تخطي إلى المحتوى
موقع السفينة

موقع السفينة

السفينة

cropped-cropped-header-08.png
القائمة الرئيسية
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • الافتتاحية
  • مقالات رأي
  • أدب وفن
  • الأرشيف
  • من نحن
زر الضوء/الظلام
  • الرئيسية
  • المحرر Editor
  • عن ولاية العبادي والفرص الضائعة: «سأقطع يدي إن حرّكت الجيش»!
  • مقالات رأي

عن ولاية العبادي والفرص الضائعة: «سأقطع يدي إن حرّكت الجيش»!

المحرر Editor 19 نوفمبر، 2026 تمت قراءة 1 دقيقة
6207-1-5

فخري كريم في شهادة من قلب التحولات يروي: سيرة عراق لم ينجُ من جلاديه.. ولا من منقذيه!

الجزء السادس عشر

حاوره: ياسر السالم.. جريدة المدى
حين تسلم حيدر العبادي تكليف تشكيل الحكومة في آب 2014، كان العراق يخرج من ثماني سنوات من حكم نوري المالكي، مثقلا بالانقسامات السياسية والفساد وانهيار المؤسسة العسكرية، فيما كان تنظيم داعش يسيطر على مساحات واسعة من البلاد. وسط تلك الأزمة، بدا وصول العبادي فرصة لوقف التدهور وفتح طريق للإصلاح. وكان فخري كريم من أوائل الذين شجعوه على اغتنامها، منذ مكالمة التهنئة الأولى، مرورا بلقاءات وحوارات امتدت إلى السنوات التالية.
في الجزء السادس عشر من شهادته، يستعيد كريم ما دار بينه وبين العبادي من نقاشات، ويكشف عن اختلاف جوهري في تقدير إمكانات التغيير. ففي صيف 2015، حين خرجت الاحتجاجات الشعبية مطالبة بالإصلاح ومواجهة الفساد والمحاصصة، رأى فيها كريم فرصة تاريخية لإعادة بناء الاصطفافات السياسية، بينما ظل العبادي، بحسب روايته، مترددا في التعويل على الحراك الشعبي، ومشغولا بحسابات القوة والنفوذ وموازين الأحزاب.
وتبلغ الشهادة ذروتها عشية استفتاء إقليم كردستان عام 2017، حين دخل كريم في حوار حساس مع العبادي واثنين من قيادات حزب الدعوة بشأن حق تقرير المصير ومستقبل العلاقة بين بغداد وأربيل. ومن ذلك اللقاء ولدت مبادرة سياسية حملها شخصيا إلى مسعود بارزاني، في محاولة لتجنب مواجهة كانت نذرها تتصاعد. ويكشف كريم تفاصيل تلك الوساطة، وتحذيره العبادي من زج الجيش في الخلاف السياسي، مستعيدا تعهدا قاطعا سمعه منه: «سأقطع يدي إن وقعت على تحريك الجيش».
نهاية المالكي واختيار العبادي
يستهل فخري كريم الجزء السادس عشر من شهادته بالحديث عن المالكي الذي نجا من سحب الثقة: «كما كان متوقعا، فإن حبال النجاة التي أنقذت المالكي من الانزياح، بعد فشل سحب الثقة، أطلقت يده، فشهدت البلاد تغطرسا في سلوكه ونهجه، جمع بين الغرور وهوس السلطة وهيجان الانفراد دون رادع. فلم يترك مجالا حيويا في إدارة ما، إلا وحطم فيها ما تبقى من شبه دولة، إن لم يكن بعض أنقاضها، تارة بالقرارات الوزارية التي ينفرد بإصدارها، وتارة أخرى بالتوجيهات الاعتباطية التي يعبث من خلالها بمؤسسات الدولة وأجهزتها، ويمعن في تجريد الدستور من مضامينه والحقوق والحريات المنصوص عليها». وقد مرت وقائع هذه الحقبة في الجزء السابق من الشهادة.
ثم يصف عزلة المالكي في آخر ولايته: «حيث لم يعد يحظى الرجل بأي تعاطف أو تأييد سياسي لتغذية أوهامه بأنه رقم صعب.. ذلك مختار العصر، مبشر بزعامة لا يمكن العبور من فوق استحقاقها، بعد أن لم يوفر بنهجه وتوجهاته وسياساته حزبا أو جهة وكتلة أو شخصية اجتماعية، ولم يوفر حتى أقرب رفاقه وقادة حزبه ومحازبيه، وأوغل في هتك جسد التحالف الوطني الذي جاء به إلى السلطة، وصدع أركانه».
ومن العزلة السياسية يصل كريم إلى موقف النجف، قائلا: «صار المالكي محور تقاذف سلبي شمل كل من له علاقة بالعملية السياسية، وتجاوزها إلى المرجعية الدينية في النجف، التي انتقلت من التلميح في خطب وكلائها يوم الجمعة من كل أسبوع إلى طلب إقصائه بشكل واضح، كما تضمنته توصية المرجعية الصريحة في الرد على رسالة قيادة حزب الدعوة التي يرأسها المالكي، والإتيان ببديل جديد يحظى بإجماع المكونات والقوى الوطنية». وكان السيستاني قد بعث رسالته إلى قيادة حزب الدعوة في 9 تموز 2014، ودعا فيها إلى اختيار رئيس وزراء جديد يحظى بقبول وطني واسع، وأعلن مضمونها في 13 آب، قبل تنحي المالكي في 14 آب.
وسبقت تنحي المالكي إشارات علنية من النجف تدعو إلى تغليب المصلحة العامة في تشكيل الحكومة، فيما كان يطالب بولاية ثالثة بعد تصدر ائتلافه انتخابات 30 نيسان 2014 بحصوله على 92 مقعدا.
«ويأتي هذا الموقف، الذي لا يقبل الالتباس، بعد أن أوغل المالكي، خلال دورته الأخيرة بشكل خاص، في تخريب الحياة السياسية، وصدع العلاقات بين أطراف العملية السياسية وقياداتها، التي صارت تذكر، بفضل صولاته في كل اتجاه، على أنها منتهية الصلاحية»، كما يقول كريم.
ويضيف: «وكان متوقعا أن يدور الترشيح حول الدكتور حيدر العبادي، لأن المرجعية كانت قد رشحته بديلا عن إبراهيم الجعفري في نيسان عام 2006، من بين ثلاثة مرشحين كان هو في صدارتهم. ولسبب غير مفهوم، قيل إنه ترك الاجتماع لوعكة صحية، فقفز خيار الصدفة ليستقر على المالكي في دورته الأولى».
وتشير هذه الرواية إلى نيسان 2006، حين انسحب الجعفري من الترشيح لرئاسة الوزراء بعد اعتراض الكرد والسنة عليه، فتداول الائتلاف العراقي الموحد أسماء بديلة، بينها العبادي وعلي الأديب والمالكي وعبد الفلاح السوداني، واستقر الاختيار على المالكي أخيرا.
أما في عام 2014، فجاء الاختيار سهلا: «جرى اختيار حيدر العبادي دون استعصاء في مداولات التحالف الوطني، بمشاركة كل الأطراف، وبضمنهم الصدريون والبدريون والمجلس الإسلامي الأعلى».
وكان المالكي قد اتهم رئيس الجمهورية، في خطاب متلفز ليلة 10 آب 2014، بخرق الدستور على خلفية الخلاف على تسمية رئيس الوزراء، ثم رفض تكليف العبادي الذي أعلن في 11 آب، قبل أن يتنحى في 14 آب.
مكالمة التكليف وما بعدها
في 11 آب 2014، يوم التكليف، يستعيد كريم أول اتصال بالعبادي بصفته رئيسا مكلفا بتشكيل الحكومة: «وهو يخرج من القصر حاملا ملف التكليف الرئاسي، اتصلت به تلفونيا، هنأته، وتمنيت له أن يكون الخيار المطلوب القادر على انتشال البلاد من الأزمة الخانقة التي تتعمق بفعل تدويرها وإعادة إنتاج عوامل توسيعها».
ثم أراد كريم أن يزيل التباسا يعرف أنه قائم، فيروي قائلا: «ولتبديد الالتباس، قلت له إن مواقفي من ولايتي المالكي لا علاقة لها بأي أسباب شخصية، حتى مع المالكي، وهي ليست موقفا من حزب الدعوة، وإنما ارتبطت بالنهج السياسي للمالكي، وتوجهاته المتقاطعة مع تطلعات شعبنا، وخرقه الفاضح للدستور والركائز الثلاث الانتقالية التي بنيت عليها العملية السياسية: “التوافق والتوازن والشراكة”». ذلك أن العبادي من قيادة حزب الدعوة، وكريم يعرف أن خصومته الطويلة مع المالكي قد تقرأ خصومة مع الحزب كله.
ويشرح كريم لماذا وقف إلى جانب العبادي في البداية، بالقول: «وقد استبشرت، كما غيري من العراقيين، بتسمية العبادي رئيسا لمجلس الوزراء، ووجدت في التغيير الذي تم بعسر وممانعة حتى اللحظة الأخيرة بادرة إيجابية يمكن البناء عليها، لإيقاف تدهور الأوضاع، ووضع نهاية للأزمات المتوالدة التي أرهقت الشعب. فليس ممكنا القول أمام عاقل إن العراق، الذي بدد مئات مليارات الدولارات خلال عشر سنوات، عاجز عن تأمين الكهرباء والماء الصالح للشرب والخدمات الأولية لمواطنيه. ورأيت أن الواجب يحتم علي، كما على كل مخلص منزه عن المطامع والأغراض، أن نقف إلى جانب المكلف بالتغيير والإصلاح، لإعانته على مهمة تتطلب تعبئة كل جهد خير».
«واتفقنا على أن نلتقي، وهو ما تحقق بعد استكمال الكابينة الوزارية، وتصويت البرلمان على تركيبتها. وتواصلت العلاقات بيننا، وتوطدت في اتجاه التعاون لتجاوز الانسداد السياسي وتعثر محاولات تسليكه». وصوت البرلمان على حكومة العبادي في 8 أيلول 2014، وبقيت وزارتا الدفاع والداخلية شاغرتين حتى 18 تشرين الأول.
وقد ولدت حكومة العبادي في ظرف استثنائي: كان داعش يسيطر على نحو ثلث مساحة العراق منذ سقوط الموصل في 10 حزيران، وبدأت الطائرات الأميركية غاراتها عليه في 8 آب 2014، قبل التكليف بثلاثة أيام.
وتزامن تكليفه مع تحول أمني كبير؛ فالولايات المتحدة بدأت ضربات جوية ضد تنظيم داعش في 8 آب 2014، في وقت كانت فيه الحكومة العراقية تواجه تحدي استعادة المدن والمناطق التي فقدتها القوات الأمنية.
ويصف كريم ما دار في تلك اللقاءات، قائلا: «أجرينا عدة لقاءات لتبادل الرأي حول التوجهات البرنامجية لتسليك الوضع في البلاد عموما، وتفكيك ما يرتبط بها من انتكاسات أصابت الحريات الديمقراطية، ومراوحة المصالحة المجتمعية، ومعالجة الإشكاليات والصعوبات التنموية، مع التأكيد بوضوح على مواجهة الفساد المالي والإداري، وتوسع دائرة الارتداد على مستوى إعادة بناء ما تبقى من هياكل الدولة وسلطاتها الثلاث. وفي مرحلة أولى من اللقاءات وما دار فيها من نقاش، اتفقنا على صياغتها كحوار تفصيلي برؤية وطابع برنامجي، وجرى نشر نصه في المدى. وكانت اتصالاتنا تتواصل دون انقطاع، برسائل تلفونية، وبين فترة وأخرى عبر لقاءات مباشرة».
«فرصة نادرة»: العبادي والحركة الاحتجاجية
في ظل الحرب على تنظيم داعش وتراجع أسعار النفط، اتسعت الاحتجاجات الشعبية في صيف 2015؛ وكانت دوافعها المباشرة انقطاع الكهرباء وتردي الخدمات والفساد، فيما فاقمت الأزمة المالية وكلفة العمليات العسكرية صعوبة الاستجابة للمطالب.
وعن تلك الأجواء، يوضح كريم: «ومع توتر الأجواء وتصاعد الحركات الاحتجاجية وتواصلها في مختلف المحافظات ومدنها وحواضرها الكبيرة، وجدت من الضروري مكاشفة العبادي حول وجهة تطور الأوضاع، وتطور وتوسع الحركات المطلبية والاحتجاجية، وتصاعدها باتجاه سياسي يتمحور في المطالبة الشعبية بالإصلاح والتغيير، بعد أن ساد اليأس العام من الوعود والتعهدات المخيبة التي استمرت كتبعات لما تخلف من ولاية المالكي».
وانطلقت موجة احتجاجات صيف 2015 من البصرة إلى مدن أخرى، وشهدت ساحة التحرير في بغداد تظاهرة واسعة يوم 31 تموز. ثم اتخذ الحراك مسارا جديدا في 2016، مع اعتصامات أنصار التيار الصدري أمام المنطقة الخضراء في آذار، واقتحام مبنى البرلمان في 30 نيسان.
وكانت شرارة صيف 2015 في البصرة، حيث استشهد المحتج منتظر الحلفي أمام مبنى المحافظة في 16 تموز. وفي 7 آب دعا ممثل المرجعية في خطبة الجمعة العبادي إلى أن يضرب الفساد «بيد من حديد»، فأعلن في 9 آب حزمة إصلاحات تضمنت إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء، والدعوة إلى إبعاد التعيينات العليا عن المحاصصة الحزبية، وأيدها مجلس النواب في 11 آب. ثم نقضت المحكمة الاتحادية في 10 تشرين الأول 2016 قرار إلغاء مناصب نواب الرئيس، فعاد إليها المالكي والنجيفي وعلاوي.
ومع أن الحزمة حظيت بتأييد واسع في البداية، فقد اصطدمت لاحقا بمقاومة سياسية وطعون قضائية؛ ففي 10 تشرين الأول 2016 أبطلت المحكمة الاتحادية قرار إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية. وتبرز هذه الواقعة التباين بين إعلان الإصلاح وقدرة السلطة التنفيذية على إنفاذه.
ويعود كريم إلى بدايات الحراك، وإلى الثقة التي منحها للعبادي يومها، مشيرا: «وكان الحراك المدني قد حظي، منذ انطلاقته الأولى في شباط 2011، بتعاطف شعبي وسياسي، وكان متنوعا في الشرائح والأوساط السياسية، ومتباينا في الاجتهادات والمفاهيم والنزعات الفكرية. وراح هذا الحراك، في لحظة تفاؤل لا ريبة فيها، يتخلى عن تحفظه، فرفع فوق الرؤوس شعار (فوضناك)، وهو شعار غاب عن الضمير السياسي الشعبي منذ رفعه العراقيون بعد ثورة 14 تموز للزعيم الوطني عبد الكريم قاسم. لكن جذوة الأمل كان يمكن أن تخبو، إذا ظل الإصلاح يتناقض في جوهره مع ما ينبغي أن يلازمه من مفاهيم وأدوات وقيم ديمقراطية».
ويصف كريم كيف تحولت الاحتجاجات إلى حركة مطلبية وطنية: «صارت شعارات المظاهرات والتجمعات الاحتجاجية تتخذ شيئا فشيئا طابعا وطنيا، وارتقت بمطالبها لتأخذ صيغة احتجاجات واعتصامات في ساحة التحرير وميادين أخرى على مقربة من المنطقة الخضراء، وكر اللصوص والميليشيات الوقحة»، كما يصفها أبا نبيل.
ولم يكتف كريم بوصف الساحة من بعيد، حيث يستذكر: «وزرت ساحة التحرير أيام الاعتصامات، برفقة الرفيق جاسم الحلفي والصحفي أحمد عبد الحسين». وهما من الشخصيات الناشطة التي قادت الاحتجاجات في تلك الفترة.
ومن هنا كانت حجة كريم أمام العبادي: «لم تنجح محاولاتي لإقناع الدكتور العبادي بأن ما يجري إنما هو انبعاث من وحل الرثاثة والتفاهة الذي انحدرت إليه البلاد، وتوثب شعبي، وطني الطابع، ديمقراطي المحتوى، منزه عن أي غرض أو خلفية خارج الإرادة الوطنية، يجاهر سلميا بغضبه وتطلعه ومبتغاه لاستعادة الوطن الذي اختطفه الولاء لغيره، وحرية اختيار وجهة تطوره، وتأكيد حقه في استعادة سيادة العراق، ودرء أي تدخل خارجي تحت أي واجهة أو ادعاء ديني أو مذهبي. وهو ما حرص المنتفضون على تأكيده وهم يتظاهرون ويعتصمون، وإبرازه في شعاراتهم وهتافاتهم. ولم يكن شعار “إيران بره بره، أمريكا بره بره” إلا نزوعا وطنيا خالصا، مبرأ من شبهة عداوة لإيران، أو استرخاء لوجود عسكري أميركي أو دولي، وهو وجود اقترن بمباركة المالكي وتوقيعه على “اتفاقية التعاون الأمني الاستراتيجي”، وموافقة كل الأطراف الشيعية والمشاركة في العملية السياسية، باستثناء التيار الصدري».
وتشير عبارة «اتفاقية التعاون الأمني الاستراتيجي» إلى اتفاقيتين أبرمتا عام 2008 في عهد المالكي: اتفاقية الإطار الاستراتيجي، واتفاقية انسحاب القوات الأميركية وتنظيم وجودها المؤقت في العراق. وقعهما وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري والسفير الأميركي رايان كروكر في 17 تشرين الثاني 2008، فيما عارضهما التيار الصدري.
وكان لكريم تصور لما يمكن أن يبدأ به الإصلاح: «ولم أكن أرى الإصلاح مستحيلا. فمن الممكن، من دون أدنى شك، المبادرة بخطوات مدروسة في إطار استراتيجية عملية، والتدرج في تحقيق إصلاحات تحفر في قاعدة النظام السياسي المحاصصي، وتشكل خرقا لها وتضييقا على آلياتها المنافية للدستور، فليس في مبنى الدستور ومواده ما له علاقة بالحكم على أساس الطوائف والأديان والمذاهب. ومن ذلك تشريع قانون الأحزاب، الذي تأخر البرلمان في إصداره، فسمح بتشكيلات طائفية المنحى والتكوين، مناقضة للدستور، وقانون مجلس الاتحاد، وتشكيل مجلس الخدمة العامة الذي يحد من التوظيف الكيفي من قبل الأحزاب والكتل المهيمنة، وإصلاح القضاء بتطهيره على قاعدة المهنية والكفاءة والنزاهة. وعلى مستوى آخر، ليس أقل أهمية من التظاهر والاحتجاج، كنت أدعو إلى تشكيل مكاتب ادعاء شعبي في المحافظات تتولى التقصي عن قضايا الفساد، و”حكومات ظل” لمجالس المحافظات، تخطط وتراقب وتقدم المثل على بدائل للنماذج القائمة يومها، التي جسدت التخلف والفساد وانعدام الخبرة».
لكن الرجل لم يقتنع، يقول كريم: «العبادي، خلافا لما أكدته له، لم يقتنع بأن الحركة الاحتجاجية تشكل فرصة نادرة للإصلاح والتغيير عبر اصطفاف سياسي جديد، وإنما ظل مشدودا إلى قناعة تعكس طبيعته المترددة بفعل انحداره الطبقي والسياسي، بأن شروط الاستجابة للحراك الشعبي كقوة دافعة للإصلاح والتغيير غير مكتملة الجوانب، قاصرة عن الفعل. إذ كان يبرر قناعته القاصرة تلك بأننا بحاجة لمظاهرات مليونية، وإعلام قوي، ومال داعم!».
ويصف كريم ما انتهى إليه مشروع العبادي: «لكن العبادي، لأمر ظل طي الكتمان حتى على الخلصاء من حزبه الذين ناصروه في التغيير، مارس نشاطا عقليا سريا في وضع الخطط والتوجهات وتحديد الأهداف، وانتهى مشروعه الإصلاحي إلى حزم لا أثر أو تأثير لها على السياقات القائمة من منظومة الفساد وتقاسم الغنائم والمحاصصة الطائفية».
ولم يكن تغيير الوزراء، في رأي كريم، إصلاحا، حيث يؤكد أن «اختزال الإصلاح بتغيير كابينة وزارية، في بيئة فساد، وقوى تتحصن في هيكل جهاز الدولة المتفسخة، وتتربع على قمة السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتتمدد بنفوذها في السلطة القضائية، لا يمكن أن يسمى بأي شكل إصلاحا. فإذا كان الوزير المحاصصي مواليا لحزبه، محميا بميليشياته، فأي حول للوزير المستقل كي يتجرأ على ملاحقة فاسد في وزارته أو من خارجها؟ وحين صوت البرلمان، تحت ضغط الجماهير المحتشدة أمام بوابات الخضراء، على وزراء “الظرف المغلق” في 26 نيسان 2016، أكدت تلك الأحداث فشل تجربة حكم أحزاب الإسلام السياسي، وكرست فكرة قدرة الجماهير على مواجهة السلطة السياسية وجهازها القمعي، لكنها لم تستطع أن تطرح بديلا قادرا على مواصلة زعزعة قاعدة النظام السياسي للمحاصصة».
وفي جلسة 26 نيسان 2016، لم تحسم التشكيلة الوزارية المقترحة بكاملها؛ إذ وافق النواب على عدد محدود من المرشحين، وظلت بقية الحقائب موضوع تجاذب بين رئيس الوزراء والكتل البرلمانية.
ويختم كريم بحكمه: «والحقيقة، كما أكدت له، أن ما ينقص الحراك يتمثل في غياب الإرادة الوطنية، والتردد القلق. وكتبت لاحقا في افتتاحية المدى عن الدكتور العبادي مقالا بعنوان (ضيّاع الفرص..)، وهو كان كذلك دون أدنى شك!».
وللعبادي رواية أخرى. ففي مقابلة مع الجزيرة نت نشرت في 11 تشرين الثاني 2026، ونقلتها المدى، قال إنه «لم يمتلك القدرة على اتخاذ القرار منفردا»، وإن «المحاصصة توفر الغطاء المؤسسي للفساد»، وإن قادة كتل سياسية عقدوا مع جماعات مسلحة «اجتماعات سرية» في أيلول 2018 لإبعاده عن ولاية ثانية، واستغلوا احتجاجات البصرة.
وكان العبادي قد أعلن في 9 كانون الأول 2017 النصر على داعش، ثم حل ائتلافه «النصر» ثالثا في انتخابات 12 أيار 2018 بـ42 مقعدا، بعد «سائرون» (54) و«الفتح» (47)، فلم يحصل على ولاية ثانية، وجرى تكليف عادل عبد المهدي في 2 تشرين الأول 2018.
ليلة الحوار حول تقرير المصير
ثم ينتقل كريم إلى عام 2017، وإلى أزمة أخرى واجهت حكومة العبادي، فيروي: «ونحن نتبادل الرأي، التقينا في مكتبه عشية إعلان الرئيس مسعود البارزاني عن قراره إجراء استفتاء شعبي في كردستان عن خيار الشعب الكردستاني في الصيغة التي يراها جديرة بحماية حقوقه في التعامل مع الحكومة الاتحادية، بعد أن لم يترك المالكي، بسياساته وقراراته ونهجه الانفرادي التسلطي، أي فرصة لمعالجة الأزمة التي بلغت أوجها في قطع ميزانية الإقليم وحرمان المواطنين من مصادر رزقهم، وهو ما أدى إلى إفراغ ما تبقى من العملية السياسية من الركائز والمقومات التي تشكلت على أساسها. ولا يمكن عزل القرار المذكور عن سلسلة الصولات والتدابير المجحفة التي اتخذها المالكي، وتتويجها بإعلان موت التحالف الشيعي الكردي، الذي ولد محتضرا مفهوميا، وسياسيا، وبنيويا!»، وهذه موضوعة سيتوقف عندها فخري كريم في الأجزاء القادمة من شهادته.
وبدأت أزمة الموازنة في عهد المالكي، لكنها لم تنته بخروجه. ففي 2 كانون الأول 2014 توصلت حكومة العبادي إلى اتفاق ينص على تسويق 250 ألف برميل يوميا من نفط الإقليم عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، وتسهيل تصدير 300 ألف برميل أخرى من حقول كركوك، مقابل تخصيص حصة الإقليم البالغة 17 في المئة في موازنة 2015. ثم تعثر تنفيذ الاتفاق في 2015 وسط اتهامات متبادلة بشأن الالتزام بالصادرات والتحويلات المالية، واستمر الخلاف على الرواتب والإيرادات.
وأعلنت رئاسة الإقليم في 7 حزيران 2017، بعد اجتماع للأحزاب الكردستانية، أن الاستفتاء على استقلال الإقليم سيجري في 25 أيلول.
وظلت المادة 140 من الدستور، الخاصة بتطبيع الأوضاع وإجراء الإحصاء والاستفتاء في كركوك والمناطق المتنازع عليها، دون تنفيذ كامل بعد انقضاء الموعد المحدد لها في 31 كانون الأول 2007؛ ولذلك كان إدراج هذه المناطق في استفتاء الاستقلال إحدى أكثر نقاط النزاع حساسية.
ويصف كريم كيف انحدرت العلاقة بين بغداد وأربيل قبل الاستفتاء: «وقد تعرضت الشراكة بين المركز والإقليم، التي شكلت أساس النظام الاتحادي، منذ تقدمت الدبابات إلى مشارف حدود الإقليم، وحجبت حصته من الموازنة عام 2014، إلى المزيد من التصدع وتعميق الشكوك المتبادلة بين الطرفين، مما أضعف إلى أبعد حد الأسس التي بنيت عليها الشراكة، لتنتهي إلى علاقة مقايضة بين طرفين تجاريين، “بائع براميل نفط وشار لها”، وإلى تقويض القواعد الدستورية التي تنظم العلاقة بين مركز الاتحاد والقومية الثانية في العراق الاتحادي».
ولم يكن اللقاء في المكتب هو الأخير؛ إذ يروي كريم: «ولاستكمال مناقشة الجوانب المختلفة للأزمة التي تعصف بالبلاد، اقترح الدكتور العبادي أن نعاود اللقاء بحضور الصديقين المشتركين، الشيخ عبد الحليم الزهيري والدكتور طارق نجم، لبحث منحى التطورات السياسية في البلاد، وما يمكن أن تفرزه من نتائج سلبية تفاقم الأزمة التي باتت تشدد خناقها على العراقيين، وتتطلب وقفة جدية ومسؤولة».
«التقينا ليلا في ضيافته، وجرى تبادل واسع للآراء تناول الأوضاع التي تحيط بما تبقى من العملية السياسية، ومدى إمكانية معالجة مسبباتها، وما يحول دون المزيد من الانحدار والتدهور. وقد سمح لي الدكتور والصديقان العزيزان أن أطرح وجهة نظري حول ما جرى تناوله في لقائي مع الدكتور العبادي. وعبرت عن أسفي لما يشهده حزب الدعوة من حالة انقسام وتشظ، وما أجده في ذلك من انعكاسات سلبية على المسار الذي يفضي إلى تحقيق ما كنا نصبو ونناضل في سبيله: “عراق ديمقراطي اتحادي كامل السيادة، يكون حاضنة لكل مواطنة ومواطن، خارج قيم ومفردات التمييز والإسقاط على الهوية والمحاصصة الذميمة”». وكان حزب الدعوة يومها منقسما بين أمينه العام المالكي ورئيس الوزراء العبادي، وسيخوض أعضاؤه انتخابات 2018 في قائمتين متنافستين: دولة القانون والنصر.
ثم بسط كريم رأيه في الاستفتاء، بالقول: «وكان المهم في المشهد السياسي المتحرك سلبيا الحالة المتوترة والمأزومة المخيمة على البلاد، وبشكل خاص العلاقة بين المركز والإقليم، نتيجة السياسة المحبطة للمالكي، التي دفعت الرئيس مسعود البارزاني لخيار مواجهة الإنكار والتحديات والاستهداف بإعلان الدعوة للاستفتاء. وهو ما اتخذ طابع تحد وجودي، بعد قطع موازنة الإقليم ورواتب مواطنيه، وسوى ذلك من قرارات وتوجهات تنطوي على إعادة بعث الكراهية والتمييز والتحريض العنصري. رأيت من وجهة نظري أن الاستفتاء هو ممارسة وحق دستوري، ليس لكيان أو حزب [فحسب]، وإنما حتى لمواطن، لاستبيان مدى صحة تقديره أو ما يراه من توجهات ومطالب، وهو في كل الأحوال من تعبيرات الحرية الشخصية والمواطنة. وقد تدعو أي جماعة أو جهة سياسية أو حزب أو جريدة ومؤسسة إحصائية أو جمعية مدنية إلى استفتاء بصيغة استبيان حول أي قضية دون استثناء. وإذا ما توقفنا عند دعوة الرئيس مسعود للاستفتاء، فلا بد من الأخذ بالاعتبار العوامل والأسباب التي كيفت الدعوة إليه كرد فعل سياسي للضغط، بعد أن فشلت كل المحاولات الأخرى، بما في ذلك محاولة سحب الثقة عن السيد نوري المالكي، التي حظيت بأغلبية قادة العملية السياسية، وبينهم أطراف التحالف الشيعي».
ثم طرح على مضيفيه السؤال الواجب طرحه: «وأثرت طائفة من التساؤلات المبنية على واقع الحال والاحتمال. ومن بين ذلك الاستفهام عما يراه الأصدقاء الثلاثة، من موقعهم السياسي والشخصي، حول مصائر الشعب الكردي ومآلاته، وعن حق تقرير المصير وتجلياته، وكيف يرون السياقات التاريخية التي يمكن أن يتقرر فيها مآل تطلعات الشعب الكردي. هل يمكن، من بين الخيارات المضمرة أو المفترضة، أن يكون للكرد كيان يحقق لهم ذاتهم بعد عقدين أو ثلاثة عقود؟ كان الرد المباشر: نعم، وربما قبل ذلك بكثير أو قليل!».
غير أن العبادي قيد جوابه بشرط: «وأكد العبادي، من موقعه كرئيس وزراء: “إنني مستعد أن أتبنى وأتعاطف مع أي صيغة يختارها الشعب الكردي لتقرير مصيره، شرط أن تكون في حدود الإقليم الحالية، دون تجاوزه إلى كركوك أو إلى المناطق المتنازع عليها”». وعادت كركوك والمناطق المتنازع عليها إلى صدارة المواجهة السياسية والأمنية بعد الاستفتاء، مع تقدم القوات الاتحادية في 16 تشرين الأول 2017.
ومن هذا الجواب بنى كريم حجته: «إذن، تابعت: إذا كنتم تؤمنون بذلك، وترون تاريخيا أن افتراض أو احتمال قيام كيان قومي للكرد مجاور، فإن ذلك يستلزم، أخذا بالاعتبار ما يشكله من عمق سياسي وحديقة خلفية، إرساء أقوى الأسس على كل صعيد منذ الآن مع الكرد. خصوصا إذا أخذنا بالاعتبار البوابات المجاورة المتمثلة في التركية والإيرانية وكذلك السورية، التي ستتنافس على الأفضلية في التعامل مع الكيان المفترض! وإذا كان الأمر كذلك، فهل ما يجري يعكس ذلك أو يؤسس لخلافه؟ ثم لماذا لا نسعى لتأمين أفضل ظروف وشروط العيش المشترك بين الشعبين الشقيقين في عراق ديمقراطي حر، في صيغة متطورة لأبعد مدى ممكن؟». فحجة كريم أن من يتوقع قيام كيان كردي إلى جواره عليه أن يبني معه منذ الآن، قبل أن يسبقه إليه الجيران الثلاثة.
«واتخذ النقاش طابع تفاعل إيجابي، انتهى بالاتفاق على صياغة مشروع إطار سياسي من شأنه التعامل مع الأزمة المستديمة وتحدياتها، والسعي لمعالجة ما يتعلق بالاستفتاء»، كما يقول كريم.
«سأقطع يدي»: من أربيل إلى كركوك
في اليوم التالي للقاء الليلي، بدأ المشروع رحلته، يروي كريم: «في اليوم التالي، اطلع الدكتور على صيغة المشروع، وحدد باللون الأحمر بعض المقترحات، واتفقنا على أن أسافر إلى أربيل وأطرح المشروع عليه [على الرئيس مسعود]. اتصلت بالرفيق الرئيس مسعود، وأبلغته عن توجهي للقاء به. كالعادة رحب، مع التحفظ إذا كانت الزيارة ترتبط بأي مقترح يتعلق بالاستفتاء أو تأجيله».
وفي أربيل جاء الجواب الذي توقعه: «أبدى الأخ مسعود ملاحظة أساسية تفيد أن الترتيبات لإجراء الاستفتاء اكتملت، ولم يعد في الوقت متسع للنقاش حول تأجيله. لم أكن في وارد الضغط أو متابعة النقاش، خصوصا لمعرفتي بكيفية معالجته للقضايا الكبرى والمصيرية. ولا يمكن اعتباره سهل التعامل مع كيفية صياغتها، وحتى الوقت اللازم لإنضاجها وتحويلها إلى قرار». فالبارزاني، كما يعرفه كريم، يأخذ وقته في إنضاج قراراته الكبرى، وحين يتخذها يصعب أن يعود عنها.
ومع ذلك قال كريم ما رآه: «ومع ذلك وجدت من واجبي أن أبين ما أراه من شروط ومتطلبات لإجراء الاستفتاء، في ظل الظروف والتعقيدات المحيطة بالعملية السياسية داخليا، والإنكار الدولي والإقليمي والعربي لحق إجرائه، والضغط المباشر لتأجيله، وما يترتب على ذلك من نتائج. كنت أرى من حيث المبدأ أن الاستفتاء حق دستوري لا غبار عليه. لكنه يقتضي، بالإضافة لظروف سياسية داخلية ملائمة، دعما خارجيا، أو بالحدود الدنيا تفهما من دول الجوار، التي اتخذت موقفا معارضا مبطنا بالتهديد بالعواقب، وقد أعلنت عن غلق حدودها الجوية والبرية بما يشبه الحصار!».
وفي 20 أيلول 2017، قبل خمسة أيام من التصويت، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية معارضتها إجراء الاستفتاء في موعده، ودعت إلى حوار مستمر بين بغداد وأربيل بتيسير أميركي وأممي؛ وهو سياق يوضح أن مقترحات التأجيل كانت مطروحة على أكثر من مسار.
وأغلقت إيران أجواءها أمام رحلات الإقليم في 24 أيلول 2017، عشية الاستفتاء، بطلب من بغداد، ودخل حظر بغداد الرحلات الدولية إلى مطاري أربيل والسليمانية حيز التنفيذ في 29 أيلول 2017.
وقبل الاستفتاء صوت مجلس النواب العراقي في 12 أيلول 2017 على رفضه، في جلسة قاطعها النواب الكردستانيون، وأمرت المحكمة الاتحادية في 18 أيلول بإيقافه. وجرى في موعده، 25 أيلول، وصوت فيه بنعم 92.7 في المئة من المقترعين، بنسبة مشاركة بلغت 72.16 في المئة، بحسب مفوضية الانتخابات في الإقليم.
وفي 20 تشرين الثاني 2017، قضت المحكمة الاتحادية العليا بأن استفتاء استقلال الإقليم والمناطق التي شملها لم يستند إلى مرجعية دستورية، وأن غايته خالفت أحكام الدستور.
«لكن إجراءه بنجاح كان يستدعي، قبل كل شيء، وحدة موقف كل مكونات وقوى الشعب الكردستاني، وتأمين الإمكانيات المادية لمواجهة الحصار، والأخذ بالاعتبار الانزلاق إلى الصدام العسكري، وتورط الميليشيات المستفزة في التحرش بالمناطق المتنازع عليها، الرخوة والمتوترة أصلا. وقد يكون من بين أخطر العوامل المطلوبة الانتباه إلى احتمال اختراق يخل بالتزامات أي طرف مشارك، يذكر بـ”ثغرة الدفرسوار”!». وثغرة الدفرسوار هي الثغرة التي عبرت منها القوات الإسرائيلية قناة السويس بين الجيشين المصريين الثاني والثالث، ليلة 15–16 تشرين الأول 1973، وأثرت في مجريات الحرب. ويستحضر كريم هذا التشبيه في معرض تحذيره من احتمال إخلال طرف مشارك بالتزاماته؛ وقد عرفت كركوك في 16 تشرين الأول 2017 انسحاب وحدات من البيشمركة أمام تقدم القوات الاتحادية.
ثم عاد كريم إلى بغداد بتحذير آخر، يقول: «لم يكن ممكنا التراجع عن إجراء الاستفتاء من وجهة نظر الرئيس، وقد توقعت ذلك مع أكثر الاحتمالات سوءا، وصولا إلى المواجهة العسكرية، وهذا ما جعلني أتوجه للرئيس حيدر العبادي منبها ومحذرا، كيفما صار عليه الوضع، من توريط القوات المسلحة، وهو ما يشدد عليه الدستور من [منع] استخدام الجيش في الصراع أو الخلاف السياسي. وكان رد العبادي جازما: “سأقطع يدي إن وقعت على تحريك الجيش”. وحين استذكرت معه، قبل كتابة هذا الجزء، تلفونيا، أعاد التأكيد على أنه لم يحرك القوات، وإنما طالب باستعادة مقر الفرقة التي كانت مرابطة أصلا في كركوك!».
وجرى الاستفتاء في 25 أيلول 2017، وبعد ثلاثة أسابيع، في 16 تشرين الأول، دخلت القوات الاتحادية وفصائل من الحشد الشعبي كركوك، وتسلمت مقارها العسكرية وحقول النفط فيها. لكن رواية العبادي الواردة هنا تستلزم مقارنتها ببيان رسمي أصدرته الحكومة العراقية يوم 16 تشرين الأول 2017، أكد أن قيادة العمليات المشتركة باشرت، بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، إعادة نشر وحدات من الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية في كركوك.
وكان العبادي قد قال لوكالة أسوشيتد برس في 16 أيلول 2017، قبل الاستفتاء بتسعة أيام: «إذا تعرض السكان العراقيون للتهديد باستخدام القوة خارج القانون، فسنتدخل عسكريا». وبعد كركوك، أعلن مسعود بارزاني في 29 تشرين الأول 2017 تخليه عن رئاسة الإقليم، اعتبارا من 1 تشرين الثاني.
في 17 أيلول 2017، وقبل ثمانية أيام من استفتاء إقليم كردستان، قدم فخري كريم إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي مسودة مشروع إطار سياسي لمعالجة الخلافات بين بغداد وأربيل. وأدخل العبادي تعديلات وتحفظات على بعض بنودها، قبل أن يوافق على مناقشتها بصورة أولية مع الرئيس مسعود بارزاني. وتنشر «المدى» نص المشروع ضمن الوثائق التي تستعيدها شهادة فخري كريم عن تلك المرحلة.
نص الوثيقة:
(إن المهمة الملحة التي تطرح نفسها أمام الشعب العراقي بمكوناته ومواطنيه، تجد تعبيرها في ضرورة تعبئة جميع الطاقات الوطنية، المشاركة في العملية السياسية، والفاعلة في الحراك الشعبي. والنجاح في تحقيق هذه التعبئة من شأنه خلق بيئة فاعلة، وجهد مشترك لإيجاد الحلول الممكنة «التوافقية، للملفات العالقة التي تغطي مساحة واسعة من الأزمة السياسية الراهنة. وهي أزمة ليس ممكناً عزلها عن جذورها المتوارثة من النظام الدكتاتوري السابق وفاقمتها السياسات الخاطئة والنهج الفردي المتشبث بالسلطة التي وسمت الحكومات السابقة وأركانها المقررة، منذ نيسان 2003، وكان من بينها وفي أساسها، الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها إدارة بريمر، سواء بالعديد من القوانين والأوامر الإدارية الملزمة التي أصدرتها، بما شابتها من ثغرات أو خلل بنيوي، أو بالأساليب الفوقية المتسرعة الأوامرية، والأدوات المغتربة عن الواقع العراقي ومتطلباته في التعامل مع الوضع القائم.
وقد كان لاستشراء خطر التهديد الإرهابي، وتمكين داعش التكفيري وفلول البعث المتحالف معه من السيطرة على ثلث مساحة العراق، وما ارتبط بذلك من الخسائر بالأرواح والممتلكات، ومن الأضرار التي لحقت بالقوات المسلحة، وتبديد الثروات والموارد المادية والبشرية، عواقب سلبية خطيرة على مجرى التطور السياسي في البلاد. تمثلت جوانب منها في تعميق أزمات البلاد وتدويرها، وتمزيق نسيج المجتمع والتفريط بوحدة العمل الوطني، وتعطيل إرادة العمل الوطني المشترك لتجاوز أزماتها والتفرغ لإعادة واستكمال بناء الدولة ومؤسساتها وتفعيل الدستور.
وقد فرض هذا الوضع مسارات متجاورة متلازمة لا يمكن تجاوزها لإيجاد الحل لأي ملف من الملفات العالقة، ومن باب الاستحالة عدم الأخذ بهذا التلازم والترابط فيما بين ملفات الأزمة.
ومن هنا لا بد من خارطة طريق واضحة المعالم، محددة زمنياً، مؤطرة من حيث الأهداف والمهام وسبل الوصول إلى المبتغى.
ولتكون الخارطة مفهومة ومبررة، يتطلب التأكيد على ما كان في أساس إقامة النظام السياسي القائم منذ تكريس العملية السياسية. وقد قامت كما هو معروف على مسندين متلازمين:

  • المشاركة في قيادة الدولة بكل مفاصلها وسلطاتها.
  • التوافق الوطني في وجهة تطور البلاد ومصائره ونظام الحكم فيه.
    ولم يكن ممكناً اعتماد أي خيار آخر في ظل الخراب الذي لحق بالبلاد بعد الاحتلال والإرث الاستبدادي الذي أثقل على «العراق الجديد. وأصبح التوافق والمشاركة «صيغة مبتكرة انتقالية، للديمقراطية في العراق، متلائماً مع «مجتمع منقسم، عمودياًً وأفقياً، يصعب تجاوزه قبل تحقيق طائفة مترابطة من المهام الدستورية والحقوقية وخطوات تدريجية لبناء دولة مؤسسات القانون والحريات والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، باستكمال بناء الدولة وانتقالها إلى دولة المواطنة.
    من هذا المنطلق يمكن رسم خارطة الطريق ومساراتها:
    أولاً: الموافقة على تأجيل موعد الاستفتاء إلى موعد مناسب يجري الاتفاق عليه بين الحكومة الاتحادية والإقليم. تعتبر الفترة التأجيل مرحلة تمهيد لتنفيذ الالتزامات «الدستورية، المؤجلة والمتلكئة فيما يتعلق بالاستحقاقات الدستورية:
    1 – تنفيذ ما تبقى من إجراءات تتعلق بالمادة 140.
    وبهذا الخصوص أذكر بمشروع القانون الذي قدمه الرئيس مام جلال إلى البرلمان تحت عنوان «مشروع ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات، وينص على إعادة الحدود الإدارية إلى سابق عهدها، إذا كان التغيير وفقاً لقرار صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة لأغراض التغيير الديمغرافي «في إطار التعريب والتبعيث، سيئ الصيت. وقد طرح القانون في أواخر عمر مجلس النواب في عهد حكومة المالكي الثانية، وإقراره كان يمنح الحكومة الاتحادية صلاحية لمعالجة هذه العقدة.
    2 – البحث في حل مرحلي لمدة خمس سنوات لمحافظة كركوك بتحويلها إلى إقليم ثنائي الارتباط بالحكومة الاتحادية من جانب وبالإقليم من جانب آخر. لمدة خمس سنوات يمكن التداول في إجراء استفتاء حول شكل الإدارة والارتباط الذي يصوت له الكركوكيون. وسيلعب معافاة العلاقة بين المركز وكركوك من جانب وكركوك والإقليم من جانب آخر تأثيراً على الوجهة التي تتقرر، وقد ينضج مقترح تمديد المرحلة الانتقالية.
    3 – تسليم النفط من قبل الإقليم إلى الحكومة الاتحادية وإطلاق ميزانية الإقليم.. وارتباطاً بذلك اعتبار أي إخلال من طرف حكومة الإقليم عبر بيع النفط أو التصرف بها خلافاً للاتفاق يترتب عليه استقطاع قيمة النفط المتصرف به من الموازنة، وفي حالة أي خلاف تقديم اعتراض إلى مجلس النواب والمحكمة الاتحادية.
    4 – إقرار قانون النفط والغاز والتزام جميع الفرقاء به.
    5 – تحديد حصة الإقليم من الوزراء في الحكومة الاتحادية، وفي حال تسمية الوزارات وضع توصيف لكل وزير حسب الوزارة المسماة وإلزام الإقليم بترشيح وزرائها وفقاً للتوصيف.
    6 – إعادة طلب مرشحين للمواقع التي كانت من حصة الكرد في الجيش والقوات المسلحة وفقاً لاختصاصات وخبرة مكتسبة، وترك خيارات البدائل عن موقع للتفاهم والاتفاق معهم بعيداً عن المحاصصة.
    7 – إشغال من يمثلهم في مواقع وكلاء الوزارات والدرجات الخاصة وفقاً للاختصاص بعيداً عن المحاصصة.
    8 – تمكينهم من إشغال المواقع المخصصة لهم في الهيئات المستقلة بعيداً عن المحاصصة.
    9 – استحداث الهيئة العامة للطيران المدني وإناطة موقع رئيس الهيئة لممثل من الإقليم.
    10 – عرض إدارة جباية موارد المنافذ الحدودية المحاذية لكردستان لحكومة الإقليم مقابل مبلغ سنوي مقطوع أو نسبة محددة. (وهذا الحل يتوافق مع مقترح إحالة إدارة المنافذ الحدودية لشركات خاصة).
    11 – التعامل مع قوات البيشمركة أسوة بالقوات المسلحة العراقية.
    ثانياً: تقديم مشروع حكومي إلى البرلمان يعيد الاعتبار لمبدأ المشاركة والتوافق في القرارات الرئيسية العاكسة للعملية السياسية في إدارة الدولة، ووقف مبدأ «الأغلبية السياسية، المتعارضة مع ما جرى الاتفاق عليه عند صياغة الدستور والشروع ببناء الدولة، وجرى الإخلال به من قبل المالكي تعسفاً وإمعاناً في الانفراد وتشظية العملية السياسية وتخريب التحالف الشيعي الكردي على وجه الخصوص.
    ثالثاً: تقديم مشاريع استكمال قوننة المواد الدستورية الملزمة التشريع:
    1 – مجلس الاتحاد.
    2 – مجلس الخدمة العامة.
    3 – المحكمة الاتحادية.
    وعشرات القوانين التي يلزم الدستور بتشريعها. وحسب معلوماتي من الذاكرة أن مجموع ما شُرع منها لا يتجاوز الثلاثين قانوناً والمطلوب أكثر من ستين قانوناً تأسيسياً..
    4 – الانتهاء من تطبيق قانون الحشد الشعبي، بضم جميع المتطوعين غير المتحزبين إلى القوات المسلحة وليس الأمنية أو الاستخبارية، وكذلك من هو مستعد للقطيعة مع انتمائهم الميليشياوي والولاء المطلق للدولة.
    5 – تشريع قانون بتحريم حمل السلاح بشكل مطلق خارج الدولة وأجهزتها.
    6 – تفعيل قوانين وقرارات مكافحة الفساد المالي والإداري والرشا. ومن المحبذ العودة إلى قانون الكسب غير المشروع لسنة 1958 النافذ لحد الآن، وهو أوضح وأكثر عملية وكلفة من قانون النزاهة وتدابيرها.
    7 – تشريع قانون حماية الصناعة الوطنية ووضعها قيد التطبيق الصارم، وكذلك التدابير الكفيلة بتشجيع الزراعة والمشاريع الزراعية الكبرى وتوزيع الأراضي مع الحوافز المادية لتحقيق ذلك.
    8 – تعديل قانون الشركات بحيث تلزم كل شركة بتعيين عدد مناسب حسب ثقل الشركة المالي من العاملين في الدولة لتخفيف البطالة المقنعة..
    9 – لتحقيق خطوة على طريق مبدأ المساواة بين المواطنين على أساس الكفاءة والتخصص، اعتماد توزيع الوظائف وتوزيع الدرجات الوظيفية على المحافظات وفقاً لنسبة السكان ومن خلال التقديم الإلكتروني وعبر لجان خدمة موثوقين.
    10 – البحث في اقتراح دمج أكثرية الهيئات المستقلة بالوزارات الرديفة.
    رابعاً: الإقرار المبدئي بحق تقرير المصير دون تحفظ مع التأكيد على الميل قدر الإمكان على الصيغة الملائمة للهوية العراقية.
    خامساً: الحوار على شكل العلاقة المستقبلية بعد مرحلة الانتقال والاستفتاء، والممكن العملي الذي يحقق هذا الهدف، صيغة معدلة من «الكونفدرالية، بحيث تستجيب وتتكيف لتطبيقها في إطار دولة واحدة، وليس دولتين منفصلتين.
    والوضع الحالي هو في الواقع أكثر من كونفدرالية وأقل من دولة كاملة الاستقلال.
    إن القبول بهذه الصيغة قد تكون مقبولة لدى الشيعة وإلى حد ما بين السنة لأنها تتجنب الانفصال وتشبه إلى حد ما الفيدرالية القائمة.
    خامساً: إجراء الإحصاء السكاني بإشراف الأمم المتحدة..)
    تعديلات العبادي على المشروع
    وتكشف المراسلات المتبادلة بين فخري كريم وحيدر العبادي، مساء 17 أيلول 2017، قبل ثمانية أيام من استفتاء إقليم كردستان، تفاصيل الملاحظات التي وضعها رئيس الوزراء على مشروع الإطار السياسي المقترح لمعالجة الأزمة بين بغداد وأربيل.
    فبعد تسلمه المسودة، أعادها العبادي مشفوعة بتعديلات باللون الأحمر، تناولت عددا من القضايا الأساسية. وكان أبرزها البند الأول المتعلق بالاستفتاء، إذ شطب كلمة «تأجيل» ووضع «عدم» مكانها، في تعديل يكشف تحفظه على صيغة التأجيل التي اقترحها كريم.
    وامتدت التعديلات إلى ملف النفط والموازنة، حيث شدد العبادي على تسليم نفط الإقليم إلى الحكومة الاتحادية، وربط ذلك بإطلاق ميزانيته. وفي ما يتعلق بتوزيع المناصب، أدخل كلمة «الكتل» محل «الإقليم» عند الحديث عن الحصص الوزارية، وأضاف عبارة «بعيدا عن المحاصصة» إلى البنود الخاصة بالمواقع العسكرية ووكلاء الوزارات والهيئات المستقلة.
    وأبدى العبادي تحفظات أخرى، من بينها وضع علامات استفهام أمام مقترح إناطة رئاسة هيئة الطيران المدني بممثل عن الإقليم، والتعليق على مقترح إدارة المنافذ الحدودية بالقول: «هذا ليس كالشركات». أما عند طرح صيغة كونفدرالية معدلة لتنظيم العلاقة المستقبلية بين بغداد وأربيل، فأضاف ملاحظة صريحة: «هذا بحاجة إلى تعديل دستوري».
    وفي الساعة الثامنة مساء، أبلغ العبادي كريم بموقفه من المسودة قائلا: «استلمت شكرا لكم وقد أشرت بشطب بعض المقاطع التي يصعب القبول بها وإضافة قيود أخرى».
    وبعد دقيقة واحدة، سأله كريم: «هل توافق على أن أناقش الأخ مسعود على ضوء التعديلات؟»، فجاء جواب العبادي: «نعم نقاش أولي لأن باقي النقاط أيضا فيها نقاش».
    ولم تتوقف المراسلات عند هذا الحد. فقد شدد كريم على ضرورة التعامل مع المشروع بروح إيجابية تفتح الطريق إلى الاتفاق، مقترحا البدء بخطوات لبناء الثقة واستعادة التفاهم بين الطرفين، قبل الانتقال إلى القضايا التي تتطلب تعديلات دستورية. ورد العبادي عند الساعة الثامنة وأربعين دقيقة، بحسب المراسلات، قائلا: «نعم أوافقك الرأي».
    وتظهر هذه المراسلات أن العبادي أبدى استعدادا لمناقشة مشروع التسوية، مع احتفاظه بتحفظات جوهرية على عدد من بنوده. وقد حصل كريم على موافقته لطرح المشروع في نقاش أولي مع بارزاني، فيما بقي الاتفاق على مضمونه النهائي مفتوحا لمفاوضات أخرى، لم تنجح الظروف السياسية المتسارعة في إفساح المجال أمامها.
    ما بعد النقاش مع بارزاني
    ولم تنته مساعي فخري كريم عند عرض مشروع الإطار السياسي على حيدر العبادي، ثم نقله إلى مسعود بارزاني. ففي 17 أيلول 2017، وقبل ثمانية أيام من موعد الاستفتاء، بعث كريم برسالة مطولة إلى العبادي، خاطبه فيها بكنيته «أبا اليسر»، ونقل إليه تحيات بارزاني وتقديره، وما استخلصه من نقاشاته معه بشأن مستقبل العلاقة بين بغداد وأربيل.
    وفي رسالته، التي حملت تحذيرا من ضياع الفرص السياسية، استعاد كريم حكاية مستشار شاه إيران الذي كان يقدم المقترحات لمعالجة الأزمة المتصاعدة، بينما يواصل الشاه تأجيل الاستجابة إليها حتى تجاوزتها الأحداث. ومن هذه المقارنة، دعا العبادي إلى اتخاذ قرارات تاريخية، والشروع بحوار مباشر حول مستقبل العلاقة مع كردستان، وإيجاد ترتيبات سياسية لكركوك والمناطق المتنازع عليها، محذرا من تداعيات الإصرار على تعطيل الاستفتاء بعد أن أصبح قرار إجرائه أمرا واقعا.
    وفي ما يأتي نص الرسالة التي وجهها كريم إلى العبادي:
    (عزيزي أبا اليسر
    أنقل لك في البدء تحيات وتقدير أبو مسرور وامتنانه لتفهمك الأسباب والعوامل التي أوصلت الأمور إلى ما صارت إليه من تعقيد واستعصاء يحول دون استمرار الأوضاع في البلاد على ما هي عليه. وهو من جانبه يحمل لك نفس ما تحمله له من تقييم وتقدير. وكان يتمنى لو أن فرصة التعاون التي جمعتكما معاً كانت أبكر، إذ ربما منحكما ذلك فرصة تجنب الانحدار الذي تسببت به السياسات الاستعلائية القصيرة النظر لسلفكم.
    ومن إحاطتي بالمشهد المتكون، وبعد نقاشات مستفيضة وجدت أن أمامنا مهمة وطنية مشتركة تتمحور حول كيفية تجاوز هذه المرحلة بشعور عال من المسؤولية والحرص على إحاطتها بما تتطلبه من رؤية تاريخية وحصانة وترو وقدر من الانفتاح على الخيارات التي صارت ملامحها واضحة.
    لقد استعدت إلى الذاكرة، وأنا ألملم شتات فكري لكتابة هذه الرسالة، ما ظل يطرحه دون استجابة أحد المفكرين الذين اصطفاه شاه إيران ليبلور له ما ينبغي القيام به للخروج من الأزمة المتصاعدة التي باتت تتهدد عرشه. وفي كل لقاء يجمعهما كان يقترح عليه خطوات وتدابير ملموسة لمعالجة أسباب الغليان الشعبي وتصاعد النقمة وتوسع دائرة المنخرطين فيه، وارتفاع سقف المطالب. كان رد الشاه: التحفظ، والتأجيل. ويأتي اللقاء التالي ليعلن الشاه موافقته على مقترحات اللقاء السابق، فيأتي رد المفكر: فات الوقت على تلك المقترحات ويطرح عليه ما ينسجم مع المستجدات، ويكرر الشاه ما اتخذه من موقف في اللقاء السابق: التحفظ، والانتظار!..
    في آخر لقاء بينهما أخبر الشاه المستشار المذكور أنه مستعد أن يستجيب لكل مقترحاته السابقة واللاحقة، لكن ضيفه المتعب أبلغه بيأس: جلالة الشاه، لقد انتهى الوقت، ولم يعد فيه متسع لأي تدبير، سوى رحيل آمن!..
    أكاد أرى أن الوقت استنفد في اللاءات وتدوير الأزمات واستعارة المواقف والشعارات التي استنبطها المالكي طيلة ولايته الثانية. والبيئة التي أحاطت بالبلاد والعلاقات بين الطرفين، بل مع جميع القوى والمكونات، هدمت كل جدران الصد وإيقاف التدهور. وتكامل ذلك مع ما خلفه لك «صاحب الصولة، من خراب في جميع الميادين: احتلال ثلث مساحة البلاد وسيطرة داعش عليها، خواء الخزينة، تصدع العلاقات بين
    أطراف العملية السياسية وداخل التحالف الشيعي نفسه، استشراء الفساد ونهب المال العام، وإشاعة ثقافة البعث على الشارع السياسي، وتغلغلها في جميع مفاصل الدولة، وهي ثقافة الصهر القومي، تنفر من بناء مؤسسات الدولة، وتشجع على تعدد مراكز القوى، واعتماد كل منها على ميليشيا مسلحة تتصرف فوق القانون.
    إنك بالتصدي لهذه المهمة والانشغال بتفاصيلها، منذ لحظة استلام مهامك الرئاسية، جوبهت بضغوطات ومناورات السلف والمتضررين بالتغيير، مما أضعف الجهد المطلوب لمعالجة الملفات المتسخة بسخام النهج التدميري، الذي كان المالكي يرى فيه إفراغاً للساحة من معارضة تسلطه وهيمنته وصولاً لتكريس سلطته المطلقة معتمداً نفس وسائل صدام: القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، الإعلام، المال السياسي، ثم الحواشي الرخوة وشلة الأقارب من الدائرة الأضيق!..
    ومن بين أخطر الضغوطات والعراقيل التي استهدفتك، إجهاض خطة الإصلاح التي طرحتها. وللأسف استجابتك لها رغم المقاومة، وإضاعة أثمن الفرص التي لم تسنح لغيرك للمضي بالإصلاح ونقل البلاد إلى مشارف الديمقراطية ودولة المواطنة.
    إنك الآن يا سيادة رئيس الوزراء، أمام تحديات تتوزع في كل اتجاه. لكنك مطالب بتبني «سياسة الشجعان، وطرح مبادرات تاريخية، والانفتاح على أوضاع غير مسبوقة في الحياة السياسية العراقية.
    وهذه السياسة تتطلب تفهم ما جره نهج المالكي على العلاقات التاريخية مع كردستان والقيادة الكردستانية ومسعود البارزاني شخصياً. وكان يمكن أن يكون الحال نفسه مع الطالباني أيضاً، وقد فعل ذلك معه فعلاً في أيامه الأخيرة قبل مرضه وتجرأ حتى على قطع الكاز ورواتب الحرس عن الرئاسة..! وانتهت سياسته المتعطشة للسلطة إلى إعلان مراسم «دفن التحالف الشيعي – الكردي،..! وبهذا انتهى موسم كرنفالات التحالف بين الشمال والجنوب، لتبدأ احتفالات «معجون المحبة، مع خضير الخزاعي وإبراهيم الجعفري والاستقواء بتحالف عربي شيعي – سني لكسر شوكة التمدد الكردي!..
    كان من الممكن إنجاز خطوات مدروسة لاستعادة الثقة المتصدعة، لكن ما أمكن تحقيقه إرساء علاقة صداقة وثقة بينك والأخ مسعود البارزاني، لكنها جاءت متأخرة، وتحت ركام الإخفاقات والخيبة، وفي ظل تلويحات وتهديدات قيادة ميليشيات وقحة، تتوعد باختراق تحصينات الكرد، وبلغت السفاهة بأحد كتبة بيان جبر حد التهديد: «لولا فتوى محسن الحكيم لأصبح الأكراد في خبر كان، بلا أثر يذكر في التاريخ!،.
    هل يمكن الارتقاء برؤيتنا إلى ما نحن فيه وما تواجهنا من مهام وقرارات تاريخية..؟
    عزيزي أبا اليسر:
  • لم يعد ممكناً العودة إلى ما كان بعد خراب البصرة. وبالتالي لا فائدة من ممارسة الضغوط الداخلية والخارجية لتعطيل أو تأجيل أو إلغاء الاستفتاء.
  • الممكن والمطلوب تاريخياً، الشروع دون تأجيل، على مستويين، علني وسري، بصياغة اتفاقات لعلاقات تاريخية مستقبلية مع الكرد وكردستان. يكون الوليد الجديد، عمقاً استراتيجياً للعراق، وضمان تأمين سلة غذاء يعزز الأمن الغذائي للعراقيين، وضفاف سياحية آمنة مفتوحة لهم، وجداراً يحمي الأمن الوطني العراقي من الاختراقات المعادية من أي جهة جاءت. ومصباً للمياه وتدفقها الآمن..
  • الحوار حول مستقبل كركوك، وإيجاد ترتيب سياسي لها في مرحلة انتقالية لبضعة سنوات، والبحث خلالها في شراكة ملائمة لمواردها من الطاقة.
  • إنهاء ملف المناطق المقتطعة من كردستان بالقرار التعسفي العنصري لصدام حسين في إطار سياسة «التعريب والتبعيث، سيئة الصيت والمكرسة قانونياً كنهج رسمي للدولة البعثية..
    سيادة الرئيس..
    إن الانشغال بهذه الترتيبات منذ الآن، والإبقاء على حوار مفتوح، وممتد، هو الضامن للحيلولة دون أي تداعيات غير محسوبة، تلحق أفدح الأضرار بقضيتنا المشتركة، وتضيع علينا فرصة إنجازنا لمبادرة تاريخية، هي من صنع الناس الذين يحتلون مكانة مرموقة في حركة التاريخ وواجهتها..
    أخيراً حملني صديقك الأخ مسعود البارزاني، تأكيده بدعم مسيرتك بقدر مستطاعه، واحتفاظه بمشاعر المودة والأخوة والصداقة الحميمة..)
    وجاء رد حيدر العبادي في مساء اليوم نفسه، حاملا تقديرا لموقف كريم، مع اختلاف واضح في تشخيص المخاطر المترتبة على الاستفتاء.
    واستهل العبادي جوابه بالقول: «شكرا لك أخ أبو نبيل على رسالتك الواضحة، وأنا أتفق معك بأن الواجب الوطني يضع على عاتقنا جميعا اتخاذ قرارات جريئة تحقق مصالح المواطنين في هذه البلاد».
    واستعاد العبادي ما وصفه بالنجاح الذي تحقق في تعزيز التعاون والانسجام بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة في مواجهة داعش، معتبرا أن من المؤسف تعريض تلك المكاسب للضياع، بدلا من البناء عليها لتحقيق مزيد من الوحدة.
    غير أنه أبدى موقفا حاسما من الاستفتاء، محذرا من نتائجه على الكرد والعراق عموما، إذ كتب: «بصراحة أرى بوضوح من المعطيات التي يوفرها الموقع الذي أنا فيه خطورة السير في اتجاه الاستفتاء على مواطنينا الكرد بصورة خاصة أكثر من خطورة ذلك على العراق عامة، وأرى أن التاريخ سيكون قاسيا على القادة الذين يدفعون أبناءنا ومواطنينا في هذا الاتجاه».
    وختم العبادي رده بالتأكيد على ضرورة معالجة الخلافات القائمة، معتبرا أن التوجه نحو الاستفتاء من شأنه فتح صراع جديد، في وقت يمكن فيه، بحسب تعبيره، «للعقلاء والحريصين التوصل إلى حلول بشأنها وفق مصالح الشراكة والتعاون بدل الانفصال والتشرذم».
    فخري كريم يدعو العبادي إلى مبادرة تاريخية لإنقاذ العلاقة بين بغداد وأربيل
    في 17 أيلول 2017، وقبل ثمانية أيام من استفتاء إقليم كردستان، وجه فخري كريم رسالة أخرى إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي، ضمن المراسلات التي تبادلها الطرفان بشأن الأزمة المتصاعدة بين بغداد وأربيل. وحملت الرسالة تصورا سياسيا ودستوريا أوسع لمعالجة الخلاف، وتحذيرا من تداعيات المواجهة العسكرية والانقسامات التي يمكن أن تترتب عليها.
    واستعاد كريم في رسالته الفرص التي أتاحتها الحركة الاحتجاجية أمام العبادي للشروع في إصلاح النظام السياسي، وما رآه من إخفاق في استثمارها. كما توقف عند مخاطر تمدد الجماعات المسلحة خارج سلطة الدولة، والتحريض القومي والطائفي، واحتمال تحول الخلاف مع كردستان إلى أزمة تهدد مجمل العملية السياسية.
    وانتهت الرسالة إلى عشرة مقترحات، أبرزها بحث الانتقال من الدولة الفيدرالية إلى صيغة كونفدرالية بضمانات دستورية، وإيجاد وضع انتقالي خاص لكركوك، وتنفيذ المادة 140، وإجراء إحصاء سكاني بإشراف دولي، وحصر السلاح بيد الدولة، وإقرار ضمانات لبناء الدولة المدنية الديمقراطية.
    واختتم كريم رسالته بدعوة العبادي إلى حمل المبادرة بنفسه إلى أربيل، وفتح حوار مباشر مع مسعود بارزاني، معتبرا أن الإقدام على هذه الخطوة يمكن أن يفتح طريقا لتسوية تاريخية.
    وفيما يأتي النص الكامل للرسالة، التي تكشف جانبا آخر من محاولات تجنب المواجهة قبل استفتاء أيلول 2017.
    نص الوثيقة
    السيد الرئيس حيدر العبادي
    عزيزي أبو اليسر
    تحية تقدير واعتزاز
    بات التطور السياسي، وبوجه خاص قدر تعلق الأمر بالعلاقة بين الإقليم والمركز، يتخذ مسارات، يتطلب رغم الاختلاف وتباعد وجهات النظر ضبط إيقاعها، والتحكم في وجهتها، واتخاذ كل ما يلزم لتجنب انفلاتها في مدار فوضوي يلحق بنا جميعاً أضراراً وكدمات معرضة للتقيح، تظل آثارها تحفر في ذاكرتنا ندوب الفرقة والأزمات.
    أنت أدرى بالأسباب التي دفعت العلاقات بين الطرفين إلى المأزق الذي بلغته اليوم. وأكاد أقرأ ما يدور في ذهنك وما تشعر به في وجدانك من أسف على تداعيات انسداد أفق حل، بما يفسح لك مجالاً لمعالجة «الصدوع» التي لا تتحمل مسؤولية عنها. المشكلة أن غيرك حفر عميقاً، هاوية ثابر على تحويلها إلى فخ ومصيدة لكل ذي نية حسنة يراوده الأمل بالحيلولة دون الانحدار والسقوط في الهاوية. لكن الوقت قد ولى، والأزمة قادت إلى مستودع للأزمات ومبخرة لتخدير الإرادات القادرة على إيقاف التدهور. من حفر الهاوية كان على دراية بما ستقود إليه ليس بمعزل عن رغبة منه في تطويع مكب الأزمات لأغراضه المخبوءة وأهدافه وأهوائه المشبوهة. ولم ينفتح «ما بدا» كما لو أنه باب للأمل المرتجى، بنقل السلطة إليك، إلا في الوقت الضائع، تحيط بك من كل صوب، تحديات ومراكز ضغط واستنفارات، كلها ترمي بشكل مباشر، أو بالالتفاف إلى إجهاض مشروع الإصلاح، وإعاقة الشروع بمعافاة العملية السياسية، وتعطيل محاولة إرساء، وإن بصعوبة، أسس كفيلة بإشاعة مناخ للثقة والتفاعل بين أطرافها، وعلى الأخص مع القيادة الكردستانية التي أجهز عليها بعمد وقصدية «قول ما نطبق».
    سأكون صادقاً معك، كما أنا عليه دائماً حين أبادلك الحديث حول واقعنا ومصائر هذا العراق المدمى. وبغض النظر عن مواقعنا الفكرية وتبايناتنا السياسية وزوايا رؤيتنا، ويفترض هذا في المواقف الرثة، أن نضمر الفشل للآخر. لكنني، ولا أريد الإنابة عنك، أتجاوز هذا الموقف التبسيطي لأرتقي إلى مستوى
    المصالح الوطنية العليا، والفهم العميق لإمكانيات التغيير والقوى المؤهلة وفقاً لموازين القوى. وأعلم يقيناً أن أي تغيير في الظروف الملموسة الراهنة يكاد يستعصي خارج «خيمة الإسلام السياسي» وعبر سلسلة من الفرز وإعادة الاصطفاف داخل قواها وأطرها. وهي ليست بالمهمة المتاحة دون توفر عوامل موضوعية وذاتية مواتية!.
    عزيزي أبو اليسر
    استلمت مقاليد السلطة، على مشارف الوقت الضائع لتجد العراق في مفترق طرق، أقلها ضرراً القيام بمسعى، هو أقرب إلى المغامرة في خوض متاهة، في كل زاوية فيها مصد وشبح يختبئ. رغم ذلك كان بإمكانك أن تنجح، وتمضي قدماً بتنفيذ مشروع الإصلاح، وتتجاوز كل العقبات. لكن تلك الإمكانية ضاعت أو الأصح ضيعت، وكانت فرصة تاريخية لم تسنح لغيرك منذ ثورة 14 تموز 1958، حيث اصطكت فرائص «القائد الضرورة»، وشركائه إذ لم يفكر في تلك الفترة سوى بتأمين سلامته وعائلته وربما بالخلاص هرباً من مواجهة المساءلة الشعبية!.
    استرجاع لحظات التوهج الوطني تلك قد تشكل دافعاً لاسترجاع عزيمة استنهاض جديد، تشهد تدفقاً لصعود الحركة الاحتجاجية الجماهيرية الداعمة للإصلاح والتغيير وملاحقة اللصوص والمفسدين، وتتشكل فيها ثانية مشاهد الجموع وهي تحتشد في شوارع وساحات البلاد في جميع المحافظات، تتزاحم فيها وتضج بأصوات المتظاهرين من كل الميول والاتجاهات وهي تردد اسمك مقترناً بالتأييد والدعم لقرارات تتخذها مستعيداً بها المبادرة في محاولة لانتشال البلاد من مصائر لا نتمناها ومخاطر لن تبقي طرفاً منا. ودون شك لن تكون القرارات المطلوبة تقليدية، بل هي أشبه ما تكون بخيار الخميني التاريخي حين وقع على قرار إيقاف الحرب العراقية الإيرانية «مجترعاً السم» كما قال يومذاك!.
    نحن الآن على أعتاب انتقالة خارج السياقات المعهودة. فالاستفتاء على تقرير المصير في الإقليم سيتم في موعده إذا لم يقدم البديل المقنع الذي يطمئن القيادة الكردستانية، وقبل ذلك يشيع الطمأنينة في نفوس وأفئدة العراقيين المكتوين بنيران الفتنة الطائفية، وتكرس أدوات دولة دينية مذهبية، ملامحها وأذرعها بادية للعيان منذ الآن، والشواهد على نفوذها وسطوتها لا تغيب عن أنظار من يرى بالعين المجردة.
    فالعراق «الموحد» المطلوب الحفاظ عليه، سيظل عرضة حتى إذا افترضنا تجاوز حالة إقليم كردستان، إلى خطر الفوضى والتفتت والانسلاخ، إذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن من تمدد ظاهرة التنظيمات المسلحة خارج أطر الدولة، وانعدام الالتزام بضوابط إدارة الدولة وحصانتها، وإشاعة قيم التسامح والمشاركة والتوافق على قاعدة المصالحة المجتمعية الشاملة.
    إن الأخطار المحدقة بالبلاد لا توفر طرفاً، بل تتهدد الجميع، وتعرض السلامة العامة إلى تصدع لم يشهد له مثيل. ومن الخطأ الفادح الاستهانة بالنتائج أو اعتبارها تستهدف الإقليم أو أنها تحت السيطرة. فالمقدمات السلبية التي بدأت مؤشراتها الجانبية تبرز في الموصل تؤكد ظهور دواعش في المدينة وتواطؤ بعض
    التجمعات العشائرية وغيرها معهم، إنما هو إنذار مبكر يجب أن لا يغمض العين عنها وعواقبها كما حصل عشية سيطرة الإرهاب على الأنبار وصلاح الدين والموصل.
    إن أطرافاً معروفة لك تريد دفع الأمور إلى نهايات تقود إلى الفوضى والانفلات الأمني، لأنها ترى في ذلك فرصتها الوحيدة للانقضاض على مقاليد الأمور وتفكيك العملية السياسية بالاتجاه الذي يؤمن لها إحكام سيطرتها على السلطة في البلاد.
    لا أشك في سلامة نواياك وممانعتك اعتماد الخيار العسكري أو الميل إلى منطق القوة في المواجهة مع الإقليم، وربما تخشى شخصياً من تفجر صراع تضطلع به الميليشيات.
    وما فعلته بعض الفصائل مؤشر دلالي على ما يمكن أن يتخذه مجرى الصراع، وهو يظهر بوضوح ويدلل على أن نفوذ الميليشيات وتوجهاتها لا تخضع لسيطرة الدولة أو تخدم سياستها ونهجها، بل يضعف ما يراد التأكيد عليه من أن الحشد والتنظيمات هي تحت السيطرة وفي إمرة القائد العام.
    إن التعبئة الإعلامية السياسية والتحريض ضد الكرد ودعوتهم إلى الرحيل وتحذيرهم في حالة بقائهم من الانتقام الشعبي يجري في مختلف وسائل الإعلام دون أن يصدر عنكم أو من أطراف التحالف الوطني ما يندد بهذه التهديدات.
    وقد بينت في رسائلي السابقة وما تضمنته من مقترحات أن التركيز على رفض الاستفتاء، دون بديل مقنع ومطمئن، ليس طريقاً للخروج من المأزق الذي صار إليه الوضع المتوتر والمأزوم إلى أبعد حد. ولا بد من «حل وسط» يكون قاعدة للحوار. فالاكتفاء بالدعوة إلى الحوار حول ما لم يجر تنفيذه من التزامات دستورية تتعلق بتسوية النقاط الخلافية مع الإقليم، إنما هو مراوحة في المكان. فكل الالتزامات المشار إليها جرى تعطيلها بتعمد مع سبق الإصرار والقصد الهادف لإيصال العلاقة إلى ما صارت إليه الآن. وليست قضية بيع النفط وقطع الميزانية إلا نتائج لذلك.
    وأنا واثق بأن كل ذي حس وطني سليم في العملية السياسية، ولن أستثني شخصكم وأصدقاء آخرين في قيادة الدعوة وحول التحالف الوطني، وهو يحكم ضميره السياسي، يدرك بوضوح أن الأمور ما كان لها أن تصل إلى هذا الاستعصاء لولا إرادة سياسية كامنة ومفضوحة كانت وراء ذلك. ولست بحاجة لاستعراض تفاصيل السياسات والنهج والتدابير التي اتخذها المالكي في ولايتيه وكانت في أساس انهيار العلاقة التاريخية بين الكرد والشيعة، لأنها ليست خافية عليكم.
    ولكي أكون صادقاً مع نفسي، دعني أتحدث عن البنية السياسية «للدولة» القائمة وللدستور والقوانين النافذة، والهياكل الناقصة من عملية بناء الدولة، وللمؤسسات الدستورية وتطبيقاتها، وللسلطات الثلاث وصلاحياتها وآليات العلاقة فيما بينها واستقلاليتها. لنتحدث بموضوعية عن البيئة السياسية السائدة والمتحكمين في تغذيتها بكل مواريث النظام السابق. هل يمكن القول بنزاهة أنها تشكل هيكلاً بنيوياً لدولة المواطنة، للدولة المدنية الديمقراطية الاتحادية المنشودة، التي تضمن قيم المواطنة والحريات، وتشكل
    ضمانة لبناء مستقبل عليها يعزز فرص التقدم والتطور واستكمال هياكل الدولة المنقوصة، تكون حاضنة آمنة لكل مواطن بغض النظر عن انتماءاته الفرعية وعن قوميته وعرقه وقيمه الفكرية وخياراته الإنسانية. هل يمكن لك وأنت على رأس السلطة المقررة أن تضمن ذلك ولو بالحدود الدنيا؟
    إن المأزق الراهن لا يتعلق بخيار الكرد الذين دفعوا دفعاً بكل وسائل الضغط المباشر والخفي. بل هو مأزق العراقيين الذين يريدون هوية وطنية خارج أطر نظام ديني مذهبي محكوم بقهر سلاح الميليشيات وامتداداتها في المجتمع وأجهزة الدولة!
    فهل ما هو قائم وما يجري البناء عليه بمختلف الوسائل يمت بصلة للدولة غير الدينية غير المذهبية..؟
    لن أتحدث عن الفساد الذي لا يجري الاقتراب من رموزه، بل لم توضع الأسس الكفيلة بإيقاف آلياتها ونفوذ رموزها، بل إن الاستنزاف لموارد البلاد ماض بلا صدود أو روادع.
    كيف يمكن لمثلي من العراقيين أن يأمن من الملاحقة وأساليب التغييب والقسر وأكثر القوانين المعمول بها، هي ذات قوانين نظام البعث السابق، وفي مقدمتها قانون العقوبات مع تعديلاته الصدامية. وعن أي دولة مدنية يمكن أن يجري الحديث وآلاف مزوري الشهادات يحتلون المواقع القيادية في الدولة وأجهزتها.
    إننا نتحدث عن الأزمة مع الإقليم متناسين مخاطر انفلات أزمة أكثر صخباً وعاقبة في المجتمع السني، إذا ما تواصلت سياسة تكريس النظام الطائفي الديني. ومن الخطر البالغ أن يجري التعبئة «العربية – السنية الشيعية» كما يدفع في الخفاء المالكي وأنصاره لمواجهة الكرد. وأشك أن من يعتمد الحكمة ويعد النظر ويستفيد من دروس الماضي يعتمد مثل هذا النهج، ويسعى لمثل هذه التعبئة، ويغض النظر عن تحركات ومشاغلات لاستعراض القوة من قبل الميليشيات وقنابل الفتنة الطائفية العسكرية أو المناطقية، «فتيلها» سيتحول إلى حرائق باتجاهات يصعب محاصرتها وإخمادها دون تضحيات وخسائر مريرة.
    إنني على يقين، دون محاولة تحريضية مني، إن هدفاً مباشراً للتعبئة والتحريض والدفع باتجاه المواجهة مع كردستان يستهدفك شخصياً، ويراد من ذلك الإطاحة بالعملية السياسية وإعادة بنائها بالاتجاه الذي يحقق له التحكم بمسارها. وقد تستغرب إذ أقول أن تراجع الكرد ومسعود دون بديل وضمان سيؤدي هو الآخر إلى نفس النتيجة!..
    عزيزي أبا اليسر
    لنتقدم بحل يدرأ هذه المخاطر، ولن يكون سهلاً دون شك، لكنه ممكن يتطلب بذل جهد مضن مع القيادات المقررة في التحالف الوطني والآخرين في العملية السياسية. ولا أتردد في القول إنه قد يتطلب جهداً مضاعفاً مع قيادة الإقليم:
    وإليك ما أقترحه:
    1 – طرح مقترح الانتقال من الدولة الفيدرالية إلى الدولة الكونفدرالية، وإعداد ورقة ضامنة للحوار حول تفاصيلها.
    بين وفدين مقررين. على أن يجري الإقرار بإعادة ضم المناطق المستقطعة من الإقليم وفق المادة 140 فوراً، ودون مماطلة أو إيجاد مبررات. ومثل هذه الانتقالة بحاجة إلى تعديل دستوري واستفتاء للتصويت عليه.
    2 – تحويل محافظة كركوك إلى إقليم له وضع خاص «ثنائي» العلاقة بالحكومة الاتحادية من جانب والإقليم من جانب آخر. وتكون هذه صيغة انتقالية يجري الاتفاق على مدتها، وبعد نفاذ المرحلة الانتقالية يتقرر إجراء الاستفتاء حول ما يراه السكان من الاختيار، بعد إنجاز الإحصاء السكاني والتطبيع وفقاً للمادة 140.
    3 – الشروع بالتهيئة الجادة لمستلزمات إجراء الإحصاء العام في البلاد بإشراك الأمم المتحدة أو بإشرافها.
    4 – وضع سقف زمني لاستكمال هيكلية الدولة الكونفدرالية «المدنية» وأجهزتها وتشريع قوانينها.
    5 – إجراء التعديلات الدستورية المناسبة والضامنة للدولة الكونفدرالية وطرحها على الاستفتاء الشعبي العام.
    6 – الالتزام بضمانات موثقة لبناء الدولة المدنية الديمقراطية وتصفية كل مظهر يتعارض معها وفي مقدمة ذلك حل كل تنظيم ومظهر مسلح خارج إطار الدولة. وتدقيق قانون الأحزاب بحيث يكرس إلزامية إبعاد الأحزاب والتنظيمات السياسية من الطابع الديني والمذهبي.
    7 – تشريع وتطبيق قانون مجلس الخدمة العامة، وكذلك قانون التجنيد الإلزامي في الجيش والقوات المسلحة.
    8 – وإذا ما تلكأت أو جرى التنصل من إقامة الدولة الكونفدرالية وبناء هياكلها وأجهزتها ومؤسساتها، يصبح آنذاك من حق إقليم كردستان المضي في تقرير مصيره.
    9 – إنني إذ أضع أمام سيادتكم هذه المقترحات، أعلم علم اليقين، أنها ليست بالسهولة التي يراودني وكل وطني غيور. لكنه خيار يتحمل الطرح والحوار والتحقيق إذا سلمت النوايا.
    10 – إن هذه التدابير وما تتطلبها المرحلة الانتقالية من تشريع واستفتاء يمكن أن تتخللها الانتخابات التشريعية العراقية، وستكون الانتخابات فرصة لعقد تحالف يضم كل القوى الحاملة للمشروع الوطني، وستحظى شخصياً بدعم واسع من الأوساط الشعبية الطامحة لإيجاد حل ينقل البلاد إلى ضفاف آمنة ترسي أسس مضي نحو آفاق الدولة المدنية الديمقراطية الكونفدرالية.
    وإذا ما كان جوهر ما تتضمنه رسالتي هذه مقبولاً، أقترح أن تحملها شخصياً وتسافر إلى أربيل لفتح حوار بناء مباشر مع الأخ مسعود والقيادة.
    إنك إذ تقدم على مثل هذه الخطوة إنما تكون قد فتحت باباً للأمل وكرست مبادرة وطنية تاريخية، تليق بقيادي جسور يتحدى الصعاب في سبيل قضية عادلة.

عن المؤلف

المحرر Editor

Administrator

زيارة الموقع عرض كل المقالات

تصفّح المقالات

السابق: “عديني أميركا”: مذكرات بايدن تطفو على مأساة إغريقية
التالي: بيع “أشجار الكستناء المزهرة” لفان غوغ بـ 190.4 مليون دولار

قصص ذات صلة

Screen-Shot-2020-09-19-at-8.47.44-PM-250x250 (1)
  • مقالات رأي

“دويتشه بنك”: بنك عودة  اللبناني “يكذب”…!

المحرر Editor 19 نوفمبر، 2026
وثائق-دويتشه-بنك_avatar_1-150x150
  • مقالات رأي

ملاذ كبار المتموّلين والمافيات المالية: تورّط “دويتشه بنك” في روسيا

المحرر Editor 19 نوفمبر، 2026
Screen-Shot-2020-07-08-at-6.42.09-PM-250x250
  • مقالات رأي

وثائق “دويشته بنك”: 77 مليون يورو لصالح رفعت الأسد عبر المصرف الألماني

المحرر Editor 19 نوفمبر، 2026
https://www.youtube.com/watch?v=WC7ddVEJ4Y4

أحدث المقالات

  • “دويتشه بنك”: بنك عودة  اللبناني “يكذب”…!
  • ملاذ كبار المتموّلين والمافيات المالية: تورّط “دويتشه بنك” في روسيا
  • وثائق “دويشته بنك”: 77 مليون يورو لصالح رفعت الأسد عبر المصرف الألماني
  • وثائق دويتشه بنك”: الفاتورة التي دفعها لبنان
  • لا تستهينوا بأي نقد شعبي مهما صغر 

لربما فاتك

Screen-Shot-2020-09-19-at-8.47.44-PM-250x250 (1)
  • مقالات رأي

“دويتشه بنك”: بنك عودة  اللبناني “يكذب”…!

المحرر Editor 19 نوفمبر، 2026
وثائق-دويتشه-بنك_avatar_1-150x150
  • مقالات رأي

ملاذ كبار المتموّلين والمافيات المالية: تورّط “دويتشه بنك” في روسيا

المحرر Editor 19 نوفمبر، 2026
Screen-Shot-2020-07-08-at-6.42.09-PM-250x250
  • مقالات رأي

وثائق “دويشته بنك”: 77 مليون يورو لصالح رفعت الأسد عبر المصرف الألماني

المحرر Editor 19 نوفمبر، 2026
AA-phono-portrait-ConvertImage-150x150
  • مقالات رأي

وثائق دويتشه بنك”: الفاتورة التي دفعها لبنان

المحرر Editor 19 نوفمبر، 2026

AF themes

We mainly focus on quality code and elegant design with incredible support. Our WordPress themes and plugins empower you to create an elegant, professional and easy to maintain website in no time at all.

All Themes Plan
حقوق النشر والنسخ؛ جميع الحقوق محفوظة. | MoreNews بواسطة AF themes.