“الائتلاف الوطني السوري” ينتقد إنشاء الأمم المتحدة “صندوق الثقة للإنعاش المبكر”.
النظام السوري غير جدير بالائتمان على المساعدات الإنسانية ويحذر من تجاوز العقوبات.
الائتلاف يطالب بتحرك سياسي فعال للوصول إلى حل سياسي وفق القرارات الدولية.
أعلنت الأمم المتحدة عن “صندوق الثقة للتعافي المبكر”، الذي يعمل من دمشق ويهدف إلى التمويل المرن ضمن إطار زمني أطول.
انتقد “الائتلاف الوطني السوري” تحرك الأمم المتحدة لإنشاء صندوق خاص يوفر للمانحين تقديم المساعدات بعيداً عن العقوبات المفروضة على النظام السوري، محذراً من أن النظام السوري “غير جدير بالائتمان على المساعدات الإنسانية”.
وقال منسق دائرة العلاقات الخارجية في الائتلاف، عبد الأحد اسطيفو إن “أي خطوة تتخذها الأمم المتحدة لإيجاد مساحة للنظام السوري للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليه، هي خطوة سلبية وفي الاتجاه الخاطئ”.
وحذّر اسطيفو على أن النظام السوري “غير جدير بالائتمان على المساعدات الإنسانية، أو البرامج التي تهدف بشكل حقيقي للتخفيف من معاناة السوريين”، مؤكداً أنه “السبب الرئيس في كل ما يتعرض له السوريون اليوم، وهو مستمر بجرائمه بحق المدنيين، إضافة إلى قيامه بعمليات السرقة للمساعدات والمنح وتوظيفها ضمن آلته العسكرية ضد المدنيين”.
وأشار منسق دائرة العلاقات الخارجية في الائتلاف الوطني إلى “ضرورة أن تكون الأولوية للقيام بتحرك سياسي فعال من قبل الأمم المتحدة من أجل الوصول إلى حل سياسي وفق القرارات الدولية ذات الصلة بالشأن السوري، وفي مقدمتها بيان جنيف والقراران 2118 و 2254”.
“صندوق الثقة للتعافي المبكر”
وفي 10 آذار الجاري، كشفت الأمم المتحدة عن وثيقة استراتيجية لصندوق الثقة للإنعاش البكر 2024 – 2028، وهو صندوق مالي مقره دمشق، ويعمل تحت قيادة مباشرة من منسق الأمم المتحدة المقيم للشؤون الإنسانية، ومن أبرز ميزاته “المرونة التشغيلية” و”الإطار الزمني الأطول”. ويعود الفضل في إنشاء هذا الصندوق لمارتن غريفيث، بصفته رئيساً لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، حيث وظّف كارثة الزلزال الذي ضرب شمالي سوريا وجنوبي تركيا، في شباط 2023، للتواصل مع رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وإقناعه بضرورة وجود عملية حقيقية وإنشاء الصندوق.
وذكر موقع “سيريا إن ترانزيشن” أن غريفيث اقترح أن يجذب الصندوق الجديد الأموال من دول الخليج العربي، كونها يمكن أن تكون أقل تقييداً من صندوق الأمم المتحدة الإنساني السوري وصندوق الأمم المتحدة للإغاثة العابرة في سوريا اللذين يدعما الأنشطة وفقاً لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة.