بعد أشهر من الاحتجاجات غيرت السلطات الإيرانية تكتيكاتها بشأن القوانين الصارمة المفروضة على لباس النساء وتغطية رؤوسهن، في محاولة لإضعاف الدعم للتظاهرات المناهضة للحكومة، والتي اندلعت إثر وفاة مهسا أميني التي كانت في قبضة شرطة الأخلاق بتهمة مخالفة تلك القوانين، وفقا لما نقلته صحيفة “وول ستريت جورنل“.

وبعد شهر من قرار حل شرطة الأخلاق، التي كان لها باع طويل في الاعتداء على النساء “المُخالِفات” وضربهن، أصدرت إيران سياسات جديدة توجه الشرطة بالامتناع عن اعتقال النساء اللواتي يخالفن قواعد اللباس الصارمة، وفرض غرامات عليهن، وفقا لما نقلته وكالة “إيسنا” عن المدعي العام، محمد جعفر منتظري.

وتتعدى الغرامات الجديدة المُخالِفات إلى من يسمح لهن بالخروج عن القواعد الصارمة، مثل سيارات الأجرة والمطاعم والبنوك، في حال استقبال نساء من دون حجاب.

وذكرت السلطات الإيرانية، أيضا، أنها ستستعين بـتكنولوجيا جديدة للرقابة لفرض قوانين اللباس.

وبالإضافة إلى الغرامات، تتراوح العقوبات الجديدة أيضا بين الخدمة المدنية وصولا إلى منع السفر خارج البلاد، وقد يطرد موظفو الدولة من مناصبهم وقد يتم سحب سيارات النساء المخالفات.

ونقلت “إيسنا” مذكرة أصدرها نائب المدعي العام الإيراني، عبدالصمد خرم آبادي، في العاشر من يناير الجاري، ذكر فيها أن “الشرطة تلقت أوامر للتعامل بصرامة مع جريمة عدم ارتداء الحجاب”.

لكن الصحيفة الأميركية أشارت إلى أن اتخاذ طهران أسلوبا قد يتسم بحدة أقل من المواجهة الجسدية تعكس محاولتها إلى تخفيف الغضب الواسع في البلاد.

وذكرت أن وفاة أميني ضربت عصبا حساسا لدى كثير من العائلات الإيرانية، التي استهدفت شرطة الأخلاق في السابق نساءها وفتياتها.

وأتى قرار الادعاء العام متزامنا مع خطبة ألقاها المرشد الأعلى، علي خامنئي، في العاشر من يناير أيضا، استخدم فيها لهجة أقل حدة تجاه النساء الخارجات عن قواعد اللباس، قال فيها إن “الحجاب الضعيف ليس ملائما لكنه ليس سببا لاعتبار ذاك الشخص خارجا عن الدين وعن دائرة الثورة”.

وخلال السنوات الماضية، دافع خامنئي عن قواعد الحجاب، ووجه اللوم لخصوم إيران على توجيه الاحتجاجات العارمة.

وذكرت الصحيفة أن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد نابعة عن 40 عاما من الاختلاف حول الحجاب القسري، والذي يرى فيه المواطنون تجسيدا للحكم الاستبدادي، بالأخص في ما يتعلق بالفئات الأكثر علمانية في المجتمع.

يذكر أن الاحتجاجات التي شهدت إحراق نساء للحجاب والامتناع عن ارتدائه في الأماكن العامة، تطالب أيضا بسقوط نظام الحكم الإيراني.

ورغم أن قواعد الادعاء العام لإيران أتت بعد شهر من إعلان حل شرطة الأخلاق ومراجعة قوانين اللباس الصارمة، نقلت الصحيفة عن ناشطين استبعادهم امتناع السلطات عن فرض الحجاب القسري.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لا توجد مؤشرات رسمية على حل شرطة الأخلاق، عدا تصريحات المدعي العام، الشهر الماضي، في وقت يرى فيه ناشطون أن الحجاب القسري سيظل ساريا لأنه “حجر أساس لنفوذ الحكومة”.

ونقلت الصحيفة عن الناشطة الإيرانية المقيمة في كندا، أزام جنغرافي، قولها إن قواعد اللباس الصارمة تعد “وسيلة يستخدمها النظام لفرض سيطرته على المجتمع”.

وكانت الناشطة قد تلقت حكما بالسجن ثلاث سنوات في عام 2018، لرفضها ارتداء الحجاب، لكنها قضت عشرة أيام فقط من مدة حكمها.

وحتى يناير الجاري، مضت الشرطة الإيرانية في إرسال رسائل نصية لتحذير السائقات اللواتي امتنعن عن ارتداء الحجاب في سياراتهن، وفقا لوكالة “فارس”.

وقال موسى غسان فارا أبادي، رئيس اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان الإيراني، في أكتوبر الماضي، إن “الكاميرات المستخدمة لتوثيق المخالفات المرورية.. ستلجأ إلى خاصية التعرف على الوجه، والتي يمكنها أن تطبق هذا العمل بصورة منهجية”، وفقا لما نقلته “إيسنا”.

وأضاف أن “هذا سيساعد في تقليل قوات إنفاذ القانون في الشوارع وتجنب تصادم آخر بين الشرطة والمواطنين”.

وتضاءل حجم المظاهرات التي انطلقت لتنادي بالإصلاحات وتحولت لاحقا إلى المناداة بتغيير نظام الحكم، خلال الأسابيع الماضية، بعد أن أعدمت السلطات أربعة أشخاص على الأقل واعتقلت أكثر من ألف آخرين ممن تربطهم علاقة بالاحتجاجات التي شهدت مقتل مئات على أيدي قوى الأمن.