أظهرت خسارة “تحالف الشعب”، المؤلف من حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية اليمين المتطرف، الانتخابات المحلية التركية الأخيرة، التباينات بين الشريكين في الرؤية السياسية في ملفات إشكالية عدّة، داخلية وخارجية، يتصدّرها ملفا القضية الكردية والنظام القضائي.
وفي حين اختار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نهجاً أكثر ليونة في التعاطي مع الملفات الداخلية، بقي شريكه في الائتلاف دولت باهتشيلي، زعيم حزب الحركة القومية، متمسّكاً بمواقفه المتشدّدة، محاولاً في الوقت ذاته جذب أردوغان إلى الخط التقليدي لتحالفهما القائم على إزكاء سياسات الاستقطاب.
أربع وزارات للمعارضة
أبدى باهتشيلي ردّة فعل عنيفة على سياسة التطبيع التي اقترحها رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل على أردوغان، في أول إشارة صريحة إلى أن الأمور لا تسير على ما يرام بين الشريكين، خصوصاً بعد 31 آذار (مارس) المنصرم.
تجاهل الرئيس التركي مواقف شريكه، فاتحاً أبوابه على مصراعيها أمام زعيم حزب الشعب الجمهوري، الذي خرج من الانتخابات بانتصار تاريخي هو الأول منذ أكثر من ربع قرن.
وفي دليل على حسن نيّته في البدء بحقبة “الليونة” في السياسة الداخلية، وافق أردوغان على إطلاق سراح جنرالات مسنّين ومرضى معتقلين بتهمة إقرار مسار 28 شباط (فبراير) 1997، حين أجبرت المؤسسة العسكرية رئيس الوزراء الإسلامي الراحل نجم الدين أربكان حينها على الاستقالة، بتأثير من التدابير التي اتخذتها تحت شعار “محاربة الرجعية”.
حصل توقيع قرار العفو في منتصف الليل، على الرغم من معارضة باهتشيلي، فكان لفتةً ناحية أوزيل الذي طالب بالجنرالات المنتمين تقليدياً إلى خط حزب الشعب الجمهوري، وربما إعلاناً من أردوغان عن بداية مرحلة تنويع الشراكات في الداخل، لضمان استمراريته السياسية لما بعد انتخابات عام 2028.
حلّ حزب الحركة القومية خامساً في الانتخابات المحلّية الأخيرة، متراجعاً مرتبة واحدة عن الانتخابات البرلمانية في أيار (مايو) 2023، ما زاد من الأصوات المشكّكة داخل حزب العدالة والتنمية في جدوى الاستمرار بالشراكة مع الحزب اليميني المتطرف مستقبلاً.
وأكّدت مصادر إعلامية مقرّبة من حزب الشعب الجمهوري أن أردوغان، في رحلة البحث عن ضمان مستقبله السياسي، مستعد أن يمنح حزب الشعب الجمهوري أربع وزارات، باستثناء الخارجية والدفاع، وأن يناقش الموضوع مع أوزيل، خلال زيارته المتوقعة إلى مقرّ حزب الشعب الجمهوري في بداية حزيران (يونيو) المقبل.
في المقابل، لم يحصل حزب الحركة القومية، شريك أردوغان الفعلي ضمن “تحالف الشعب”، على أي حقيبة وزارية خلال الحكومات الثلاث التي شُكّلت منذ تشكيل هذا التحالف.
التلويح بورقة القضاء
فيما تستمر الادّعاءات والمناقشات بشأن تورّط ضباط الشرطة في قضية رجل المافيا أيهان بورا كابلان، وتورّط مسؤولين في حزب الحركة القومية في قضية قتل زعيم الجناح الشبابي السابق في الحزب سنان أتيش، وهما الملفان القضائيان الأكثر تعقيداً وإثارة للجدل في البلاد اليوم، زار وزير الداخلية علي يرليكايا رئيس حزب الحركة القومية دولت باهتشيلي في مكتبه في البرلمان بطلب من الرئيس أردوغان، وشرح له “نشاط وزارته منذ تسلّمه منصبه، وحربها ضدّ الإرهاب والجريمة المنظّمة”.
بعد هذا اللقاء، أعلن حزب الحركة القومية إنهاء مهام أولجاي كلاووز، البرلماني السابق والمستشار الحالي لكتلة الحزب البرلمانية، والمتّهم بضلوعه في جريمة قتل أتيش، بعد أشهر من الدفاع عنه، وتفعيل الضغوط السياسية على القضاء لمنع إدراج اسمه في الشهادات والاعترافات المتصلة بالجريمة، بحسب ما أفادت به زوجة المغدور، وذلك بعد إقصاء القاضي السابق الذي كشف أن السيارات التي استخدمها الجناة في تنفيذ جريمتهم عائدة إلى حزب الحركة القومية، بحسب نظام تتبّع الآليات.
ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها “النهار العربي” من مصادر إعلامية متابعة لملف الدعوى، جاء هذا التطوّر في موقف الحركة القومية بطلب من وزير الداخلية الذي أبلغ باهتشيلي بحساسية الوضع، وإصرار حزب الشعب الجمهوري على المضي قدماً في الكشف عن تفاصيل الجريمة التي ارتُكِبَت في وضح النهار.
“تحالف الشعب” مصلحة مشتركة
تبدو خطوة استغناء الحركة القومية عن عدد من المسؤولين، المعروفين بعلاقاتهم مع زعماء المافيات أو المتورّطين في قضايا جنائية، محاولة من زعيم الحزب لتدارك الصدع واستعادة الشراكة المترنّحة مع الرئيس أردوغان، المتودد لحزب الشعب الجمهوري من جهة، والمصرّ على الضغط على شريكه التقليدي من جهة أخرى.
في المقابل، يحاول باهتشيلي تفعيل الضغط على أردوغان من خلال منظومة البيروقراطيين المعيّنين في القصر الرئاسي بدعم منه، بهدف تطويق شريكه ومنع جنوحه عن سكّة الشراكة المستمرة منذ نحو عقد من الزمن.
وفي لعبة المدّ والجزر بين الشريكين، يعتقد علي كمال إرديم، الصحافي التركي المتخصص في السياسات الداخلية، أن “السياسات القومية لا تزال راسخة داخل المجتمع التركي، والجبهة القومية لا تزال هي الأوسع في السياسة التركية حتى الآن”.
ويشرح إرديم لـ”النهار العربي” أن “شراكة أردوغان مع الحركة القومية لا تزال حاجة للطرفين، في ظل غياب بديل مضمون يمكن أن يحلّ محل الحركة، ولا شك في وجود اختلافات في العديد من القضايا، لكنّ الجانبين متفقان على ضرورة استمرار تحالفهما السياسي”.
من جهته، يرى الباحث السياسي التركي هاكان أرسان باش أوغلو، في حديثه مع “النهار العربي”، أن حملات أردوغان السياسية الأخيرة “تهدف إلى توريط حزب الشعب الجمهوري في المشكلات التي تعاني منها البلاد، من خلال تشكيل ائتلاف كبير، والتنازل عن بعض الوزارات، مقابل تحميل المعارضة الرئيسية مسؤولية الأزمات الاقتصادية والسياسية، وانتزاع ورقة هذه الأزمات من يد المعارضة كي لا تستغلها لكسب المزيد من الأصوات”.
تترقّب عيون المحلّلين والصحافيين الأتراك زيارة أردوغان إلى مقر حزب الشعب الجمهوري المعارض، الأولى منذ أكثر من 10 أعوام، وما سيتمّ الإعلان عنه غداة هذه الزيارة، خصوصاً في مسألة منح الحزب الفائز بأغلبية البلديات الكبرى في الانتخابات الأخيرة مقاعد وزارية.
وتركّز آذانهم على تصريحات باهتشيلي، الممتعض من تقارب حزب العدالة والتنمية والمعارضة الأم، خصوصاً في ظل إصرار بعض الصحافيين المحسوبين على القصر الرئاسي أمثال عبد القادر سيلفي، على ضرورة إطلاق سراح رجل الأعمال المعتقل عثمان كافالا، وهو ما يرفضه باهتشيلي بشكل قاطع، ومطالبة الصحافي أوكان مدرّس أوغلو في مقالته أمس بـ”الكشف عن جميع الأوراق خلال المحاكمة في قضية اغتيال أتيش وتحقيق العدالة من خلال محاكمة المتورطين في الجريمة”، مهدّداً بأن “الهيكل البيروقراطي (في الحكومة) متورّط في تسريب منهجي للمعلومات والوثائق والمطالبات”.