تخطي إلى المحتوى
موقع السفينة

موقع السفينة

السفينة

cropped-cropped-header-08.png
القائمة الرئيسية
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • الافتتاحية
  • مقالات رأي
  • أدب وفن
  • الأرشيف
  • من نحن
زر الضوء/الظلام
  • الرئيسية
  • المحرر Editor
  • 1701 على طريق 1559: حبر على ورق؟
  • مقالات رأي

1701 على طريق 1559: حبر على ورق؟

المحرر Editor 21 نوفمبر، 2026 تمت قراءة 1 دقيقة

نقولا ناصيف

اساس ميديا

افتتحت المواقف الأخيرة للمندوب الأميركيّ لدى الأمم المتّحدة مايك والتز في بيروت باب التكهّنات بما سيكون عليه القرار 1701 بعد إنهاء انتداب القوّة الدوليّة في الجنوب (“اليونيفيل”). قال إنّ القرار قائم، ولم يقُل وفق أيّ أداة تنفيذيّة. كان لبنان جرَّب في علاقته بالأمم المتّحدة والمجتمع الدوليّ نماذج مختلفة بوظائف متباعدة: في الجنوب في مواجهة إسرائيل، وعرف مراقبي الهدنة عام 1949 ثمّ قوّات الأمم المتّحدة في طبعتها الأولى عام 1978 وصولاً إلى القوّة المتعدّدة الجنسيّات عام 1982.

 

خارج الجنوب وفي الداخل اللبنانيّ، اختبر صيغ غير متشابهة، أولاها نزول المارينز على شاطىء بيروت عام 1958، وثانيتها اعتماده على ذوي القبّعات البيض، وهم المراقبون الفرنسيّون عام 1984 للفصل بين المتقاتلين. كلّ الدفعات المتوالية هذه كان عنوانها ذاته القرار 1701، بفارق البقعة الجغرافيّة لعمليّاتها: بسط الشرعيّة اللبنانيّة سيادتها على أراضيها داخلاً وجنوباً.

وثائق الهدنة: حبرٌ على ورق

كلّ الصيغ هذه على مرّ أقلّ من ثمانية عقود بقليل، متداولة اليوم لما ينتظر القرار 1701. إليها، ثمّة ثلاث وثائق رسميّة رعت الهدف نفسه في الصراع مع إسرائيل: الأولى مكرَّسة عام 1949، وهي اتّفاقيّة الهدنة، لكنّها تعطّلت منذ عام 1969 بعد اتّفاقيّة القاهرة بين لبنان ومنظّمة التحرير الفلسطينيّة. الثانية ملغاة، وهي اتّفاقيّة 17 أيّار 1983، والثالثة معلّقة، وهي الاتّفاق اللبنانيّ الإسرائيليّ لخمسة أشهر خلت (اتّفاق الإطار). الوثيقتان الأخيرتان غير أمميّتين ووراءهما الأميركيّون وحدهم، بينما تلك الأمميّة الأولى أضحت أقرب ما تكون إلى  حبر على ورق.

بين هذه وتلك، ثمّة وثيقة أمميّة هي بدورها منذ اليوم الأوّل لها حبر على ورق: القرار 1559. وحده القرار 1701 حتّى وصول والتز وإدلائه بما أدلى به في بيروت من واشنطن كي يُصغى إليه جيّداً، أحاطت الآمال وربّما الأوهام بأن لا يتحوّل إلى حبر على ورق.

قدّم والتز في زيارته الأخيرة للمسؤولين واللبنانيّين معاً قطعة حلوى سرَّتهم بأن قال إنّه لا إلغاء للقرار 1701. تحدّث عن تطويره وتحديثه، من غير أن يكشف أو يوحي حتّى بالإطار الجديد له، وفي الوقت نفسه أوقعه في مأزق، إذ سيصبح القرارُ حبراً على ورق بدءاً من 31 كانون الأوّل المقبل مع المغادرة المتدرّجة للقوّة الدوليّة.

قوّته المستمدّة من تداعيات حرب تمّوز 2006 أنّه أعطى القوّة الدوليّة في الجنوب وظيفة لم يُعطها إيّاها عام 1978 القرار 425 بأن ناط بها الحلول محلّ القوّات الإسرائيليّة بانسحابها من المناطق اللبنانيّة المحتلّة، ومن غير تمكّنها من منع إسرائيل من إقامة حزام أمنيّ، والمنظّمات الفلسطينيّة من الإبقاء على وجودها المسلّح حتّى الوصول إلى اجتياح عام 1982.

فصلٌ سابعٌ بلا أنياب

في القرار 1701 مهمّة تنفيذيّة هي مساعدة الجيش اللبنانيّ على الانتشار جنوب نهر الليطاني، ومنع أيّ وجود مسلّح غير شرعيّ كان المقصود به “الحزب” حصراً. آنذاك، في مرحلة الإعداد للقرار، أصرّت وزيرة الخارجيّة الأميركيّة كوندوليسا رايس في مفاوضاتها مع رئيس الحكومة اللبنانيّة فؤاد السنيورة على وضع القرار تحت الفصل السابع بغية فرض تنفيذ إجراءاته، وإن بالقوّة.

سرعان ما قبلت، بناء على إلحاح لبنان خشية تداعيات تنفيذه بالقوّة، بإرسال 15 ألفاً من الجيش اللبنانيّ إلى منطقة عمليّات القوّة الدوليّة ويكون على عاتقه تنفيذ القرار، على أن تُعزَّز القوّة الدوليّة بـ15 ألفاً من رجال القبّعات الزرق والعتاد، بما يتجاوز وظيفتها في المرحلة السابقة (1978 ـ 2006).

في السنوات التالية حتّى عام 2023 مع اندلاع حرب إسناد غزّة، بَانَ أنّ القوّة الدوليّة اكتفت بالمراقبة وتسيير الدوريّات الآمنة وتدبيج التقارير ورصد انتهاكات ارتكبها طرفا النزاع إسرائيل و”الحزب” وإحصائها وتسجيلها، فيما الجيش اللبنانيّ لم ينجز الموكَل إليه في قرار مجلس الأمن.

1701 يلحق بـ1559

أمّا مرحلة ما بعد المواقف الأخيرة لوالتز فتقترن ببضعة معطيات:

ـ أوّلها، أنّ الأميركيّين منذ اليوم الأوّل لإرسال القوّة الدوليّة إلى الجنوب عام 1978 لم يكونوا متحمّسين لها. روى السفير اللبنانيّ في نيويورك آنذاك غسّان تويني أنّ الأميركيّين اشترطوا لإصدار قرار يرسل قوّات دوليّة إلى الجنوب عدم تضمينه أيّ إدانة للعدوان الإسرائيليّ عامذاك. وافق تويني على الطلب الأميركيّ تفادياً لاستخدام حقّ النقض. عام 2006 قَبِلَ الأميركيّون بالقوّة الدوليّة المعزّزة على أن تكشّر عن أنيابها ضدّ “الحزب”، ثمّ وافقوا على وضع مهمّتها في الفصل السادس مؤازرةً للجيش اللبنانيّ المعنيّ بالتنفيذ على أن يفعل.

ـ ثانيها، ما إن تغادر القوّة الدوليّة الجنوب يمسي القرار 1701 أشبه بجسم بلا أطراف. ليس سوى حبر على ورق لافتقاره إلى أداة تنفيذيّة فعليّة أو مُساعدة. بذلك يصبح على صورة القرار 1559، طبق الأصل. ليس لهذا القرار الصادر في 2 أيلول 2004 أيّ أداة تنفيذيّة.

أبعد من ذلك، في التقارير الدوريّة التي كان الأمين العامّ للأمم المتّحدة يرفعها إلى مجلس الأمن عن مراحل تنفيذ القرار، لم يأتِ مرّة على ذكر آليّة لتنفيذه، غير المنصوص عليها في الأصل في متن القرار، لفرض تطبيقه بالقوّة العسكريّة، بل راح يدعو الحكومات اللبنانيّة المتعاقبة والأفرقاء إلى تطبيقه بالتفاهم الداخليّ، وطلب مساعدة الدول ذات التأثير عليهم. تُرك للجهود السياسيّة والدبلوماسيّة، مع أنّ القرار 1559، وإن هو إحدى مرجعيّات القرار 1701، يتحدّث عن كلّ الميليشيات اللبنانيّة وغير اللبنانيّة، وليس عن “الحزب” وحده، ويوسّع نطاق تنفيذه كي يشمل الأراضي اللبنانيّة كلّها وليس جنوب نهر الليطاني فحسب كذاك.

وصفاتٌ مُجرَّبة… وفاشلة

ـ ثالثها، بات واضحاً أنّ الخيارات المتداولة في خلافة القوّة الدوليّة تدور من حول نماذج سبق أن جرّبها لبنان على أن تنتشر في جنوبه:

ـ مراقبون دوليّون على صورة (UNTSO) (هي أوّل عمليّة حفظ سلام أنشأتها الأمم المتّحدة في التاريخ، وتعمل في منطقة الشرق الأوسط لمراقبة وقف إطلاق النار والإشراف على اتّفاقيّات الهدنة)، راقبوا وقف النار عام 1948 ثمّ أُلحقوا في السنة التالية باتّفاق الهدنة لتطبيقه إلى أن نقلوا عام 2000 إلى الخطّ الأزرق لمراقبته،  أو أولئك الذين حضروا إلى بيروت عام 1984 تحت مسمّى رجال القبّعات البيض وكانوا فقط فرنسيّين راقبوا وقف النار بين أطراف الداخل المتقاتلين وقتذاك.

ـ استعادة تجربة القوّة المتعدّدة الجنسيّات عامَي 1982 و1984 ولم تكن مشجّعة تماماً بل انتهت مخيّبة، وغادرت البلاد “تطفيشاً”. لم يُعهد إليها حينذاك بأيّ مهمّة قتاليّة بل حماية خروج المنظّمات الفلسطينيّة من لبنان دونما أن تستهدف إسرائيل قادتها، ما سهّل لاحقاً الاعتداء على المظلّيّين الفرنسيّين والمارينز الأميركيّين. صعوبة هذا الخيار أنّ أيّاً من الأوروبيّين مثل الأميركيّين حتماً ليس في وارد تنفيذ مهمّة عسكريّة بالقوّة في لبنان، مع أنّ دول فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا أبدت استعداداً لإرسال جنود للمراقبة والسهر على وقف النار ليس إلّا.

ـ الذهاب إلى أمرّ الخيارات، وهو وضع أمن الجنوب بين الجيشين اللبنانيّ والإسرائيليّ بالتنسيق المباشر بينهما، دونما أيّ دور لأيّ قوّة دوليّة ثالثة. وهو ما عناه ضمناً والتز عندما تحدّث عن تعديل القرار 1701 بإلحاق الاتّفاق اللبنانيّ ـ الإسرائيليّ به، ثمّ إدماجهما في مجلس الأمن، ما يضفي شرعيّة أمميّة على الاتّفاق، ولا يميت ما بقي من القرار 1701.

عن المؤلف

المحرر Editor

Administrator

زيارة الموقع عرض كل المقالات

تصفّح المقالات

السابق: 83 سنة استقلال: ما زال البحث جارياً
التالي: “الحزب” في سوريا: خلايا سريّة وأنفاق مخفيّة

قصص ذات صلة

  • مقالات رأي

لبنان بين حصر السّلاح وقرار بلهجة الفصل السّابع

المحرر Editor 21 نوفمبر، 2026
  • مقالات رأي

“الحزب” في سوريا: خلايا سريّة وأنفاق مخفيّة

المحرر Editor 21 نوفمبر، 2026
  • مقالات رأي

83 سنة استقلال: ما زال البحث جارياً

المحرر Editor 21 نوفمبر، 2026
https://www.youtube.com/watch?v=WC7ddVEJ4Y4

أحدث المقالات

  • لبنان بين حصر السّلاح وقرار بلهجة الفصل السّابع
  • “الحزب” في سوريا: خلايا سريّة وأنفاق مخفيّة
  • 1701 على طريق 1559: حبر على ورق؟
  • 83 سنة استقلال: ما زال البحث جارياً
  • عالم بلا عمل… أعظم إنجاز في تاريخ البشرية

لربما فاتك

  • مقالات رأي

لبنان بين حصر السّلاح وقرار بلهجة الفصل السّابع

المحرر Editor 21 نوفمبر، 2026
  • مقالات رأي

“الحزب” في سوريا: خلايا سريّة وأنفاق مخفيّة

المحرر Editor 21 نوفمبر، 2026
  • مقالات رأي

1701 على طريق 1559: حبر على ورق؟

المحرر Editor 21 نوفمبر، 2026
  • مقالات رأي

83 سنة استقلال: ما زال البحث جارياً

المحرر Editor 21 نوفمبر، 2026

AF themes

We mainly focus on quality code and elegant design with incredible support. Our WordPress themes and plugins empower you to create an elegant, professional and easy to maintain website in no time at all.

All Themes Plan
حقوق النشر والنسخ؛ جميع الحقوق محفوظة. | MoreNews بواسطة AF themes.