خديجة شريفة، هاكان تانريفيردي، فريدريك أوبرماير، بريان فيتزباتريك، باستيان أوبرماير، رومان كاتين، إيرينا دولينينا، جيريمي باروخ، كارينا شيدروفسكي. موقع درج
تُظهر رسائل البريد الإلكتروني الداخلية من “دويتشه بنك” أنه قدّم تقريراً أولياً إلى الحكومة الأميركية حول فرع بنك “دانسكي” في إستونيا في وقت مبكر يعود إلى عام 2016، وذلك بناءً على طلبات من وزارة العدل الأميركية (DOJ)، وبعد نحو عام من تواصل “دويتشه بنك” مع وزارة العدل، وجّه كبار الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي رسالة شديدة اللهجة إلى “دويتشه بنك” يطرحون فيها أسئلة حول ترامب، الذي كان قد انتُخب حديثاً.
حصل على تسريب “وثائق دويتشه بنك” (Inside Deutsche Bank) الكاتب والصحافي الهندي جوزي جوزيف، والصحافية الاستقصائية الجنوب أفريقية خديجة شريفة.
طوال سنوات، أثارت تعاملات دونالد ترامب مع روسيا الشكوك: ما هي المصالح المالية التي تربطه بالبلد الذي طالما أغدق الثناء على رئيسه فلاديمير بوتين؟ وزُعم في تحقيق للحكومة الأميركية أن مدير حملة ترامب السابق بول مانافورت، قد مرّر معلومات داخلية عن الحملة إلى رجل تعتقد السلطات الأميركية أنه مرتبط بجهاز الاستخبارات السرية الروسية.
ولم يظهر أي دليل على أن ترامب نفسه كان عرضة للابتزاز بطريقة أو بأخرى بسبب تعاملاته الروسية. لكن الآن، تُظهر وثائق من تسريب “وثائق دويتشه بنك” أن المؤسّسة المصرفية العالمية كانت تمتلك منذ فترة طويلة بعض الأدلّة التي يُحتمل أن تكون حاسمة في ما يتعلّق بترامب وروسيا.
وتُظهر الملفّات المسربة أن البنك، أثناء معالجته للمدفوعات المقدّمة لبعض شركات ترامب العديدة، أكّد في مذكرة بتاريخ أيّار/ مايو 2020، أن اثنتين من تلك الشركات كانتا متورّطتين في معاملات مع كيانات يُقال إنها مرتبطة بشبكات غسل أموال أو “مغاسل أموال” في كل من روسيا وأذربيجان المجاورة.
وجاء ذلك على الرغم من تصريح أحد كبار المستشارين القانونيين في البنك داخلياً في وقت سابق — في مسوّدة ردّاً على السلطات الأميركية، بأنه حتى نيسان/ أبريل 2019، لم يكن البنك على علم بأي صلات بين ترامب وروسيا “تتعلّق بأعمال السيّد ترامب مع دويتشه بنك”.
في قضيّة “المغسلة الروسية”، استُخدمت بنية تحتية مالية إجرامية ضخمة لتهريب المليارات خارج الاتحاد السوفيتي السابق بين عامي 2011 و2014، وقد كشف عن هذا المخطّط لأوّل مرّة “مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظّمة والفساد” (OCCRP). أما “المغسلة الأذربيجانية” المنفصلة، التي نشطت بين عامي 2012 و2014، فقد شهدت تحويل مليارات الدولارات عبر شبكة من الشركات الوهمية والحسابات المصرفية، حيث غالباً ما استُخدمت هذه الأموال للتأثير على سياسيين أوروبيين بناءً على طلب النظام الأذربيجاني القمعي.
وقد أُجري العديد من معاملات المغسلة الأذربيجانية عبر الفرع الإستوني لبنك “دانسكي” (Danske Bank)، الذي أصبح اسمه مرادفاً لتلك القضيّة.
ومع وصول هذه المدفوعات إلى شخصيّات نافذة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، أفادت صحيفة “بيرلينغسكي” (Berlingske) الدنماركية ومشروع (OCCRP) بأن شركة وهمية مسجّلة في المملكة المتّحدة تُدعى “فابرليكس” (Faberlex) كانت في صلب هذه العمليّات.
والآن، وجد الصحافيون العاملون على تسريب “وثائق دويتشه بنك” أن شركة “فابرليكس” يبدو أنها أجرت معاملات مالية مع كيان واحد على الأقلّ مملوك لترامب. ويُظهر كشف حساب مصرفي لشركة “فابرليكس” حصل عليه الصحافيون أنه تمّ دفع ما يقرب من مليار دولار للشركة عبر مئات المعاملات المختلفة بين أيّار/ مايو 2013 وأيّار/ مايو 2015، وتمّ تسجيل المبلغ نفسه بالضبط، حتى السنت الواحد، على أنه مدفوعات صادرة من الشركة خلال الفترة نفسها.
وقبل أسابيع قليلة فقط من إعلان ترامب ترشّحه للرئاسة عن الحزب الجمهوري في 16 حزيران/ يونيو 2015، في برج ترامب بمانهاتن، جرى تحويل مالي يبدو أنه يتطابق تماماً مع تحويل تمّ الإبلاغ عنه داخلياً في وقت لاحق لدى “دويتشه بنك”. ويُظهر كشف الحساب المصرفي لشركة “فابرليكس” الذي حصل عليه الصحافيون، والذي يغطّي السنوات من 2013 إلى 2015، أنه في 28 نيسان/ أبريل 2015، أرسلت الشركة مبلغ 141,261.82 دولاراً إلى شركة “تي إتش سي باكو سيرفيسز” (THC Baku Services LLC) المملوكة لترامب، وبمطابقة هذه المعاملة مع ملفّات من تسريب “وثائق دويتشه بنك”، وجد الصحافيون أن المبلغ نفسه بالضبط — 141,261.82 دولاراً — يظهر في مذكرة داخلية بتاريخ أيّار/ مايو 2020 كتبها خبير في مكافحة الجرائم المالية في “دويتشه بنك”.
وفي تلك المذكّرة، قام خبير الجرائم المالية في “دويتشه بنك” بتجميع قائمة من “تقارير الأنشطة المشبوهة” (SARs) المتعلّقة بشركة “تي إتش سي باكو سيرفيسز” وشركة أخرى تابعة لترامب هي “دي تي ماركس باكو” (DT Marks Baku LLC). وتشير المذكرة إلى أنه قبل وقت طويل من تصريح كبير مستشاريه القانونيين داخلياً بأن البنك ليس على علم بأي صلات بين ترامب وروسيا و”دويتشه بنك”، كان البنك يمتلك في الواقع معلومات مستفيضة عن المعاملات المتعلّقة بشركتي ترامب وتعاملاتهما المحتملة مع روسيا وأذربيجان.
وامتنع “دويتشه بنك” عن التعليق بشأن ترامب، واكتفى بالقول بعبارات عامّة: “يُحظر قانوناً على البنوك التعليق على مناقشاتها مع السلطات الرقابية في الولايات المتّحدة وعلى تقارير الأنشطة المشبوهة، بما في ذلك وجودها أو عدم وجودها”، ولم يردّ ترامب على طلب للتعليق.
تعذّر الوصول إلى هاغرتي للحصول على تعليق.
برج باكو
بحلول العام 2015، تُظهر السجلات العامّة أن ترامب كان يمتلك شركتين على الأقلّ يشير اسماهما إلى عاصمة أذربيجان. وفي العام الذي سبقه، كانت منظّمته قد أعلنت عن نيّتها بناء برج فاخر على بحر قزوين، وكان شركاء ترامب التجاريون في هذا المشروع المحتمل في أذربيجان مرتبطين علناً بعائلة “مامادوف” ذات النفوذ، وفي برقية دبلوماسية، وصف دبلوماسيون أميركيون رب العائلة، وزير النقل آنذاك ضياء مامادوف، بأنه فاسد بشكل سيّئ السمعة.
لا يوجد في الموادّ التي راجعها الصحافيون ما يربط مامادوف بمعاملات مشبوهة تتعلّق بأي شركات.
لطالما كانت أذربيجان مكاناً قمعياً لعقود من الزمن؛ فقد جعل النفط والغاز نخبة صغيرة فاحشة الثراء، بينما يستشري الفساد، ويتعرّض الصحافيون وشخصيّات المعارضة للاضطهاد، ولعلّ أبرز رمز لهذا الفساد هو “المغسلة المالية” الشهيرة في البلاد.
وكان المفتاح الرئيسي لمخطّط غسل الأموال هذا هو الفرع الإستوني لأكبر بنك في الدنمارك، وهو بنك “دانسكي” (Danske Bank)، الذي دفع لاحقاً غرامات باهظة بسبب دوره في هذه القضيّة.
تُظهر رسائل البريد الإلكتروني الداخلية من “دويتشه بنك” أنه قدّم تقريراً أولياً إلى الحكومة الأميركية حول فرع بنك “دانسكي” في إستونيا في وقت مبكر يعود إلى عام 2016، وذلك بناءً على طلبات من وزارة العدل الأميركية (DOJ)، وبعد نحو عام من تواصل “دويتشه بنك” مع وزارة العدل، وجّه كبار الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي رسالة شديدة اللهجة إلى “دويتشه بنك” يطرحون فيها أسئلة حول ترامب، الذي كان قد انتُخب حديثاً.
ومن بين أمور أخرى، أرادوا معرفة ما إذا كانت الحكومة الروسية قد ضمنت أي قروض قدمّها “دويتشه بنك” لترامب، وما إذا كانت لتلك القروض أي صلات أخرى بروسيا، وما إذا كانت الكيانات المرتبطة بترامب قد أثارت أي مخاوف أوسع نطاقاً تتعلّق بغسل الأموال.
وبحلول العام 2017، أُطلق تحقيق داخلي في شؤون ترامب في “دويتشه بنك” تحت اسم “مشروع برودواي” (Project Broadway)، وقد وصفه المديرون التنفيذيون بأنه مرتبط بـ “عائلة ترامب وأعمالها مع دويتشه بنك”، وتطوّر في النهاية ليصبح تحقيقاً بالغ التعقيد لدرجة أن إحدى رسائل البريد الإلكتروني للبنك ذكرت أن المديرين التنفيذيين لم يعودوا يعرفون ما هو جزء من “برودواي” وما هو ليس كذلك.
كما وضع البنك سياسة بالغة السرّية تُعرف باسم “العميل المشمول” (covered client) خاصّة بترامب، من خلال مشروع داخلي يحمل اسم “النظام الجديد” (New Order أو Novus Ordo)، وتُظهر الملفات الداخلية أن تعريف “العميل المشمول” كان يشمل الرئيس “وغيره من كبار الأعضاء أو المستشارين في حكومته، وأقاربهم والمقربين منهم”.
وبحلول العام 2020، ومع اقتراب ترامب من نهاية ولايته الأولى، كان “مشروع برودواي” مستمرّاً منذ نحو ثلاث سنوات. وتبرز من تلك الفترة مذكّرة رئيسية تحمل عنوان “ترامب/ كوشنر”، وذكرت المذكّرة المؤرّخة في أيّار/ مايو 2020، التي أعدّها برايان هاغرتي مدير وحدة استخبارات الجرائم المالية الأميركية في البنك آنذاك، أنه تمّ تقديم نحو 59 “تقرير نشاط مشبوه” (SARs) تتعلّق بـ 140 كياناً حتى الشهر السابق.
وفي العمل المصرفي، يُعدّ “تقرير النشاط المشبوه” وثيقة سرّية تُقدّم إلى السلطات الأميركية، عندما يحدّد البنك معاملات أو أنشطة يشتبه في أنها قد تنطوي على جرائم مالية.
وتشير مذكّرة هاغرتي إلى أن أكثر من 3 ملايين دولار، عبر العديد من تقارير الأنشطة المشبوهة المذكورة في صفحاتها، شملت معاملات مع شركتي ترامب “دي تي ماركس باكو” (DT Marks Baku LLC) و”تي إتش سي باكو سيرفيسز” (THC Baku Services LLC)، وتؤكّد الإفصاحات المالية لترامب، وملفّات المحاكم الأميركية، أن كلتا الشركتين مملوكتان لترامب.
وخلصت مذكّرة هاغرتي إلى أن الشركتين كانتا موضوع تقرير نشاط مشبوه قُدّم في 16 كانون الثاني/ يناير 2020، وأُدرجتا فيه بصفة “مشتبه بهما”، وقال هاغرتي إن “اسم ترامب لم يُدرج كمشتبه به في التقرير، وأن أياً من الشركتين لم تكن عميلة لدى دويتشه بنك، على الرغم من أن الشركتين تندرجان ضمن تعريف “العميل المشمول”. وقد قُدّم تقرير النشاط المشبوه لأن النشاط تضمّن معلومات سلبية تتعلّق بالممارسات التجارية، وأفراداً لم يتمّ تحديد هويّتهم بشكل قاطع، كما ارتبط بكيانات وأنشطة ذات صلة بمخطّط غسل الأموال المعروف باسم “المغسلة الأذربيجانية”.
ولم يردّ ترامب على طلب للتعليق، كما تعذّر الوصول إلى هاغرتي للتعليق، ولا تذكر المذكّرة الغرض من أي من الأموال المحوّلة المشار إليها، لكنّها تحتوي على تفاصيل تعود إلى العام 2014.
ففي 21 آب/ أغسطس من ذلك العام، تشير المذكّرة إلى أن “دويتشه بنك” وضع علامة اشتباه على ثلاث حوالات مالية أُرسلت إلى شركة “دي تي ماركس باكو”، وقد أُرسلت الأموال إلى الشركة من قِبل أحد عملاء الفرع الإستوني لبنك “دانسكي”، وتذكر المذكّرة أن المعاملات أثارت تنبيهاً جزئياً لأنه تعذّر تحديد طبيعة العلاقة بين الأطراف، كما أشارت المذكّرة إلى أن معاملات جرت بين شركة “دي تي ماركس باكو” وكيانات يُقال إنها مرتبطة بكل من مخطّطي “المغسلة الروسية” و”المغسلة الأذربيجانية” قد أُدرجت في تقارير أنشطة مشبوهة سابقة قُدمت في عامي 2017 و2019، وتلاحظ المذكّرة أنه لم تتمّ تسمية أي من شركتي ترامب “كطرف مقابل مستهدف” في تقارير الأنشطة المشبوهة، كما لا تعطي مذكّرة هاغرتي أي إشارة إلى ذكر اسم ترامب في تقارير عامي 2017 و2019 نفسها، ولم تحدّد المذكّرة البنوك المستخدمة في تلك المعاملات، كما تمّ الإبلاغ بشكل متكرّر عن معاملات شملت شركة ترامب الأخرى “تي إتش سي باكو سيرفيسز”، وتشير المذكّرة إلى أنه في عام 2018، أُدرجت معاملة بين شركة “تي إتش سي باكو سيرفيسز” و”كيان يُقال إنه مرتبط بمخطّط المغسلة الروسية” في “تقرير نشاط مشبوه”، وتشير المذكّرة أيضاً إلى معاملة أخرى تتعلّق بالشركة نفسها، وهذه المرّة بمبلغ إجمالي قدره 141,261.82 دولاراً، ولا تحدّد المذكّرة الجهة التي أرسلت أو تسلّمت الأموال في المعاملة الأخيرة.
ومع ذلك، وباستخدام كشف الحساب المصرفي لشركة “فابرليكس” الذي حصلوا عليه، وجد الصحافيون أن المبلغ يطابق، حتى السنت الواحد، مبلغاً مشاراً إليه في الكشف على أنه دُفع من حساب “فابرليكس” في بنك “دانسكي” بإستونيا في 28 نيسان/ أبريل 2015، إلى شركة “تي إتش سي باكو سيرفيسز”.
وفي كشف حساب “فابرليكس”، تمّ تمييز هذه الدفعة بعبارة “الفاتورة 2” (Invoice 2)، وقبل ذلك بأيّام، أُرسلت دفعة بالمبلغ نفسه إلى شركة ترامب الأخرى “دي تي ماركس باكو”، قبل أن يتمّ استردادها، وتضمّنت تلك الدفعة المستردّة رقم توجيه مصرفي يشير إلى أنها ارتدّت من بنك “كابيتال وان” (Capital One)، وهو البنك الشخصي لترامب منذ فترة طويلة، والبنك نفسه الذي تربطه ملفّات المحاكم الأميركية بشركتي “دي تي ماركس باكو” و”تي إتش سي باكو سيرفيسز”.
لم يرد ذكر بنك “كابيتال وان” (Capital One) في مذكّرة هاغرتي.
لم تستجب “كابيتال وان” (Capital One) لطلب التعليق. كما لم يستجب الأشخاص المعروفون كجهات اتصال لشركة “فابرليكس” (Faberlex) لطلبات التعليق.
وفي معرض الرد، صرّح بنك “دانسكي” (Danske Bank) قائلاً:
“لقد كانت قضية غسل الأموال بالغة الخطورة، وما حدث خلال تلك السنوات ما كان ينبغي له أن يقع أبداً. لقد أعربنا عن أسفنا في ذلك الوقت، وما زلنا نؤكد على ذلك باستمرار منذ ذلك الحين. خضعت القضية لتحقيقات مكثفة من قِبل البنك والسلطات المعنية، وفي عام 2022، تم حسم الأمر من خلال تسويات منسقة مع السلطات الدنماركية والأمريكية. ومنذ ذلك الحين، أجرى بنك ‘دانسكي’ تغييرات جوهرية على مستوى البنك ككل، واستثمر بشكل كبير في الأنظمة والقدرات وآليات الرقابة التي تهدف إلى منع الجرائم المالية والكشف عنها”.
وعند عرض تسلسل الأحداث على أحد المحقّقين الأوروبيين الذين عملوا على قضيّة “المغسلة الأذربيجانية”، صرّح للصحافيين قائلاً: “أي شركة تلقّت أموالاً من (فابرليكس) تُعدّ مثيرة للريبة بشدّة منذ البداية”.
تفاصيل رئيسية مفقودة
كان البيان الداخلي الصادر عن “دويتشه بنك” في عام 2019، الذي أفاد بأنه لم يجد أي صلات بين ترامب وروسيا، قاطعاً بشكل لافت، ولكن بحلول ذلك الوقت، تُظهر مذكّرة هاغرتي أن “دويتشه بنك” كان على علم منذ فترة طويلة بوجود مدفوعات مشبوهة تشمل شركتين تابعتين لترامب، وكان قد وثّق المعاملات وسجّل الصلات المبلّغ عنها بمغاسل الأموال.
وقد أثارت التفاصيل المختلفة المفقودة في “تقارير الأنشطة المشبوهة” (SARs) المتعلّقة بترامب العديد من التساؤلات، وصرّح داوسون لو، وهو مسؤول كبير سابق في وزارة الخزانة الأميركية، للصحافيين بأن حذف تفاصيل ذات صلة من تقرير النشاط المشبوه يُعدّ بصفة عامّة مؤشّراً خطيراً (علامة حمراء)، وقال: “بمجرد أن يقرّر البنك تقديم تقرير نشاط مشبوه، يجب عليه تضمين جميع المعلومات ذات الصلة التي في حوزته. وفي كل من الولايات المتّحدة وألمانيا، يُعدّ تقديم تقرير غير مكتمل مخالفة قد تؤدّي إلى فرض عقوبات”.
وعند عرض محتويات مذكّرة هاغرتي على خبير مكافحة غسل الأموال البريطاني غراهام بارو، قال إنها تبدو وكأنها تُظهر ما وصفه بـ”نشاط دفع مشبوه للغاية. ومن الصعب جداً إيجاد أي سبب وجيه للقول إن هذه الأموال قد نجمت عن نشاط تجاري مشروع”.
وفي آذار/ مارس 2021، أغلق بنك “كابيتال وان” 366 حساباً لترامب بعد أن حدّد تحقيقه الداخلي الذي استمرّ أربع سنوات، والمسمّى “مشروع الحماية” (Project Safeguard)، أربع نقاط مخاطر حرجة، ووصف فريق ترامب، في دعواه القضائية ضد بنك “كابيتال وان”، برنامج “الحماية” بأنه “جهاز لا يشبه أي شيء أنشأه البنك لأي عميل آخر في تاريخه”، وقال فريق ترامب إن البرنامج شمل فريقه الخاصّ المكرّس لمكافحة غسل الأموال.
وتزعم دعوى ترامب القضائية المستمرّة ضد بنك “كابيتال وان” في ميامي، أن البنك أغلق حساباته التي تمتدّ “لعقود من الزمن” بسبب سياسات “اليقظة” (woke)، بينما يؤكّد البنك أنه أغلقها بناءً على مخاطر “مكافحة غسل الأموال”.
وقال الفريق القانوني لترامب: “طوال السنوات الأربعة الكاملة من المراقبة المستمرّة، لم ينتج عن (مشروع الحماية) سوى تأكيد على أن جميع معاملات وتعاملات المدّعين والحسابات الأخرى المرتبطة بترامب كانت سليمة ومناسبة تماماً”.
وبحلول العام 2019، تُظهر الملفّات المسرّبة من “دويتشه بنك” أنه تلقّى إشعاراً قانونياً بالتحفّظ على المستندات (حفظ البيانات) للمعلومات المتعلّقة بـ”مشروع برودواي”، من لجنة الخدمات المالية في مجلس النوّاب الأميركي (HFSC)، حيث حُدّد فيه أنه يجب على المؤسّسة الحفاظ على البيانات المتعلّقة، من بين أمور أخرى، بـ “المغسلة الأذربيجانية” وبنك “دانسكي”.
وفي كانون الثاني/ يناير 2021، أظهرت مذكّرة لمجلس إدارة “دويتشه بنك” أنه في نيسان/ أبريل 2019، كانت لجنة الخدمات المالية في مجلس النوّاب نفسها، قد تقدّمت بمطالب إلى البنك لحفظ وتقديم المستندات المتعلّقة بعلاقاته مع من أسماهم البنك “العملاء المشمولين”، وذكرت الوثيقة أنه تمّ إصدار أمر استدعاء (مذكّرة إحضار) لـ”دويتشه بنك” لطلب معلومات حول أنظمة الامتثال لديه، “بما في ذلك المراجعات الداخلية المتعلّقة بالصفقات الصورية (mirror trades) والمغسلتين الروسية والأذربيجانية”، وانتهت صلاحية أمر الاستدعاء في كانون الثاني/ يناير 2023، وفي العام التالي، انتُخب ترامب لولاية ثانية كرئيس للولايات المتّحدة، ولم يُعد الكونغرس الجديد إصدار أمر الاستدعاء.
تغطية صحافية إضافية: تي جيه جوردان
تمّ تنسيق تحقيق “وثائق دويتشه بنك” بواسطة مؤسّسة “باراكودا ميديا” (Barracuda Media) في جنوب أفريقيا، بدعم فنّي من “مركز البيانات والأبحاث” (DARC) في ألمانيا.
| المنصّات الصحافية المشاركة يأتي هذا التحقيق ضمن مشروع «وثائق دويتشه بنك»، الذي تشارك فيه المؤسّسات والمنصّات الصحافية التالية: Africa Uncensored (كينيا)، Agência Pública (البرازيل)، Armando.Info (فنزويلا)، Berlingske (الدنمارك)، Cenozo (بوركينا فاسو)، CIReN (قبرص)، Concolón (بنما)، Crikey (أستراليا)، Cuestión Pública (كولومبيا)، Daraj (لبنان)، Data Desk (المملكة المتحدة)، Dawn (باكستان)، Delfi (إستونيا)، Der Spiegel (ألمانيا)، Der Standard (النمسا)، Direkt36 (المجر)، El Armadillo (كولومبيا)، El Clip (أميركا اللاتينية)، elDiario.es (إسبانيا)، El Universal (المكسيك)، Finance Uncovered (المملكة المتحدة)، Financial Mail (جنوب أفريقيا)، Financial Times (المملكة المتحدة)، Follow the Money (هولندا)، Foundation for Investigative Journalism (نيجيريا)، Gecko Project (المملكة المتحدة)، Guard Post Nigeria (نيجيريا)، Himal (سريلانكا)، IDL-Reporteros (بيرو)، Initium (الصين)، Investigace.cz (التشيك)، Investigative Journalism Bureau (كندا)، IrpiMedia (إيطاليا)، iStories (روسيا)، Kyodo News (اليابان)، La Nación (الأرجنتين)، Le Monde (فرنسا)، Letau.net (ساحل العاج)، Malaysiakini (ماليزيا)، Manager Magazin (ألمانيا)، Myanmar Now (ميانمار)، Netra (بنغلاديش)، Newslaundry (الهند)، New York Times (الولايات المتحدة)، Newstapa (KCIJ) (كوريا الجنوبية)، No Ficción (غواتيمالا)، Paper Trail Media (ألمانيا)، Slidstvo.Info (أوكرانيا)، Tamedia (سويسرا)، Tempo (إندونيسيا)، The Black Sea (تركيا)، The News Minute (الهند)،The Wire (الهند)، Tiger Eye (غانا)، Vlast (كازاخستان)، ZDF (ألمانيا). |
