هولير (روداو) – صرّحت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامارد، بأن السلطات السورية الجديدة اتخذت خطواتٍ لإظهار التزامها بالإصلاح والعدالة في عملية الانتقال السياسي والاستقرار في البلاد، إلا أن الديمقراطية في سوريا الجديدة لا تزال غائبة.
زارت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامارد، العاصمة السورية دمشق في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع.
وأضافت كالامارد في مقابلةٍ لها أن إعداد خطة إصلاح تشريعي في البرلمان، وتشكيل لجان قضائية خلال مرحلة الانتقال السياسي، واستقبال منظمات حقوق الإنسان الدولية وخبراء آخرين، هي مؤشرات على التغيير في سوريا الجديدة.
وقالت أغنيس كالامارد في مقابلةٍ مع وكالة أسوشيتد برس (AP) حول سوريا الجديدة: “جميع هذه الخطوات تُعدّ مؤشراتٍ جيدةً جدًا، لكنها ليست عميقةً جدًا”.
ومنذ سقوط الأسد، يقود البلاد الآن الرئيس أحمد الشرع لكن البلاد ظلت غير مستقرةٍ على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية.
على مدار العام الماضي، اتُهمت القوات التابعة للحكومة بلعب دور في اندلاع العنف الطائفي ضد مختلف شرائح المجتمع السوري.
على سبيل المثال، أسفرت حوادث ضد الدروز والعلويين في المناطق الساحلية الغربية من سوريا ومحافظة السويداء الجنوبية عن مقتل مئات الأشخاص.
شكّلت السلطات السورية الجديدة لجنة للتحقيق في الحوادث ضد الدروز في جنوب سوريا.
كما بدأت الأسبوع الماضي محاكمة المشتبه بتورطهم في أعمال العنف التي وقعت في مارس/آذار ضد العلويين في المناطق الساحلية الغربية من سوريا.
خلال العام الماضي، أُلقي القبض على العديد من المسؤولين في عهد الأسد، ومن المتوقع محاكمتهم قريبًا بتهم انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت في البلاد على مدى عقود.
صرحت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أن مسؤولين سوريين والمدعي العام الأمريكي أبلغوها أنهم اعتقلوا مئات الأشخاص بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في عهد نظام الأسد، وأضافت:
“من الواضح أن هناك عملية جارية ستؤدي قريبًا إلى إعداد التهم وتقديم المتهمين إلى العدالة”.
صرحت أغنيس كالامارد بأنها تحدثت إلى أعضاء اللجنة الوطنية للقضاء في مرحلة الانتقال السياسي واللجنة الوطنية للمفقودين.
“على المجتمع الدولي أن يتحكم بالقضية السورية”.
ركز النقاش على عملية جمع الوثائق من سجون نظام الأسد، وقال:
“هذه العملية مستمرة، وهي عملية طويلة وبطيئة.
على عكس أوكرانيا، حيث شكلت بعض الدول الأوروبية فريقًا من الخبراء لدعم السلطات الأوكرانية في التحقيق في الجرائم، لم يحدث شيء مماثل في سوريا، لذا يجب أن يتغير هذا الوضع.
ما نحتاجه حقًا الآن هو أن يرى المجتمع الدولي الوضع، وأن يُظهر المزيد من الخطوات والثقة، وأن يستمع إلى نداء الشعب السوري للتغيير.
لم يتخذ المجتمع الدولي أي خطوة من هذا القبيل، ولكن العديد من منظمات المجتمع المدني الصغيرة في سوريا قدمت مثل هذه الوثائق.
رأيي بعد هذه الزيارة القصيرة هو أن على المجتمع الدولي أن يتحكم بالقضية السورية.
أعتقد أن عددًا قليلًا جدًا من الدول مستعد لاتخاذ هذه الخطوة والتحلي بالشفافية”.
بدون هذا الدعم، لا أعلم إن كان الوضع في سوريا سيستمر.
في الشهر الماضي، أجرت سوريا أول “انتخابات برلمانية” منذ سقوط الأسد، ولكن لم يكن هناك تصويت شعبي مباشر.
تم انتخاب ثلثي مقاعد مجلس النواب السوري، البالغ عددها 210 مقاعد، من خلال هيئة انتخابية محلية، ووُزِّعت المقاعد بناءً على عدد السكان.
عُيِّن ثلث المقاعد مباشرةً من قِبل أحمد الشرع
سيستمر عمل البرلمان الجديد لمدة 30 شهرًا، سيُعِدّ خلالها للانتخابات.
Hewlêr (Rûdaw) – Sekretera Giştî ya Rêxistina Efûyê ya Navneteweyî (Amnesty International) Agnes Callamardê ragihand, desthilatdarên nû yên Sûriyeyê ji bo nîşandana pêbendbûna bi çaksazî û dadweriyê ya di pêvajoya veguhastina siyasî û aramiya welêt de gav avêtine lê demokrasiya Sûriyeya nû hîn jî kêm e.
Sekretera Giştî ya Amnesty Internationalê Agnes Callamard destpêka vê hefteyê çû Şama paytexta Sûriyeyê.
Callamardê di hevpeyvînekê de ragihand, amadekirina plana çaksaziya (reform) yasayî ya li parlamentoyê, avakirina komîteyên dadweriyê ya di qonaxa veguhastina siyasî de û pêşwazîkirina komên navneteweyî yên mafên mirovan û pisporên din, di Sûriyeya nû de nîşaneyên guherînê ne.
Agnes Callamardê di hevpeyvîna xwe ya bi Associated Pressê (AP) re li ser Sûriyeya nû got, “Hemû ew gav nîşaneyên gelekî baş in lê ne gelekî kûr in.”
Piştî rûxîna Esed, niha welat di bin serokkomariya Ehmed Şer de tê birêvebirin lê welat di nava 12 mehên borî de her bê aramî maye.
Di nava sala borî de, hêzên girêdayî hikûmetê bi wê yekê hatin tohmetbarkirin ku rola wan di derketina tundiya mezhebî ya li dijî pêkhateyên cuda yên civaka Sûriyeyê de hebûye.
Wekî mînak, bûyerên li hemberî Durzî û Elewiyên ên li herêmên peravên rojavayê Sûriyeyê û parêzgeha Siwêdayê ya li başûrê welêt bûbûn sedema kuştina bi sedan kesan.
Desthilatdarên nû yên Sûriyeyê, ji bo lêkolîna li ser rûdanên başûrê Sûriyeyê yên li dijî Durziyan komîteyek ava kiriye.
Her wiha dadgehkirina kesên ku guman li ser wan heye ku di tundiya meha adarê ya li dijî Elewiyên li herêmên peravên rojavayê Sûriyeyê de cih girtiye, hefteya borî dest pê kir.
Di nava sala borî de, gelek berpirsên serdema Esed hatin girtin û tê çaverêkirin ku di demeke nêzîk de bi tohmeta binpêkirina mafên mirovan bên dadgehkirin ku bi dehan sal in li wî welatî hatine kirin.
Sekretera Giştî ya Amnestyê ragihand, berpirsên Sûriyeyê û Wezîrê Dadê yê Amerîkayê jî jê re gotiye ku wan bi sedan kes girtine bi tohmeta ku di serdema rejîma Esed de berpirs bûne û binpêkarî kirine û got:
“Diyar e pêvajoyek heye ku dê di demeke nêzîk de tohmet bên amadekirin û tohmetbar jî bên dadgehkirin.”
Agnes Callamardê amaje bi wê yekê kir ku wê li gel endamên Komîsyona Niştimanî ya Dadweriyê ya di qonaxa veguhastina siyasî de û Komîsyona Niştimanî ya ji bo Windayan gotûbêj kiriye.
“Divê civaka navneteweyî pirsgirêka Sûriyeyê kontrol bike”
Gotûbêj li ser pêvajoya komkirina belgeyên li girtîgehên serdema rejîma Esed bûye û got:
“Ew pêvajo berdewam dike û pêvajoyeke dirêj û hêdî ye.
Berevajî Ukraynayê ku hinek welatên Ewropayê tîmeke pisporan ava kiriye ji bo piştevaniya desthilatdarên Ukraynayê ji bo lêkolîna li ser tawanan, tiştekî wiha li Sûriyeyê rû nedaye, loma divê ev were guhertin.
Bi rastî niha pêdiviya me bi wê yekê heye ku em civaka navneteweyî bibînin, gavên zêdetir û baweriya zêdetir nîşan bide û guh bide hawara guherînê ya xelkê Sûriyeyê.
Gaveke wiha ji aliyê civaka navneteweyî ve nîne lê çend rêxistinên biçûk ên civaka sivîl li Sûriyeyê ev cure belge pêşkêş kirine.
Nêrîna min piştî vê serdana kurt ew e ku divê civaka navneteweyî pirsgirêka Sûriyeyê kontrol bike.
Ez bawer im hejmareke gelekî kêm a welatan amade ne wê gavê biavêjin û zelal bin.”
Bêyî wê piştevaniyê, ez nizanim bê ma tiştê niha li Sûriyeyê heye, dê berdewam bike yan na.”
Meha borî Sûriyeyê yekem “hilbijartina parlamentoyê” ya piştî rûxîna Esed pêk anî lê ti dengdana rasterast a gel di hilbijartinan de nebû.
Du ji sê parên 210 kursiyên endamên Meclisa Nûneran a Sûriyeyê bi rêya koleja hilbijartinê ya parêzgehan ve hatin hilbijartin û kursî jî li gorî hejmara niştecihan hatin dabeşkirin.
Yek ji sê parên kursiyan jî rasterast ji aliyê Ehmed Şer ve hatin destnîşankirin.
Parlamentoya nû dê 30 mehan xizmetê bike û dê di wê demê de jî amadehiya hilbijartinên bike.
