يواجه غادي آيزنكوت عند تشكيل الحكومة معضلة أساسية في العلاقة ما بين إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية. بخاصة بعد قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب وقف المساعدات الأميركية لإسرائيل. مما يطرح تساؤلاً كبيراً هل ينجح آيزنكوت بإصلاح ما أفسده بنيامين نتنياهو في العلاقة الإسرائيلية الاميركية؟
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 3 تشرين الثاني 2026 وقف المساعدات المالية الأميركية لإسرائيل هذا العام “لأنها لم تعد بحاجة الى هذه المساعدة”.
ولكن اسرائيل بعد الحرب على غزة ، وبعد الحرب على إيران وعلى جنوب لبنان ، تواجه عجزاً مالياً يصل الى 4.2 بالمائة من حجم الدخل العام (الدخل القومي) . وهو أعلى عجز تواجهه منذ عام 2020 عندما تعرّضت الى أزمة اقتصادية نتيجة لمضاعفات وباء كوفيد 19.
اضطرت اسرائيل في شهر واحد من الحرب الى إنفاق واحد بالمائة من الدخل العام ، اي ما يعادل 4.5 مليار دولار . وخسرت 8 بالمائة من عائدات الرسوم والضرائب التي تجبيها من المواطنين. وفي الوقت ذاته ، اضطرت الى زيادة موازنتها العسكرية بنسبة 3 بالمائة من الدخل العام ، مما أدى على عجز في الموازنة بلغ 6.6 بالمائة .
في ضوء هذه الأرقام ، كيف تكون اسرائيل “لم تعد بحاجة الى المساعدة المالية الأميركية” ؟.
خلال الحرب على غزة لم تكتف اسرائيل باستنفار وحدات جيشها كاملة ، ولكنها استدعت أيضاً قوات الاحتياط للخدمة العسكرية . وبلغ عدد أفراد هذه القوات 300 ألف رجل وإمرأة . وكان من شأن هذا الإستدعاء ليس فقط زيادة الأعباء المالية لتغطية نفقات (أجور وتعويضات) القوات المستنفرة، ولكنه أدى الى ما هو أهم وأخطر: تعطيل عمل العديد من المؤسسات العامة (الحكومية) والخاصة . ذلك انه حسب اعتراف وزارة العمل الاسرائيلية ، فقد شملت هذه العملية ما لا يقلّ عن 18 بالمائة من اليد العاملة .
طوال الحرب على جنوب لبنان تحمّلت اسرائيل نفقات إيواء أكثر من مائة ألف من سكان المستوطنات المجاورة للجنوب اللبناني في فنادق داخلية ليكونوا بمأمن من القصف المضاد من جنوب لبنان .
خلال الحرب المتواصلة حتى اليوم على غزة، استدعت اسرائيل 120 الف رجل وإمرأة من قوات الإحتياط للخدمة العسكرية المباشرة . أدّى ذلك الى زيادة الموازنة العسكرية واحد بالمائة من الدخل القومي لتغطية هذه النفقات . كان على اسرائيل أن تفرض رسوماً وضرائب جديدة ووقف العمل في مشاريع تنموية مقرّرة سابقاً ، فكيف لا تكون بحاجة الى المساعدة الأميركية ؟؟.
رغم توقف القتال على الجبهة الإيرانية ، فان الجيش الاسرائيلي استدعى آخر ثلث من قوات الإحتياط استعداداً لجولة جديدة من القتال في جنوب لبنان وعلى الجبهة الإيرانية . ويعني هذا الاستدعاء اقتطاع نفقات هذه القوات مما تبقى من الاحتياط المالي . فكيف لا تكون اسرائيل بحاجة الى المساعدة المالية الأميركية ؟؟.
من المعروف انه بعد حرب 1973 ، وبعد الحربين اللتين شنّتهما اسرائيل على لبنان (1982) و (2006) ، قامت سلسلة احتجاجات ومظاهرات على خلفية مالية – اقتصادية أدّت الى إسقاط الحكومات الاسرائيلية في ذلك الوقت .
يكشف قرار ترامب وقف المساعدات المالية السنوية عن تحوّل في طريقة تعاطي واشنطن مع إسرائيل، حتى لو جاء القرار في إطار تبرير أميركي بأن الدولة العبرية باتت قادرة على تحمّل نفقاتها بنفسها. فالتوقيت يحمل دلالات سياسية تتجاوز الجانب المالي، خصوصاً أن إسرائيل تمرّ بمرحلة هي في أمسّ الحاجة فيها إلى الدعم الأميركي، في ظل ارتفاع كلفة الحروب وتراجع الإيرادات واتساع العجز المالي.
هنا تبرز معضلة غادي آيزنكوت المكلّف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية خلفاً لنتنياهو، فلن تكون مهمته محصورة في معالجة الأزمات الداخلية أو إعادة ترتيب المؤسسة العسكرية والسياسية، بل ستتجاوز ذلك إلى محاولة ترميم العلاقة مع واشنطن، وإعادة بناء الثقة التي تضررت خلال عهد نتنياهو.
لكن السؤال الأساسي يبقى: هل سيكون آيزنكوت قادراً على إعادة إسرائيل إلى موقع الحليف الذي يحظى بدعم أميركي واسع، أم أن الضرر الذي خلّفه نتنياهو في العلاقة مع واشنطن، وفي صورة إسرائيل لدى الرأي العام الأميركي، أصبح أعمق من أن تعالجه حكومة جديدة؟
