نجح وزير الخارجيّة السوريّ أسعد الشيباني في فتح قنوات اتّصال مع طرفَيْ الانقسام الليبيّ، فأعاد افتتاح السفارة السوريّة في طرابلس، ثمّ انتقل إلى بنغازي للقاء صدّام حفتر، نجل المشير خليفة حفتر ونائب القائد العامّ لقوّات شرق ليبيا. وأثمر هذا الانفتاح عن استعادة طائرة نقل عسكريّة سوريّة من طراز “إليوشن”، كانت قد غادرت دمشق قبل سقوط نظام بشّار الأسد بأيّام، ولم تعُد.
تكمن أهميّة التحرّك السوريّ في أنّه تجاوز الانقسام السياسيّ والعسكريّ الليبيّ، وأتاح لدمشق التعامل في آن واحد مع حكومة طرابلس المعترف بها دوليّاً، ومع القيادة العسكريّة التي تسيطر على شرق البلاد. كما جاء في توقيت يشهد تحوّلاً في علاقات تركيا مع معسكر حفتر، بعدما وقف الطرفان على جبهتين متقابلتين خلال الحرب الليبيّة.
رحلة “إليوشن”
أعلنت دمشق يوم الخميس 12 تشرين الثاني الجاري استعادة طائرة النقل العسكريّ “إليوشن” من مطار بنينا في بنغازي، ووجّهت شكراً خاصّاً إلى صدّام حفتر وإدارة المطار على التسهيلات التي قدّموها.
وتحمل الطائرة رقم التسجيل YK-ATD، وقد غادرت دمشق إلى بنغازي في كانون الأوّل 2024. وأظهرت عمليّات تتبّع رحلاتها استمرار تحرّكاتها داخل ليبيا بعد وصولها. وتزامنت رحلة الطائرة مع انتقال ضبّاط من النظام السابق إلى شرق ليبيا، من دون معلومات مؤكّدة عن وجودهم على متنها. وشكّلت عودتها خطوة أولى في استعادة الأصول العسكريّة السوريّة التي نُقلت إلى ليبيا، وفتحت الباب أمام معالجة ملفّات الضبّاط والمعدّات العسكريّة التي خلّفها النظام السابق هناك.
إرث العلاقات القديمة
تعود العلاقات بين نظام الأسد ومعسكر حفتر إلى سنوات الحرب الليبيّة، حيث ساهم الدعم الروسيّ المشترك في التقريب بين الطرفين. وفي آذار 2020، استقبل وزير الخارجيّة السوريّ السابق وليد المعلّم وفداً من حكومة شرق ليبيا، واتّفق الطرفان على إعادة فتح البعثات الدبلوماسيّة وتنسيق المواقف في مواجهة التدخّل التركيّ في سوريا وليبيا.
امتدّ التعاون إلى المجال العسكريّ، إذ جرى تجنيد مقاتلين سوريّين من مناطق سيطرة النظام السابق ونقلهم إلى ليبيا عبر وسطاء روس، للقتال إلى جانب قوّات حفتر ضدّ حكومة طرابلس المدعومة من أنقرة. ومع سقوط الأسد، انتهى الأساس السياسيّ لذلك التحالف، فيما بقيت ملفّات المقاتلين والضبّاط والمعدّات العسكريّة عالقة.
وكان التحدّي أمام الدبلوماسيّة السوريّة الجديدة أن تستعيد العلاقات مع ليبيا من دون أن ترث اصطفافات النظام السابق، وهو ما يفسّر توجّه الشيبانيّ إلى طرابلس وبنغازي معاً.
توازن بين العاصمتين
بدأ الشيباني تحرّكه من طرابلس الغرب، حيث أعاد افتتاح السفارة السوريّة يوم 30 آب 2026، بعد أكثر من أربعة عشر عاماً من إغلاقها. وشكّلت الخطوة استعادة للحضور الدبلوماسيّ السوريّ لدى الحكومة المعترف بها دوليّاً، وإعادة تفعيل للخدمات القنصليّة للجالية السوريّة.
بعد ستّة أسابيع، انتقل إلى بنغازي يوم 11 تشرين الأوّل 2026، برفقة رئيس جهاز الاستخبارات العامّة عبد القادر طحّان، والتقى صدّام حفتر. وشملت المباحثات التعاون الأمنيّ، ومتابعة مصير السوريّين المفقودين في ليبيا، وافتتاح قنصليّة سوريّة في بنغازي.
يكشف ترتيب الزيارتين عن مقاربة سوريّة تقوم على الحفاظ على العلاقة الرسميّة مع حكومة طرابلس، بالتوازي مع بناء قنوات اتّصال مباشرة مع القيادة العسكريّة في شرق ليبيا، بما يتيح لدمشق متابعة مصالحها لدى الطرفين من دون الانخراط في صراعهما.
يمنح حضور طحّان، الذي عُيّن على رأس الجهاز في تمّوز الماضي، اجتماع بنغازي أهميّة خاصّة، في ضوء الملفّات المرتبطة بضبّاط النظام السابق والمقاتلين السوريّين الذين انتقلوا إلى ليبيا. غير أنّ معلومات “أساس ميديا” تستبعد أن تكون المباحثات قد تناولت تسليم مطلوبين من النظام السابق.
قد يفتح التقارب مع طرفَي الانقسام الليبي باباً أمام حصول دمشق على إمدادات من النفط الليبيّ بأسعار تفضيلية أو تسهيلات في السداد، في ظلّ حاجتها إلى تأمين مصادر الطاقة. وتزداد أهميّة هذا الاحتمال مع سيطرة قوّات حفتر على مناطق تضمّ حقولاً ومنشآت نفطيّة رئيسيّة، فيما تتولّى المؤسّسة الوطنيّة للنفط في طرابلس إدارة عمليّات البيع والتصدير. ومن شأن التفاهم مع الطرفين أن يتيح لدمشق فرصة لتطوير تعاون نفطيّ يتجاوز العلاقات الدبلوماسيّة والأمنيّة.
العامل التّركيّ
ساعد تحسّن العلاقات التركيّة مع معسكر حفتر على توفير بيئة إقليميّة ملائمة للتحرّك السوريّ. فأنقرة، التي تدخّلت عسكريّاً عام 2020 لمنع سقوط طرابلس بيد قوّات حفتر، سرّعت منذ عام 2025 انفتاحها على القيادة العسكريّة في بنغازي، بعد سنوات من الخصومة بين الطرفين.
زار صدّام حفتر أنقرة في نيسان 2025، والتقى وزير الدفاع التركيّ يشار غولر. ثمّ التقى إبراهيم قالن، رئيس الاستخبارات التركيّة، خليفة حفتر ونجله صدّام في بنغازي في آب 2025، واجتمع مجدّداً مع صدّام حفتر في بنغازي في حزيران 2026، قبل أن يستقبل الشيباني في أنقرة يوم 6 آب من العام نفسه، أي قبل أسابيع من جولته الليبيّة التي بدأت من طرابلس.
في آب 2026 أيضاً، زار وزير الخارجيّة التركيّ هاكان فيدان طرابلس وبنغازي. وتُوّج هذا التقارب بموافقة مجلس النوّاب الليبيّ في شرق البلاد، يوم 20 تشرين الأوّل 2026، على مذكّرة التفاهم البحريّة الموقّعة بين تركيا وحكومة طرابلس عام 2019، التي عارضها طويلاً.
يعكس هذا التحوّل اعتماد أنقرة سياسة انفتاح على طرفَي الانقسام الليبيّ، وهي مقاربة تتقاطع مع التحرّك السوريّ الجديد. ويوحي تسلسل اللقاءات بأنّ أنقرة كانت على تواصل مع دمشق وبنغازي قبل الانفتاح السوريّ على شرق ليبيا، من دون معلومات مؤكّدة عن دور تركيّ مباشر في التفاهمات السوريّة الليبيّة أو في استعادة “إليوشن”.
تبدو استعادة “إليوشن” أوّل ثمرة ملموسة لنهج الشيباني، الذي جمع بين استعادة الحضور الدبلوماسيّ السوريّ في طرابلس وفتح قناة أمنيّة مع بنغازي، من دون الانحياز إلى أيّ من الطرفين. ويعكس هذا النهج انتقال الدبلوماسيّة السوريّة من اصطفافات الحرب إلى التعامل مع مراكز القوّة المختلفة وفق مصالح دمشق، فيما تبقى ملفّات الضبّاط والمقاتلين والمفقودين، وفرص التعاون النفطيّ، الاختبار التالي لهذه المقاربة.