تكشف التصريحات المتتابعة لقوى ضمن تحالف “الإطار التنسيقي” الحاكم في العراق، اتساع دائرة الدعم المبكر لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني لولاية ثانية في الانتخابات المقبلة، وما يقابلها من حراك لزعيم ائتلاف “دولة القانون” نوري المالكي، لمنع وصول السوداني إلى المنصب مجدداً ومنع مشاركته في الانتخابات، وهوما يؤشر على انقسام واضح داخل “الإطار”.
وفي تصريحات متتابعة للمالكي، أكد في جميعها أن “رئيس الوزراء لا يحق له أن يخوض السباق الانتخابي، إلا في حال استقالته من المنصب قبل 6 أشهر من إجراء الانتخابات، حتى لا يستغل منصبه للتأثير بنتائجها”، وهي إشارة واضحة إلى السوداني الذي بدأ يحوز تأييداً شعبياً وسياسياً واضحاً. ومن المفترض إجراء الانتخابات في الربع الأخير من العام 2025.
وفي آخر ظهور للمالكي في لقاء متلفز، الأسبوع الفائت، قال إن “حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ليست الفرصة الأخيرة للطرف الشيعي، وإن ما جرى التعارف عليه من تحديد المناصب ليس حاكماً، لأن الدستور لم يحددها، وإنما حدد أن الكتلة الكبرى في الانتخابات هي التي تختار رئيس الوزراء، ولهذا فإن السوداني ليس الفرصة الأخيرة للشيعة”.
وبشأن إمكانية حصول السوداني على ولاية جديدة، أشار المالكي إلى أن “حصول السوداني على ولاية ثانية أمر متروك للانتخابات، بل وأكثر من الانتخابات، وهو الوفاق السياسي”، مشدداً القول: “ينبغي أن يُفهم أنه ليس كل من يحصل على عدد كبير من المقاعد البرلمانية سيفرض نفسه لأن يكون رئيساً للوزراء”.
وأضاف: “ليس من يبني جسراً أو مستشفى يستحق رئاسة الوزراء (في إشارة إلى السوداني). نعم، الخدمات جيدة، لكن ما حصل من خدمات (قدمها السوداني) أقل مما يحتاجه الشعب”، مؤكداً بقوله: “عن نفسي لن أقبل بمنصب رئاسة الوزراء في الانتخابات البرلمانية المقبلة، إلا إن أرغمت عليه”.تصريحات المالكي دفعت قوى سياسية داخل “الإطار التنسيقي” إلى أن تراجع مواقفها، وتكشف عن تأييدها ودعمها للسوداني، منتقدة طرح المالكي.
رئيس كتلة في “الإطار التنسيقي”: لا يمكن تعطيل الحكومة
رئيس كتلة “السند” (ضمن الإطار التنسيقي) أحمد الأسدي، وصف طرح المالكي باشتراط استقالة السوداني في حال خوضه السباق الانتخابي بـ”غير المنطقي”.
وقال الأسدي، وهو وزير العمل والشؤون الاجتماعية، في تصريح متلفز، إن “استقالة السوداني تعني أن الدولة تتوقف. المتعارف أن الحكومة هي التي تدير الانتخابات، ومن ثم تتحول إلى حكومة تصريف أعمال لإدارة مصالح الناس بعد إجراء الانتخابات”.
وشدد الأسدي على أنه “ليس منصب رئيس الوزراء وحده منصباً تنفيذياً، بل الوزير هو منصب تنفيذي، والأحزاب تمتلك مناصب تنفيذية، والقوى السياسية الأخرى لديها وزراء ومحافظون ومديرون عامون ووكلاء، وأن التهمة بأن منصب رئيس الوزراء يُستغل للتأثير بالانتخابات تنطبق على الجهات التنفيذية كلها، ولا داعي لحصرها بخانة رئيس الوزراء وحده”.
وأكد أن “الذي يقول إن رئيس الوزراء يستغل منصبه، أقول له أنت أيضاً لديك مناصب تستغلها، والكل متساوون في ذلك، ولا يمكن تعطيل الحكومة، فاستقالتها تعني استقالة المديرين العامين والوكلاء والمستشارين والمحافظين، فكيف ستسير الدولة؟”، معتبراً الطرح “غير منطقي”، مضيفاً أن “المالكي شخصية لها الاحترام، لكن هو لا يمثل الزعامة السياسية الوحيدة، وأن ما يقوله يمضي على غيره. فهو له آراؤه المحترمة، وللآخرين أيضاً آراؤهم المحترمة”.
ولفت إلى أن “موقفنا السياسي منذ تكليف السوداني واضح بأننا داعمون بقوة وكنا وما زلنا حلفاء له”، مضيفاً: “أنا متحالف مع السوداني، وسأكون ضمن قائمته الانتخابية، وهو لديه مشروع سياسي وسيخوض الانتخابات”.
حيدر العبادي يدعم ولاية ثانية للسوداني
رئيس تحالف النصر (جزء من الإطار التنسيقي) حيدر العبادي، أكد أيضاً دعمه لتجديد ولاية ثانية للسوداني وحكومته، لمنحهم فرصة تحقيق الإصلاح الحكومي. وقال العبادي، في جلسة حوارية الأربعاء: أنا “مع منح السوداني ولاية ثانية، فالحكومة من الضروري أن تكمل دورها، وأن مدة أربع سنوات غير كافية لتحقيق الإصلاح، بشرط أن تكون عملية إصلاح للدولة وليس لمصالح شخصية أو حزبية”.
وأضاف العبادي: “هناك رضاً عام عن أداء السوداني، وإنّ من يريد أن يعترض على حكومة السوداني يجب أن يكون منصفاً”.
بدوره، أكد رئيس كتلة العزم، مثنى السامرائي، دعمه لولاية ثانية للسوداني، وقال في تصريح متلفز أمس الأول: “أدعم ولاية ثانية للسوداني، حتى يستطيع أن يحقق برنامجه، السوداني نجح بكثير من القضايا وتغلب على مشاكل كبيرة”، مشدداً “سأدعم السوداني في حال له الرغبة والإرادة في العمل”.
بداية انقسام” في الإطار التنسيقي؟
من جهته، أكد نائب عن تحالف “النصر” أن ضغوطات المالكي على القوى السياسية داخل الإطار، لكسب دعمهم لإجراء انتخابات مبكرة وتعديل قانون الانتخابات، أوجدت تياراً معارضاً لهذا الطرح، مبيناً لـ”العربي الجديد”، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أن “الذي اتضح أن معظم قوى الإطار لا تؤيد المالكي، بل هي مع السوداني لكونه شخصية معتدلة”.
وشدد على أن “من بين تلك القوى المؤيدة للسوداني تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، وجماعة العصائب بزعامة قيس الخزعلي، وتحالف النصر بزعامة حيدر العبادي، وغيرها من القوى”، مشيراً الى أن “الوضع داخل الإطار يؤشر على بداية انقسام واضح”.
المصدر: العربي الجديد