أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية اعتماد بعثة دبلوماسية تمهيداً لافتتاح قنصلية سورية في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع إلغاء شرط الحصول على موافقة مسبقة لدخول مواطني الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة إلى الأراضي السورية، وإعادة الإجراءات المتعلقة بدخولهم إلى ما كانت عليه سابقاً.
وقال مستشار وزارة الخارجية السورية، محمد طه الأحمد، في تصريح لقناة “الثامنة”، إن الوزارة اعتمدت بعثة دبلوماسية لافتتاح القنصلية في أربيل، موضحاً أنّ هناك فريقاً فنياً موجوداً في المدينة حالياً، ويعمل على تحديد الموقع المناسب لمقرّ القنصلية، تمهيداً لاستكمال الإجراءات المطلوبة وافتتاحها رسمياً. ولم يحدّد الأحمد موعداً رسمياً لافتتاح القنصلية أو بدء تقديم خدماتها، فيما تتواصل التحضيرات المتعلقة باختيار المقر واستكمال الترتيبات الدبلوماسية والإدارية اللازمة.
ومن شأن افتتاح القنصلية السورية في أربيل أن يساهم في تسهيل إنجاز المعاملات الرسمية والقنصلية للسوريين المقيمين في إقليم كردستان العراق، وتخفيف الأعباء المرتبطة بالحصول على الخدمات والوثائق الرسمية، ولا سيما في ظل وجود جالية سورية في الإقليم. ويأتي التحرك لافتتاح القنصلية في سياق مساعي دمشق إلى تطوير علاقاتها مع إقليم كردستان العراق، وتعزيز قنوات التواصل الدبلوماسي والخدمات القنصلية، في ظل الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين الجانبَين، إلى جانب حركة التنقل والتبادل التجاري عبر المعابر الحدودية.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية بالنسبة إلى السوريين المقيمين في الإقليم، إذ يُتوقع أن يساهم افتتاح القنصلية، بعد استكمال تجهيزها وبدء عملها، في تسهيل وصولهم إلى الخدمات القنصلية، وتقليل الحاجة إلى التنقل خارج الإقليم لإنجاز بعض معاملاتهم.
إلغاء الموافقة المسبقة لدخول الأميركيين والبريطانيين
في سياق آخر، قال معاون وزير الخارجية والمغتربين للشؤون القنصلية، محمد يعقوب العمر، في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، مساء الجمعة، إن الإجراءات المتعلقة بدخول المواطنين الأميركيين والبريطانيين إلى الأراضي السورية عادت إلى ما كانت عليه سابقاً، بعد إلغاء شرط الحصول على موافقة مسبقة، الذي كانت السلطات السورية قد فرضته بصورة مؤقتة. وأوضح العمر أن القرار يقتصر على مواطني الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مؤكداً أن إجراءات دخول مواطني بقية الدول لم يطرأ عليها أي تغيير، ولا تزال سارية وفق التعليمات والأنظمة المعتمدة سابقاً.
ويعني القرار العودة إلى الآلية السابقة الخاصة بدخول رعايا البلدين، من دون أن يتضمن الإعلان تعديلات إضافية على شروط دخول الجنسيات الأخرى، أو تفاصيل جديدة بشأن إجراءات الحصول على التأشيرات والدخول عبر المنافذ الحدودية السورية. ويأتي إلغاء شرط الموافقة المسبقة في إطار التعديلات التي تجريها وزارة الخارجية على بعض الإجراءات القنصلية المتعلقة بدخول الأجانب إلى البلاد، في وقت تسعى فيه دمشق إلى تنظيم حركة الدخول وتسهيل الإجراءات وفق التعليمات المعتمدة.
وتأتي الخطوتان في إطار تحركات وزارة الخارجية السورية على المستويَين الدبلوماسي والقنصلي، من خلال مراجعة إجراءات دخول بعض الجنسيات الأجنبية إلى البلاد، والعمل على توسيع نطاق الخدمات المقدمة للسوريين المقيمين في الخارج، وتعزيز التواصل مع الجهات المعنية في الدول والمناطق التي تستضيف جاليات سورية.
