أربعة عناوين تبلّغها لبنان بالوسائل الديبلوماسية لوقف الحرب التي أطلقها “حزب الله” إسناداً لايران، ما أعطى الذريعة لاسرائيل الى شنّ حرب أوقفتها في العام 2024، تحت ضغوط دولية. اليوم استعادت اسرائيل المبادرة، واطلقت حرباً شاملة لن تقبل بوقفها الا بعد فرض مطالب وشروط عجزت عنها ربما في الحرب السابقة.
يجد الرئيس نببيه بري نفسه، في أسوأ الحالات، امام الوضع المستجد، في ظل مطالب اميركية اسرائيلية معقدة، تلقي بثقلها على لبنان كله، تحولت شروطاً لوقف الحرب الدائرة حالياً.
يدرك بري ان ما قبل به بغير رضى منه، في اتفاق وقف اطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024، ولم تنفذه اسرائيل رغم التزام لبنان بنوداً كثيرة فيه، إنما كان أهون الشرور أمام همجية الحرب والآلة العسكرية المدمّرة. ويدرك ان انفراط عقد الاتفاق السابق سيقود الى ما هو أسوأ منه.
حالياً، يعتبر اتفاق العام 2024 في العناية السريرية، اذا لم تكن اسرائيل تعتبره ميتاً، وتطمح الى اتفاق جديد.
الوساطة الفرنسية التي استعان بها لبنان الرسمي منذ صدور الانذارات بإخلاء الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت، لم تلق الصدى الايجابي لدى الادارة الاميركية، او لدى اسرائيل، وثمة شروط باتت في صلب اي اتفاق مقبل يضمن وقف اطلاق النار، او تستمر الحرب الى أجل غير محدد.
المعلومات تتحدث عن اربعة شروط:
1- تطبيق كامل لخطة حصر السلاح، وبالتالي سيطرة الجيش اللبناني على مخازن اسلحة “حزب الله” ودخول الأنفاق في مناطق شمال نهر الليطاني وتلف وتفجير صواريخه ومدافعه وطائراته المسيرة وذخائره. وشمال الليطاني يشمل بالطبع الضاحية الجنوبية لبيروت. مع اقرار لبناني كامل بأن اتفاق وقف الاعمال العدائية السابق ينص على البدء بجنوب نهر الليطاني ولا يقتصر عليه، بل يشمل كل لبنان. وهذا الاتفاق وقعت عليه وصادقته الحكومة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي بنسخته باللغة الانكليزية، في ظل عدم وجود نسخة مترجمة منه الى العربية على طاولة الوزراء في السرايا.
2- تطبيق قرار حظر العمل العسكري لـ”حزب الله” ومواجهة كل عمل أمني وعسكري من خارج الدولة، اضافة الى التصدي لأي تحرك فلسطيني او ايراني (الحركات الاسلامية مثل “حماس” و”الجهاد الاسلامي”، والحرس الثوري الايراني)، ومنعه بقوة الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية. وعدم الإبقاء على قرارات الحكومة حبراً على ورق.
وفي حال رفض الحزب، وقف اعماله العسكرية والأمنية، حظره سياسياً، واعتباره خارجاً على القانون، وبالتالي ملاحقة قادته.
3- حظر كل المؤسسات الخدماتية والمالية والمصرفية التي تمول نشاطات “حزب الله” وتساهم في تمويل الارهاب، وتبييض الاموال، ومنع نشاطاتها ومنها “القرض الحسن”، وعدد من مكاتب الصيرفة، وشركات نقل الاموال، التي تعتبرها الادارة الاميركية، توفر التمويل للحزب.
4- موافقة الحكومة اللبنانية على اجراء مفاوضات مباشرة مع اسرائيل تكون على مستوى وزيري خارجية البلدين برعاية وحضور وزير الخارجية الاميركي . تماما كما حصل خلال مفاوضات مدريد للسلام العام 1991 الذي دعا اليها الرئيس الاميركي آنذاك جورج يوش الاب وحضرها وزير الخارجية السوري الشرع ووزير الخارجية اللبناني فارس بويز ووزير الخارجية الاسرائيلي إسحاق شامير برعاية وحضور وزير الخارجية الاميركي جيمس بيكر، للوصول الى ترسيم الحدود وإنهاء حال الحرب والاتفاق بين البلدين.
