تخطي إلى المحتوى
موقع السفينة

موقع السفينة

السفينة

cropped-cropped-header-08.png
القائمة الرئيسية
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • الافتتاحية
  • مقالات رأي
  • أدب وفن
  • الأرشيف
  • من نحن
زر الضوء/الظلام
  • الرئيسية
  • المحرر Editor
  • سورية وطن بلا دولة ومجتمع بلا هُوية… مقارنة مع مصر
  • مقالات رأي

سورية وطن بلا دولة ومجتمع بلا هُوية… مقارنة مع مصر

المحرر Editor 16 نوفمبر، 2026
حسين عبد العزيز_0 (4)

حسين عبد العزيز.. كاتب سوري المصدر العربي الجديد

لا يُقصد بمفهوم الدولة هنا كيان سياسي وتنظيمي يمارس سيادة مطلقة على حدوده، ويحتكر العنف، ولديه مؤسسات دولتية فاعلة، فمثل هذا القصد يُدخل جميع الدول ضمن مفهوم الدولة، بما فيها الكيانات السياسية في العصور القديمة، ولا يُقصد أيضاً بالدولة هنا تلك الدولة القائمة على بنية عقلانية، مُؤسّسة على القانون ومفاهيم المواطنة والعقد الاجتماعي والتعدّدية السياسية عبر الديمقراطية ـ الليبرالية، فنموذج كهذا غير موجود إلا في الدول المتطورة.
ما يُقصد بالدولة في الحالة السورية، راهناً وقديماً، غياب التمييز بين الدولة بوصفها مؤسسة نظام الحكم وسلطة (بغض النظر عن النظام السياسي القائم) خصوصاً في المفترقات التاريخية الخطرة. … بعبارة أخرى، وبسؤال أسهل، لماذا ظهرت الدولة على حساب النظام في كل من تونس عام 2010 ومصر عام 2011، في بداية الثورة، ولم تظهر في سورية؟
لا يتطلب ذلك دولة متطورة حتى يحدث التمايز في اللحظات الفارقة، ولنا في تونس ومصر مثالان عربيان، ولنا أمثلة عديدة، منها ما جرى في البرتغال عام 1974 حين توفي الطاغية سالازار، وما حدث عام 1975 حين توفي طاغية إسبانيا فرانكو، ففي كلا البلدين، على الرغم من الاستبداد الطويل وضعف المؤسسات، سرعان ما ظهرت الدولة على حساب النظام، وهذا الظهور هو ما أدّى إلى وضع مسار ديمقراطي ينهي عهود الاستبداد.
لماذا لم يحصل الأمر نفسه في سورية عام 2000 حين توفي حافظ الأسد، إذ كانت الدولة غائبة تماماً؟ ولماذا غابت الدولة مع اندلاع الثورة عام 2011؟ لماذا قدّمت الدولة استقالاتها حسب تعبير عزمي بشارة آنذاك؟ ولماذا لم تظهر الدولة ومفاعيلها بعيد سقوط نظام الأسد، مع حكم أحمد الشرع؟
تتطلب المسألة إلقاء نظرة تاريخية على الكيانات والإمارات “الدول” التي نشأت على الأرض السورية. وفي هذا السياق، تساعد عملية المقارنة التاريخية في توضيح المعنى المقصود، ولعل مصر أفضل مثال للمقارنة مع سورية في  ضوء الفضاء الجغرافي المتقارب، واختلاف المسارات السياسية التاريخية في الوقت نفسه. وهذا الفضاء الجغرافي المتقارب والمسارات السياسية المختلفة هو ما عبر عنه نزيه الأيوبي بشأن البلدان العربية التي لم تستقر فيها تقاليد عريقة للدولة المركزية، كان أحد الأساليب المهمة للإستعمار في السيطرة على هذه المجتمعات الدولة فيها، أما في مصر فكانت محاولات السيطرة الاستعمارية مقترنة في العادة بمحاولة إضعاف جهاز الدولة فيها، فمصر من الدول العربية القليلة التي لم يبنِ فيها المستعمرون الجيش، بل عملوا على تقليصه.

مصر عبر التاريخ
لمصر ميتافيزيقا سياسية لم تعرفها البلدان المجاورة، فالملك (الإله أو نصف الإله) هو مصدر القيم الأساسية والانسجام الشامل، ليس على صعيد الاجتماع الإنساني فحسب، بل على صعيد الطبيعة وتجلياتها على الأرض في مصر (باعتبار الملك بطل الإلهة ماعت التي تمثل العدالة والتوازن والنظام) وهو ما ظهر بوضوح في عهد الأسرة الفرعونية الخامسة (2494 ـ 2345 ق. م). لا ينفصل الملك عن الدولة منذ نشأتها، ولا ينفصل عن الطبيعة وما وراء الطبيعة، ففيه يجتمع المعقول واللامعقول حسب توصيف جونيفييف هوسون ودومينيك فالبيل، إنه المسؤول عن الشعائر أمام الآلهة، وهو في الوقت نفسه الموظف والمعماري ومهندس الري والفلاح والمشرّع والمحارب.
تعود جذور الدولة في مصر تقريباً إلى نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد (3050 ـ 2850 ق.م)، فقد وجدت مبادئ الحكم المركزي حين قام الملك مينا (نعرمر) (من الأسرة الحاكمة الأولى)، بتوحيد مملكتي الشمال والجنوب وتأسيس مدينة ممفيس عاصمةً للمملكة الجديدة (ميت رهينة حالياً التابعة لمحافظة الجيزة 20 ـ 25 كيلومتراً جنوب القاهرة). ومع الملك خع سخموي (2714 ـ 2687 ق. م) من الأسرة الحاكمة الثانية، استقرّت وحدة مصر السياسية، وكان هذا الاستقرار قد مهد لعصر الدولة القديمة (2780 ـ 2280 ق. م)، وهو العصر الذي اتسم بالازدهار السياسي والتنظيمي والعمراني (عصر بناء الأهرام)، إضافة إلى الرخاء المعيشي، تحت عهد الأسرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة. تميزت الدولة المصرية في ذلك العصر بوجود جهاز دولتي قوي ومنظّم إدارياً، كان الملك على رأسه إلى جانب نخبة حاكمة متميزة في مهاراتها.
ومن أهم سمات الدولة المركزية واستقرارها عملية انتقال السلطة من أسرة إلى أسرة من دون حدوث اضطرابات، وعلى الرغم من أن النصوص المصرية القديمة لا توضّح أسباب انتقال السلطة، إلا أن المؤرّخين يرجعون سبب هذا إلى ظهور شخصيات لها مكانتها استطاعت أن تفرض نفسها.
اتسم عصر الدولة الوسطى (2050 ـ 1650 ق. م)، بمركزية شديدة للدولة، أي مؤسسات سلطوية حاكمة، كما اتسمت بنشاط تجاري وثقافي ومشاريع قومية ملحوظة. في هذا العصر، أسس الملك أمنمحات الأول عاصمة جديدة قرب الفيوم حالياً، وحصّن هو وخلفاؤه حدود مصر الشرقية، فأقاموا الحصون العديدة، وتوغلوا في أرض فلسطين في الشرق والشمال الشرقي، وتوغلوا جنوباً في النوبة حتى وادي حلفا.
انتهى عصر الدولة الوسطى مع الأسرة الثالثة عشرة، ليبدأ العصر المتوسط الثاني، من الأسرة الثالثة عشرة إلى الأسرة السابعة عشرة، وفي أواخر هذا العصر نشأت عاصمتان في مصر: الأولى في مدينة طيبة للأسرة الثالثة عشرة، والثانية مدينة سخا في الشمال الغربي بالدلتا للأسرة الرابعة عشرة. وساد خلال هذه الفترة الضعف والفوضى في مصر، ما مهد الطريق أمام الهكسوس لغزو مصر واحتلالها. وحتى مع انهيار الدولة الوسطى بفعل غزوات الهكسوس (1730 ق. م أو 1650 ق. م) الذين حكموا مصر قرابة 150 عاماً، قبل أن يثور الشعب المصري عليهم بقيادة الملك أحمس الأول، الذي أقام جيشاً عظيماً، تحولت مصر إلى إمبراطورية كبرى امتدت من نهر الفرات شرقاً إلى الشلال الرابع على نهر النيل جنوباً (في صحراء المناصير بين مدينة مروي ومنطقة الشايقية في الولاية الشمالية للسودان).

خلال عهد الأسرة السابعة عشر (1580 ـ 1550 ق. م) بدأت عملية الثورة على الهكسوس (تعني الأجانب)، وكان القائد أحمس بن سقنن رع تاعا، هو من حرر مصر منهم، في عهد الملك أحمس الأول، ولهذا السبب وضع المؤرخ مانيتون هذا الملك على رأس الأسرة الثامنة عشرة، الأكثرة شهرة وأهمية في التاريخ الفرعوني، والتي حكمها الملوك (أحمس الأول، أمنحتب الأول، تحتمس الأول، تحتمس الثاني، حتشبسوت، تحتمس الثالث، أمنحتب الثاني، تحتمس الرابع، أمنحتب الثالث، أمنحتب الرابع / أخناتون، توت عنخ آمون، آي، حور محب).
في هذه المرحلة (الأسرة الثامنة عشرة) التي أطلق عليها المؤرخون وصف عهد الدولة الحديثة (1550 ـ 1069 ق. م)، أصدر فيها أمنحتب الأول قانوناً بمنع السخرة وبوضع المعايير العادلة للأجور والحوافز، ثم وسّع تحتمس الأول بتوسيع الحدود المصرية شمالاً وجنوباً، ولم تستطع الولايات المفكّكة في فلسطين وسورية صد جيوش مصر القوية. وفي عهد هذه الأسرة، نُشر التعليم وتوسع فتح المناجم وزادت صناعة التعدين، ثم جرى في عهد تحتمس أول عملية تدوين وتسجيل المعاهدات الدولية، ثم عملية توحيد الآلهة الفرعونية في عهد أخناتون.
كانت مصر في هذه المرحلة إمبراطورية ذات حكم شديد المركزية، لتصبح بذلك أول قوة عظمى في التاريخ البشري، لها حضور عسكري في الأراضي السورية وفي عمق السودان، وظهرت فيها المعالم الحضارية، من تنظيم وفن وعمارة وعلم.
وأكثر ما لفت الانتباه تقسيم الشعب إلى طبقات (الحكام، الكهنة، المقاتلون، التجار، الرعاة، الفلاحون، ربابنة السفن… إلخ)، وكان لهذا التقسيم منافع كبيرة على صعيد الإدارة والاقتصاد.
في عهد أمنحتب الرابع / أخناتون، تغيرت السياسة المصرية الخارجية، إذ آثر الملك الجديد السلام على الحرب، فبدأ الحضور العسكري المصري في سورية يضعف تدريجياً. وخلال عهد الأسرة التاسعة عشرة (1295 ـ 1186 ق. م) بدأ الاهتمام أكثر في بناء المعابد والبنى التحتية، لكن الثورة التي نشأت في سورية ضد النفوذ المصري، دفعت الملك المصري سيتي الأول إلى استغلالها من أجل التغلغل أكثر في سورية، فاستعاد الحصون التسعة التي سيطر عليها الثوار البدو، ومما ساعده على ذلك أن القوى الثورية في سورية (الأموريون، الآراميون، البدو) كانوا يقاتلون متفرقين لا ضمن جيش واحد.
خلف رمسيس الثاني والده سيتي الأول، وفي عهده شهدت مصر تطوراً سياسياً واقتصادياً وانفتاحا على الخارج، إذ تابع سياسة والده في التوسع داخل سورية. وفي عهد الملك مرنتباح (تقول بعض المصادر التاريخية إنه فرعون موسى) ابن رمسيس الثاني، نجحت مصر في مواجهة الهجوم الغربي القادم من ليبيا وإفريقيا.

استمرّت مصر مستقرة ومزدهرة ومصيدة للأعداء الخارجيين في عهد الأسرة العشرين (1186 ـ 1069 ق. م). وفي عهد رمسيس الحادي عشر أخذ الضعف يدبّ في حكمه، فأصبح الوزير الأول هو الحاكم الفعلي. في عصر الانتقال الثالث (1069 ـ 664) أعادت الأسرة الحادية والعشرون هيبة الدولة واستقرارها. وفي عهد الأسرة الثانية والعشرين بدأت مصر تدخل عهد الاضطرابات والانقسامات، ليشهد عصر الأسرة الثالثة والعشرين تقاسماً للسلطة لأول مرة بين الملوك والكهنة، ثم وصل الأمر في عهد الأسرة الرابعة والعشرين (724 ـ 711 ق. م) إلى منتهى الفوضى، مع ظهور الأمراء المحليين ملوكاً على حساب سلطة الملك المصري. وسادت الفوضى في عهد الأسرتين الخامسة والعشرين (711 ـ 664 ق. م) والسادسة والعشرين (664 ـ 525 ق. م)، ثم جاء الاحتلال الفارسي في عهد الأسرة السابعة والعشرين (525 ـ 405 ق. م).
بقيت مصر تعاني من الاحتلال الفارسي حتى قدوم الإسكندر المقدوني الذي طرد الفرس من مصر وسيطر عليها عام (332 ق. م). وفي عهد الإسكندر بُنيت مدينة ساحلية حملت اسمه (الإسكندرية) أراد منها أن تكون قلعة عسكرية جنوب المتوسّط ومنارة علمية ثقافية تجمع بين الحضارتين الإغريقية والمصرية معاً. لكن الإسكندر توفي بعد نحو عشر سنوات، لتخضع مصر بذلك إلى القائد بطليموس الأول الذي أسس لذرّيته فيها دولة حملت اسم البطالمة، استمرت نحو ثلاثة قرون. وقد احترم البطالمة الثقافة والدين المصريين، وفي عهدهم تطورت البلاد إدارياً وتنظيمياً وعلمياً، فنشطت الزراعة والتجارة.
واستمر حكم البطالمة مصر حتى عام 31 ق. م، حين هزم أوكتافيوس كلاً من أنطونيو وكليوبترا في معركة أكتيوم البحرية غرب اليونان. ويلفت الانتباه أن البطالمة تركوا نظام الحكم الإغريقي وتبنوا نظام الحكم المصري، ليس لأن الثاني أفضل من الأول، بل لأنه نظام سياسي شديد المركزية ينشئ سلطة قوية وبالتالي دولة قوية. ومن أجل توحيد الشعب الذي أصبح خليطاً بعد قدوم مئات آلاف من اليونانيين إلى مصر، إلى جانب فينيقيين وفرس ويهود وسوريين، مع المصريين الذين يشكلون غالبية السكان، لم يستطع البطالمة فرض أيديولوجيا خارجية على الشعب المصري بسبب قوة التقاليد الحضارية والدينية، فلجأوا إلى الإله المصري أوزير قبل أن يغيروا اسمه إلى سيرابيس.
وعلى الرغم من غزوات الآشوريين والفرس والمقدونيين والعثمانيين، ظلت مصر درّة التاج لأي محتل، وظلت تتمتّع بحكم شبه مركزي، وكانت قوة فاعلة استراتيجياً لكل أسرة تحكمها، ولذلك لم تكن مصادفة أن أول تجربة حديثة لبناء دولة حديثة، كانت تجربة محمد علي باشا بداية القرن التاسع عشر.
في عهد محمد علي (1805 ـ 1848) أصبحت مصر قوة ذات مكانة، خشيها الأوروبيون والسلطنة العثمانية على السواء، وأصبح تاريخ الدولة الحديثة لمصر يقرن عادة بحكم محمد علي، حيث لم يقتصر عمله على بناء جيش وطني، بل أنشأ كذلك شبكة صناعية واسعة ونظاماً تعليمياً متميّزاً، فضلاً عن اهتماه الشديد بقطاع الزراعة، إذ وصلت الأراضي الزراعية في بداية عهده إلى أكثر من مليوني فدان مقارنة بالعصر المملوكي، حين كانت الأراضي المزروعة لا تتجاوز مليون فدان.

سورية عبر التاريخ
بسبب الوضع السياسي المُفكك في المشرق نحو عام 2000 ق. م، كسب الكريتيون موطئ قدم لهم، فلم يكن في تلك الفترة في سورية مملكة قادرة على منافسة كريت للسيطرة على الطريق البحرية، فقد كانت سورية دويلات صغيرة. وفي الشمال، غزت إمارة حلب/ يمحاض بحملة عسكرية شواطئ البحر المتوسط، وفي العام نفسه قام حكام مدن وادي الفرات وقبائله بمهاجمة جيش مملكة ماري/ تل الحريري (قرب البوكمال شرق سورية)، وهم: ملوك سمانوم وأرض الأوبرابيون وتوتول وأرض الأمنانيون وأبانوم وأرض الرابيانيون. وكانت مملكة أوغاريت/ رأس شمرا بين الفرات وكريت، وكانت ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة ياريم ليم الأول ملك يمحاض. وفي تلك الفترة، تحديداً عام 1795 ق. م، سيطر الأموريون على مملكة ماري، وبدأ الحكم الآشوري لها. وكانت كركميش/ جرابلس هي الأخرى إحدى ممالك سورية في تلك الفترة المتحالفة مع مملكة ماري، إلى جانب مملكة أورشوم في شمال شرقي سورية، المتحالفة مع العموريين. وكانت قطنة / تل المشرفة إحدى الممالك الكبرى بين عامي (1800 ـ 1600 ق. م)، والتي تلقت دعماً عسكرياً من المملكة الآشورية لمواجهة يمحاض.
وإلى جانب هذه الممالك، كانت توجد ممالك أصغر (مملكة إيبلا / تل مرديخ، ألالاخ / تل عطشانة، إيمار / مسكنة، نوخاشي ونبا في السهول الوسطى شرق العاصي الأوسط، قادش على العاصي، أمورو غرب الفرات الأوسط، أوبي (واحة دمشق)، مستوطنات ششخيمي وشوتارنا وغيرها في حوران)، إضافة إلى إمارات صغيرة عديدة.
في تلك المرحلة، غزا الحثيوّن سورية واستولوا على حلب، في وقت توغلت فيه الدولة الفرعونية المصرية في فلسطين والجنوب السوري، ووطدت حكمها في هذه المناطق. وفي أثناء الحملة المصرية الثانية على سورية في عهد الملكة الفرعونية حتشبسوت، كانت قد نشأت في سورية  مملكة ميتاني، وهي اتحاد قبلي حوري نجح في تأسيس إحدى القوى العظمى في الشرق الأدنى القديم، وبسط سيطرته الكاملة على الجزيرة السورية وشمال سورية بين عامي 1500 ـ 1300 ق. م. وفي عهد تحتمس الثالث (1481 ـ 1425 ق. م) وصل التغلغل المصري إلى حمص ثم الساحل السوري، وسط ترحيب من قبل ممثلي البلدان الواقعة على الطريق التي سلكها الجيش المصري.
تميز تاريخ سورية من الاحتلال الحثي حتى إبرام المعاهدة مع خاتوشيلي الثاني ورعمسيس الثاني، عام 1259 ق. م، بتأثره بشكل رئيسي بالصراع الخفي بين القوتين العظميين (الحثيون ومصر). وفي بدايات عصر الحديد (1000 ـ 745 ق. م) ظهرت دول ـ مدن في المناطق الساحلية، وفي الأجزاء الداخلية من سورية، معظم سكانها من الآراميين أو اللوفيين / الحثيين. وأصبحت آرام دمشق القوة الرئيسية حتى احتلالها من تيكلات بيليصر الثالث عام 732 ق. م، وأقامت دمشق مع حماة، الإمارة الأكثر أهمية وسط سورية آنذاك، تحالفاً ضد الآشوريين.
وفي القرن السادس قبل الميلاد، كانت المناطق الغربية لسورية جزءاً من مملكة كنعان القديمة، بينما كانت مناطقها الشرقية تحت حكم حضارات بلاد ما بين النهرين.  وتحت الحكم المسيحي، سيطر البابليون على سورية بين عامي  605 ـ 549 ق. م، ثم احتلها الفرس، ثم الإسكندر الأكبر، ثم الأرمن. وبعدها استولت الإمبراطورية الرومانية على سورية عام 116م، ثم سيطر البيزنطيون عليها، حتى بدأ الفتح الإسلامي في القرن السابع.
انتشر الإسلام في سورية بعد هزيمة البيزنطيين في معركة الجسر الحديدي في زمن الخليفة عمر بن الخطاب، بقيادة أبي عبيدة الجراح، حيث فُتحت المدن تلو الأخرى وأصبحت سورية جزءاً من الخلافة الراشدة، حيث ازدهرت البلاد اقتصادياً وثقافياً وحضارياً ومعمارياً تحت حكم الأمويين الذين جعلوا دمشق عاصمة الخلافة عام 661. وفي عام 1259 حكم المماليك سورية امتداداً لحكمهم في مصر، واستمر هذا الحكم حتى عام 1516 إثر هزيمتهم أمام العثمانيين بقيادة السلطان سليم الأول في معركة مرج دابق قرب حلب. وقد تميز الحكمان المملوكي والعثماني لسورية باستقرار سياسي ممتد، باستثناء بعض حالات اضطهاد الأقليات (الشيعة، العلويون، الإسماعيليون، الدروز) وغالبيتها لأسباب سياسية أكثر منها دينية.
… لماذا كانت مصر دولة مركزية قوية عبر التاريخ، فيما كانت سورية ممالك متفرقة متنافسة فيما بينها؟ ثمة أسباب عديدة، أهمها البيئة الجغرافية بشقيها الداخلي والخارجي.

الجغرافيا التاريخية
لعب نهر النيل في مصر دوراً محورياً في نشوء دولة مركزية موحدة، بينما لم يؤد نهر الفرات إلى النتيجة نفسها في سورية التاريخية، بسبب الاختلافات الجغرافية، والمناخية، وطبيعة فيضان النهرين. تميز نهر النيل بفيضانه المنتظم والمتوقع يأتي سنوياً في الوقت نفسه تقريباً، وهذا الانتظام دفع المصريين القدماء إلى تنظيم جهودهم لبناء القنوات والسدود والمقاييس، ولأن السيطرة على الفيضان وتوزيع المياه يحتاجان إلى إدارة مركزية قوية، تشكلت الدولة الموحدة لضمان حياة المجتمع.
امتلكت الدولة الأرض في معظم مراحل التاريخ المصري، وهو ما أدّى إلى نشوء نظام بيروقراطي لملكية الأرض، تنتفي فيه ظاهرة الإقطاع التي تتضمّن في طياتها نوعاً من التعاقد الحقوقي (كما هو الحال في أوروبا الإقطاعية) ولهذا لم تعرف مصر مجتمعاً مدنياً قوياً يواجه مركزية الدولة.
نمط الإنتاج الآسيوي الذي يتّسم بغياب الملكية الخاصة من جهة، وسلطة مركزية من جهة ثانية، مع مجتمع قائم اقتصادياً على الري من جهة ثالثة، ينطبق تماماً على الحالة المصرية. وقد جادل فيتفوغل بأن المجتمعات الإروائية من هذا النوع تستسلم لشكل ما من الاستبداد الشرقي الذي غالباً ما يتخذ شكل دولة بيروقراطية.
ولم يكتف بعض الباحثين بالترابط بين النمط الآسيوي للإنتاج والدولة المركزية القوية، فقد أضافوا إلى ذلك وجود نظام تجاري يعتمد، بشكل رئيسي، على سيطرة الدولة على طرق التجارة والمواصلات، كما هو حال مصر التاريخية.
وليس مهماً ما إذا كان لهذا النظام الاقتصادي ـ السياسي تأثير إيجابي أو سلبي على النهضة،  فما هو يهمنا هنا أن هذا النظام أدى وفق الباحثة إكرام بدر الدين إلى نشوء ظاهرة عبادة السلطة وتبجيلها، وأدى وفق عالم الاجتماع سمير أمين إلى عدم وجود هامش حرية للفلاحين يسمح لهم بتحسين وسائل الإنتاج الزراعية أو بمقاومة الاستغلال، وأدى وفق عالم الاجتماع أنور عبد الملك إلى دولة اتجهت نحو توحيد المصالح الطبقية المحدودة لقيادتها مع مصالح الوجود القومي عامة.
وبحكم صحراوية البيئة المصرية، وبحكم وجود نهر واحد ممتد، ساهم الالتفاف حول سلطة النهر والدولة في صهر الهوية السياسية مبكراً. وعلى صعيد الجغرافيا المحضة، شكّل وادي النيل بيئة مغلقة وآمنة: حيث يمتد النيل شريطاً طولياً ضيقاً تحيط به الصحارى الشاسعة من الشرق والغرب، وهذه العزلة الجغرافية حمت مصر من الغزوات الخارجية المستمرة، وجعلت السكان يتجمعون حول المجرى المائي الموحد، ما سهل على حاكم واحد بسط سيطرته وتوحيد البلاد (مصر العليا والسفلى)، وسهّل عملية التجانس الاجتماعي أيضاً.
اختلف الواقع في سورية، فنهر الفرات يتسم بفيضان مفاجئ وعنيف، وبتدفق متقلب وفيضانات عنيفة غير منتظمة تعتمد على ذوبان الثلوج في جبال الأناضول. ولم يسمح هذا التقلب بنشوء نظام ري مركزي موحد ومستقر على طول النهر، بل كانت المجتمعات تعتمد على حلول محلية لمواجهة تقلباته.

يمر الفرات عبر منطقة الجزيرة السورية، وهي جزء من الهلال الخصيب المفتوح على الهجرات والغزوات المتتالية (من البادية، والأناضول، وبلاد الرافدين)، وهذا الانفتاح الجغرافي جعل المنطقة ساحة صراع مستمر، فغاب الاستقرار الطويل واللازم لنشوء دولة ممركزة حول النهر نفسه.
وبسبب الأمطار الموسمية (الزراعة الديمية)، والينابيع، والأنهار الأخرى (مثل نهر العاصي، بردى، والخابور) توفرت بدائل مائية عديدة، وهو ما أدى إلى نشوء نظام دول المدن المستقلة بدلاً من دولة مركزية واحدة تعتمد على نهر واحد. وبحكم موقعها الذي يتخلل طرق التجارة العالمية، كانت سورية عرضة لأطماع وتأثيرات الخارج، مما حال تاريخياً دون نشوء كيان سياسي مغلق على ذاته، من شأن أن يسمح بنشوء كيان سياسي مركزي (دولة).
يفسّر هذا الواقع صغر (وضعف) الممالك التي نشأت في سورية، فعلى سبيل المثال كانت مساحة مملكة ماري في الألفية الثالثة قبل الميلاد لا تتجاوز 60 هكتاراً، في حين كانت مملكة إبلا (تل مرديخ) في الفترة نفسها محصورة بريف إدلب، وكذلك الأمر في ما يتعلق بمملكة أوغاريت (رأس شمرة) التي بلغت مساحتها 30 هكتاراً. وحتى في العهد الآرامي بين القرنين الثاني عشر قبل الميلاد والثامن قبل الميلاد، لم تنشأ دولة مركزية، بل نشأت ممالك آرامية عديدة في سورية (مملكة آرام دمشق، مملكة بيت أجوشي، مملكة بيت عديني، مارات الخابور، فدان آرام، آرام حماة، آرام صوبا.. إلخ). ولأن هذه الممالك كانت قبائل بمزيج عرقي ولغوي يضم الآراميين، والحثيين، والحوريين، فإن التنافس والحروب فيما بينها منعت نشوء دولة مركزية.
أصبحت سورية في العصرين، الهلنستي والروماني، بعد فتوحات الإسكندر الأكبر، خاضعة للإمبراطورية السلوقية ثم الرومانية، وخلال هذين العهدين، كانت سورية عبارة عن ساحة للحروب بين المتنافسين (السلوقيون، البطالمة، الرومان). واستمرّ هذا التنافس بين القوى الإقليمية في سورية لاحقاً بين البيزنطيين والفرس، ما أثر استراتيجياً على استقرارها ووحدتها.
هكذا، يعود عدم استقرار الدولة في سورية عبر التاريخ إلى تضافر العوامل الجيوسياسية، والتنوع المجتمعي الداخلي، فلم تكن الجغرافية السورية يوماً منعزلة، بل كانت ساحة مفتوحة لتصادم القوى الكبرى وصناعة الخرائط السياسية.  وما يعتبر ميزة جغرافية (تضاريس ومناخات متنوعة، ممرات تجارية وثقافات)، تحولت إلى نظام من التصدّعات الاجتماعية ـ السياسية، وهي تصدّعات تحولت إلى حدود سياسية في التاريخ القديم.
ضعف الدولة، أو الممالك تاريخياً من جهة، وتنوع المجتمع هُوياتياً من جهة أخرى، هو الذي جعل المُحتل في الحالة السورية لا يسيطر على الممالك فحسب، بل يسيطر على مناحي الحياة (الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية، الدينية)، بخلاف مصر، حيث كان المحتل يكتفي بالسيطرة على جهاز الدولة، في وقت يخضع هو (المحتل) إلى الثقافة المصرية وتقاليدها التاريخية، كما فعل الملك الفارسي الملك دارا الأول، على سبيل المثال لا الحصر ـ حين اهتم بالمعبودات والعادات والتقاليد المصرية، وجمع القوانين ونظمها.

الدولة الحديثة
بدأت مظاهر الدولة الحديثة بالتشكل في مصر خلال القرن التاسع عشر في عهد الباشا محمد علي، وكان لقِدم الدولة المصرية مقارنةً بالدول العربية الأخرى التي نشأت عقب انهيار السلطنة العثمانية في عشرينيات القرن العشرين، دورٌ، حسب إيليا حريق، في توافر سلطة راسخة تسيطر على منطقة يمكن اعتبارها نواة ترابية، وتحكم سكاناً مدة متواصلة خلال أجيال متعدّدة، الأمر الذي أنتج هُوية محلية في بداية القرن العشرين. ولدى عزمي بشارة، لا يصح هذا التوصيف، إذا كان المقصود بالهُوية المحلية هُوية وطنية ترابية ضمن حدود دولة، فقد كانت الهُويات الجماعية أضيق كثيراً، وغير متعلقة بالدولة، أما الولاء فلم يكن للدولة، بل لسلالات وبيوت حاكمة، إلا في حالات قليلة اجتمع فيها فرض إصلاحات معينة.
ومع ذلك، أكد بشارة وجود نواة ترابية للدولة اللاحقة، وإن لم تكن قد تشكلت هُوية محلية بالانتماء إلى دولة، وهذه النواة الترابية للدولة مسألة لا يمكن التقليل منها، فقد أدى وجودها إلى جانب الإصلاحات اللاحقة (قانون سياستنامه عام 1837 للنظم الإدارية، قانون إلغاء الذميّة عام 1855) إلى إرساء الأساس لمواطنة مصرية، وقد شقت هذه الإجراءات المسار الذي قاد إلى بناء الدولة في مصر (بشارة). ولهذا السبب ذهب بعضهم إلى التلازم التاريخي الذي كان بين بداية تكوين الجماعة الوطنية المصرية في العصر الحديث، وبناء الدولة الحديثة في عهد محمد علي (طارق البشري).
وإذا كان نزيه الأيوبي قد ذهب إلى أن مصر هي الدولة الحقيقية الوحيدة في العالم العربي بالمعنى الجيوسياسي العام للكلمة، باعتبارها أقدم الدول على وجه البسيطة، فإنه يتفق مع باحثين آخرين على أن تاريخ ظهور الدولة العصرية لمصر يعود إلى تسلم محمد علي زمام السلطة، ويزيد بأن قصة الدولة الحديثة في مصر يمكن النظر إليها من بعض الزوايا بصفتها التعبير السياسي والمؤسساتي لعملية تمفصل ما بين النمط الآسيوي للإنتاج والنمط الرأسمالي للإنتاج.
وعليه، السبيل المصري إلى الرأسمالية، كما مثلته تجربة محمد علي، كان دولتياً، واتخذ شكل رأسمالية الدولة، واستكمل المُحتل البريطاني لاحقاً تعزيز عملية وضع قواعد لنظام ملكية الأراضي الخاصة، أنتج طبقة ملاك الأراضي التي أدت مع الوقت لا إلى ظهور شرائح رسمية عليا فقط، بل كذلك شرائح مهنية من المحامين والمحاسبين من الطبقة الوسطى. وسعت الطبقات الاجتماعية الجديدة هذه إلى التعبير عن وطنيتها بطريقة اقتصادية كذلك، وفي بيئة كهذه، كان لدرجة محدودة من التعددية السياسية أن تظهر (الأيوبي).
وفي ما يتعلق بسورية، يتفق الباحثون على ‎أن تشكل الدولة في المشرق العربي لم يكن نتيجة ‎لسيرورة اجتماعية تكاملية نابعة من الداخل، بل كان بدرجة كبيرة ‎نتيجة لسيرورة سياسية مفككة مفروضة من الخارج.

ولما كانت المجتمعات العربية الشرقية تاريخياً قائمة على جماعات متجاورة جغرافياً وذات استقلال ذاتي (أحياناً نسبياً) فإن الدولة المشرقية المعاصرة ‎قائمة هي الأخرى لا على أساس الكيانات الاجتماعية المتكاملة (مصر)، بل على الكيانات المتوازية، الأمر الذي انعكس على مستوى السلطة الحاكمة، من حيث هي سلطة قائمة على الكتل والتحالفات التي تجعل من النظام الحاكم قوياً على حساب منطق الدولة.
وصف بشارة طبيعة الجماعات السكانية في المشرق العربي وصفاً دقيقاً حين قال إنها تتألف من عشائر بدوية وفلاحين في الريف وسكان المدن، ولم يشكل هؤلاء شعوباً لبنانية وسورية وعراقية بأي معنى للكيان الاجتماعي والسياسي. وقد تأثرت سورية الطبيعية بدرجة كبيرة بتفكك الإمبراطورية العثمانية وبالزحف الاستعماري الأوروبي، فعلى صعيد البنية الاجتماعية التحتية، انقسمت الأقليات بين تيار يؤكد ضرورة الاندماج ضمن الأغلبية السُنية وتيار يرفض الاندماج ويفضّل الوصاية الأجنبية.
وعلى صعيد البنية السياسية الفوقية، قسّم المُحتل الفرنسي مع الإنكليز سورية الكبرى (بلاد الشام) إلى أربع دول، ثم قسّم ما تبقى من سورية (سورية الحالية) إلى أربع دويلات (العلويين، جبل الدروز، حلب، دمشق)، ونجم عن ذلك أن الحدود الجغرافية لسورية الحالية اختلفت عما كانت عليه قبل الاستعمار، بخلاف مصر التي كانت حدودها الجغرافية واحدة قبل الاستعمار وبعده.
نتج عن ذلك في الحالة المصرية وعي وطني تاريخي، في حين لم ينشأ هذا الوعي في سورية، إذ يجد ابن حماة وحمص، أن سكان طرابلس اللبنانية أقرب إليهم من ابن طرطوس واللاذقية (العلويون) أبناء البلد الواحد، ويجد العلوي في طرطوس واللاذقية أن العلوي في طرابلس اللبنانية أقرب له من ابن حماة وحمص وحلب، ويجد ابن دير الزور والبوكمال أنه أقرب للأنبار العراقية من قربه لحلب ودمشق، ويجد السوري الكردي في الحسكة أنه أقرب إلى كردستان العراق من قربه لدير الزور والرقة.
وأدى ترسيم الحدود حسب بشارة إلى اضطرار سكان المناطق الحدودية إلى الاستدارة لنسج علاقات اقتصادية مع أسواق جديدة، كانت أمتن من علاقاتها مع المناطق التي باتت تجمعها بها الدولة.
استغل الفرنسيون في سورية التصدعات الطائفية والاجتماعية هذه، فعمدوا إلى تعزيزها عبر اللعب على وتر الانقسامات الدينية والطائفية المختلفة، من أجل تفتيت الرابط الوحيد بين السكان (العروبة) لتتحول سورية إلى جزر سياسية ودينية وثقافية واجتماعية متداخلة ومتقاربة جغرافياً، لكنها منفصلة ومتباعدة هُوياتياً. ولم يقتصر التصدع على ذلك فقط، بل شمل الأغلبية السُنية ذاتها:  تقسيم السنّة أنفسهم إلى سنّة مستقرّين وسنّة نصف بدو أو نصف مترحلين، وسنّة ريف، بل أرياف، وسنّة مدن، وسنّة المدن أنفسهم إلى طوائف مختلفة وفقا للمدن: سنّة حلب، سنّة دمشق وحمص وحماة.. إلخ (بشارة).

انتهى النظام السوري في مرحلة الأسد إلى نظام سلطوي رث شديد القمع، كان من نتائجه ضعف مؤسسات الدولة لصالح مؤسسات النظام (الأمن)

وشكلت المدينة الزراعية التقليدية في سورية مركز الولاءات التقليدية، وهو ما استمر إلى ما بعد الاستقلال، حيث كانت سورية مكونة من مراكز إقليمية (مدن وقرى) شكلت مركزاً للنشاط السياسي (فان دوسين)،  ولكل منها توجهاته السياسية والأيديولوجية.
بخلاف المُحتل الإنكليزي الذي وضع في مصر قواعد لنظام ملكية الأراضي الخاصة أنتجت فئة مهنية من الطبقة الوسطى، أضعف المُحتل الفرنسي في سورية القاعدة الاقتصادية لنظام المزارع الكبرى السُني، ورفع من شأن زعماء قبليين علويين معينين، وكان من شأن العدد الكبير للتقسيمات وإعادة التقسيمات التي أجراها الفرنسيون على امتداد ربع قرن أن أعاقت نشوء نخبة إدارية موحدة في البلاد (الأيوبي).
كانت جميع هذه العوامل، وفقاً لروجر أوين، سبباً في تأخر ترسيخ نظام رئاسي قوي في سورية بعد الاستقلال، لأنها البلد الأقل تماسكاً من الناحية الاجتماعية من دول ‎عربية أخرى، مع وجود انقسامات محلية وعرقية ودينية، وبالتالي، لم ينشأ في سورية ولاء وطني قوي ومُوحد من شأنه أن يُحوّل الدولة إلى أمة وطنية، فمن خصوصياتها أن الهُوية العربية فيها أكبر بكثير من الهُوية السورية، على عكس الحالة المصرية، ولذلك، لم يكن بالإمكان النظر إلى سورية دولةً منتهية كما هو حال مصر، بل بوصفها جزءاً من أمة أو وطن أكبر (خلود الزغير). وحتى على صعيد صراعات النخب، فقد انحصرت هذه الصراعات في الحالة المصرية داخل النخبة الحاكمة، ولم تمتد كما هو الحال في سورية إلى المجتمع، أي لم تؤدِّ صراعات النخب (مصر) إلى تصدعات اجتماعية كما في سورية، التي انزلقت فيها الصراعات السياسية ـ الأيديولوجية من مستواها السياسي إلى الحزبي إلى الطائفي، ثم العائلي.
ومع أن أحمد قاسم حسين يؤكد وجود هُوية وطنية سورية في حالة القوة من دون أن تنتقل إلى حالة الفعل، فإنه يُرجع عدم تحققها واقعياً إلى غياب سلطة وطنية قادرة على بلورة عقد مواطني يدمج المختلف ضمن تصور مشترك للوطن، وإذا ما ظهر خطاب فردي اجتماعي يتحدث عن حضور وطني في الوعي الجمعي، فإن هذا الخطاب حسب حسين، لا يُنظر إليه باعتباره دليلاً على وجود تجانس اجتماعي فعلي، بقدر ما هو تعبير تمثل رمزي لفكرة الوحدة الوطنية في المخيال الجمعي، والمخيال الجمعي عادة لا يستند إلى المعرفة والمعطيات الإمبيريقية القائمة، وإنما يستند إلى الانطباعات والقناعات المسبقة.
كان من الطبيعي في الأزمات أن يبرز التمايز بين النظام الحاكم والدولة، لكنه تمايز لصالح الحكّام، وليس لصالح مؤسسات الدولة، فقد مثّل النظام الحاكم جماعات هُويايتة لمتطلبات السلطة، وفي المرحلتين: ما بعد الاستقلال وحكم الأسد، لم تستطع السلطة الحاكمة اختراق النسيج الاجتماعي والوعي الجمعي، فبقيت البنى ما قبل الوطنية قائمة، بل في المرحلتين عمدت السلطات إلى تعزيزها وفقاً لخطوط مناطقية (مدينة / الريف) ووفقاً لخطوط طائفية (سُنة، علويون).
هكذا، انتهى النظام السوري في مرحلة الأسد إلى نظام سلطوي رث شديد القمع، كان من نتائجه ضعف مؤسسات الدولة لصالح مؤسسات النظام (الأمن). حتى الجيش، المُفترض أن يكون بوتقة صهر اجتماعي وأيديولوجي، تحول في سورية إلى أداة بيد النظام، وإلى جيش فئوي، ليست مهمته الدفاع عن الوطن، وإنما الدفاع عن نظام الحكم، بخلاف مصر حيث تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن.

شهدت مصر في العقد السابق على ثورة يناير عشرات آلاف من المظاهرات والاعتصامات والإضرابات، في حين لم تعرف سورية هذه الممارسات

الثورة وما بعدها
نتيجة وجود دولة مركزية من جهة، ووجود تجانس هُوياتي من جهة ثانية، استطاع الفرد المصري تحويل الجماعة الوطنية في مخيلته إلى مجتمع موحد، وهو ما أدى، بحسب عزمي بشارة، إلى فصل الشعب عن النظام ومنعه من الانقسام أمام محاولات النظام لشقه أثناء ثورة يناير عام 2011، وكان أبرز تجل لذلك ابتعاد المؤسسة العسكرية عن النظام الحاكم، ما مكّن من إجراء تمايز واضح بين الدولة والنظام، سرعان ما أدى إلى سقوط الأخير، في حين برزت الركائز العصبية للنظام السوري جليةً في المؤسسة العسكرية التي تحولت إلى أداة بيد النظام.
على صعيد المجتمع، كان الانقسام في مصر انقساماً سياسياً ـ أيديولوجياً حول الخلفية الثقافية، ليس للشخوص الحاكمة فحسب، بل لنمط الإنتاج السياسي للسلطة الجديدة، لكن من دون أية تصدعات اجتماعية (مناطقية، دينية). وعندما نجح العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي في الانقلاب على التجربة الديمقراطية الوليدة ممثلة برئاسة محمد مرسي، فإن تبعات هذا الحدث لم تستمر سوى أشهر قليلة، من دون أية انكسارت على مستوى الدولة أو على مستوى المجتمع.
ويمكن القول إن عبارة المفكر الفرنسي إليكسي دي توكفيل في كتابة “الديمقراطية في أميركا” حول أميركا تصلح إلى حد كبير على الحالة المصرية، لا السورية: “عندما تقر السلطة (التي تمثلها الأغلبية الساحقة في النظام الديمقراطي الأميركي) شيئاً ما، فإنه لا يصبح مجرد قانون، بل يتحول إلى أمر واقع اجتماعي وفكري يصعب التصدي له أو التراجع عنه”.
في سورية، لم يكن الانقسام خلال الثورة مجرد انقسام سياسي، بل حمل في طياته أبعاداً طائفية واضحة عند جانبي القوى الاجتماعية المتصارعة، وبسبب هشاشة المجتمع والدولة، سرعان ما نجح النظام في استغلال التصدعات الاجتماعية لتحويلها إلى تصدعات سياسية وعسكرية. وكان انتقال الناس من الأيديولوجيات السياسية الجامعة إلى شعارات وممارسات دينية أو طائفية، أو إثنية وعرقية سهلاً. ومع سقوط نظام الأسد نهاية عام 2024، كان متوقعاً أن تحدث عمليات انتقام سياسية وطائفية كبيرة بسبب خمسة عشر عاماً من العنف الشديد من جهة، وبسبب ثقل الإقصاء السياسي منذ نحو خمسة عقود. غير أن توقع العنف هذا يُدرج في النهاية كفعل طبيعي (غير مفاجئ) ضمن سيرورة المجتمع المأزوم، على أن تُصبح ردة فعل الأكثرية مجرد حدث عابر يعكس حالة الغضب الجمعي ليس إلا، وسرعان ما ينتهي مع تداعيات الحدث الكبير (سقوط نظام الأسد)، لكن الذي جرى كان مختلفاً.
عمد الرئيس الانتقالي أحمد الشرع منذ بداية حكمه إلى تأسيس نظام باتريمونيالي، المقصود نظام سياسي لا يقوم على مؤسسات حاكمة، ولا على إشراك الشعب في عملية صنع القرار السياسي. وأهم معالم النظام الباتريمونيالي إلغاء السياسة فعلاً حيوياً داخل الدولة والمجتمع. لا يوجد في سورية انتخابات، لا على مستوى الرئاسة ولا على  مستوى البرلمان، ولا توجد حكومة يترأسها شخص يمتلك رؤى سياسية واقتصادية، ويكون مسؤولاً أمام السلطة التشريعية.
رؤية الشرع للدولة دولة التغلب ممارسةً، وهي الدولة التي تمتلك السيادة على جغرافية محددة وتمتلك حق احتكار العنف مفهوماً. وينطبق هذا الفهم للدولة تقريباً على مجمل “الدول” العربية الجمهورية، مع ضرورة التفريق في مستوى الدولة والسلطة الحاكمة، وهو تمييز غير مهم عند مقارنته مع الدول الغربية المتطورة، لكنه مهم جداً حين نقاربه على المستوى العربي. وفي مصر، لم يستطع السيسي، ولم يحاول أصلاً، القضاء على المنجزات السياسية المتمثلة باستمرار إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، بغض النظر عن النزاهة، لأن الانتخابات في العالم الثالث كله، لا يمكن أن تكون نزيهة بالكامل.
ثمة انتخابات دورية تجري، وثمة مؤسسات فاعلة، وثمة استقرار سياسي، وثمة دولة مركزية قوية، يقابلها وعي سياسي جمعي عال في مصر مقارنة بسورية، فقد شهدت مصر في العقد السابق على ثورة يناير عشرات آلاف من المظاهرات والاعتصامات والإضرابات، في حين لم تعرف سورية هذه الممارسات.
بالنسبة لجمهور الثورة السورية، كان سقوط نظام الأسد كافياً بحد ذاته، شرط تحقيق التحسن الاقتصادي وانتهاء العنف السياسي، وسواهما لا توجد مطالب أخرى عند جمهور الثورة. ولهذا السبب لم يعترض على تولي شخوص من هيئة تحرير الشام مناصب عسكرية وأمنية وإدارية وسياسية، ولم يعترض أيضاً على المصالحات التي أجراها الشرع مع رجال أعمال وضباط ينتمون إلى النظام السابق.

عن المؤلف

المحرر Editor

Administrator

زيارة الموقع عرض كل المقالات

تصفّح المقالات

السابق: سماء بغداد القِرمزية: العراق في مرآة الدبلوماسية الروسية

قصص ذات صلة

ALI-HUS2
  • مقالات رأي

العمودالثامن: ظاهرة “أبو عراق”

المحرر Editor 16 نوفمبر، 2026
  • مقالات رأي

لبنان… حذارِ القفز فوق الدستور!

المحرر Editor 16 نوفمبر، 2026
  • مقالات رأي

ظاهرة الحرب والصراع على التفسير

المحرر Editor 16 نوفمبر، 2026
https://www.youtube.com/watch?v=WC7ddVEJ4Y4

أحدث المقالات

  • سورية وطن بلا دولة ومجتمع بلا هُوية… مقارنة مع مصر
  • سماء بغداد القِرمزية: العراق في مرآة الدبلوماسية الروسية
  • العمودالثامن: ظاهرة “أبو عراق”
  • 6 مواقع وأنفاق لتهريب وتكرير النفط بينها منشآت صدام.. ومهلة لإخلاء الجرف حتى الجمعة
  • لبنان… حذارِ القفز فوق الدستور!

لربما فاتك

حسين عبد العزيز_0 (4)
  • مقالات رأي

سورية وطن بلا دولة ومجتمع بلا هُوية… مقارنة مع مصر

المحرر Editor 16 نوفمبر، 2026
6272-7-3
  • أدب وفن

سماء بغداد القِرمزية: العراق في مرآة الدبلوماسية الروسية

المحرر Editor 16 نوفمبر، 2026
ALI-HUS2
  • مقالات رأي

العمودالثامن: ظاهرة “أبو عراق”

المحرر Editor 16 نوفمبر، 2026
6272-3-2
  • الأخبار

6 مواقع وأنفاق لتهريب وتكرير النفط بينها منشآت صدام.. ومهلة لإخلاء الجرف حتى الجمعة

المحرر Editor 16 نوفمبر، 2026

AF themes

We mainly focus on quality code and elegant design with incredible support. Our WordPress themes and plugins empower you to create an elegant, professional and easy to maintain website in no time at all.

All Themes Plan
حقوق النشر والنسخ؛ جميع الحقوق محفوظة. | MoreNews بواسطة AF themes.