أطلقت حادثة مقتل الفتاة
سوغند صيادي في إيران موجة كبيرة من الاحتجاجات ضد وجود حماية قانونية واجتماعية للعنف ضد النساء والفتيات. إذ أثار خبر مقتل سوغند صيادي، التلميذة الإيرانية البالغة من العمر 16 عاماً والمقيمة في كرمانشاه غرب البلاد، على يد والدها صباح يوم السبت 14 تشرين الثاني/نوفمبر، صدى واسعاً في وسائل الإعلام الإيرانية.
ويقول المحتجون إن القوانين الإيرانية يجب ألا تمنح الرجال، حتى لو كانوا آباء أو أزواجاً أو إخوة لأي فتاة، الحق في ممارسة العنف ضدها بسبب معتقدات دينية أو تعصبات اجتماعية، إلى حد يصل في بعض الحالات إلى قتلها. ويؤكدون ضرورة إعادة النظر في فتاوى الفقهاء وتفسير الأحكام الدينية، بحيث لا يكون لأي أب حق في قتل ابنته.
وبحسب قانون العقوبات الإسلامية في إيران، يُعفى الأب والجد من جهة الأب من القصاص في حال قتل الابن أو الابنة، وفي حال جرت المحاسبة في بعض الاستثناءات، لا تتجاوز العقوبة القصوى ثلاث إلى عشر سنوات سجناً، ولا تصل إلى الإعدام.
ما قصة سوغند صيادي؟
وفي ما يتعلق بمقتل سوغند صيادي، يُقال إن مسؤولي المدرسة التي كانت تدرس فيها أبلغوا والدها بعلاقتها مع شخص من الجنس الآخر. فضربها الوالد أمام أعين موظفي المدرسة والتلاميذ، ثم اصطحبها معه، وبعد ساعات قليلة فارقت الحياة إثر سقوطها من الطابق الخامس من المبنى الذي كانت تقيم فيه. وأعلن الطب الشرعي أن سبب الوفاة هو إصابات متعددة ناتجة عن السقوط من ارتفاع.
ونشرت وكالة “ركنا” الإخبارية ملفاً صوتياً قال فيه شخص وصِف بأنه من أصدقاء سوغند إن الفتاة البالغة 16 عاماً قالت قبل عودتها إلى المنزل إنها إذا ذهبت إلى البيت فسيقتلها والدها.
وأقيمت مراسم تشييع ودفن سوغند صيادي يوم الاثنين 16 تشرين الثاني/نوفمبر في قرية غرب إيران، وأثار نشر فيديو يظهر حضور والدها صلاة الجنازة غضباً شديداً لدى المحتجين، فتشكلت حملات احتجاجية تطالب باعتقاله. وفي أعقاب هذه المطالبات، أُوقف والد سوغند صيادي بتهمة الضرب والقتل، ومدير المدرسة بتهمة التقصير والإهمال.
غضب شعبي بعد مقتل سوغند صيادي
وكتبت صحيفة “همشهري” الصادرة في طهران: “إذا كانت سوغند قد تعرضت للعنف أو التهديد قبل وفاتها، فلماذا لم تُفعَّل أي آلية حمائية للتدخل وحمايتها؟” فيما أعلن المتحدث باسم منظمة الإسعاف الوطني أنه “في يوم الحادث، لم يُجرَ أي اتصال مع الإسعاف لنقل جثمان سوغند صيادي، التلميذة الكرمانشاهية”.
واقع مقلق: قتل دون محاسبة
وقبل ست سنوات أيضاً، وبعد حادثة مشابهة قُتلت فيها “رومينا أشرفي” في شمال إيران على يد والدها، حُكم على والد رومينا بالسجن تسع سنوات فقط. وبعد ذلك، اقترحت الحكومة الإيرانية مشروع قانون على البرلمان لتشديد عقوبة الآباء والحد من قتل البنات.
لكن بعد مرور أكثر من ست سنوات، وتسجيل مقتل ما لا يقل عن 57 امرأة أخرى على يد آبائهن بحسب ادعاء منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام، لم يتحول هذا المشروع بعد إلى قانون.
ويقول سعيد دهقان، عضو الاتحاد الدولي للمحامين، حول انضمام إيران إلى اتفاقية حقوق الطفل: “وفقاً لهذه الاتفاقية، يُعتبر من هم دون 18 عاماً أطفالاً، وبحسب بنود المعاهدات الدولية التي انضمت إليها إيران، فإن الشرطة والمدرسة ومنظمة الرفاه الاجتماعي والسلطات القضائية ملزمون بحماية الأطفال المعرضين للخطر“.
ويرى منتقدو القوانين الإيرانية أن القاتل الحقيقي للفتيات في إيران هو القانون الإيراني نفسه، أي القوانين المستندة إلى الفقه التقليدي التي تعترف بملكية الرجل لابنه وزوجته.
وأبدى الناس، ولا سيما المدافعين عن حقوق المرأة، ردود فعل واسعة في وسائل الإعلام على مقتل هذه الفتاة البالغة 16 عاماً.
حداد في الشارع
فقام صاحب محل لبيع الملابس، رداً على الموت المؤلم لسوغند صيادي، بإلباس دمى العرض في محله ملابس سوداء وتسويد واجهة المحل.
وكتب سعيد قاسمي نجاد، أحد الناشطين الاجتماعيين: “إن مقتل سوغند صيادي يظهر أن الفكر والأيديولوجيا والتقاليد التي تمنح الأب الدافع والترخيص لقتل ابنته خطيرة للغاية، ويجب التصدي لها”.
من جهته، كتب ناشط اجتماعي آخر أن روح الإسلام تعارض العنف ضد النساء والفتيات، وأن قتل البنات أينما وقع هو استمرار لتقليد جاهلي خاطئ كان يدفن البنات أحياء، ولا ينبغي نسبة بعض التقاليد الاجتماعية الخاطئة والمعتقدات الخرافية إلى الإسلام.
