لم تعُد الصواريخ وحدها هي التي تغيّر المعادلات في لبنان، بل ذلك “الحبر الحارق” الذي يوقّع به المسؤولون في واشنطن قرارات العزل الماليّ والسياسيّ. إنّه “صقيع العقوبات” الذي يضرب دفءَ المقاعد الرسميّة ليذكّر الجميع أنّ العالم يتغيّر، وأنّ الحصانات المحليّة ليست أكثر من “بيوت زجاجيّة” أمام مطرقة الـ”OFAC”.
يدرك العارفون أنّ الإدارة الأميركيّة لا تطلق السهام عبثاً في الفضاء اللبنانيّ المزدحم بالملفّات. حين تقرّر واشنطن إدراج تسع شخصيّات لبنانيّة دفعة واحدة في سلّة عقوبات ثقيلة، لا تصدر حكماً ماليّاً وتقنيّاً، بل ترسم بالخطّ العريض خريطة طريق حمراء وممنوعة للمراحل المقبلة.
نحن لسنا أمام “تأديبٍ” لأفراد، بل أمام تشريح جراحيّ دقيق لشبكات النفوذ والتقاطعات التي تربط مؤسّسات الدولة اللبنانيّة بـ”الحزب”.
إنّها اللحظة السياسيّة الحاشدة بالتحوّلات والتي تُعاد فيها صياغة المشهد اللبنانيّ تحت ضغط هائل. هي اللحظة التي تخلع فيها الدبلوماسيّة “قفّازاتها الحريريّة” لتكشف عن مخالب قانونيّة واقتصاديّة قاسية تضع الجميع أمام خيارات وجوديّة أحلاها مرّ.
تشريح “الوحدة 900”
تتردّد أصداء هذه “الرزمة العقابيّة” كزلزال صامت في الكواليس الدبلوماسيّة المغلقة. يقول مصدر دبلوماسيّ غربيّ لـ”أساس” إنّ هذه العقوبات لم تأتِ من فراغ ولم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت لتضرب في الصميم شريان “الحزب” السرّيّ داخل أروقة الدولة اللبنانيّة.
يفيد المصدر أنّ لائحة العقوبات الجديدة استهدفت بشكل مباشر و”مدروس” مسؤولين تعاونوا مع “الحزب” أثناء أداء مهامّهم الوظيفيّة الرسميّة عبر “الوحدة 900″ المخصّصة لاختراق ومتابعة مؤسّسات الدولة، على حدّ وصفه. لكنّ الأخطر هو التحذير ممّا هو آتٍ. إذ يؤكّد المصدر لـ”أساس” أنّ هذه الرزمة هي البداية، وأنّ لائحة أخرى مرتقبة ستضمّ أمنيّين وشخصيّات برلمانيّة، ومسؤولين إداريّين (حاليّين وسابقين) ثبت لدى الجهات المعنيّة في الولايات المتّحدة تعاونهم مع “الوحدة 900”.
يعني ذلك ببساطة أنّ واشنطن رفعت الغطاء بالكامل، وأنّ “تأشيرة المرور الوظيفيّ” التي كان يمنحها التعاون مع “الحزب” باتت تذكرة سفر مباشرة إلى العقاب.
أربعة إنذارات حمر بالخطّ العريض
لقراءة ما بين سطور هذا القرار الأميركيّ الصارم، يمكن قراءة الرسائل السياسيّة التي أرادت واشنطن إيصالها إلى مراكز القرار في بيروت على النحو الآتي:
– أوّلاً: حظر تامّ على مؤسّسات الدّولة اللبنانيّة:
تحمل هذه العقوبات رسالة حاسمة ومباشرة إلى الحكومة اللبنانيّة، بجميع وزاراتها وإداراتها الرسميّة وصناديقها، تُفيد بوجود حظر تامّ ومطلق لأيّ شكل من أشكال التعاون أو التسهيل لنشاطات “الحزب” من قبل مؤسّسات الدولة.
لم تعُد واشنطن تقبل بمنطق “الاضطرار” أو “البراغماتيّة السياسيّة” التي تتذرّع بها الحكومات المتعاقبة لتبرير تغلغل “الحزب” في المفاصل الإداريّة الرسميّة.
– ثانياً: قطع الطّريق على “العقل السّياسيّ الجديد” لـ”الحزب”:
تمثّل العقوبات استهدافاً مباشراً لـ”العقل السياسيّ” الجديد لـ”الحزب”، أي الأسماء السياسيّة التي شملتها العقوبات (النوّاب إبراهيم الموسوي، حسن فضل الله وحسين الحاج حسن، والوزير الأسبق محمّد فنيش)، والتي تشكّل هذا “العقل” في ضوء التغييرات الكبرى في “الحزب” بعد تولّي الشيخ نعيم قاسم الأمانة العامّة.
الوزير الأسبق محمد فنيش والنائب حسن فضل الله، المرشّح لخلافة النائب محمد رعد في رئاسة الكتلة النيابيّة لـ”الحزب”، هما من يشرفان اليوم، بالتعاون مع القياديّ أحمد مهنّا، وقائد “وحدة الارتباط والتنسيق” حسين عبدالله، على إدارة الملفّ السياسيّ الداخليّ لـ”الحزب” بكلّ أبعاده وتفاصيله، بما في ذلك العلاقة مع الرئاسات الثلاث والدولة وملفّ الانتخابات. بالتالي العقوبات على هذه “الحلقة” هي محاولة أميركيّة لتعطيل “المحرّك السياسيّ” الجديد لـ”الحزب” ومحاولة لـ”شلّ حركته” في مرحلة إعادة التموضع.
– ثالثاً: الضّغط الأقصى على عين التّينة وعزل “الحزب”:
تتّجه الرسالة الأميركيّة الثالثة مباشرة نحو رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي. إذ بعدما طالت عقوبات أميركيّة في السابق معاونه السياسيّ النائب عليّ حسن خليل، جاءت العقوبات اليوم على معاون آخر، فعلُه يفوق كثرة صمته، وهو الحاجّ أحمد بعلبكيّ، ومعه القائد العسكريّ لـ”حركة أمل” عليّ صفاوي.
يهدف هذا الاستهداف الممنهج للدائرة الضيّقة اللصيقة برئيس البرلمان إلى ممارسة أقصى درجات الضغط السياسيّ والشخصيّ عليه، في محاولة لدفعه إلى الابتعاد سياسيّاً عن “الحزب” وفكّ الارتباط التكافليّ الذي ميّز “الثنائيّ الشيعيّ” لسنوات طويلة، وخصوصاً في الاستحقاقات المفصليّة المقبلة، ولإفهامه أنّه حان وقت القرار لا التردّد.
– رابعاً: إنذار شديد اللهجة للمؤسّسات العسكريّة والأمنيّة:
الجديد في العقوبات الأميركيّة أنّ المؤسّسات الأمنيّة والعسكريّة لم تكن خارج دائرة “الاستهداف”. مثّلت العقوبات الجديدة تحذيراً شديد اللهجة إلى القيادات العسكريّة والأمنيّة من أنّ أيّ تهاون أو غضّ طرف أو تنسيق “تحت الطاولة” مع المربّعات الأمنيّة لـ”الحزب” سيواجَه بعواقب وخيمة قد تطال المساعدات الأميركيّة الحيويّة لهذه المؤسّسات، أو ستُدرَج أسماء ضبّاط ومسؤولين أمنيّين على لوائح العقوبات المقبلة.
تدرك بيروت حجم العاصفة؟
ليست العقوبات أرقاماً وحساباتٍ تُجمّد في المصارف وحسب. إنّها “الهندسة السياسيّة” الأميركيّة الخشنة التي تعيد رسم حدود “المسموح” و”الممنوع” في بلد منهك كفّ عن امتلاك ترف المناورة. حين يدرك المسؤول اللبنانيّ أنّ توقيعه على معاملة إداريّة أو تمريره لمعلومة أمنيّة أو تنسيقه في ملفّ سياسيّ قد يجعله بين ليلة وضحاها منبوذاً دوليّاً، فسيتغيّر سلوك السلطة بأكمله من الداخل مدفوعاً بـ”غريزة البقاء”.
تقول واشنطن للجميع في لبنان عبر هذه الضربة المتزامنة والمتعدّدة الأبعاد: “لقد انتهى زمن اللعب في المساحات الرماديّة”. لا يمكن بعد اليوم الجلوس في حضن الدولة اللبنانيّة الدافئ، وتقديم الخدمات اللوجستيّة والسياسيّة لـ”الحزب” تحت شعارات “التنسيق الوطنيّ” أو “مقتضيات السلم الأهليّ”.
تتّجه الأنظار الآن نحو بيروت، بعيداً عن البيانات المعترِضة، لمعرفة كيف ستتعامل المقرّات الرئاسيّة والسياسيّة مع هذا الإعصار العقابيّ الجديد. هل ينجح الضغط في إحداث الشروخ المطلوبة أميركيّاً في جدار التحالفات الصلبة أم تشهد الساحة اللبنانيّة مزيداً من التصلّب والمواجهة؟
المؤكّد الوحيد وسط هذا الضباب هو أنّ القائمة الأميركيّة لا تزال مفتوحة على أسماء جديدة، وأنّ العاصفة التي بدأت لن تتوقّف قبل أن تعيد صياغة توازنات القوى داخل الدولة وخارجها. يبدو لبنان اليوم كمن ينتظر قطاراً أميركيّاً محمّلاً بالقرارات القاسية، حيث لا يملك أحد ثمن تذكرة الهروب من مقاعد المحاسبة.
