تدعو وزارة الخارجية المواطنين الإيرانيين الموجودين في الخارج من ذوي الجنسية المزدوجة إلى التأكد من وضعهم الأمني من خلال “تطبيق أطلق لهذا الغرض”
في وقت تتدفق فيه موجات من المهاجرين الإيرانيين إلى خارج البلاد بسبب تفاقم المشكلات الاقتصادية والسياسية ادعى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الخميس الماضي أن “هناك مجموعة من الإيرانيين، وهم أقلية في الخارج، قد تأثروا بسبب وسائل الإعلام المعادية لإيران ويشعرون بالقلق من السفر إلى إيران، إلا أنهم يمكنهم التأكد من وضعهم الأمني من خلال التطبيق الذي أطلق لهذا الغرض”.
وجاء هذا الادعاء في وقت اعتقل فيه النظام الإيراني عشرات الإيرانيين من ذوي الجنسية المزدوجة في الأعوام الأخيرة و”ابتز” بهم الدول الغربية، عدا عما ورد على لسان عدد كبير من الناشطين السياسيين ومنتقدي النظام، أنه بعد عودتهم إلى إيران تعرضوا للاستجواب والاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية.
كما أكد عدد من وسائل الإعلام المحلية الإيرانية ومنها موقع “رويداد 24” في تقاريرها أن عدداً من الإيرانيين الذين يقيمون في الخارج عندما ذهبوا إلى إيران تعرضوا لأنواع الاستجواب ومصادرة جوازات سفرهم في مطار طهران الدولي على رغم أنهم لم يمارسوا أي نشاط سياسي من قبل.
حظر قانوني؟
من ناحية أخرى أكد رئيس اللجنة القضائية والقانونية في البرلمان الإيراني موسى غضنفر آبادي إمكانية اعتقال الإيرانيين المقيمين في الخارج إذا ما عادوا إلى البلاد في المطار قائلاً “لا يوجد حظر قانوني على دخول الإيرانيين المقيمين في الخارج إلى البلاد. ويمكن للأشخاص الذين لم يرتكبوا جريمة أن يأتوا إلى البلاد، وإذا ما ارتكبوا جريمة أيضاً بإمكانهم أن يأتوا، وستتم محاكمتهم”.
وفي السياق نفسه كرر وزير الخارجية الإيراني في اجتماع المجلس التنسيقي لرؤساء مجموعات العمل المتخصصة في الخارج ما صرح به مسؤولو النظام حول إمكانية عودة الإيرانيين المقيمين في الخارج، قائلاً إن “عملية (الوعد الصادق) التي نفذت في إطار الدفاع المشروع، أثارت شعوراً بالفخر والوحدة بين المواطنين الإيرانيين في الداخل والخارج، كما أنها خلقت حالة من التواصل والتعاطف بين الإيرانيين في جميع أنحاء العالم. إن حل المشكلات ومتابعة دعم الإيرانيين في الخارج هو إحدى الركائز المهمة في الحكومة، وإن الرئيس يؤكد هذا الأمر باستمرار. ومن المهم جداً بالنسبة لنا هو إيجاد آلية اتصال بين الإيرانيين في الداخل والخارج والتطبيق الذي أطلقته الحكومة يأتي في هذا الاتجاه”.
وبعد الهجوم الإيراني بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي شنه “الحرس الثوري” على إسرائيل طلبت وزارات خارجية عشرات الدول من مواطنيها عدم السفر إلى إيران حتى إشعار آخر. وقبل ذلك، وبسبب اعتقال المواطنين الأجانب أو الإيرانيين مزدوجي الجنسية بهدف أخذ الرهائن ومبادلتهم بالعناصر الأمنية المحتجزين في الخارج، وضعت وزارة الخارجية الأميركية وعديد من الدول الأوروبية السفر إلى إيران على القائمة الحمراء، وحذرت مواطنيها من السفر.
وتحدث نزار زكا، المواطن اللبناني – الأميركي الذي سافر إلى إيران في سبتمبر (أيلول) 2015، بدعوة رسمية من حكومة حسن روحاني، اعتقل لمدة أربعة أعوام بتهمة التجسس، عن تشجيع المواطنين الإيرانيين مزدوجي الجنسية من قبل السلطات الإيرانية للسفر إلى إيران، قائلاً إنه “يبدو إيران تريد خداع مزدوجي الجنسية للذهاب إلى طهران. وهذا بمثابة تحذير للمواطنين مزدوجي الجنسية بعدم العودة إلى بلادهم”.
استراتيجية واحدة
وفي إشارة إلى رفع قرار الحجز على ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة مقابل إطلاق سراح خمس رهائن من مزدوجي الجنسية الأميركية – الإيرانية، قال إنه لمنع تكرار هذا النموذج التجاري الذي نجح فيه النظام الإيراني منذ أعوام، والذي قد يشجع دولاً أخرى على أن تحذو حذو إيران لأخذ الرهائن، من الضروري أن تتبنى دول العالم استراتيجية واحدة ورادعة.
وفي مقابلة لغزالة شارمهد نجلة جمشيد شارمهد السجين المحكوم عليه بالإعدام في إيران، والذي خطفته العناصر الأمنية الإيرانية في صيف 2020، مع “اندبندنت فارسية”، حول قضية اختطاف الأشخاص وأخذهم رهائن من قبل النظام الإيراني، قالت إنه “من الضروري أن تعمل جميع البلدان معاً، نرى اليوم كل دولة تحاول أن تحرر مواطنيها من النظام الإيراني بمفردها. نحن نقول إنه إذا كان الهدف هو إنهاء احتجاز الرهائن، فيجب قطع العلاقات مع النظام الإيراني بصورة كاملة”.
نقلاً عن “اندبندنت فارسية”