رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي

قررت المحكمة الاتحادية في العراق إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وعضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي. وجاء ذلك بعد أشهر من الصراع السياسي بينهما.
وبعد ساعات من القرار، قال حزب تقدم العراقي في بيان اليوم الثلثاء إن ثلاثة وزراء يحظون بدعم الحلبوسي قرروا الاستقالة من مناصبهم.

وأضاف البيان أن الحزب سيقاطع أيضا اجتماعات الائتلاف الحاكم وسيستقيل نوابه من اللجان البرلمانية وسيشارك في “مقاطعة سياسية” للبرلمان.

وأشار التقرير إلى أن قرار اقالة الحلبوسي اتخذ بناء على دعوى قضائية ضد الحلبوسي هذا العام، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.
وقالت المحكمة، في بيان، إنها “قررت انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي وانهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14\11\2023  قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات”.
وتعليقا على هذا القرار، قال الحلبوسي في مقطع مصور أصدره مكتبه اليوم إن قرار المحكمة إنهاء ولايته “غريب” وإنه سيطلب توضيحات.
وبموجب نظام الحكم المعمول به منذ إقرار الدستور عام 2005 في فترة ما بعد صدام حسين، يكون رئيس الوزراء شيعياً، ورئيس البرلمان سنياً، ورئيس البلاد كردياً.

لكن طبيعة الحكم الطائفية والحساسة تتعرض غالباً لضغوط شديدة بسبب الأجندات المتنافسة وفشلها في منع إراقة الدماء.

وأقام الحلبوسي، وهو مهندس من غرب العراق، علاقات جيدة مع الشيعة والأكراد الذين ساعدوه على الفوز بمنصب رئيس البرلمان.

وقال عامر الفايز النائب البرلماني المستقل لرويترز إن النواب اجتمعوا لحضور جلسة برلمانية عادية وكان الحلبوسي موجودا في القاعة وقت صدور القرار.

وأضاف فايز أن الحلبوسي خرج من القاعة فور سماعه أنباء عن القرار قبل أن يعلن افتتاح الجلسة.

وبدأت الخلافات بين الرجلين منذ 15 كانون الثاني (يناير) الماضي (2023) عندما أقدم الحلبوسي على استبعاد النائب المستقل الدليمي، وفصله من عضوية مجلس النواب وإنهاء خدماته ما استفز الأخير.

إلى ذلك وبعد قرار مصادرة منصبه النيابي رفع الدليمي دعوى قضائية على رئيس مجلس النواب في المحكمة الاتحادية العليا المختصة بقضايا فصل النزاعات الدستورية العراقية، متهماً إياه بـ”التزوير والتلاعب بموضوع استبعاده من البرلمان” .

وقدّم النائب مجموعة من الأدلة والوثائق التي أشعلت الجدل بين الأوساط السياسية والشعبية، خلال جلساته المنعقدة في المحكمة الاتحادية العليا، ليبرهن للمحكمة قضية التلاعب والتزوير الحاصلة بأمر استبعاده عن قبة البرلمان.

وبعد أشهر من المرافعات وتقديم الأدلة والأخذ والرد، قررت المحكمة اليوم إنهاء عضوية الحلبوسي.

وكان الحلبوسي يقضي فترة ولايته الثانية رئيسا للبرلمان، وهو المنصب الذي تولاه لأول مرة في عام 2018.

ويعد هذا المنصب هو الأعلى الذي يمكن أن يتقلده مسلم سني وفق النظام السياسي الطائفي العراقي الذي تأسس بعد الغزو الأميركي عام 2003.

وقرار المحكمة نهائي وغير قابل للاستئناف.

ويشار إلى أن النائب الدليمي كان عضواً في حزب “تقدم” الذي يتزعمه الحلبوسي، ورشح ضمن صفوف الحزب عن مناطق شمال بغداد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في تشرين الاول (أكتوبر) 2021.

وفي 22 نيسان (أبريل) 2022 قام الحلبوسي بفصل الدليمي من الحزب بسبب “عدم التزامه بسياقات وتوجيهات قيادة الحزب ومخالفته الضوابط الحاكمة في النظام الداخلي”.

وفي حزيران (يونيو) الماضي، عاد النائب الدليمي مجدداً عضواً في مجلس النواب العراقي عن تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر.
ويتولى نائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي، وهو شيعي، رئاسة البرلمان مؤقتاً لحين انتخاب رئيس جديد.

وتأتي الإطاحة بالحلبوسي قبل ما يزيد قليلاً عن شهر من انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت آخر مرة قبل عشر سنوات.

ويعد العراق إحدى أحدث الديموقراطيات في العالم، ومنصب الرئيس فيه شرفي إلى حد كبير.