اعتاد الرئيس الراحل صائب سلام أن يقصد دكّان الحاجّ أبي محمّد رعد، الملاصق لقصره في المصيطبة، والمتخصّص بالحلاقة للرجال. وفي أحد الأيّام من عام 1972، دخل صالون الحلاقة، فاستقبله الحاجّ رعد، والد النائب محمّد رعد، بحفاوة وابتسامة عريضة، وأجلسه على كرسيّ الحلاقة. ما إن بدأ الحاجّ رعد بقصّ شعر الرئيس سلام حتّى خاطبه قائلاً: “دولة الرئيس، أريد منك خدمة صغيرة”. وكان الرئيس سلام حينها وزيراً للداخليّة، فعاجله بالردّ: “تفضّل يا حجّ، إنت بتمون“. فأجابه: “تقدّمنا إلى وزارة الداخليّة بطلب ترخيص لجمعيّة ثقافيّة، راجين دعمك وتوقيعك للحصول على الترخيص”. نظر إليه الرئيس سلام عبر المرآة في المحلّ، قائلاً مبتسماً: “يا حجّ رعد، هل تتوقّع أن أرفض طلبك وأنت تمسك “بموس الحلاقة”، ورأسي بين يديك؟”.
قصّة الرئيس صائب سلام مع الحاج محمّد رعد تتكرّر بعد ما يزيد على خمسين عاماً، مع فارق كبير في النيّات والأهداف، وودّيّة الحديث وتفاصيله. القصّة تتكرّر اليوم بين الدولة اللبنانيّة من جهة، و”الحزب” الذي يرأس نجل الحاجّ رعد كتلته النيابيّة من جهة أخرى.
هو حوار يدعو إليه الرئيس نبيه برّي، يبدأ بين رئاسة الجمهوريّة في بعبدا و”الحزب”، وتتفرّع عنه تالياً حوارات متقاطعة بين مختلف الأفرقاء، من دون أن تكون جامعة لكلّ الأفرقاء.
لا صلاحيّة للرّئيس
بداية، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ رئيس الجمهوريّة، وفقاً لصلاحيّاته الممنوحة له في الدستور، لا يملك حقّ التراجع عن قرارات اتّخذتها الحكومة. وبالتالي، فإنّ مطالبة “الحزب” بالتراجع عن قرارات مجلس الوزراء في 5 و7 آب للدخول في حوار مع قصر بعبدا هي مطلب في غير مكانه ولا سياقه الطبيعيّ، أو كما يُقال: فاقد الشيء لا يعطيه.
مشكلة اللبنانيّين لا تنحصر في شروط “الحزب” للحوار مع الرئيس، ولا في شكل الحوار، إن كان محدوداً أو موسّعاً وشاملاً. بل إنّ المشكلة الأساسيّة في الحوار مع “الحزب”، دائماً وأبداً، هي سلاحه، إذ لا يوجد أيّ فريق لبنانيّ مستعدّ لمحاورة “الحزب” وهو يضع مسدّسه على الطاولة، تماماً كما مازح الرئيس صائب سلام الحاج رعد بأنّه لا يمكنه أن يرفض له طلباً وهو ممسك بموس الحلاقة. فكيف للّبنانيّين أن يواجهوا “الحزب” بمطلب نزع سلاحه، وهو يضع مسدّسه وصواريخه وشاحنات نقل المتفجّرات بأنواعها المختلفة على طاولة الحوار؟
الحوار لا يستقيم تحت تهديد السّلاح
هنا تكمن المعضلة الحقيقيّة التي تجعل أيّ حوار مع “الحزب” محفوفاً بالتعقيدات، بل وتطرح علامات استفهام جدّيّة حول جدواه والنتائج التي يمكن أن يفضي إليها. فالحوار، في أبسط قواعده، يفترض وجود أطراف متكافئة سياسيّاً، تحتكم إلى الدستور والقانون، وتقبل بأن تكون الكلمة الفصل للمؤسّسات الشرعيّة، لا لموازين القوّة العسكريّة.
أمّا أن يجلس طرف إلى طاولة الحوار حاملاً سلاحه، ومتمسّكاً به باعتباره ورقة قوّة لا يجوز المساس بها، فيما يطلب من الطرف الآخر تقديم تنازلات والبحث في مستقبل الدولة وسيادتها، فذلك لا يشبه الحوار المتكافئ، بل أقرب إلى مفاوضات تجري تحت ضغط الأمر الواقع.
لا يمكن للدولة اللبنانيّة أن تدخل في حوار حول سيادتها فيما هناك من ينازعها قرار الحرب والسلم، ويمتلك ترسانة عسكريّة خارج إطار المؤسّسات الشرعيّة. فهذه ليست مسألة تفصيليّة يمكن تأجيلها أو تجاوزها في النقاشات السياسيّة، بل هي جوهر الأزمة اللبنانيّة التي تتكرّر مع كلّ استحقاق وطنيّ، وتظهر بوضوح كلّما حاولت الدولة فرض سلطتها أو اتّخاذ قرار يتعلّق بمستقبل البلاد.
أيّ ضمانات لنتائج الحوار؟
السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: ما الذي يضمن أن يلتزم “الحزب” بما قد يتمّ التوصّل إليه في أيّ حوار؟ هل يمكن الاتّفاق على صيغة سياسيّة أو تفاهم وطنيّ، فيما تبقى القوّة العسكريّة خارج سلطة الدولة، وقادرة على فرض معادلاتها متى شاءت؟
أظهرت التجارب اللبنانيّة السابقة أنّ الاتّفاقات السياسيّة، مهما كانت واسعة، لا تكفي وحدها لبناء دولة مستقرّة إذا لم تقترن بمرجعيّة واحدة للقرار الأمنيّ والعسكريّ. فالتفاهمات التي لا تستند إلى سلطة الدولة تبقى عرضة للاهتزاز، وتتحوّل في كثير من الأحيان إلى تسويات مؤقّتة، سرعان ما تسقط أمام أول خلاف جوهريّ.
من هنا، فإنّ مطالبة “الحزب” بالحوار مع رئيس الجمهوريّة، بالتوازي مع تمسّكه بسلاحه ورفضه وضعه على طاولة البحث، تطرح تناقضاً واضحاً: يريد حواراً حول مستقبل العلاقة مع الدولة، لكنّه لا يريد أن تكون مسألة السلاح في صلب هذا الحوار، مع أنّ هذه المسألة هي المدخل الطبيعيّ لأيّ نقاش جدّيّ حول السيادة وبناء المؤسّسات.
الدّولة أوّلاً… ثمّ الحوار
لا أحد ينكر أهمّيّة الحوار في بلد كلبنان، حيث لا يمكن إدارة التعدّديّة السياسيّة والطائفيّة إلّا بالتفاهم والتواصل. لكنّ الحوار لا يعني أن تتنازل الدولة عن صلاحيّاتها، ولا أن تقبل باستمرار واقع يحدّ من قدرتها على بسط سلطتها على كامل أراضيها.
كما أنّ رفض الحوار تحت ضغط السلاح لا يعني رفض الشراكة الوطنيّة، بل يعني الإصرار على أن تكون هذه الشراكة قائمة على المساواة بين اللبنانيّين، وعلى احترام الدستور، وعلى حصريّة القوّة العسكريّة بيد الدولة.
القضيّة ليست في المكان الذي ستُعقد فيه جلسات الحوار، ولا في هويّة من سيرعى النقاش، ولا في عدد المشاركين فيه. القضيّة أن يدخل الجميع إلى الطاولة من دون شروط تفرضها موازين القوّة، وأن يكون مستقبل السلاح غير الشرعيّ جزءاً أساسيّاً من البحث، لا موضوعاً محرّماً أو مؤجّلاً إلى أجل غير مسمّى.
عام 1972، كان الحاجّ أبو محمد رعد يمسك بموس الحلاقة، والرئيس صائب سلام يضع رأسه بين يديه، فكان للمزاح مكانه، وللثقة دورها، وللطلب طريقه إلى التنفيذ.
أمّا اليوم فالمشهد مختلف تماماً. لم يعد الأمر متعلّقاً بطلب ترخيص لجمعيّة ثقافيّة، بل بدولة تريد أن تستعيد قرارها وسيادتها، وحزب يريد أن يحتفظ بسلاحه ودوره العسكريّ خارج سلطتها.
بين المشهدين، يبقى السؤال: كيف يمكن أن يطمئن اللبنانيّون إلى حوار يجري فيما السلاح حاضر على الطاولة، وكيف يمكن بناء دولة يكون قرارها واحداً فيما قرار الحرب والسلم ليس في يدها؟
قد يكون موس الحلاقة في حكاية صائب سلام والحاجّ رعد مدعاة للابتسام، لكنّ السلاح على طاولة الحوار اليوم ليس مادّة للمزاح، بل هو العقدة التي تحول دون قيام الدولة التي ينتظرها اللبنانيّون.