تخطي إلى المحتوى
موقع السفينة

موقع السفينة

السفينة

cropped-cropped-header-08.png
القائمة الرئيسية
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • الافتتاحية
  • مقالات رأي
  • أدب وفن
  • الأرشيف
  • من نحن
زر الضوء/الظلام
  • الرئيسية
  • المحرر Editor
  • ما هو دور “دويتشه بنك” ومنصور بن زايد في قضيّة فساد 1MDB الماليزية؟ 
  • مقالات رأي

ما هو دور “دويتشه بنك” ومنصور بن زايد في قضيّة فساد 1MDB الماليزية؟ 

المحرر Editor 17 نوفمبر، 2026 تمت قراءة 2 دقيقة

ساهم في إعداد هذا التحقيق: فريق “درج”، نيجل آو وفيفيان ياب من فريق Malaysiakini

يتناول هذا التحقيق دور منصور بن زايد خلال ترؤسه IPIC، التي اندمجت لاحقاً مع “مبادلة للتنمية” لتشكيل “مبادلة للاستثمار”، وهو الصندوق الذي نعرفه اليوم بوصفه أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، يستثمر في وادي السيليكون وقطاع التكنولوجيا، كما يفحص المعاملات التي تكشفها سجلات “دويتشه بنك”، وما تضيفه إلى فهم دور المسؤولين والمؤسّسات والمستفيدين في هذا المسار.

جانب آخر من قضيّة 1MDB وصلاتها بدولة الإمارات تكشفه وثائق داخلية في دويتشه بنك. فالسجلات التي اطّلع عليها “درج” وشركاؤه ضمن مشروع “وثائق دويتشه بنك”، تُظهر معاملات مالية وتفاصيل إضافية عن العلاقة بين الصندوق الماليزي ومؤسّسات ومسؤولين إماراتيين، وتضيف إلى ما كشفته وزارة العدل الأميركية سابقاً عن مسارات الأموال والمستفيدين منها.

في قلب هذه العلاقة، كانت الشركة الدولية للاستثمارات البترولية IPIC في أبوظبي، التي ترأسها الشيخ منصور بن زايد آنذاك. فقد دخل الصندوق الماليزي في شراكة معها، مستنداً إلى صفتها الحكومية وضماناتها المالية، لكنّ أموالاً خرجت ضمن هذه العلاقة، وصلت إلى شركات تحمل أسماء شبيهة بالمؤسّسات الأصلية، ويديرها مسؤولون من داخلها، ويتتبّع التحقيق كيف أسهمت أسماء المؤسّسات الحكومية في إضفاء الموثوقية على التعاملات، فيما أتاحت كيانات أخرى تحويل الأموال إلى وجهات خاصّة.

وتكشف التحقيقات أن مسؤولين في صندوق سيادي إماراتي، وبنكاً تابعاً لإحدى مؤسّساته، ساهموا في عمليّات مرتبطة بالفضيحة المالية، كما استفادوا منها، بالشراكة مع رئيس الوزراء الماليزي آنذاك نجيب عبد الرزاق وأشخاص مقرّبين منه.

ومع ذلك، بقي أحد المستفيدين خلف الرمز “EMIRATI OFFICIAL #1″، من دون ذكر اسمه في الوثائق الأميركية، وهو أحد أهم رجال الحكم في الإمارات، كما تدخّل محمّد بن زايد، رئيس دولة الإمارات الحالي، للضغط والوصول إلى تسوية.

بدأت فضيحة 1MDB تتكشّف مع تحقيقات صحافية في عام 2015، قبل أن تتوسّع التحقيقات إلى الولايات المتّحدة وبريطانيا وسويسرا وسنغافورة ودول أخرى. وبحسب وزارة العدل الأميركية، اختُلس أكثر من 4.5 مليارات دولار من الصندوق بين عامَي 2009 و2015، واستُخدم جزء منها في شراء عقارات ويخوت ومجوهرات وأعمال فنّية، وتمويل إنتاج أفلام، وكذلك سداد جزء من قرض موّل شراء يخت مرتبط بمنصور بن زايد مالك نادي مانشستر سيتي.

ويتناول هذا التحقيق دور منصور خلال ترؤسه IPIC، التي اندمجت لاحقاً مع “مبادلة للتنمية” لتشكيل “مبادلة للاستثمار”، وهو الصندوق الذي نعرفه اليوم بوصفه أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، يستثمر في وادي السيليكون وقطاع التكنولوجيا، كما يفحص المعاملات التي تكشفها سجلات “دويتشه بنك”، وما تضيفه إلى فهم دور المسؤولين والمؤسّسات والمستفيدين في هذا المسار.

يأتي هذا التحقيق في سياق مشروع “وثائق دويتشه بنك”، وهو مشروع استقصائي عابر للحدود استمر لعام كامل استناداً إلى أكبر تسريب مصرفي منفرد. حصل على تسريب “وثائق دويتشه بنك” الكاتب والصحافي الهندي جوزي جوزيف، والصحافية الاستقصائية من جنوب أفريقيا خديجة شريفة. تقود المشروع منظّمة “باراكودا” في جنوب أفريقيا، بدعم تقني من مركز البيانات والأبحاث DARC في ألمانيا، وبالتعاون مع أكثر من 230 صحافياً من أكثر 50 منصّة صحافية من بينها موقع “درج”، الشريك العربي الوحيد، ويغطّي المشروع أكثر من 60 دولة.

منصور بن زايد… المستفيد الذي ظلّ اسمه مخفياً

في 2008، اشترت شركة “أوسيانوس ماريتايم” (Oceanus Maritime Ltd) واحداً من أفخم اليخوت في العالم، من صناعة شركة “لورسن” (Lürssen) الألمانية، بطول يبلغ نحو 147 متراً، وبسعر يقارب 688 مليون دولار، وأُطلق عليه اسم “توباز” (Topaz)، بتمويل عبر قرض بقيمة 400 مليون يورو حصلت عليه الشركة من “دويتشه بنك”.

وبحسب وثائق وزارة العدل الأميركية والوثائق الداخلية التي اطلعنا عليها في مشروع “دويتشه بنك”، فإن نحو 160.9 مليون دولار من أموال اختُلست من الصندوق السيادي الماليزي 1MDB، استُخدمت في سداد أقساط قرض دويتشه بنك، ما يعني أنها ساهمت في سداد تكلفة تمويل اليخت، إضافة إلى المعاملات المذكورة في الدعوى، وثّق “مشروع دويتشه بنك” معاملات إضافية.

غير أن وثيقة وزارة العدل الأميركية لم تذكر اسم المسؤول المرتبط بملكية اليخت، الذي استُخدمت أموال حكومية منهوبة في سداد قرضه، وأطلقت عليه الرمز “EMIRATI OFFICIAL #1″، ووصفته بأنه مسؤول إماراتي يشغل منصباً قيادياً رفيعاً في شركة الاستثمارات البترولية الدولية IPIC.

نجحت تقارير عدّة في الصحافة الماليزية في الوصول إلى المالك المستفيد النهائي لليخت، وهو ما توازى مع ورود اسم منصور بن زايد صراحة، وربطه باليخت في الصحف والمجلات المتخصّصة باليخوت الفاخرة. ومع ذلك، لم تورد الوثائق القانونية المشار إليها اسمه، حتى إن الدعوى القضائية التي رفعتها الحكومة الماليزية أمام المحاكم الإنجليزية ضد IPIC خلت بدورها من ذكر اسمه.

وأثناء البحث عن هويّة هذا الشخص في وثائق “مشروع دويتشه بنك” وبيانات البنك، عثرنا على وثيقة داخلية من وحدة الاستخبارات التجارية BIU، بتاريخ 9 آذار/ مارس 2021، موجّهة إلى مدير إدارة الثروات، ومصنّفة “للاستخدام الداخلي فقط”، ومتعلّقة بالامتثال لقوانين مكافحة الجرائم المالية.

تشير الوثيقة صراحة إلى الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس وزراء دولة الإمارات وشقيق رئيسها، واعتمدت هذه الوثيقة على المعطيات الواردة في دعوى وزارة العدل الأميركية، غير أن الجديد هنا يكمن في أنها صادرة عن “وحدة استخبارات الأعمال” BIU، البنك نفسه الذي تلقّى مدفوعات من أموال مختلسة، فضلاً عن تسميتها الأفراد والكيانات المعنيّة، وتنصّ على ما يلي:

“في إفصاحها الصادر في تمّوز/ يوليو 2020، زعمت وزارة العدل الأميركية أن الشيخ منصور اشترى يخت “توباز” عبر شركة خاصّة تُدعى “أوقيانوس ماريتايم” (Oceanus Maritime). وكانت شركة “أوقيانوس”، رغم كونها خاصّة، تُدار من قِبل اثنين من التنفيذيين السابقين في صندوق IPIC، هما خادم القبيسي وبدوي الحسيني اللذان سُجنا لاحقاً، لكنّهما كانا في ذلك الوقت يُعتبران من أبرز الحلفاء التجاريين  للشيخ منصور. ووفقاً لوزارة العدل، اشترت أوقيانوس يخت “توباز” في معظمه باستخدام قرض بقيمة 400 مليون يورو من دويتشه بنك، ثم سدّدت هذا القرض باستخدام أموال مختلسة من صندوق 1MDB.

لكنّ الوثيقة لا تقول إن منصور أمر شخصياً بهذه التحويلات، أو كان على علم باختلاس الأموال، أو اتفق مع الأطراف المعنيّة على استخدامها لسداد قرض اليخت، ولم يُوجَّه إليه اتهام مباشر في الدعوى الأميركية المشار إليها.

في المقابل، طالت الاتهامات أطرافاً عدّة وردت أسماؤها في مخطّط الاحتيال، وفي مقدّمتهم خادم القبيسي العضو المنتدب لشركة الاستثمارات البترولية الدولية IPIC، التي كان منصور يرأس مجلس إدارتها، ومحمّد أحمد بدوي الحسيني الرئيس التنفيذي لشركة “العبّار للاستثمار” (Aabar Investments).

وتمثلت الاتهامات الموجهة إليهما في تأسيس كيانات في مناطق “الأوفشور”، تحمل أسماء مطابقة أو شبيهة بالشركات الأصلية، مثل “Aabar-BVI” و”Aabar-Seychelles”، بغرض إيهام البنوك والجهات التنظيمية بأن التحويلات تتّجه إلى كيانات حكومية رسمية، وقد أُدين كلاهما وصدرت بحقّهما أحكام بالسجن في الإمارات.

كذلك الحال بالنسبة إلى شركائهما في عمليّات الاحتيال من الجانب الماليزي، وفي مقدّمتهم جو لو، الذي لعب دوراً محورياً في تخطيط اختلاس أموال الصندوق وغسلها، مستغلاً علاقاته المقرّبة من عائلة رئيس الوزراء الماليزي الأسبق نجيب عبد الرزاق، ولا سيّما ابن زوجته رضا عزيز.

وإلى جانبه، برز إريك تان، واسمه تان كيم لونغ، رجل الأعمال الماليزي الذي يُعدّ  الشريك المرشّح لجو لو، والشخصيّة التي استُخدم اسمها كواجهة لفتح الحسابات البنكية وتأسيس الشركات الصورية لتمرير الأموال المختلسة من 1MDB، ولا يزال الاثنان فارّين من العدالة ومدرجين على قوائم الإنتربول، وفقاً للوثائق.

أما رئيس الوزراء الماليزي المستفيد من المخطّط نجيب عبد الرزاق، فقد أُدين في القضيّة، وصدر بحقّه حكم إضافي في عام 2025 بالسجن 15 عاماً مع غرامات مالية، بتهم غسل الأموال وسوء استخدام السلطة، ونالت زوجته روسماه منصور حكماً بالسجن عشر سنوات وغرامة قدرها 970 مليون رينغيت بتهم الفساد، وتنتظر نتيجة الاستئناف مع إخلاء سبيلها بكفالة وذلك في قضيّة مختلفة، في حين خضع ابن زوجته رضا عزيز للمحاكمة قبل إنهاء ملاحقات جنائية ومدنية إثر تسويات تنازل بموجبها عن أصول مالية ضخمة.

بقي منصور بن زايد خارج الملاحقات المشار إليها، رغم موقعه في العلاقة بين المؤسّسات المعنيّة، واستفادة الشركة المرتبطة باليخت من مدفوعات مصدرها أموال الصندوق الماليزي، فالأمر لم يقف عند حدود استخدام نحو 160 مليون دولار من الأموال الحكومية الماليزية لسداد أقساط القرض.

كان منصور يتولّى رئاسة مجلس إدارة IPIC، التي تتبع لها “العبّار”، حين وقوع الفضيحة، وأُنشئت كيانات تحمل أسماء شبيهة بالمؤسّسات الحكومية لتضليل أجهزة الامتثال في البنوك، وإيهامها بأن التدفّقات المالية ضمانات أو مدفوعات لشريك استثماري حكومي إماراتي حقيقي.

وهذه الكيانات هي التي أسّسها القبيسي والحسيني، وفق الوثائق، لتلقّي الأموال وتحويلها بعيداً عن 1MDB، ضمن شبكة أوسع استولت على نحو 4.5 مليارات دولار، وصلت عبر مساراتها إلى نجيب عبد الرزاق وجو لو والقبيسي والحسيني، وإلى سداد قرض يخت منصور.

وعند تتبّع البنك الذي مرّت عبره  تحويلات في هذه الحلقة وعالجها، يظهر “فالكون برايفت بنك” (Falcon Private Bank)، المملوك لـ”العبّار” التابعة لـIPIC. بذلك، امتدّت العلاقة من الصندوق الحكومي الإماراتي ومسؤوليه إلى البنك والشركات الخاصّة التي تعاملت مع الأموال، وصولاً إلى القرض من خلال Falcon لمصلحة “دويتشيه بنك” الذي موّل اليخت المرتبط برئيس مجلس إدارة الصندوق نفسه، الشيخ منصور بن زايد.

لم يردّ “دويتشه بنك” على أسئلة “درج” المحدّدة حول منصور بن زايد، واكتفى بالردّ التالي: “نحن لا نعلّق على علاقاتنا مع العملاء، سواء كانوا محتملين أو سابقين أو حاليين. يطبّق دويتشه بنك (Deutsche Bank) إجراءات العناية الواجبة القائمة على تقييم المخاطر، وعمليّات الفحص، والمراقبة المستمرّة، بما في ذلك تدابير معزّزة عند الاقتضاء، ويشمل ذلك مراجعة الادعاءات المتعلّقة بالجرائم المالية – حيثما ينطبق ذلك- مع رفع الأمر إلى جهة رقابية مستقلّة، وفي ما يتعلّق بالخدمات المصرفية للمراسلين، تتضمّن الإجراءات عناية واجبة معزّزة وضوابط مصمّمة لتحديد ومعالجة أي أنشطة دفع قد تكون مشبوهة أو محظورة”.

إلّا أنه قال في ردّه على أسئلة منظّمة “باراكودا”:  “لم يخضع دويتشه بنك لأي عقوبة أو جزاء رقابي على خلفية قضيّة 1MDB، وكما ورد في دعاوى مصادرة الأصول التي رفعتها وزارة العدل الأميركية، قدّم 1MDB بيانات مضلّلة وأغفل معلومات جوهرية أمام مسؤولي دويتشه بنك، في ما يتعلّق بتعاملاته مع البنك. وقد تعاون دويتشه بنك تعاوناً كاملاً مع السلطات الرقابية وجهات إنفاذ القانون بشأن التحقيقات المتعلّقة بـ1MDB، وتتعلّق الادعاءات التي طرحها 1MDB في إجراءات قضائية مدنية في ماليزيا بكيان آخر تابع لدويتشه بنك. ونرفض أي محاولة للخلط بين قضايا منفصلة”.

ولم تردّ أي من الجهات المعنيّة الأخرى على أسئلة حقّ الردّ التي أرسلها “درج” وشركاؤه في المشروع تحديداً Malaysiakini إلى الشيخ منصور بن زايد، الحكومة الإماراتية و”مبادلة”.

تأسيس الصندوق الشراكة الإماراتية

ساهمت الفضيحة في هزيمة التحالف الحاكم بقيادة نجيب عبد الرزاق في انتخابات أيّار/ مايو 2018، منهية أكثر من ستة عقود من هيمنته على السلطة. لكنّ مسار حركة الأموال العابرة للحدود الأموال بدأ قبل ذلك، مع تأسيس الصندوق والصلاحيات التي حكمت قراراته. بدأ المشروع صندوقاً لولاية نفطية ماليزية بهدف استثمار عائدات النفط الخاصّة بولاية ترينغانو لصالح الولاية؛ أمّا الدور التنموي فقد ظهر لاحقاً بعد أن تولّت الحكومة الفيدرالية زمام الأمور.

بعد وصول نجيب إلى رئاسة الحكومة  في عام 2009 ، تبنّى الفكرة، وحوّله إلى صندوق وطني وترأس مجلس إدارته، وأصبح من أهدافه اقتراض الأموال بضمان الحكومة لتمويل مشروعات تجذب الاستثمارات وتسرّع التنمية، وفق تقرير لجنة الحسابات العامّة الماليزية.

جمع نجيب بين رئاسة الحكومة ووزارة المالية، وامتلك صلاحيات واسعة على 1MDB، بحسب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية SEC، ودخل الصندوق في شراكة واتفاقات ضمان مالي مع صندوق أبوظبي IPIC، الذي كان منصور بن زايد يرأس مجلس إدارته.

 يتتبّع التحقيق هذه الاتفاقات، والجهات التي كان يفترض أن تتلقّى المدفوعات، والحسابات التي وصلت إليها الأموال فعلياً، خصوصاً مع ظهور شركات خاصّة تحمل أسماء شبيهة بالمؤسّسات الحكومية.

يتيح مشروع “وثائق دويتشه بنك”، وهو مشروع استقصائي عابر للحدود استمرّ تحضيره عاماً كاملاً استناداً إلى أكبر تسريب مصرفي منفرد، تقود المشروع منظّمة “باراكودا”، بدعم تقني من مركز البيانات والأبحاث DARC في ألمانيا، وبالتعاون مع أكثر من 230 صحافياً، من أكثر من 50 منصّة صحافية من بينها موقع “درج”،  فحص هذه العلاقة من داخل البنك الذي كان طرفاً في تعاملات مرتبطة بالقضيّة، شملت مراسلات داخلية وسجلات تحويلات وملفّات استخبارات مالية واتفاقات قروض.

استخرجنا منها مئات الوثائق المرتبطة بفضيحة 1MDB، وقارنّاها بالملفّات القضائية لتتبّع مسارات الأموال، وتحديد ما تضيفه السجلات المصرفية إلى الوقائع المنشورة، وكيف انتقلت أموال مخصّصة للتنمية إلى مصالح خاصّة.

خريطة الأموال المنهوبة: الماسة الوردية وتمويل اليخوت

في موناكو، يوم 5 تمّوز/ يوليو 2013، اجتمع جو لو ومحمّد الحسيني وزوجة رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق على متن يخت «توباز» المرتبط بمنصور بن زايد. وكان جو لو قد استأجر اليخت لسبعة أيّام مقابل 3.5 ملايين يورو. ووفق الفاتورة المقدّمة إلى بنك Falcon، دُفع الإيجار إلى حسابات منصور باستخدام متحصّلات سندات الصندوق الماليزي.

وبحضور مصمّمة المجوهرات لورين شوارتز، عُرضت ماسة وردية بوزن 22 قيراطاً، تبلغ قيمتها  23 مليون دولار، وبعد نحو شهرين ، مُوّل شراؤها من حساب Tanore لدى البنك نفسه، وأُهديت إلى زوجة نجيب.

تتيح البيانات التي وثّقها “مشروع دويتشه بنك» تتبّع ثلاثة مسارات للأموال، اختلفت مصادرها وتواريخها، والتقت عند شركات وحسابات وسيطة.

بدأ المسار الأول في عام 2012، حين أصدر 1MDB سندات لتمويل صفقات طاقة. أُودعت الأموال في حسابات شركتيه 1MDB Energy و1MDB Energy Langat لدى Falcon في سويسرا، ثم حُوّل منهما نحو 576.94 مليون دولار و790.35 مليون دولار، على التوالي، إلى حساب Aabar-BVI لدى بنك BSI.

لم تكن الجهة المتلقّية شركة «العبّار» المملوكة للدولة  في أبوظبي، بل شركة أوفشور مسجلّة في جزر العذراء البريطانية باسم شبيه، ارتبطت بخادم القبيسي ومحمّد الحسيني، المسؤولين في IPIC و«العبّار».

ومن Aabar-BVI، مرّ جزء من الأموال عبر Blackstone Asia Real Estate Partners، ومنها حُوّل 472.75 مليون دولار إلى Vasco Investments Services المرتبطة بالقبيسي، ثم انتقل جزء من الأموال إلى  Tasameem Investments،  حيث تشير البيانات إلى أن منصور بن زايد مالكه المستفيد النهائي، ومنها إلى Oceanus Maritime المالكة المسجلّة ليخت «توباز»، لسداد جزء من  الأقساط، قرض بقيمة 400 مليون يورو من دويتشه بنك.

وتُظهر إحدى المعاملات هذا المسار: في 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2012، حوّلت Vasco عشرة ملايين دولار من حسابها لدى Rothschild  إلى حساب Tasameem Real Estate لدى بنك الإمارات دبي الوطني، وفي اليوم نفسه، خرج من حساب Tasameem مبلغ 6,617,229  يورو  إلى Oceanus.

أما المسار الثاني، بين أيّار/ مايو وأيلول/ سبتمبر  2014، فارتبط بتحويلات بلغت نحو 855 مليون دولار، قدّمها فرع “دويتشه بنك” في سنغافورة إلى 1MEHL، التابعة للصندوق الماليزي، لإعادة شراء خيارات مرتبطة بأصول طاقة.

دخل من حصيلة القروض 239.94 مليون دولار إلى حساب الشركة لدى Falcon في زيورخ، وخرج منه في اليوم نفسه 175 مليون دولار إلى Aabar-BVI، ثم حُوّل 155 مليون دولار إلى Affinity Equity International Partners، المملوكة لإريك تان شريك جو لو.

ومن هناك، توزّعت الأموال بين تمويل يختين: نحو 140.6 مليون دولار ليخت جو لو Equanimity، عبر حسابين لجو لو وحساب آخر إلى شركة في جزر كايمان، و14.617 مليون دولار اتجهت عبر Tasameem إلى Oceanus لسداد دفعة من قرض «توباز»، وتسجّل البيانات دفعة لاحقة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، بقيمة 34.143 مليون دولار، انتقلت من حصيلة القروض عبر شركات أخرى بمسار مختلف ولكن للغرض نفسه.

هكذا، استُخدم Falcon لاستقبال حصيلة قرض دويتشه بنك في حساب الشركة الماليزية، ثم تحويل مبالغ منها إلى شركات وسيطة، وصولاً إلى تمويل اليختين.

أما المسار الثالث، في تشرين الأول/ أكتوبر 2014، فبلغ نحو 1.242 مليار دولار، ومرّ عبر هياكل مالية مختلفة، وصولاً إلى حسابات Aabar-BVI وAabar Seychelles.

كيف مرّت التدفّقات المشبوهة عبر Falcon و”دويتشه بنك”؟

في نيسان/ أبريل 2009، استحوذت شركة «العبّار»، التي كانت تملك  IPIC منها في أبوظبي 71 في المئة، على AIG Private Bank من مجموعة AIG الأميركية، وأعادت تسميته Falcon Private Bank، وتُظهر القوائم المالية الموحدة لـIPIC في 30 حزيران/ يونيو 2016 أن Falcon كان مملوكاً بالكامل للمجموعة.

وكان “دويتشه بنك” البنك المراسل لـFalcon، ينفّذ نيابة عنه تحويلات دولية.

 وبحسب مراسلات داخلية، حصل في أيلول/ سبتمبر 2014 على أعمال المقاصّة باليورو، ومعالجة الشيكات باليورو والجنيه الإسترليني من فرانكفورت، وامتدّت العلاقة إلى حسابات لإدارة النقد في ألمانيا، وحسابات لدى قسم الأسواق العالمية في بريطانيا، وتدفّقات عبر ذراع “دويتشه بنك” في الولايات المتّحدة.

وتكشف بيانات التحويلات استخدام حساب لدى Falcon لتمرير جزء من قرض قدّمه “دويتشه بنك” نفسه. ففي 28 أيّار/ مايو 2014، وصل إلى حساب شركة 1MDB Energy Holdings نحو 240 مليون دولار من القرض، وخرج منه في اليوم ذاته 175 مليون دولار إلى Aabar-BVI، المسجلّة في جزر العذراء البريطانية باسم شبيه بـ”العبّار” الإماراتية من دون أن تتبعها.

في عام 2015، استمرّ “دويتشه بنك” في معالجة تحويلات بملايين اليورو لجو لو من حسابه لدى Falcon، رغم انتشار التقارير عن القضيّة، وبدء التحقيقات، وبلاغات الاشتباه التي رفعها البنك نفسه في ماليزيا، وبحسب إرشادات مجموعة العمل المالي FATF المتبّعة منذ 2014، تشمل مسؤوليات البنوك المراسلة مراقبة معاملات المؤسّسات التي تتعامل معها، لرصد تغيّر مخاطرها أو تدابير الحدّ منها.

في أيّار/ مايو 2015، علّق فرع “دويتشه بنك” حساب جو لو لدى إدارة الثروات بسبب الأخبار السلبية بحسب تقرير امتثال داخلي.

لكن في 24 حزيران/ يونيو، راجع دويتشه بنك حوالة بقيمة 5.96 مليون يورو من حساب جو لو لدى Falcon، وتُظهر الوثائق ستّ حوالات أخرى خلال الأشهر التالية، ليصل المجموع إلى نحو 16.5 مليون يورو.

وفي أيلول/ سبتمبر 2015، عالج البنك حوالتين بعد إدراج اسم جو لو في قوائم الفحص الداخلية بآسيا، وبعد أمر من شرطة سنغافورة بتجميد التعامل مع حسابات مرتبطة به.

في عام 2016، ورد اسم Falcon في دعاوى المصادرة الأميركية المتعلّقة بـ1MDB، وعاقبته هيئة الرقابة السويسرية FINMA، بسبب قصور جسيم في مكافحة غسل الأموال، وأمرت سلطة النقد السنغافورية بإغلاق فرعه، وفي العام نفسه، ارتفعت قيمة التحويلات التي عالجها “دويتشه بنك” لصالح Falcon بنسبة 80%.

وداخل “دويتشه بنك”، كان فريق في برلين يرفع تقارير اشتباه منتظمة بشأن Falcon، وصُعّد ملفّه في آب/ أغسطس 2016 إلى لجنة المخاطر العالية، لكنّ مراسلات داخلية في آذار/ مارس 2020 تشير إلى عدم العثور على قرار اللجنة أو محاضرها في ذلك الوقت.

وفي كانون الثاني/ يناير 2018، رصدت مراجعة داخلية 35 حادثة متعلّقة بغسل الأموال عالجها Falcon، ووجدت أن ثلث معاملاته كانت مع ولايات قضائية عالية المخاطر، وفي نيسان/ أبريل، أوصى قسم مكافحة الجرائم المالية بإنهاء العلاقة، واكتمل إنهاؤها في 14 آب/ أغسطس 2018، وأقرّت كارمل سبيرز المحامية في القسم القانوني للبنك، لاحقاً بأن ذلك جاء «بعد عامين» من إدراك المخاطر.

وتكشف شهادات خلال محاكمة المصرفي السابق في BSI يو جياوي، عن سعي «محمّد بدوي الحسيني لشراء بنك Amicorp في بربادوس، في صفقة ارتبط بها جو لو و الحسيني”، ونقلت صحيفة Straits Times، التي غطّت المحاكمة في سنغافورة بتهم عرقلة العدالة، أن يو توسّط في الصفقة إلّا أن الصفقة لم تحصل.

ويتقاطع ذلك مع بيانات التحويلات التي وثّقناها: ففي ربيع 2015، خرجت من حساب جو لو لدى Falcon ثلاث حوالات بأكثر من تسعة ملايين يورو إلى حسابات باسمه لدى Amicorp في بربادوس، مرّت جميعها عبر “دويتشه بنك”.

وكأن شيء لم يكن… كيف شرعن «دويتشه بنك» حلّة «مبادلة» الجديدة؟

في حزيران/ يونيو 2016، أعلنت أبوظبي دمج IPIC في “مبادلة”، لتولد Mubadala Investment Company، لكنّ الاسم الجديد لم يغيّر شيئاً في علاقة دويتشه بنك بالكيانات التي حملت إرث الفضيحة، فالوثائق الداخلية التي اطّلعنا عليها تكشف أن البنك لم يكتفِ بمواصلة التعامل معها، بل سعى إلى توسيعه.

ففي 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، بعد سبعة أسابيع فقط من إنهاء علاقته ببنك Falcon، سجّل “دويتشه بنك” اتصالاً مع Aabar Investments، الشركة المالكة لـFalcon نفسه، لبحث ودائع تتراوح بين 25 و50 مليون جنيه إسترليني، قابلة للارتفاع إلى 100 مليون، مع فتح حسابات وخدمات إضافية، وفي المذكرة نفسها، يحتفي فريق البنك بدوره  في عمليّة جديدة بقيمة 8.5 مليار دولار تخصّ الصندوق IPIC و”مبادلة”.

ولم تكن الرقابة غائبة، لكنّها انتهت دائماً إلى النتيجة نفسها: الاستمرار. فحين راجع قسم مكافحة الجرائم المالية ملفّ الشيخ منصور بن زايد، سجّله شخصاً مكشوفاً سياسياً دون أي أخبار سلبية، ورأى أن صلته السياسية لا تمنع استمرار العلاقة، وفي كانون الثاني/ يناير 2021، تكشف لنا وثيقة أنه حين أطلق النظام الآلي مراجعة جديدة لشركة مجلس أبوظبي للاستثمار، المملوكة لـ”مبادلة”، بسبب أحد كبار مسؤوليها المصنّفين سياسياً، أُلغيت المراجعة على وجه الأولوية، لأن “العميل ينتظر صفقة”.

المنصات الصحافية المشاركةيأتي هذا التحقيق ضمن مشروع «وثائق دويتشه بنك»، الذي تشارك فيه المؤسسات والمنصات الصحافية التالية: Africa Uncensored (كينيا)، Agência Pública (البرازيل)، Armando.Info (فنزويلا)، Berlingske (الدنمارك)، Cenozo (بوركينا فاسو)، CIReN (قبرص)، Concolón (بنما)، Crikey (أستراليا)، Cuestión Pública (كولومبيا)، Daraj (لبنان)، Data Desk (المملكة المتحدة)، Dawn (باكستان)، Delfi (إستونيا)، Der Spiegel (ألمانيا)، Der Standard (النمسا)، Direkt36 (المجر)، El Armadillo (كولومبيا)، El Clip (أميركا اللاتينية)، elDiario.es (إسبانيا)، El Universal (المكسيك)، Finance Uncovered (المملكة المتحدة)، Financial Mail (جنوب أفريقيا)، Financial Times (المملكة المتحدة)، Follow the Money (هولندا)، Foundation for Investigative Journalism (نيجيريا)، Gecko Project (المملكة المتحدة)، Guard Post Nigeria (نيجيريا)، Himal (سريلانكا)، IDL-Reporteros (بيرو)، Initium (الصين)، Investigace.cz (التشيك)، Investigative Journalism Bureau (كندا)، IrpiMedia (إيطاليا)، iStories (روسيا)، Kyodo News (اليابان)، La Nación (الأرجنتين)، Le Monde (فرنسا)، Letau.net (ساحل العاج)، Malaysiakini (ماليزيا)، Manager Magazin (ألمانيا)، Myanmar Now (ميانمار)، Netra (بنغلاديش)، Newslaundry (الهند)، New York Times (الولايات المتحدة)، Newstapa (KCIJ) (كوريا الجنوبية)، No Ficción (غواتيمالا)، Paper Trail Media (ألمانيا)، Slidstvo.Info (أوكرانيا)، Tamedia (سويسرا)، Tempo (إندونيسيا)، The Black Sea (تركيا)، The News Minute (الهند)،The Wire (الهند)، Tiger Eye (غانا)، Vlast (كازاخستان)، ZDF (ألمانيا).

 

عن المؤلف

المحرر Editor

Administrator

زيارة الموقع عرض كل المقالات

تصفّح المقالات

السابق: إبستين في”وثائق دويتشه بنك”: المصرف صنّفه “عميلاً مهمّاً” على رغم معرفته بارتكاباته
التالي: وثائق دويتشه بنك” تربط شركات مملوكة لترامب بمخطّطات غسل أموال

قصص ذات صلة

  • مقالات رأي

“المتأفرقة” الجدد في السودان

المحرر Editor 17 نوفمبر، 2026
  • مقالات رأي

بروكسل تربط التجارة بالأمن.. هل يدفع نفوذ روسيا أوروبا نحو حضور أوسع في سوريا؟

المحرر Editor 17 نوفمبر، 2026
449601782_2798946390283453_6652386260335851831_n-1.webp
  • مقالات رأي

فلسطينيو ال48: صورٌ وأدوار

المحرر Editor 17 نوفمبر، 2026
https://www.youtube.com/watch?v=WC7ddVEJ4Y4

أحدث المقالات

  • نيرودا ولوركا يصارعان «ثور» الطغيان بمعطف واحد ربطتهما صداقة وطيدة سرعان ما وضع الموت حداً لها
  • “المتأفرقة” الجدد في السودان
  • خاص: اتفاق بين الزيدي وقاآني لنزع فتيل أزمة “جرف الصخر”
  • رمز” لسهاد علي.. أمانة صديقة وذاكرة جيل لم يتخلَّ عن حريته
  • بروكسل تربط التجارة بالأمن.. هل يدفع نفوذ روسيا أوروبا نحو حضور أوسع في سوريا؟

لربما فاتك

  • أدب وفن

نيرودا ولوركا يصارعان «ثور» الطغيان بمعطف واحد ربطتهما صداقة وطيدة سرعان ما وضع الموت حداً لها

المحرر Editor 17 نوفمبر، 2026
  • مقالات رأي

“المتأفرقة” الجدد في السودان

المحرر Editor 17 نوفمبر، 2026
President_Donald_J._Trump_and_Iraqi_Prime_Minister_Ali_al-Zaidi_(cropped)
  • الأخبار

خاص: اتفاق بين الزيدي وقاآني لنزع فتيل أزمة “جرف الصخر”

المحرر Editor 17 نوفمبر، 2026
  • أدب وفن

رمز” لسهاد علي.. أمانة صديقة وذاكرة جيل لم يتخلَّ عن حريته

المحرر Editor 17 نوفمبر، 2026

AF themes

We mainly focus on quality code and elegant design with incredible support. Our WordPress themes and plugins empower you to create an elegant, professional and easy to maintain website in no time at all.

All Themes Plan
حقوق النشر والنسخ؛ جميع الحقوق محفوظة. | MoreNews بواسطة AF themes.