قال باباك تافاسولي كبير محللي المخاطر السياسية والائتمانية في شركة سكور في منشور على (لينكد إن) إن تنفيذ الولايات المتحدة هجوما على إيران هو الآن النتيجة الأكثر ترجيحا بعد الخطوات التي اتخذتها واشنطن لتعزيز وجودها العسكري في المنطقة في الآونة الأخيرة.
وأشار تافاسولي إلى ما وصفه بأكبر تعبئة منذ غزو العراق عام 2003، وقال إن حجم الانتشار يشير إلى ما هو أكثر من الردع. وكتب “لا يمكنك تعبئة مثل هذه القوة لمجرد الاستعراض”.
وحدد ثلاثة سيناريوهات محتملة، لكل منها آثار مختلفة للغاية على شركات التأمين.
السيناريو الأول (70 بالمئة ): الولايات المتحدة تضرب إيران، ثم تتوصل إلى اتفاق
يشير السيناريو الأساسي إلى أن الولايات المتحدة ستشن ضربات محددة الأهداف على منشآت إنتاج الصواريخ والأصول النووية والبنية التحتية للحرس الثوري الإيراني. والهدف من ذلك هو إرساء هيمنة واضحة في حال التصعيد وإجبار طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات.
وفي هذا السيناريو، سيشمل التأمين الأضرار المادية في إسرائيل، لا سيما في المراكز الحضرية الكبرى مثل تل أبيب وحيفا وأسدود ونتانيا.
وقال تافاسولي إنه سيكون هناك أيضا تعرض متزايد للأضرار التي تشمل الموانئ والبنية التحتية للطاقة.
ومن المتوقع أن ترد إيران بهجمات إلكترونية على المؤسسات المالية في الإمارات والشبكات اللوجستية السعودية.
وستكون خسائر الائتمان التجاري محدودة، ولا يتوقع حدوث تدهور واسع النطاق في الائتمان أو المخاطر السياسية في ظل هذا السيناريو.
السيناريو الثاني (20 بالمئة): التعبئة ناجحة، ولا يوجد هجوم في هذا السيناريو، قال تافاسولي إن تعزيز القوة العسكرية الأمريكية وحده كاف للضغط على طهران للدخول في مفاوضات. وهنا يحول التهديد باستخدام القوة، وليس استخدامها الفعلي، دون حدوث مواجهة عسكرية. ونتيجة لذلك لن تتكبد صناعة التأمين أي خسائر مادية ولن يكون للتوتر الجيوسياسي تأثير سلبي ملموس على الجوانب المالية أو التشغيلية.
السيناريو الثالث (10 بالمئة): حملة مطولة، قال تافاسولي إن أقل السيناريوهات احتمالا، ولكنه أكثرها خطورة، يتضمن حملة عسكرية أميركية مستمرة تستمر أسابيع عدة. وستشمل العمليات ضربات على محطات تصدير النفط الإيرانية، وربما تستهدف قيادة النظام، بهدف الحصول على أقصى قدر من النفوذ قبل أي اتفاق دبلوماسي.
وأضاف أن الآثار التأمينية في هذه الحالة ستكون أضرارا أوسع نطاقا في الممتلكات الإسرائيلية ومخاطر ائتمان تجاري أوسع. ومن المرجح أن ترد إيران بضربات عسكرية على السعودية والإمارات، ما سيؤثر تأثيرا مباشرا على الائتمان التجاري والمخاطر السياسية في كلا البلدين.
وستزداد مخاطر حوادث السفن البحرية بشدة، خاصة بالنسبة للسفن غير الصينية التي لا علاقة لها بالصين. وقد يؤدي إغلاق مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار النفط إلى 150 دولارا للبرميل، مما يزيد من الضغوط الائتمانية على الاقتصادات المستوردة للنفط.
