خالد العزي*… المصدر النهار
في سياق التصعيد العسكري المستمر بين روسيا وأوكرانيا، أعلن وزير الدفاع الأوكراني ميخايلو فيدوروف، في نهاية شهر شباط/ فبراير من العام 2026، ثلاثة أهداف استراتيجية تؤمّن تعزيز دفاعات البلاد في مواجهة الهجوم الروسي.
تتوزع هذه الأهداف بين حماية المدنيين والبنية التحتية، تحصين الجبهات العسكرية البرية والبحرية، بالإضافة إلى تقليص الموارد الاقتصادية التي تعتمد عليها روسيا لتمويل حربها. تسعى أوكرانيا من خلال هذه الخطة إلى تحقيق انتصار استراتيجي طويل الأمد، مع التركيز على تحجيم تأثير العدوان الروسي على مختلف الأصعدة العسكرية والاقتصادية، وهي كالآتي:
إغلاق الأجواء لحماية المدنيين والبنية التحتية. إغلاق الأجواء يعدّ من الأولويات الحيوية لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية الأوكرانية من الهجمات الجوية. تهدف أوكرانيا إلى تعزيز قدرتها على رصد التهديدات الجوية في الوقت الفعلي وتصدّي 95% من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة المعادية. لهذا الغرض، بدأ الجيش الأوكراني بتطوير نظام دفاع جوي “صغير” متعدد المستويات، من شأنه أن يحقق تغطية شاملة للمدن والمناطق الحيوية.
تعتبر هذه الخطوة جزءاً من خطة دفاعية طويلة الأمد تهدف إلى ضمان استمرارية الحياة في البلاد وحماية الأرواح والممتلكات. ولا تُعدّ هذه الاستراتيجية مجرد استجابة آنية للتصعيد العسكري، بل هي خطة منهجية تهدف إلى تعزيز الدفاعات الجوية بشكل مستدام في مواجهة التهديدات المستمرة.
على المستوى البري، تركز أوكرانيا على إعاقة تقدم العدو عبر تكثيف العمليات العسكرية في المناطق الأكثر تضرراً، مثل منطقة دونيتسك. حيث يدفع العدو ثمن تقدمه بمعدل 156 جندياً لكل كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية. لكن الجيش الأوكراني يهدف إلى رفع هذا الرقم إلى أكثر من 200 قتيل من قوات الاحتلال لكل كيلومتر مربع، مما يجعل التقدّم مستحيلاً.
على المستوى البحري، تسعى أوكرانيا لحماية موانئها الحيوية ومنع أي محاولات للسيطرة على خطوط الإمداد البحرية، والتي تُعدّ شريان الحياة بالنسبة للاقتصاد الأوكراني. وفي الفضاء الإلكتروني، تم تعزيز الدفاعات السيبرانية بشكل كبير لمواجهة الهجمات الإلكترونية التي قد تستهدف البنية التحتية الحساسة. يعزز هذا التنسيق الدفاعي قدرة أوكرانيا على الصمود في مواجهة تهديدات الحرب الحديثة التي تسعى لزعزعة استقرار البلاد.
تقليص الموارد الاقتصادية الروسية: استراتيجية شاملة للضغط المالي
تستمر الحرب الروسية ضد أوكرانيا جزئياً بفضل الموارد المالية التي تستفيد منها روسيا، خاصة في مجال النفط. تقوم روسيا بتصدير النفط عبر شبكة معقّدة من الأنابيب والناقلات البحرية تحت ما يُسمى بـ”الأسطول الخفي”، مما يسمح لها بالتهرب من العقوبات الدولية المفروضة عليها. يُعتبر النفط المصدر الرئيسي لتمويل الحرب الروسية.
في إطار ذلك، تسعى الحكومة الأوكرانية إلى تشديد العقوبات على روسيا بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، مع التركيز على تعطيل القنوات المالية التي تموّل آلة الحرب الروسية. إضافة إلى ذلك، تعمل أوكرانيا على تعزيز التنسيق مع الشركاء في البحر لقطع الإمدادات الحيوية التي تستفيد منها روسيا.
من جهة أخرى، تركز الاستراتيجية الأوكرانية على تعزيز التفوق التكنولوجي والعلمي من خلال شراكات دولية مبتكرة في المجال السيبراني والمعرفي. يهدف هذا الجهد إلى تقليص قدرة روسيا على الحفاظ على قوتها العسكرية وتمويل حربها، مما يجعل استمرارها مستحيلاً على المدى الطويل.
من خلال هذه الاستراتيجيات الشاملة، تسعى أوكرانيا إلى مواجهة العدوان الروسي على مختلف الجبهات، مع التركيز على تعزيز الدفاعات الجوية والبرية، وتقليص الموارد المالية التي تعتمد عليها روسيا في تمويل حربها. هذه الخطة لا تقتصر على التصدي العسكري فحسب، بل تشمل أيضاً تقليل القدرة الاقتصادية لروسيا على الاستمرار في حربها. إذا جرى تنفيذ هذه الأهداف بنجاح، فقد تشهد أوكرانيا تغييرًا في مسار الحرب، ما يعزز قدرتها على الصمود وتحقيق الاستقرار على المدى البعيد.
-المقاربة الواردة لا تعكس بالضرورة رأي مجموعة “النهار” الإعلامية.
