّحدة وحدود المظلّة الأمنيّة الأميركيّة، كما انكشفت حدود الرهان على إسرائيل شريكاً أمنيّاً بديلاً. ولذلك لا تزال دول المنطقة تبحث عن احتواء إيران والتفاهم معها، لا المشاركة في حرب لإسقاط نظامها من دون أن يعطيها هذا الموقف حصانة من الاستهداف، لا بل قد تُقرأ الحكمة الخليجية عند الجاهل الإيراني كضعف أحياناً.
لكن هل تستطيع إيران فعلاً تحصيل مكاسب إضافيّة إذا تحمّلت مزيداً من الألم، خصوصاً إن لم تتمكّن من عبور العتبة النوويّة؟
معضلتان بلا ضربة قاضية
ثمّة ثغرة خطيرة في الاعتقاد بأنّ كلّ ما لا يُسقط النظام يمكن احتماله. فالولايات المتّحدة قد لا تستطيع دفع الجمهوريّة الإسلاميّة للاستسلام بضربة قاضية، حتّى لو لجأت إلى النوويّ، لكنّها قد تختار نموذجاً هجيناً ومركّباً من الحروب يسعى إلى تفكيك قدرات إيران ببطء عبر استنزاف أذرعها وتقويض قدرتهم على الردّ، واستنزاف اقتصادها عبر برنامج العزل الاقتصاديّ، وإشغالها داخليّاً بقلاقل أمنيّة عبر جماعات مسلّحة كرديّة وبلوشيّة واختراقات أمنيّة وموجة اغتيالات جديدة، حتّى تصبح معركة الحفاظ على السلطة أهمّ بالنسبة إلى القيادة من استعادة النفوذ الإقليميّ أو البرنامج النوويّ.
هنا تكمن المعضلة الإيرانيّة الحقيقيّة، فمخزون اليورانيوم، مهما بلغت أهمّيّته التفاوضيّة، لا يعادل امتلاك سلاح نوويّ يوفّر ردعاً فعّالاً. وقد تستمرّ إيران في تحمّل الخسائر بانتظار صفقة أفضل، فيما تتآكل بالتدريج قدرتها على فرض شروط هذه الصفقة. ويتوقّع صندوق النقد الدوليّ انكماش اقتصادها بنسبة 5.4% خلال 2026، مع تضخّم يقارب 69%، وهي مؤشّرات إلى أنّ الصمود العسكريّ لا يلغي خطر الإنهاك الاقتصاديّ.
غير أنّ واشنطن تواجه معضلة مقابلة. فاحتلال أرض إيرانيّة قد يمنح النظام شرعيّة وطنيّة يفتقدها، ويدفع قطاعات تعارض حكمه إلى الالتفاف حوله رفضاً للاحتلال. أمّا تفكيك مؤسّسات الدولة إلى حدّ الانهيار، فقد يترك الولايات المتّحدة أمام فوضى إقليميّة وسلطة عاجزة عن تنفيذ أيّ اتّفاق توقّعه معها، وهو سيناريو الأحلام بالنسبة لإسرائيل.
ترامب: إرث الصّفقة وغنائم الحرب
يتساءل بروفسور العلوم السياسيّة وصاحب نظريّة الواقعيّة الهجوميّة جون ميرشايمر: لو امتلك ترامب استراتيجية تحقّق النصر، فلماذا ينتظر إلى ما بعد الانتخابات النصفيّة لضرب إيران؟ وما الذي سيتغيّر عسكريّاً في اليوم التالي للاقتراع؟
في السؤال الكثير من الوجاهة، فالحرب لا تتمتّع بأيّ شعبيّة لدى الناخبين وأيّ ضربة قبل إقفال الصناديق كانت ستعمّق خسارة الجمهوريّين حسب رأيه.
لكن، الرأي الآخر يقول أنه في اليوم التالي للانتخابات وبغضّ النظر عن نتائجها، يكون ترامب قد تحرّر من العبء الانتخابيّ المباشر لتتقدّم حسابات الإرث الشخصيّ وأرباح المستقبل.
أيّ سطر يريد الرجل أن تذكر كتب التاريخ عنه؟ هل يكون الرئيس الذي أنهى 47 عاماً من العداء بصفقة تاريخيّة، أم ذلك الذي حسم بالقوّة صراعاً عجزت الإدارات السابقة عن حسمه؟ وفي حساباته الضيّقة التي تتغلّب على المصلحة العامّة في كثير من الأحيان سيكون القرار معتمداً إلى حدٍّ كبير على نسبة الأرباح التي يمكن أن تجنيها شركات أبنائه وشراكات عائلته ومستشاريه والمقرّبين منه مع مجتمع اقتصاد الحرب في الولايات المتّحدة مقابل شراكاتهم مع مجتمع اقتصاد السلم في الخليج والمنطقة.
النفط والسلاح الأميركي؟
ثمّة حساب نفطيّ لا يجوز إغفاله، فالولايات المتّحدة تحوّلت إلى أكبر مصدّر للنفط الخام والمشتقّات النفطيّة مجتمعة، بصادرات بلغت 10.5 ملايين برميل يوميّاً مقابل 5.9 ملايين للسعوديّة، بعد تراجع إمدادات الخليج.
ربّما يشكّل استمرار اضطراب سوق الطاقة مصلحة لشركات النفط الأميركيّة التي حصدت أرباحاً صافية استثنائيّة تجاوزت 130 مليار دولار، كما بلغ إجماليّ المبيعات العسكريّة الأميركيّة المعتمَدة عالميّاً للعام الماليّ الحاليّ 331 مليار دولار بارتفاع قارب 4% عن العام الماضي. فقد شهد مجتمع اقتصاد الحرب الأميركيّ المتمثّل في شركات السلاح الأربع الكبرى Lockheed Martin, RTX/Raytheon, General Dynamics, Northrop Grumman, Boeing والشركات المتعاقدة والأمن الخاصّ، فضلاً عن شركات التأمين البحريّ، انتعاشاً كبيراً بفضل التدفّقات الماليّة الضخمة وصفقات التسليح.
هكذا قد يجد ترامب في الصفقة إرثاً سياسيّاً لا تمنحه إيّاه الحرب، فيما يجد بعض المستفيدين من استمرار المواجهة مكاسب اقتصاديّة واستراتيجيّة لا تتيحها التسوية بالشروط المطروحة. أمّا إيران فتراهن على أنّ تحمّل مزيد من الألم سيجبر ترامب على تقديم ما لم يقدّمه سابقاً ويكرّسها طرفاً مهيمناً على دول الإقليم كما تطمح.
لكنّ المفارقة أنّ الولايات المتّحدة قد تنجح في تدمير قدرات إيران من دون أن تستطيع إخضاع نظامها، مثلما قد ينجح النظام الإيرانيّ في البقاء من دون أن يحتفظ بأوراق القوّة اللازمة لانتزاع تسوية أفضل.
