طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظيره الإيراني مسعود بيزشكيان، خلال اجتماع في نيويورك، الثلاثاء، بأن تستخدم طهران نفوذها لإرساء «تهدئة عامة» في الشرق الأوسط وحذّره من تقديم دعم عسكري لروسيا، بحسب ما أعلن قصر الإليزيه.
بيزشكيان يصل لمقر اجتماعه مع ماكرون في نيويورك (ا.ف.ب)
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان، إنّه خلال الاجتماع الذي عُقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة عمد ماكرون إلى «تسليط الضوء على مسؤولية إيران في دعم تهدئة عامة واستخدام نفوذها في هذا الاتجاه لدى الأطراف المزعزعة للاستقرار التي تتلقى دعمها من أجل المضي نحو وقف لإطلاق النار في غزة ووقف للأعمال العدائية»
كما ناقش ماكرون وبيزشكيان البرنامج النووي الإيراني، حيث أكد ماكرون مجدداً بحسب بيان الرئاسة الفرنسية «قلقه البالغ إزاء مسار البرنامج النووي الإيراني» و«دعا إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعمل من أجل التوصّل إلى حلّ دبلوماسي بهذا الشأن».
وتُراكم إيران شهراً تلو الآخر احتياطيات متزايدة من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المئة، وهي نسبة تعتبر مرتفعة كونها أقرب إلى نسبة الـ90 في المئة اللازمة لإنتاج قنبلة ذرية.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اجتماع مع نظيره الإيراني على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة (ا.ف.ب)
ومنذ انتخابه في يوليو (تمّوز) الماضي، أعرب الرئيس الإيراني عن رغبة بلاده في إعادة إطلاق المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق المبرم في 2015 بينها وبين مجموعة الست (باريس ولندن وبرلين وواشنطن وموسكو وبكين).
وكان بيزشكيان دعا خلال حملته الانتخابية إلى «علاقات بنّاءة» مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية من أجل «إخراج إيران من عزلتها»، ما بعث أملاً بإمكانية استئناف المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي.
وخلال اجتماعه بنظيره الإيراني، أدان ماكرون بشدّة تزويد طهران الجيش الروسي صواريخ بالستية، وفقا للإليزيه.
وقال البيان إنّ ماكرون «أدان بشدّة نقل صواريخ بالستية من إيران إلى روسيا وحذّر الرئيس الإيراني من استمرارإيراني في دعم الحرب العدوانية التي تشنّها روسيا في أوكرانيا».
وعلى صعيد آخر، طالب ماكرون نظيره الإيراني بأن تطلق بلاده «دون تأخير» الفرنسيين الثلاثة «المحتجزين تعسّفيا رهائن في السجون الإيرانية منذ عامين».
ونقل البيان عن ماكرون إعرابه عن أسفه لظروف احتجازهم «غير اللائقة»، مجدّدا التأكيد على أنّ حريتهم «شرط أساسي لأي تحسّن في العلاقات الثنائية مع فرنسا».