نواب في البرلمان الأوروبي يدعمون المعتقلين الإيرانيين يسعى السياسيون إلى تسليط الضوء على حالات الظلم الفردية. الشرق الاوسط

إيراني في لشبونة يسلط الضوء على مأساة الإعدامات في إيران أمس (إ.ب.أ)
طهران – لندن: «الشرق الأوسط»

شرع سياسيون في مختلف أنحاء أوروبا في رعاية المحتجين الإيرانيين المسجونين على أمل أن تضطر السلطات، عبر تسليط الضوء على حالات الظلم الفردية، إلى العدول عن إصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة أو تنفيذ أحكام بالإعدام. وفي تطور جديد للأحداث، وافق العديد من الساسة الأوروبيين، لا سيما في ألمانيا، على إسناد المسؤولية إليهم في ممارسة الضغوط من أجل تأمين سلامة السجناء الأفراد، والمطالبة بمعلومات عن أماكن وجودهم، والتعريف بمحنتهم. وهناك ما يصل إلى 30 إيرانياً قيد الاحتجاز الآن ممن لديهم راعٍ أوروبي.
ووافقت كاتيا ليكرت، العضو عن «الاتحاد المسيحي الديمقراطي» في البرلمان الألماني، على رعاية سونيا شريفي، 16 عاما، التي قد تواجه عقوبة الإعدام. وفي إشارة إلى أن حملة على وسائل التواصل الاجتماعي لإسقاط قضيتها كان لها تأثير، أصدر المدعي العام بيانا جاء فيه أن قضيتها ما تزال في مرحلة أولية، وأنه ليس من المؤكد أنها ستواجه عقوبة الإعدام. كذلك، تبنى مارتن ديدنهوفن، النائب من «الحزب الديمقراطي الاشتراكي» الألماني، حالة محمد بروغني، 19 عاما، وتعهد في رسالة إلى السفير الإيراني يوم الخميس بمواصلة النضال من أجل حياة ذلك الشاب. ويواجه بروغني خطر عقوبة الإعدام الوشيك في سجن «رجائي شهر» في مدينة كرج، حيث أُعدم محسن شكري الأسبوع الماضي.
وترعى أيضاً النائبة يي-وان راي، من أعضاء الحزب الديمقراطي الاشتراكي، مغني الراب المعارض المعتقل، توماج صالحي، عبر إرسال رسائل احتجاجية إلى السفير الإيراني. كما أعلنت كارمن ويغي، من الحزب الديمقراطي الاشتراكي أيضاً، عن نفسها بأنها راعية للشابة أرميتا عباسي، 20 عاما، التي نقلتها قوات الأمن إلى مستشفى في كرج بتاريخ 18 أكتوبر (تشرين الأول) إثر تعرضها لإصابات متعددة، بما في ذلك النزف الداخلي وأدلة على الاغتصاب المتكرر. أما مصطفى نيلي، وهو محام مثّل العديد من السجناء السياسيين في الماضي، فيحظى برعاية نوربرت روتن، المختص في الشؤون الخارجية في الاتحاد المسيحي الديمقراطي. وكان نيلي قد تعرض للاعتقال في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) على أيدي «الحرس الثوري الإيراني».
وفي هولندا، قال سيجورد ويمر سجوردسما، النائب الليبرالي، إنه يرعى حامد قرة حسنلو، اختصاصي الأشعة الإيراني المحكوم عليه بالإعدام. وقال النائب إنه يراسل كلاً من السفير الإيراني، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، والمفوض السامي لحقوق الإنسان. وفي فرنسا كذلك، أعلنت النائبة اليسارية إيلسا فوسيلون قبولها لرعاية رضا آريا، مؤكدة أن الحكم بإعدامه قد يُنفذ في أي لحظة. وقالت نائبة حزب الخضر الفرنسي صوفي تايلي – بوليان، إنها تدعو إلى إطلاق سراح الشقيقين فرهاد وفرزاد تاهازده.
ورغم وجود نقاش حول قيمة رعاية السجناء من الناحية العملية، فإن الاستعداد لممارسة الضغوط بالنيابة عن سجين إيراني محدد يفرض قدراً من الضغوط على بلد تشعر فيه بعض النخبة السياسية على الأقل بالقلق إزاء عزلتها الدولية المتنامية. وخارج إيران، أصدر المهاجرون الإيرانيون، بناء على نصيحة من جماعات حقوق الإنسان، مثل منظمة العفو الدولية، ومجموعة «هينغاو» التي تتخذ من النرويج مقرا لها، تحذيرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن سجناء مُعينين معرضون لخطر الإعدام الوشيك. وقد أرسلت منظمة العفو الدولية تحذيراً بشأن احتمال إعدام محمد بروغني.
ويشير إعدام اثنين من المتظاهرين، والتهديد بقتل آخرين، إلى عزم طهران على استخدام القمع والخوف في قمع الاحتجاجات. غير أن الإفراج مؤخراً عن صبي يبلغ من العمر 15 عاماً من الاعتقال، بعد يومين من مقابلة تُدمي القلوب أجرتها والدته في وسائل الإعلام المحلية، يُشير إلى أن النظام يريد تجنب الدعاية السيئة. وأجرت صحيفة «اعتماد» ذات التوجهات الإصلاحية، لقاء مع إلهام نجف والدة أمير حسين رحيمي، حيث قالت إنها لا تستطيع دفع الكفالة لابنها المتهم بحيازة قنبلة مولوتوف.
ويبدو أن الدعاية أكبر من تلك التي كانت عليها خلال الحملات الدموية السابقة في إيران. كما يواجه القضاء الإيراني انتقادات من جماعات الحقوق المدنية في الداخل، التي تقول إن المحاكم تتجاهل على ما يبدو قانون العقوبات الإيراني عند محاكمة المحتجين، على سبيل المثال، في أمور مثل الحق في تعيين محام خاص. كذلك، يُخاطر الصحافيون الذين يُجرون مقابلات من داخل إيران، إذ أفادت منظمة «مراسلون بلا حدود» بأن 47 صحافياً إيرانياً قد تعرضوا للسجن في عام 2022، 34 منهم منذ وفاة الشابة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما، والتي أشعلت وفاتها شرارة الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.