في ظل تصاعد الأزمات الداخلية والدولية، يواصل النظام الإيراني تركيز جهوده الكبيرة على ما يعتبره أحد أعظم التهديدات لوجوده: منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. ويتجلى هذا التصميم في المحاكمات الصورية الجارية التي يعقدها النظام، والتي على الرغم من الإدانة الدولية الواسعة النطاق والتجاهل، لا تزال مستمرة كوسيلة للنظام لبث مظالمه ضد منظمة مجاهدي خلق إلى الشعب الإيراني والمجتمع العالمي.
في 14 آب (أغسطس)، عقدت الجلسة الأخيرة من هذه المحاكمة الصورية الجارية في طهران، والتي كانت خلالها مخاوف النظام بشأن التقرير الأخير الذي قدمه جاويد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، واضحة للعيان. خلال الجلسة، خاطب الممثلون المعنيون الدول الغربية مرارًا وتكرارًا، في محاولة لإضفاء الشرعية على الإجراءات الوحشية للنظام تحت ستار مكافحة الإرهاب.
وزعم أحد الشخصيات الرئيسية في المحاكمة، الذي تم تقديمه على أنه محامٍ يُدعى مولاي، “في الفقه الإسلامي، بأن جريمة “التمرد” تعادل قانون مكافحة الإرهاب”. وقالت شخص آخر يدعى “صدقات”، والذي حاولت المحكمة تقديمه كخبير في الفقه، “في سياق الفقه الإسلامي، إذا ارتكب حتى عدد قليل من أعضاء مجموعة عملاً إرهابيًا، فإن المجموعة بأكملها تعتبر “باغية”، ونتيجة لذلك، يُحكم على جميع أعضاء المجموعة بالإعدام”.
وفي تبادل واضح، سأل القاضي الرئيس، وهو رجل أخذ دوره كقاض على محمل الجد، “هل دعم وتشجيع الجماعات الإرهابية يجعل شخصًا إرهابيًا؟”، ورد صدقات على ذلك بقوله: “إذا كان أحد المؤيدين عضوًا في المجموعة، فإنه يُعتبر “بغيًا” وبالتأكيد إرهابيًا، لأن “البغي” هو أعلى درجة من الإرهاب. لم يتم تناول هذه القضية على نطاق واسع، لكن أحداث الثمانينيات دفعت البعض إلى اتهام الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتساؤل عن سبب إعدام بعض أعضاء هذه المجموعة”.
وحاول صدقات أيضًا تبرير مذبحة عام 1988 التي راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي، كان العديد منهم منتمين إلى منظمة مجاهدي خلق، من خلال الادعاء بأن ما يسمى بـ “لجان الموت” كانت في الواقع “لجان عفو” سعت إلى إنقاذ السجناء من خلال محاكم صورية.
وقال: “في ذلك الوقت، تم تشكيل لجان من ثلاثة أعضاء في كل محافظة لتحديد مصير هؤلاء الأفراد. ووفقًا للفقه والقانون، كان يجب إعدام جميع هؤلاء الأفراد. شكل الإمام الخميني [أول مرشد أعلى للنظام] لجان عفو، وليس لجان عقاب. “ذهبت هذه اللجان إلى السجون، وتحت أي ذريعة، أرادت أن تقول إن هؤلاء الأفراد تابوا”.
واستكمل صدقات هذه الرواية قائلاً: “لو لم يتم تشكيل لجان العفو أو المحاكم المكونة من ثلاثة قضاة، لكان من الممكن تطبيق عقوبة “الباغي” عليهم. إلا أن التاريخ صور هذا الأمر بشكل مختلف. لكن الإمام الخميني قال: “اذهبوا، تحت أي ذريعة، أخرجوهم من فئة “الباغي”. وإذا اعترفوا بأنهم لم يعودوا جزءًا من هذه المجموعة، فسوف يتم إنقاذهم من الإعدام”.
مصطفى بورمحمدي يحاول تبرير جرائمه الشنيعة خلال مذبحة إيران عام 1988
ثم سأل القاضي الذي ترأس الجلسة: “لذا، على الرغم من سجنهم بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية، فقد حصلوا على محاكمة أخرى تركز على المغفرة؟” “فأجاب صدقات: “بمساعدة اللجنة المكونة من ثلاثة أعضاء، وبأمر من الإمام الخميني، تم إخراج الآلاف من الناس من هذه الفئة القانونية والفقهية وتم العفو عنهم. كل شيء في جمهورية إيران الإسلامية، بما في ذلك هذه المحاكمة، يتم في عشرات الجلسات بحضور المحامين الذين يمثلون المدعين والمدعى عليهم، الذين يُطلب منهم الحضور والدفاع عن أنفسهم، وإظهار سيادة القانون في جمهورية إيران الإسلامية”.
وفي لحظة مروعة، حذر المحامي الذي يمثل المدعين الدول الأخرى، “لقد منحت الدول الديمقراطية اللجوء للمنافقين [المصطلح المهين الذي يطلقه النظام على منظمة مجاهدي خلق]؛ لقد خانتنا هذه الدول، وأطلب أن يتم التعامل مع هذه المسألة على نطاق دولي”. واتهم مولاي، الذي ذكر دولاً مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألبانيا، بالنفاق: “أنتم الذين تزعمون دعم الأحزاب الديمقراطية، اعترف هذا الفرد [رجوي] علناً بتدمير الأحزاب، ومع ذلك تمنحونهم اللجوء وتدعمونهم؟”.