في تصريح ناري أعاد إلى الأذهان سياساته التجارية الصارمة، كتب الرئيس الأميركي دونالد ترمب على منصته “تروث سوشيال”: “أي دولة تصطف إلى جانب سياسات (بريكس) المعادية لأميركا ستُفرض عليها رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 في المئة. لن تكون هناك استثناءات. شكرا على انتباهكم لهذا الأمر!”.
هذا التصريح يسلط الضوء على تصاعد القلق الأميركي من التوسع الجيوسياسي والاقتصادي لمجموعة “بريكس” التي بدأت تتحول من تكتل اقتصادي ناشئ إلى بديل محتمل للنظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية.
خلفية التهديد
منذ حملته الانتخابية عام 2016، اعتمد ترمب على مبدأ “أميركا أولا”، واستخدم الرسوم الجمركية كأداة تفاوض وردع. وفرض رسوما على الصين وكندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي، مدعيا أن هذه الإجراءات تحمي الصناعات الأميركية وتعيد التوازن التجاري.
رغم أن “بريكس” كان يُنظر إليها في البداية كمجموعة اقتصادية محدودة التأثير، فإن التطورات الأخيرة، خصوصا منذ 2022، أظهرت توجها متسارعا أقلقت واشنطن نحو:
التخلص من الاعتماد على الدولار في التجارة الدولية.
إنشاء مؤسسات تمويل بديلة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
بناء تكتل سياسي–اقتصادي موازٍ للغرب.
جذب دول رئيسة مثل السعودية والإمارات ومصر، في مؤشر على إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية العالمية.
في مراكز القرار في واشنطن قلق حقيقي من محاولات التحول من نظام أحادي القطب، بقيادة واشنطن، إلى نظام متعدد الأقطاب تتقاسمه قوى غير غربية
الخوف الأميركي المتزايد من أن مجموعة “بريكس” تقوّض النفوذ العالمي للولايات المتحدة، من خلال خمسة محاور رئيسة هي:
الخوف من نهاية “عصر الدولار”
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، رسّخت الولايات المتحدة هيمنة الدولار باعتباره العملة العالمية الأولى، المستخدمة في نحو ثمانين في المئة من التجارة الدولية وأكثر من 60 في المئة من احتياطيات البنوك المركزية حول العالم. وكذلك تسعير النفط والغاز وسلع الطاقة ما يُعرف بـ”البترودولار”.
الجانب الآخر تهديد “بريكس” التي تسعى إلى اعتماد العملات المحلية (مثل اليوان الصيني والروبية الهندية) في التبادل التجاري، خاصة بين الاقتصاديات الكبيرة مثل الصين وروسيا والهند والبرازيل. وكذلك تخشى الولايات المتحدة من أن يتم تطوير مقترحات لعملة موحدة أو نظام دفع بديل مثل “سويفت”. روسيا والصين بالفعل تستخدمان نظام تحويل بديل منذ 2022 لتجاوز العقوبات الأميركية.
الخوف الأميركي أن ينجح التكتل في تقليص استخدام الدولار الذي يعني فقدان أميركا “سلاح الدولار” أي استخدامه لفرض العقوبات والسيطرة على التجارة العالمية. وسيعني أيضا انهيار القدرة على تمويل العجز الأميركي بسهولة عن طريق طباعة الدولار.
نهاية القطب الواحد
الولايات المتحدة حافظت منذ عقود على شبكة تحالفات عالمية (حلف شمال الأطلسي، مجموعة السبع، التحالفات مع اليابان وكوريا الجنوبية ودول الخليج).
هنا يأتي تهديد تكتل “بريكس” الذي يضم قوى نووية وطاقوية وسكانية هائلة مثل الصين وروسيا والهند والبرازيل. كما أن التوسع الأخير لـ”بريكس” ومحاولة ضم السعودية والإمارات مع إيران ومصر والأرجنتين وإثيوبيا يجعلها أكثر تمثيلا لـ”الجنوب العالمي”. هذه المجموعة تقدم نفسها كمظلة لـ”الدول المهمشة من قبل النظام الغربي”.
في مراكز القرار في واشنطن قلق حقيقي من محاولات التحول من نظام أحادي القطب، بقيادة واشنطن، إلى نظام متعدد الأقطاب تتقاسمه قوى غير غربية مما سيجعل من الصعب عليها فرض العقوبات أو التحركات العسكرية دون إجماع دولي. وبذلك ستتآكل رمزية واشنطن كقائدة للنظام الليبرالي الدولي.
أشار عدد من المراقبين إلى أن دول أميركا اللاتينية (مثل الأرجنتين والبرازيل) أصبحت بسبب التكتل الجديد تبتعد تدريجيا عن الحظيرة الأميركية
خسارة الهيمنة المالية والمؤسساتية
منذ الحرب العالمية الثانية والولايات المتحدة تقود مؤسسات اقتصادية عالمية كبرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية.
وهنا يأتي تهديد “بريكس” الذي أشار إليه ترمب في تغريدته. فقد بدأ “بنك التنمية الجديد” التابع لـ”بريكس” في تقديم قروض دون اشتراطات سياسية. وأعلن البنك أنه سيستخدم عملات غير الدولار، ويعطي الأفضلية للبنية التحتية. وقد وجدت بعض الدول الأفريقية والآسيوية فيه بديلا أقل “تدخلا” من المؤسسات الغربية.
ترمب يدرك أن بلاده ستفقد النفوذ السياسي من خلال أدوات التمويل التقليدية، ومن بينها “العصا والجزرة” التي تستخدمها واشنطن لفرض الإصلاحات أو محاربة خصومها.
النوايا الخفية… معسكر “مضاد للغرب”
منذ الحرب الباردة، كانت واشنطن حريصة على منع ظهور تكتلات تقودها دول خصمة (كما فعل الاتحاد السوفياتي سابقا) وقد سعى هنري كيسنجر لتفكيك التحالف غير المعلن بين الصين وروسيا وهو يعود وتنضم إليه إيران. ما يجعل واشنطن تقلق من أن دولا كثيرة في “بريكس” ليست حليفة لأميركا، وبعضها (مثل إيران وروسيا) في حالة عداء مباشر. وهناك الصين في خلاف كبير معها. يضاف إلى ذلك أن التكتل يقدم نفسه معسكرا “مقاوما للهيمنة الغربية”.
مخاوف واشنطن من أن تشكل كتلة جيوسياسية واقتصادية تعمل على تحجيم النفوذ الأميركي في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط. كما أن تكامل الطموحات العسكرية والاقتصادية بين الخصوم قد يؤدي إلى إعادة ترتيب النظام الدولي بعيدا عن واشنطن التي ستفقد هيمنتها.
خسارة الخليج وأفريقيا
الولايات المتحدة تعتمد لأكثر من نصف قرن على تحالفات وثيقة في الخليج العربي وأفريقيا وجنوب شرقي آسيا لضمان نفوذها. وهي الآن تخشى من انضمام السعودية والإمارات ومصر لـ”بريكس” الذي سيبعث برسالة قوية بأن الحلفاء التقليديين يعيدون حساباتهم. كما أن الدول الأفريقية اليوم يتم إغراؤها بالتمويل الصيني والبنية التحتية الروسية/الهندية.
وقد أشار عدد من المراقبين إلى أن دول أميركا اللاتينية (مثل الأرجنتين والبرازيل) أصبحت بسبب التكتل الجديد تبتعد تدريجيا عن الحظيرة الأميركية. وهذا كله يعني خسارة مناطق النفوذ التاريخية لصالح الصين وروسيا وتراجع الاعتماد على الأسلحة الأميركية والقواعد والاستثمارات وصعود نموذج اقتصادي–سياسي منافس لواشنطن.
هناك إلحاح مستمر على الرياض لكن حتى يوليو 2025، لم تنضم السعودية رسميا إلى مجموعة “بريكس” ، على الرغم من حضورها الفعال في الاجتماعات
حتى يوليو/تموز 2025، فإن مواقف الدول العربية رسميا تجاه مجموعة “بريكس” كالتالي:
السعودية: تدرس ولم تقرر
هناك إلحاح مستمر على الرياض لكن حتى يوليو 2025، لم تنضم السعودية رسميا إلى مجموعة “بريكس” ، على الرغم من حضورها الفعال في الاجتماعات.
حضرت السعودية رسميا في يناير/كانون الثاني 2024 بعد تلقيها دعوة خلال قمة “بريكس” في جنوب أفريقيا في أغسطس/آب 2023 لكنها لم تنضم. وهناك اهتمام متزايد بها لأن السعودية تمثل واحدة من أهم الإضافات بسبب وزنها الاقتصادي والطاقة وعلاقاتها التقليدية مع الغرب وموقعها الجيوسياسي بالغ الأهمية في الخليج وكذلك مع أفريقيا وأوروبا على البحر الأحمر.
حضرت السعودية الاجتماعات السنوية لـ”بريكس”، بما فيها قمة البرازيل في يوليو 2025، من دون إعلان عن قبولها رسميا كعضو كامل.
الموقف الرسمي للمملكة: قبل القمة الثانية عشرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، دعتها “بريكس” للانضمام، وصرحت الرياض بأنها لا تزال “تبحث التفاصيل” وذلك وفق الموقع الرسمي: “قيد الدراسة”.
رويترزرويترز
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال حضوره اجتماعات قمة “بريكس”، في في ريو دي جانيرو، البرازيل 7 يوليو 2025
في معادلة الربح والخسارة تسعى السعودية لموازنة علاقتها مع الصين (أكبر مستورد للنفط السعودي) وبين الولايات المتحدة، الشريك الأمني والتكنولوجي التقليدي.
أحد الأسباب للانتظار هو درجة عدم الوضوح داخل صيغة “بريكس” نفسها التي ضمت إيران، التي قد تجعل التحالف يبدو معاديا، وهو موقف لا ترغب الرياض في أن يُنظر إليه كطرف ينخرط في الحرب بين المعسكرين حيث حرصت السعودية على علاقة متوازنة بين المعسكرين مؤكدة على اهتمامها بالعلاقة الاقتصادية مع الجميع.
الإمارات: المشاركة
انضمت رسميا يناير/كانون الثاني 2024 وهي تشكل عنصرا ماليا وتجاريا مهماً للمجموعة. كما أن حضورها في الأسواق العالمية والتكنولوجيا المالية يجعلها شريكا مفيدا داخل “بريكس”.
مصر
تلقت الدولة العربية الأكبر سكانيا الدعوة للانضمام في قمة 2023 وانضمت رسميا في يناير 2024، وهي تمثل عنصرا ديموغرافياً وجغرافياً مهماً في شمال أفريقيا، وتملك علاقات متنوعة مع روسيا والصين والغرب. يُنظر إليها كحلقة وصل بين أفريقيا والعالم العربي. وبانضمامها تخاطر القاهرة بعلاقاتها مع الغرب حيث تتلقى مساعدات أميركية سنوية نحو مليار ونصف المليار دولار.
الجزائر: تنتظر الموافقة
الدولة العربية الرابعة مرشحة لكنها لم تنضم رسميا بعد. فقد تقدمت بطلب رسمي للانضمام عام 2022 وحظيت بدعم من روسيا والصين. لكنها لم تُقبل حتى الآن بسبب التوازنات السياسية داخل المجموعة، غير أنها ما زالت مرشحة محتملة للدفعة المقبلة من التوسعة. وهي دولة مهمة كمنتجة للنفط والغاز وممولة للقارة الأوروبية.
يتوقع أن تقوم واشنطن بدعم الأحلاف الإقليمية، مثل “الناتو”، أو تحالف “أوكوس” (AUKUS)، أو “الرباعية” (QUAD) التي تضم الهند وأستراليا واليابان
“بريكس” كانت موضع سخرية
القلق الأميركي من “بريكس” ليس عابرا، بل يُعبّر عن تحول عميق في ميزان القوى العالمي. فمع توسع المجموعة وزيادة حضورها المالي والدبلوماسي، تتقلص قدرة واشنطن على فرض رؤيتها على العالم.
الرد الأميركي المتوقع، كما يظهر في تصريحات ترمب الصريحة والمباشرة، لن يكون فقط اقتصادياً، بل استراتيجي ومؤسساتي وأمني وإعلامي. ولكن النجاح في مواجهة هذا التحدي سيتوقف على قدرة واشنطن تجاه تجديد نفسها داخليا، واستعادة الثقة خارجيا، وتقديم بدائل لا تُبنى على التهديد فقط، بل على الشراكة الحقيقية.
تصريح ترمب يعكس خشية عميقة من أن “بريكس” لم تعد مجرد تكتل رمزي كان محل سخرية الغرب في بدايته، بل أداة فاعلة لتقويض النفوذ الأميركي. وانضمام دول حليفة تاريخيا لواشنطن إلى “بريكس” (أو حتى تقاربها معه) يُعد تهديدا مباشرا لمكانة أميركا العالمية.
ما الذي يمكن أن تفعله الولايات المتحدة لاحتواء صعود “بريكس”؟
أميركا دولة عظمى ولديها الأدوات الاقتصادية لمواجهة هذه الأخطار، من بينها فرض الرسوم الجمركية (مثل تهديد ترمب)، واستخدام العقوبات التجارية لردع الدول عن التقارب مع “بريكس”. وإبرام اتفاقيات ثنائية مغرية، وتقديم مزايا تجارية وتسهيلات استثمارية لدول “الوسط”، كالهند وإندونيسيا ونيجيريا، لمنعها من التحول شرقا. كذلك تستطيع تقييد التعاملات المالية، وفرض قيود على الشركات أو المؤسسات التي تتعامل مع “بنك التنمية الجديد” التابع لـ”بريكس”، أو تعتمد عملات بديلة للدولار.
الدفاع عن هيمنة الدولار
من المتوقع أن تعمد واشنطن إلى محاربة محاولات فك الارتباط بالدولار، عبر الضغط على المؤسسات المالية، والبنوك المركزية، ومنظمات التجارة لرفض اعتماد العملات البديلة. وكذلك ستلجأ إلى تعزيز نفوذ صندوق النقد والبنك الدولي، باستخدام التصويت والتمويل كوسيلة لشراء الولاءات أو تقليص اندماج الدول في آليات “بريكس”.
تعزيز التحالفات العسكرية
يتوقع أن تقوم واشنطن بدعم الأحلاف الإقليمية، مثل “الناتو”، أو تحالف “أوكوس” (AUKUS)، أو “الرباعية” (QUAD) التي تضم الهند وأستراليا واليابان. وكذلك توسيع الوجود العسكري واللوجستي في مناطق النفوذ التقليدية كآسيا وأفريقيا والخليج العربي. مع تحويل الأمن إلى أداة ضغط، عبر تلميح أو تنفيذ انسحابات أو إعادة تمركز، وفقا لمواقف الدول من “البريكس”.
تصريح ترمب ليس مجرد تهديد تجاري، بل تحذير استراتيجي من تآكل مركزية الولايات المتحدة في النظام الدولي
الحرب الأميركية الناعمة على “بريكس”
بدأت واشنطن الرد على الدعاية الصادرة من دول التكتل المعادي بشن حملة تشويه صورة “بريكس” إعلاميا، ووصمه بأنه تكتل “استبدادي” أو “معادٍ للديمقراطية” و”منبر لأعداء الغرب”. وفي نفس الوقت تقوم بتسويق مزايا الانخراط في النظام الغربي، كحرية السوق، والوصول إلى التمويل، والحماية القانونية، والتحالفات الدفاعية، وسهولة التجارة.
ترميم الجبهة الغربية ومخاطر النهج الترمبي
خدمت جهود ترمب في ملاحقة الدول الحليفة مثل الاتحاد الأوروبي وكندا تكتل “بريكس”، وهو ما سيضطره لاحقا لاتخاذ خطوات تراجعية من أجل معالجة الانقسام السياسي والاضطرابات الداخلية.
ورغم أن خطاب ترمب يعكس حزما ووضوحا، فإنه يحمل مخاطر جدية. فقد عزل الحلفاء التقليديين مثل الهند أو البرازيل اللتين تسعيان إلى “توازن استراتيجي” وليس إلى عداء صريح مع أميركا. وفرض العقوبات قد يدفعها باتجاه “البريكس” أكثر. وتسريع الانفصال العالمي عن النظام الغربي. إذا فُرضت العقوبات على نطاق واسع، قد يُسرّع من مساعي تأسيس نظام مالي بديل عالميا. وقد تسبب نهجه في الإضرار بالاقتصاد الأميركي نفسه كما يقول منتقدوه. حيث إن الرسوم الجمركية تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتراجع الصادرات، كما حدث خلال ولايته الأولى.
من المتوقع أن يعمل على استعادة ثقة الحلفاء من خلال خطاب موحد ومستقر على المستوى الفيدرالي. وما يجعل الحلف الغربي أكثر جاذبية هو الابتكار الصناعي والتقني وفي حال استمرار تفوقه سيكون ذلك عاملا في انتصار “الناتو” على “البريكس”.
تصريح ترمب ليس مجرد تهديد تجاري، بل تحذير استراتيجي من تآكل مركزية الولايات المتحدة في النظام الدولي. الصعود المتسارع لـ”بريكس” يطرح تحديا وجوديا للنظام العالمي الليبرالي الذي أنشأته واشنطن بعد الحرب العالمية الثانية.
وبينما يلوّح ترمب بالعقوبات والرسوم الجمركية، فإن فعالية هذه الإجراءات تعتمد على قدرة الولايات المتحدة على الجمع بين الردع والاحتواء، واستعادة ثقة حلفائها، وتقديم بديل حقيقي ومرن للدول الساعية إلى استقلال اقتصادي وسياسي بعيدا عن الاستقطاب.
+ / –
font change
حفظ
شارك