تتبّع هذه الحلقة الثالثة، من كتاب “سوريا سقط الأبد هل ينجو البلد” لكاتبيه سامي كليب وعمر كايد، مسار الشرع من الجماعة إلى الدولة، وترى أنّ التحول الأعمق يكمن في الانتقال بين منطقين سياسيين: منطق العقيدة والطاعة، ومنطق إدارة مجتمع متعدد. ويناقش النص وظيفة الدولة في الفكر الإسلامي المعاصر، مستحضراً تجربة حزب العدالة والتنمية التركي، ويؤكد أنّ معيار “إسلامية” الدولة هو خضوعها للعدل والحق لا فرض التدين. ثم يطرح الاختبار الأهم: هل تتحول الثقة بشخص الرئيس إلى مؤسسات قادرة على أن تقول له “لا” وتستمر بعد رحيله؟ وبحسب الجواب، تُقرأ براغماتيته إما مساراً عميقاً من التعلّم السياسي، أو تقنية متقدمة لاكتساب القوة والشرعية.
ربما لا تكمن أهمية تجربة أحمد الشرع في الإجابة عن سؤال: من أين أتى؟ بقدر ما تكمن في سؤال أكثر تعقيداً: إلى أين يريد أو يمكن أن يذهب؟ فالرجل الذي تشكّل سياسياً وعسكرياً داخل واحدة من أكثر البيئات الجهادية صلابة، بات اليوم يرفض تعريف نفسه بوصفه امتداداً للحركات الجهادية أو الإخوان المسلمين، بل يذهب أبعد من ذلك حين يضع كثيراً من الأيديولوجيات الإسلامية والقومية التي حكمت المجال السياسي العربي خلال العقود الماضية في خانة التجارب التي استنفدت قدرتها على إنتاج نموذج ناجح للحكم.
لهذا، فإنّ قراءة الشرع انطلاقاً من ماضيه وحده قد لا تكون كافية لفهمه، تماماً كما أنّ تصديق خطابه الجديد بمعزل عن ذلك الماضي سيكون تبسيطاً مقابلاً. المسألة الأهم تقع في المسافة بين الاثنين: ما الذي بقي من أبي محمد الجولاني في أحمد الشرع؟ وما الذي تغيّر بالفعل؟ وهل نحن أمام مراجعة فكرية عميقة، أم براغماتية سياسية فرضها الانتقال من قيادة جماعة مسلحة إلى قيادة دولة؟ وهل تستطيع الدولة أن تغيّر الشرع كما استطاع الشرع أن يغيّر جماعته؟
التجربة تصوب الأيديولوجيا
لا يبدو الشرع، حتى الآن، صاحب نظرية سياسية إسلامية مكتملة يريد إسقاطها على الواقع. والأدق أنه يمثل نموذجاً معاكساً: سياسي تتقدم لديه التجربة على التنظير، وتتغير أفكاره تحت ضغط الوقائع وموازين القوى ومتطلبات البقاء والحكم. هذه الخاصية رافقت مسيرته منذ البداية. فالعناوين التنظيمية التي تحرك من خلالها تغيرت أكثر من مرة: من داعش إلى جبهة النصرة، إلى إعلان المبايعة لتنظيم القاعدة ثم فك الارتباط بها وتأسيس جبهة فتح الشام، ثم هيئة تحرير الشام، وصولاً إلى حلّ الهيئة بعد الوصول إلى دمشق والانتقال إلى مؤسسات الدولة.
المسألة بالتأكيد لم تكن مجرد تبديل أسماء، بل تعديل متتابع في المجالين السياسي والفكري الذي يتحرك فيهما الشرع ومن يقتنع معه من جماعته. ففي بدايته، كان أبو محمد الجولاني يتحرك داخل المخيال الجهادي العابر للحدود، حيث تتقدم الأمة على الدولة، والعقيدة على الجغرافيا، والجماعة المؤتمنة على المجتمع السياسي. لكن هذا المجال أخذ يضيق تدريجياً: من الجهاد العالمي إلى الساحة السورية، ومن مشروع عابر للحدود إلى تنظيم محلي، ثم من التنظيم إلى سلطة أمر واقع في إدلب، قبل الانتقال أخيراً إلى حكم سوريا.
الدولة ليست الجماعة
هنا يقع التحول الأعمق في تجربة الشرع. فالانتقال من قيادة جماعة عقائدية إلى إدارة دولة ليس تحولاً مؤسساتياً فحسب، بل انتقال بين منطقين سياسيين مختلفين: الجماعة يمكن أن تبني تماسكها على وحدة العقيدة والطاعة والتمييز بين المنتمي إليها ومن يقع خارجها، أما الدولة فشرط وجودها أن تدير مجتمعاً متعدداً في هويته ومصالحه وقناعاته، وأن تتعامل مع مواطنين لا يُشترط فيهم أن يتقاسموا عقيدة السلطة أو رؤيتها للعالم.
لذلك، لن يُقاس نجاح الشرع بقدرته على إعادة تشكيل السوريين على صورة جماعته السابقة، بل بقدرته على بناء دولة تتسع لمن يختلفون عنه وعنها. وهنا تكمن إحدى أعقد معضلاته: فالمبالغة في مراعاة قاعدته العقائدية قد تعمّق مخاوف قطاعات واسعة من السوريين، فيما قد يؤدي الابتعاد السريع عنها إلى تصدعات داخل البنية التي رافقته إلى السلطة. ومن ثم، لا يكمن الاختبار في مقدار (اعتداله) فحسب، بل في قدرته على إنجاز التحول الأصعب: من شرعية الجماعة التي انتصرت إلى شرعية الدولة التي تمثل الجميع.
هل يريد الشرع إقامة دولة إسلامية في سوريا؟
هنا تبلغ تجربة الشرع أكثر أسئلتها تعقيداً. فهو يرفض، في خطابه الراهن، استعادة نماذج الإسلام السياسي والجهادي، لكنه لم يقدم في المقابل تصوراً نظرياً مكتملاً للدولة التي يريدها. فهل لا يزال الشرع وفريقه في طور مراجعة أفكارهم وبلورة مشروعهم الهوياتي للدولة، أم أن غياب النموذج المتكامل يعكس خياراً مقصوداً بالخروج من أسر التصنيفات الأيديولوجية الجاهزة، والانتقال من سؤال هوية الدولة إلى سؤال أكثر جوهرية: وظائفها، وشرعيتها، وطبيعة علاقتها بالمجتمع؟
وهنا يتجاوز النقاش شخص الشرع إلى سؤال مركزي في الفكر الإسلامي المعاصر: ما وظيفة الدولة أصلاً؟ هل هي فعلاً حارسة للدين كما تقول نظريات الإسلام السياسي الكلاسيكية، مهمتها فرض أحكامه ومظاهره في المجال العام، أم أن مسؤوليتها الأولى هي تحقيق مقاصده الكبرى في العدل والأمن والحرية والكرامة والمساواة والعمران، وتوفير شروط الحياة الكريمة للناس؟ هل وظيفة الدولة إنتاج الإنسان الصالح وفق قناعات من هم في السلطة، أم حماية حق الإنسان في اختيار تصوره هو للحياة الصالحة؟ الفرق بين التصورين جوهري. فإذا كانت الدولة مسؤولة عن فرض التدين، يصبح من الطبيعي أن تتوسع سلطتها إلى الملبس والسلوك والضمير والفن والثقافة والحياة الخاصة. أما إذا كانت وظيفتها حماية تأمين المجال الذي يستطيع الناس داخله ممارسة معتقداتهم بحرية، فإن التدين ينتقل من الإكراه القانوني إلى الاختيار المجتمعي. ومن أداة أيديولوجية في يد السلطة لإكراه المجتمع، إلى مرجعية أخلاقية يُفترض أن تضبط السلطة نفسها.
وعند هذه النقطة يتغير معيار “إسلامية الدولة”. فدولة ترفع راية الدين وتخفق في إقامة العدل قد تكون أبعد عن مقاصده من دولة لا تستثمره أيديولوجياً، لكنها تصون الحقوق والكرامة والمصلحة العامة. وهنا يقع الاختبار الأكثر حساسية أمام الشرع: هل يستطيع الفصل بين مرجعية دينية تستلهم منها الدولة قيمها، وسلطة سياسية تحتكر تفسير الدين وتفرضه على المجتمع؟
من هذه الزاوية، ومع الاختلاف الجذري في السياق والمسار، تستحق الاستحضار تجربة حزب العدالة والتنمية التركي، الذي خرج من رحم الإسلام السياسي، من حزب الرفاه الذي أسسه نجم الدين أربكان، لكنه لم يعرّف نفسه حزباً إسلامياً، بل “ديمقراطياً محافظاً”، وهو ما يطرح سؤالاً يتجاوز الحالتين التركية والسورية: هل يحتاج الفاعل المسلم إلى تحويل مرجعيته الدينية إلى أيديولوجيا للدولة كي يحافظ على هويته، أم يستطيع التعبير عنها من خلال دولة عادلة تحفظ الحقوق والحريات والتعدد، من دون أن تحتكر تمثيل الدين؟
لذلك، لا يكمن السؤال الحاسم في ما إذا كان الشرع سيطلق على دولته وصف “الإسلامية”، بل في المضمون السياسي الذي سيمنحه لهذه المرجعية: هل تتحول إلى مصدر للشرعية والوصاية على المجتمع، أم إلى منظومة قيم تحكم أداء السلطة وتقيدها؟ هنا تحديداً سيتحدد جوهر التجربة: فالدولة لا تصبح أكثر وفاء لقيم الدين بمقدار ما تراقب إيمان مواطنيها، بل بمقدار ما تخضع هي نفسها لمقتضيات العدل والحق والكرامة. وبذلك يصبح الامتحان الحقيقي للشرع ليس مدى أسلمة الدولة، بل مدى قدرته على بناء دولة لا تستخدم الإسلام لتبرير السلطة، وإنما تجعل قيمه قيداً عليها.
أمير أم رئيس؟
الاختبار الأكثر حسماً لن يكون في خطاب الشرع عن الدين، وإنما في موقفه من السلطة. فالتنظيمات المسلحة، والجهادية منها خصوصاً، تنشأ عادة في بنيات شديدة المركزية: أمير، مجلس شورى محدود، هرم تنظيمي، طاعة، سرية، وضرورات أمنية تجعل الاختلاف الداخلي أقرب إلى التمرد منه إلى المعارضة السياسية.
أما الدولة الحديثة فتقوم، على منطق معاكس: توزيع السلطة، استقلال المؤسسات، خضوع الحاكم للقانون، رقابة على الأجهزة الأمنية، قضاء قادر على محاسبة السلطة، وإمكانية تداول القرار ومراجعته.
ولهذا، فإن السؤال الحقيقي ليس: هل سيقبل الشرع بوزير مسيحي أو امرأة في موقع حكومي؟ فهذا مهم رمزياً، لكنه لا يكفي. السؤال الأعمق هو: هل يستطيع بناء مؤسسة تستطيع أن تقول للرئيس “لا”؟ هل يستطيع القضاء إبطال قرار للسلطة التنفيذية؟ وهل تستطيع الصحافة كشف فساد مسؤول كبير؟ وهل يستطيع معارض سياسي تنظيم نفسه وانتقاد الرئيس وهل توجد مؤسسات تستطيع الاستمرار بالطريقة نفسها لو خرج الشرع نفسه من السلطة؟ عند هذه النقطة فقط يبدأ الانتقال الحقيقي من حكم الرجل إلى حكم المؤسسة.
مرونة أم خديعة؟
ثمة سمة تكاد تختصر المسار السياسي لأحمد الشرع: سرعة استثنائية في قراءة التحولات، والتموضع داخلها، ثم تجاوز المواقع والتحالفات التي أدّت وظيفتها عندما تتغير شروط المرحلة. وهذه السمة هي، في الوقت نفسه، مصدر قوته ومصدر الشك فيه، إذ يمكن قراءتها بوصفها براغماتية بناءة وذكاءً سياسياً وقدرة عالية على التعلم، كما يمكن قراءتها من الجهة المقابلة، بوصفها قابلية دائمة للانقلاب على الأفكار والحلفاء متى استدعت المصلحة ذلك. وبين القراءتين تقع واحدة من أعقد إشكاليات شخصية الشرع وتجربته.
فمسيرته تكشف قدرة لافتة على الإقناع وبناء الثقة، ثم على فك الارتباط بالشبكات التي ساهمت في صعوده. استطاع، وهو شخصية مغمورة نسبياً، أن يقنع قيادات جهادية بقدراته القيادية، وأن يحظى بثقة أبي بكر البغدادي لإرساله إلى سوريا، ثم أن يبني خلال فترة وجيزة تنظيماً أصبح أحد أبرز الفاعلين العسكريين فيها. وحين وقع الصدام مع البغدادي، نجح في انتزاع دعم أيمن الظواهري لموقفه، قبل أن يمضي لاحقاً في فك ارتباطه بتنظيم القاعدة نفسه والانقلاب على الظواهري. وفي البيئة السورية، كانت أحرار الشام أول من ناصرته ضد داعش في مواجهة تنظيم الدولة، ليدخل لاحقاً في صدام معها، ثم بعد ذلك يعيد التحالف مع فصائل منها، وهو ما أدى إلى تقسيمها وتشتيتها. ولعلّ المسار الأكثر دلالة وإثارةً للجدل في تجربة الشرع يتمثل في سرعة التحول من موقع المطلوب والمدرج في سياقات الجهاد العابر للحدود، إلى موقع رئيس الدولة السورية الذي تتعامل معه تركيا والولايات المتحدة والسعودية، إلى جانب دول عربية وأوروبية وآسيوية. وهو انتقال لا يكشف فقط عن قدرة استثنائية على إعادة التموضع وتجاوز الأثقال الأيديولوجية والتنظيمية، بل يختصر أيضاً حجم التحولات التي طرأت على الرجل، وعلى البيئة الإقليمية والدولية التي أعادت تعريف موقعه ووظيفته السياسية.
هذه المحطات لا تثبت، بذاتها، انتهازية الشرع كما لا تثبت اكتمال مراجعته الفكرية، لكنها تكشف نمطاً ثابتاً في عقله السياسي: التحالف عنده ليس هوية، والتنظيم ليس غاية. وهنا تحديداً تنشأ المعضلة: هل نحن أمام عقل سياسي يتعلم من التجربة، أم أمام براغماتية بلا سقف فكري ثابت؟ وهل كانت القطيعة مع البغدادي ثم القاعدة ثم البنية الجهادية مراجعات تراكمية انتهت إلى تصور جديد للدولة والمجتمع، أم أنها سلسلة من التكتيكات فرضتها ضرورات القوة والبقاء والشرعية؟
قد لا يكون الأهم معرفة ما إذا كان الشرع قد غيّر أفكاره أولاً ثم غيّر سياسته، أو غيّر سياسته ثم أعادت التجربة تشكيل أفكاره، الأهم هو معرفة إلى أين أفضى هذا التحول واستقرّ، وما إذا أصبح قابلاً للترجمة إلى مؤسسات.
وهنا يصبح ماضي الشرع مشكلة سياسية حتى لو افترضنا أنه تجاوزه فكرياً، لأن الماضي لا يوجد في ذاكرة صاحبه وحده، بل في ذاكرة الآخرين أيضاً. وهذا يفسر جانباً من مخاوف السوريين، وخصوصاً المكوّنات التي عاشت الحرب بوصفها صراعاً وجودياً. فالمطلوب منها ليس أن تصدق أن الرجل تغيّر، وإنما أن ترى أن هذا التغيّر أصبح قانوناً ومؤسسة وضمانة لا يستطيع الرجل نفسه التراجع عنها. فالطمأنة يقدمها الرئيس، أما الضمانة فتصنعها المؤسسة.
لذلك ينتقل الاختبار من قدرة الشرع على الإقناع إلى قدرته على الاستغناء سياسياً عن الإقناع الشخصي. فقد نجح حتى الآن في إقناع جماعات وحلفاء وخصوم ودول بالتعامل معه في مراحل مختلفة، لكن الدولة لا تستطيع أن تقوم طويلاً على كاريزما قائد أو مرونته. السؤال الأصعب هو ما إذا كان يستطيع تحويل الثقة بشخصه إلى ثقة بنظام سياسي، بحيث تصبح حقوق السوريين نابعة من القانون لا من تسامح الرئيس، والتعددية جزءاً من بنية الدولة لا خياراً تكتيكياً، والاعتدال خاصية في المؤسسات لا صفة مرتبطة بالرجل الذي يقودها.
عندها فقط يمكن إصدار حكم أكثر صرامة على براغماتية الشرع. فإذا انتهت قدرته على التموضع إلى بناء دولة تحمي التعدد، وتحدّ من سلطة الحاكم، وتصون الهوية الثقافية للمجتمع من دون فرضها قسراً، وتنقل سوريا من شرعية الانتصار العسكري إلى شرعية القانون والمواطنة والإنجاز، فإن ما بدا سلسلة من الانقلابات قد يُقرأ تاريخياً بوصفه مسار تعلم سياسي عميق. أما إذا بقيت المؤسسات امتداداً للقائد، وظلت الحقوق مرتبطة بإرادته، والتعددية محكومة بسقف السلطة، فإن البراغماتية ستبدو أقرب إلى تقنية متقدمة لاكتساب القوة والشرعية منها إلى تحول فكري حقيقي.
عندها فقط يمكن معرفة ما إذا كان الانتقال من “الجولاني” إلى “الشرع” مجرد إعادة تموضع كبرى، أم تحولاً سياسياً وفكرياً يمكن أن يترك أثراً يتجاوز سوريا إلى النقاش الأوسع حول علاقة الحركات الإسلامية بالدولة والسلطة.
