وأضاف البيان أن الحزب سيقاطع أيضا اجتماعات الائتلاف الحاكم وسيستقيل نوابه من اللجان البرلمانية وسيشارك في “مقاطعة سياسية” للبرلمان.
لكن طبيعة الحكم الطائفية والحساسة تتعرض غالباً لضغوط شديدة بسبب الأجندات المتنافسة وفشلها في منع إراقة الدماء.
وأقام الحلبوسي، وهو مهندس من غرب العراق، علاقات جيدة مع الشيعة والأكراد الذين ساعدوه على الفوز بمنصب رئيس البرلمان.
وقال عامر الفايز النائب البرلماني المستقل لرويترز إن النواب اجتمعوا لحضور جلسة برلمانية عادية وكان الحلبوسي موجودا في القاعة وقت صدور القرار.
وأضاف فايز أن الحلبوسي خرج من القاعة فور سماعه أنباء عن القرار قبل أن يعلن افتتاح الجلسة.
إلى ذلك وبعد قرار مصادرة منصبه النيابي رفع الدليمي دعوى قضائية على رئيس مجلس النواب في المحكمة الاتحادية العليا المختصة بقضايا فصل النزاعات الدستورية العراقية، متهماً إياه بـ”التزوير والتلاعب بموضوع استبعاده من البرلمان” .
وقدّم النائب مجموعة من الأدلة والوثائق التي أشعلت الجدل بين الأوساط السياسية والشعبية، خلال جلساته المنعقدة في المحكمة الاتحادية العليا، ليبرهن للمحكمة قضية التلاعب والتزوير الحاصلة بأمر استبعاده عن قبة البرلمان.
وبعد أشهر من المرافعات وتقديم الأدلة والأخذ والرد، قررت المحكمة اليوم إنهاء عضوية الحلبوسي.
ويعد هذا المنصب هو الأعلى الذي يمكن أن يتقلده مسلم سني وفق النظام السياسي الطائفي العراقي الذي تأسس بعد الغزو الأميركي عام 2003.
وقرار المحكمة نهائي وغير قابل للاستئناف.
وفي 22 نيسان (أبريل) 2022 قام الحلبوسي بفصل الدليمي من الحزب بسبب “عدم التزامه بسياقات وتوجيهات قيادة الحزب ومخالفته الضوابط الحاكمة في النظام الداخلي”.
وتأتي الإطاحة بالحلبوسي قبل ما يزيد قليلاً عن شهر من انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت آخر مرة قبل عشر سنوات.
ويعد العراق إحدى أحدث الديموقراطيات في العالم، ومنصب الرئيس فيه شرفي إلى حد كبير.
