في باريس، غداً الأربعاء، قرارها بالمصادقة أو إلغاء مذكرة التوقيف الفرنسية بحق الرئيس السوري بشار الأسد، الذي تتهمه فرنسا بـ “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية”.
وأصدر قضاة التحقيق الجنائي الفرنسي، نهاية العام الفائت، مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوري بشار الأسد، وشقيقه واثنين من معاونيه، بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين في سوريا.
وفي الخامس عشر من أيار/ مايو الفائت، نظرت غرفة التحقيق في طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا إلغاء مذكرة التوقيف باسم الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول في مناصبهم أمام المحاكم الأجنبية.
وهذه أول مُذكرة توقيف تصدرها محكمة اجنبية بحق رئيس دولة في منصبه، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر عدة وصفتها بالمطلعة على الملف.
ووفقاً للوكالة الفرنسية، فقد وضع قضاة التحقيق حججاً “حازمة” تبرز الشروط التي يمكن بموجبها رفع دولة أجنبية الحصانة الشخصية عن رئيس دولة أخرى بهدف “فتح باب إضافي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية”.
وقال مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب للوكالة، إنه يعتبر حتى الآن أن القيام باستثناءات لرفع الحصانة عن رؤساء دول في مناصبهم مخصص فقط لصالح المحاكم الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت محاميتا الجهة المدعية كليمانس ويت وجان سولزر، إن الاعتراف بأن الأسد يستفيد من حصانة سيكون بمثابة تأمين حماية له من أي ملاحقة قضائية في فرنسا وسيخلق حالة من الإفلات من العقاب.
واعتبرت المحاميتان أن “الخطورة غير العادية للوقائع التي تتمثل بارتكاب هجمات كيميائية متكررة ضد شعبه من ناحية، وصلابة ملف التحقيق الذي يثبت المشاركة المزعومة للرئيس من ناحية أخرى، أمور تدعو إلى اتخاذ قرار يسمح أخيراً للضحايا الفرنسيين والسوريين بالوصول إلى العدالة”.
تحرير: عبدالسلام خوجه