المصدر..متابعة/المدى
أكد مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل، اليوم السبت، ان ملف حصر السلاح بيد الدولة يُعدّ من أبرز التحديات التي تواجه حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي، واصفًا إياه بـ”الملف المعقد والحساس” المرتبط بشكل مباشر بمستقبل الدولة العراقية وسيادتها.
وقال فيصل، في حديث تابعته(المدى) ان “القرار الاستراتيجي الذي اتخذه زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر بشأن سرايا السلام والجناح العسكري، يمثل خطوة مهمة باتجاه معالجة أزمة السلاح المنفلت والفصائل المسلحة، وإلحاقها بمؤسسات الدولة وفق احتياجات المؤسسة الأمنية والعسكرية العراقية”.
وبين ان “بناء دولة حديثة ومستقرة لا يمكن أن يتحقق بوجود عشرات الفصائل المسلحة متعددة الولاءات والاتجاهات، خصوصًا في ظل اختلاف بعض تلك الجهات بشأن قرارات الحرب والسلم، ووجود تشكيلات مسلحة خارج سلطة القائد العام للقوات المسلحة ووزارتي الدفاع والداخلية يشكل خللًا بنيويًا في مفهوم الدولة وسيادتها”.
وأضاف ان “الدستور العراقي لعام 2005 نص بشكل واضح على مدنية الدولة والتداول السلمي للسلطة، والمادة التاسعة تمنع تشكيل أي تنظيمات مسلحة خارج إطار القوات المسلحة العراقية، فيما تؤكد المادة الثامنة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى أو الانخراط في النزاعات الإقليمية”.
وشدد فيصل ان “تحديد طبيعة العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أخرى يجب أن يبقى ضمن صلاحيات السلطات الدستورية العراقية، سواء التشريعية أو التنفيذية، وليس من اختصاص الفصائل المسلحة، والعراق يرتبط مع الولايات المتحدة باتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة عام 2008، والتي دخلت حيّز التنفيذ بعد مصادقة البرلمان العراقي عليها عام 2009، وتشمل التعاون الأمني والاقتصادي والتعليمي والاستثماري”.
وأكد ان “الدولة العراقية لا تحتاج إلى وجود عشرات الفصائل المسلحة التي تمتلك قواعد عسكرية ومخازن أسلحة وصواريخ وطائرات مسيّرة خارج إطار الدولة، وحصر السلاح بيد الدولة يمثل ضرورة دستورية وسيادية، كما ان بعض المناطق، تحولت إلى مناطق مغلقة لا تستطيع حتى مؤسسات الدولة الدخول إليها، ما يعكس حجم النفوذ الخارجي داخل بعض التشكيلات المسلحة ويمسّ السيادة الوطنية بصورة مباشرة”.
وفي ما يتعلق بالوجود الأميركي في العراق، أوضح فيصل أن “القوات الأمريكية جاءت بطلب رسمي من الحكومة العراقية عام 2014 ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، ووفق تفاهمات رسمية مع بغداد، والحديث عن احتلال أمريكي بالمعنى التقليدي لا ينسجم مع طبيعة الاتفاقات القائمة بين البلدين”.
وعلى صعيد مكافحة الفساد، أكد أن “تشكيل هيئة رقابية لمتابعة ملفات الفساد يمثل خطوة مهمة، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في تفعيل المؤسسات الرقابية والقضائية بصورة فعّالة، والعراق شهد منذ عام 2003 هدرًا ماليًا هائلًا قُدّر بنحو 1.5 تريليون دولار، وسط تقارير تحدثت عن عقود وشركات وهمية وعمليات فساد واسعة، فضلًا عن إنفاق نحو 600 مليار دولار من دون إيصالات رسمية”.
وكشف ان “مسؤولين وخبراء سابقين، من بينهم محافظ البنك المركزي الأسبق سنان الشبيبي، أشاروا إلى أن الأموال المهدورة والتي تقدر بنحو 700 مليار دولار، كان من الممكن أن تجعل العراق من أكثر دول المنطقة تقدمًا وازدهارًا لو تم استثمارها بصورة صحيحة”.
وختم مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية قوله ان “بناء الدولة العراقية الحديثة يتطلب حصر السلاح بيد الدولة، واحترام الدستور، وتفعيل القانون، وإنهاء تعدد مراكز القوة، إلى جانب مكافحة الفساد وتعزيز المؤسسات الوطنية، بما يحقق الأمن والاستقرار والسيادة للعراق وشعبه”.
