ندد المشاركون في مظاهرات السويداء في ساحة الكرامة بالمدينة الواقعة جنوب سورية، اليوم الجمعة، بالاعتداءات التي يتعرض لها السوريون شمالي سورية من بعض المواطنين الأتراك والنظام السوري والقوات الروسية، معبرين عن استهجانهم للصمت العالمي تجاه ما يتعرض له اللاجئون في تركيا. وطالب المحتجون المجتمع الدولي بوقف المقتلة التي يتعرض لها أبناء الشمال السوري، مؤكدين وحدة المصير وضرورة الحل السلمي وفق القرارات الدولية. كما واصل المشاركون في مظاهرات السويداء حملتهم لمقاطعة انتخابات برلمان النظام السوري المزمع عقدها في 15 يوليو/تموز الحالي، رافضين المشاركة في “مهزلة الانتخابات” كما أطلقوا عليها.
وبدأت تيارات وكتل سياسية في السويداء استعدادات لإعلان اتفاق مبادئ عامة لتشكيل جسم سياسي موحد، وذلك بمباركة ودعم من الشيخ حكمت الهجري الذي حثّ على تشكيل جسم سياسي ممثل للحراك الشعبي في أكثر من مناسبة، مؤكداً أمام زوّاره أن دوره بوصفه وجيهاً ومركزاً دينياً ينتهي عند تشكيل هذا الجسم الوطني الموحد. تعليقاً على ذلك، قال الناشط المدني جهاد شهاب الدين لـ”العربي الجديد”: “من الطبيعي أن نتعثر في بداية أي عمل سياسي لأسباب يعرفها الجميع، وأهمها أن حرية التعبير والتمثيل السياسي شيء وافد علينا، ولا نمتلك نحن السوريين أي تجارب ناجحة منذ ولادتنا في هذا البلد”.
وأضاف: “أرى شخصياً أن التجمع المهني هو الأكثر قدرة على قيادة المرحلة المقبلة في السويداء لأنه يمثل المكونات والشرائح الاجتماعية، ويسعى إلى أن يكون صوت كل السوريين دون أيديولوجية وافدة”. وفي ما يتعلق بانتخابات برلمان النظام السوري، كانت قرى وبلدات عدة جنوب سورية قد أعلنت خلال الأيام القليلة الماضية أنها ستقاطع الانتخابات، وقامت بحملة إعلانات ورسومات تدعو فيها المواطنين لعدم المشاركة، في حين أعلن أكثر من تجمع أهلي في بعض القرى مثل المشقوق وبكّا في الريف الجنوبي، أنها ستمنع دخول صناديق الاقتراع إليها.
وتساءل المحامي نضال غزالي في رسالة وجهها إلى الناخبين السوريين “كم من القوانين التي أصدرها “الرئيس” وتجاوز بها الشروط المطلوبة لتمتّعه بحق إصدار قوانين. وهل استطاع أو تجرأ مجلس الشعب على أن يُمارس صلاحياته الدستورية بإلغاء هذه التشريعات أو بعض منها أو حتى تعديلها؟”، وأضاف “السؤال الآخر، كم من القوانين التي أقرها مجلس الشعب وكانت في بعض موادها جائرة بحق الشعب السوري مثل القانون رقم 50 لعام 2004 المتضمن نظام العاملين الأساسي في الدولة والمادة 137 منه والتي خوّلت رئيس مجلس الوزراء فصل العامل فصلاً تعسفياً”.
تظاهرات حاشدة في السويداء.. تأكيد السلمية ضد عسكرة النظام
وتابع متسائلاً “كم من حكومة تشكلت في ظل منظومة الاستبداد وظل بيانها حبراً على ورق لأنها ليست هي صاحبة السلطة في تنفيذ أو عدم تنفيذ ما التزمت به في بيانها، وبالتالي هل استطاع مجلس الشعب مساءلة أي وزارة عن عدم التزامها بما جاء في بيانها وعن مسؤوليتها ومسؤولية منظومة الاستبداد في الانهيار الاقتصادي الذي أصاب سورية نتيجة النهب والسرقة…”.