أعلنت تركيا أن المفاوضات الجارية مع شركة «ميتا» بشأن رفع الحجب عن منصة «إنستغرام» لم يتبق فيها سوى بعض التفاصيل، في الوقت الذي أعلنت حجب منصة ألعاب الأطفال «روبلوكس» وسط حالة غضب واسع من المواطنين.
وقال وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو: «إننا نؤيد مواصلة أنشطة منصات التواصل الاجتماعي، نحن ضد الرقابة والقيود المفروضة على المنصات، ولا نعمل بعقلية الحظر». وبينما يستمر حظر الوصول إلى منصة «إنستغرام» في تركيا لأكثر من أسبوع وسط استياء شعبي واسع، أكد أورال أوغلو، في مؤتمر صحافي، الجمعة، أن «الحكومة التركية ليس لديها نهج يقوم على الحظر، هناك ما يصل إلى 60 مليون مستخدم للتواصل الاجتماعي في البلاد، ونحن جميعاً نستخدمها، نحن نعمل على توسيع استخدام هذه الوسائط، بدلاً من اتباع عقلية الرقابة والحظر، لكن منصات التواصل الاجتماعي لا تظهر النهج الديمقراطي الذي نظهره كدولة».
ولفت إلى أن تركيا لديها ما يسمى بـ«قائمة الجرائم» الإلكترونية، التي تضم عقوبات على الترويج لكل ما يمس حساسيات البلاد والمجتمع، سواء إهانة مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، والترويج للإرهاب، أو الاستغلال الجنسي للأطفال، «وعلى أي حال نحن نتابع مدى الالتزام بعدم انتهاك هذه القائمة، ونبلغ عن كل مخالفة باستمرار، ونعمل على حل المشاكل».
في السياق، قال وزير العدل التركي، يلماظ تونتش، إن حجب منصة الألعاب «روبلوكس»، واسعة الانتشار، جاء بسبب أن محتواها قد يؤدي إلى إساءة معاملة الأطفال، لافتاً إلى أن المحكمة فرضت الحظر استناداً إلى تحقيق أجراه الادعاء العام في أضنة بسبب مخاوف تتعلق بالمحتوى الذي قد يؤدي إلى انتهاكات بحق الأطفال.
بالتزامن، فرضت تركيا حظراً على عدد من خدمات تطبيق «في بي إن»، بعدما لجأ إليه مستخدمو «إنستغرام» للوصول إلى المنصة رغم حجبها. وشمل الحظر نحو 30 من الخدمات المجانية للتطبيق.
وسبق للسلطات التركية حجب منصات، مثل «يوتيوب» و«تويتر» (إكس حالياً) و«ويكيبيديا»، في أحداث مختلفة، مثل احتجاجات «جيزي بارك» في إسطنبول عام 2013، ثم محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016، أو لأسباب أخرى مثل إهانة أتاتورك، كما في حالة «ويكيبيديا».
كما أقرّت تركيا تشريعات تتعلق بإلزام منصات التواصل الاجتماعي بفتح مكاتب تمثيل لها في البلاد، كما اشترطت لاستمرارها إزالة ما تطلبه السلطات من محتويات تخالف ما يعرف بقانون «قائمة الجرائم»، الذي أقرّ عام 2007، وكذلك دفع ضرائب عن أنشطتها، والالتزام بقوانين وقواعد العمل بالبلاد.