بعدما تحدّث زعيم «حزب وطن» القومي التركي، دوغو بيرنتشيك، عن أن الجيشَين التركي والسوري سيقومان «لاحقاً» بعمليات عسكرية مشتركة تستهدف القوات الكردية في شرق الفرات، كما المسلّحين الأصوليين، على أن تكون روسيا جزءاً من هذه العمليات التي ستدعمها إيران، كشفت صحيفة «آيدينلق» التركية نقلاً عن «مصادر معتبرة»، أنه تم عرض مسوّدة اتفاق على الجانبَين. وبموجبها، فإن تركيا:1- ستحظر النشاطات التي تقوم بها المعارضة على الأراضي السورية، وتستهدف سوريا.
2- ستُسلّم الأشخاص «الراديكاليين والمتورطين» الذين تسمّيهم الحكومة السورية، إلى سلطات هذا البلد.
3- قبل الانسحاب النهائي من الأراضي السورية، ستسلِّم إلى الدولة السورية بشكل نهائي مناطق إدلب وشمالي حلب.
4- ستسلِّم المعابر على الحدود السورية – التركية، والتي تشرف عليها حالياً المعارضة السورية، لحكومة دمشق، كما لن تطالب بدستور ونظام سياسي جديدَين لسوريا.
5- ستمارس ضغوطاً على الولايات المتحدة لسحب جنودها من الأراضي السورية. ولتحقيق ذلك، ستقدّم المساعدة للجانب السوري.
6- ستدعم الجيش السوري لبسط سيطرته كاملةً على مناطق شمالي وشرقي الفرات.
دعا مجلس الأمن القومي التركي للتوصّل إلى «اتفاق حقيقي» يشمل كل الأطراف في سوريا
ومن الجهة السورية:
1- موافقة سوريا، في المرحلة الأولى، على عودة ما بين مليون ومليوني سوري لاجئ في تركيا إلى بلدهم.
2- ضمان عدم تعرُّض أيٍّ من الذين يعودون لأيّ ملاحقة قضائية.
3- ضمان ضمّ «المعارضة المعتدلة» التي يوافق عليها الجانب السوري، إلى الحكومة.
4- القضاء على «حزب العمال الكردستاني» ومنع أيّ هجمات تقوم بها هذه المنظمة ضدّ تركيا انطلاقاً من الأراضي السورية. وفي حال لم يكن ذلك كافياً، فسيكون للجيش التركي الحقّ في مطاردة المسلحين بعمق يصل إلى 30 كيلومتراً، علماً أن «اتفاق أضنة» لعام 1998، كان يجيز المطاردة بعمق خمسة كيلومترات.
ووفقاً للصحيفة، فإنه في حال الموافقة على المسوّدة، سيجتمع الطرفان ويوقّعان على الاتفاق الأمني في لقاء رسمي. وحينها، سيلتقي الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان، والسوري بشار الأسد، ويتصافحان.
وفي السياق نفسه، خرج مجلس الأمن القومي التركي، الذي يجتمع مرَّة كل شهرين، ببيان رأت فيه الصحافة التركية رسالةً إلى سوريا، إذ جاء فيه أن «تركيا لن تسمح لدعوات التفرقة أن تحرّض على علاقات الصداقة القديمة بين الشعبَين التركي والسوري»، داعياً إلى مواصلة الجهود للتوصّل إلى «اتفاق حقيقي» يشمل كل الأطراف في سوريا. ووفقاً للبيان، فإن تطهير الأراضي السورية من «الإرهاب الانفصالي» يصبّ في مصلحة سوريا أولاً، علماً أن البيان لا يشير إلى مكافحة شتى أنواع الإرهاب.