ملخص
الأردن يتجه لانفتاح كبير على حكومة السلطة الفلسطينية والطرفان يتجهان لإحياء أعمال اللجنة الوزارية العليا المشتركة
حسم الأردن أمره بنسج علاقة أوسع وأكثر قرباً مع السلطة الفلسطينية في ظل الحرب على قطاع غزة، بينما بدا بحسب ناشطين سياسيين أنه يغلق أبوابه في وجه حركة “حماس” بخاصة بعد التوتر الأخير الذي نشب بين الطرفين إثر دعوات أطلقها قادة الحركة للأردنيين وعشائرهم إلى الانخراط في معركة غزة.
ورأت الحكومة الأردنية ضرورة الانحياز بالكامل إلى جانب السلطة الفلسطينية وتعزيز تحالفها المستقر معها، وابتعدت خطوات كثيرة عن حركة “حماس”، في مؤشر يراه مراقبون أنه قد يتعلق بترتيبات ما بعد الحرب على غزة التي تخشاها الحركة وتترقبها بقلق، بخاصة مع تبلور سيناريوهات عدة غربية وعربية لصياغة مخرج سياسي لوقف الحرب.
“انحياز للشرعية”
وأكد وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة الأردنية مهند مبيضين أكثر من مرة أن الأردن كدولة لا يتعامل مع فصائل بل مع السلطة الفلسطينية التي تمثل الشرعية الفلسطينية، وقال إن موقف الأردن تجاه حرب غزة يستند إلى توازنات سياسية وتقديم ما هو ممكن، وفي إطار تجاذبات المجتمع الدولي وليس ضمن نطاق العواطف.
ويتهم مبيضين الحركة بأنها حاولت في الأسابيع الماضية ومن خلال الشارع فرض مواقف محددة على بلد له سيادته ومرجعياته الدستورية، في حين أن السلام يمثل خياراً استراتيجياً للأردن ويمكنه من ممارسة دوره الداعم للفلسطينيين.
في السياق ذاته استقبل رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة نظيره الفلسطيني محمد مصطفى، وأكد عقب اللقاء “دعم ومساندة السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها عنوان الشرعية الفلسطينية”.
وللمرة الأولى يتحدث الخصاونة عن الوحدة الترابية والكاملة بين الضفة الغربية وغزة كقاعدة أساسية للدولة الفلسطينية المستقلة، في إشارة إلى الدعم الكبير لفكرة عودة السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة مستقبلاً.
ولاحظ مراقبون أن الأردن يتجه لانفتاح كبير على حكومة السلطة الفلسطينية التي زارت عمان بوفد وزاري كبير، كما أن الطرفين يتجهان لإحياء أعمال اللجنة الوزارية العليا المشتركة.
إبعاد “حماس” أم الاقتراب منها؟
لكن في المقابل برزت آراء رجالات دولة أردنيين في سياق العلاقة الرسمية المتوترة مع حركة “حماس”، إذ حذر رئيس الوزراء السابق علي أبو الراغب من “مغبة إنكار أو تقويض وجود حركة ’حماس‘ التي باتت اليوم على الطاولة السياسية وفي عمق المعادلة الفلسطينية سواء شئنا أم أبينا”.
وفي رسالة واضحة للحكومة الأردنية قال أبو الراغب إنه “ينبغي أن تبقى ’حماس‘ حاضرة بأية معادلة مستقبلية أو سياسية”، مؤكداً أن “إبعاد الحركة يخدم الإسرائيليين فقط، ولا يخدم حل الدولتين، ولا مصالح الأردن”.
لعبة توريط الأردن بعد توريط لبنان
أما وزير الداخلية السابق سمير حباشنة فقال إن “القضية الفلسطينية قضية أردنية داخلية، وإن إسرائيل لديها مشروع تلمودي يستهدف الأردن ويراه جزءاً من أراضيه”.
وعرف حباشنة بتصريحاته المتكررة التي تدعو الحكومة إلى تسليح الأردنيين لمواجهة الأطماع الإسرائيلية في المملكة، إضافة إلى إعادة العمل بالتجنيد الإجباري.
سر الغضب الأردني
ويكشف الكاتب والمحلل السياسي حسين رواشدة عن سر غضب عمان من “حماس”، بعد “محاولة قادتها القفز إلى مخاطبة الدولة الأردنية وإحراجها”.
ويقول إنه لا يمكن للأردنيين أن ينخرطوا عسكرياً كما تريد “حماس” في ظل دولة لها سيادتها وقوانينها وقراراتها وارتباطاتها الدولية، مضيفاً أن الحركة لديها تعهدات والتزامات في ما يخص الساحة الأردنية لكنها قامت بمخالفتها.
ويشير الرواشدة إلى محاولات فاشلة لإحياء العلاقات بين الأردن و”حماس” منذ تعطلها قبل نحو 25 عاماً، لكن الأردن ظل مصمماً على الدوام بأنه لن يتعامل إلا مع منظمة “التحرير” والسلطة الفلسطينية المعترف بهما دولياً، وليس مع أي تنظيم أو فصيل آخر.
ويكشف أيضاً عن اتصالات بين قيادة “حماس” السياسية وعدد من التنظيمات والشخصيات داخل الأردن، بهدف استخدام الشارع من أجل الضغط على الدولة الأردنية والانخراط في حرب غزة.
بموازاة ذلك قام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بزيارات وجولات، اعتبر مراقبون أنها تهدف إلى قطع الطريق على محاولات حركة “حماس” استقطاب العشائر الأردنية، إضافة إلى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين التي تعتبر معقلاً للحركة ومناصريها.
فبعد زيارات عدة تحمل كثيراً من الإشارات والرسائل، بحسب ناشطين، إلى معاقل العشائر الأردنية جنوباً وشمالاً، التقى الملك الأردني بوجهاء وممثلي مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، التي يقارب عدد قاطنيها نحو 3 ملايين شخص، للتأكيد على الوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية ورفض التشكيك في الموقف الأردني.