بينما تسعى الإدارة الأميركية لإقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقيادة الجيش بالالتزام بـ«الأهداف المتواضعة» التي اتُّفق عليها لضرب إيران، رداً على هجومها الصاروخي في بداية الشهر؛ تصر تل أبيب على توسيع نطاق الأهداف، بما في ذلك استهداف رموز سيادية. وتلمح إلى إمكانية إدراج مقر المرشد الإيراني علي خامنئي في بنك الأهداف الجديدة.
وأفادت مصادر سياسية في إسرائيل بأن محاولة اغتيال نتنياهو قد قلبت الموازين، ولا بد أن تدفع القيادة السياسية في إيران ثمنها. كما اعتبرت هذه المصادر أن نفي إيران مسؤوليتها عن إطلاق الطائرة المسيّرة «صياد 107» باتجاه منزل نتنياهو هو مجرد «تصريح كلامي يعكس الخوف من تبعات القرار المغامر بتصعيد الصراع». ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية عن هذه المصادر، التي وصفتها بـ«المطلعة»، أن «إسرائيل ستنفذ هجوماً كبيراً على إيران في الأيام المقبلة، وأن جميع الاستعدادات اللازمة قد اكتملت».
وترفض إسرائيل، وفقاً للصحيفة، الضغوط الدولية الداعية إلى تقليص حجم الهجوم. وأوضحت أن طلبها من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تزويدها ببطارية إضافية من منظومة «ثاد» (نظام دفاعي لاعتراض الصواريخ الباليستية القصيرة والمتوسطة المدى)، جاء نتيجة قرارها توسيع نطاق الهجوم على إيران، مع توقعها لرد إيراني محتمل، مما يستلزم الاستعداد الكامل. كما أفادت مصادر أخرى بأن سلاح الجو الإسرائيلي أجرى تدريبات واسعة تشمل تزويد الطائرات الحربية بالوقود في الجو، مشيرة إلى أن الهجوم لن يقتصر على الضربات الجوية، دون الدخول في تفاصيل إضافية. وقد يكون المقصود من ذلك ضربات داخل الأراضي الإيرانية، كما حدث في عمليات الاغتيال السابقة، أو في عملية سرقة الأرشيف النووي، أو عبر البحر باستخدام الغواصات.
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يزور قاعدة نيفاتيم الجوية 6 أكتوبر الجاري (د.ب.أ)
«دعم المعارضة»
ويحظى نتنياهو بدعم من المعارضة السياسية، التي تتخذ مواقف أكثر تشدداً منه؛ إذ يطالبه قادتها، أفيغدور ليبرمان ويائير لبيد وبيني غانتس، بتكثيف الضربات ضد إيران و«حزب الله»، وفي الوقت نفسه، تسريع صفقة تبادل الأسرى في غزة.
ولإظهار جديتها في تنفيذ الهجوم، دعت إسرائيل المجلس الوزاري الأمني المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) للاجتماع مساء الأحد، لمناقشة مجموعة من القضايا، أبرزها الهجوم الإسرائيلي المحتمل على إيران. ويُعد «الكابينيت» الجهة المخولة باتخاذ قرارات بشأن العمليات العسكرية الكبيرة، وقد أثار موعد الاجتماع تكهنات بأن الهجوم قد يبدأ «في غضون ساعات أو أيام».
في الوقت نفسه، أُعلن عن زيارة وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى المنطقة يوم الثلاثاء المقبل، بهدف «مناقشة اليوم التالي للحرب على قطاع غزة، ودفع صفقة تبادل الأسرى، والسعي للتوصل إلى تسوية في لبنان، ومعالجة التصعيد بين إسرائيل وإيران».
وتوقعت مصادر في تل أبيب أن يحاول بلينكن الضغط على إسرائيل لمنعها من شن الهجوم على إيران. لكنّ مصدراً إسرائيلياً رد على ذلك بقوله إن الضغط الأميركي في هذا الشأن «لن يجدي نفعاً… سيكون هناك هجوم».
ومع ذلك، استبعدت المصادر احتمال تنفيذ الهجوم قبل يوم الثلاثاء؛ إذ إن تنفيذه قبل زيارة بلينكن قد يُعتبر استفزازاً، في حين أن تأجيله لبعد الزيارة قد يُفسر على أن الولايات المتحدة توافق على الهجوم بشكل غير مباشر. ولهذا يُعتقد أن الضربة قد تؤجل لبضعة أيام أخرى، مع الإشارة إلى أن واشنطن تفضل أن يتم تنفيذها بعد الانتخابات الأميركية المقررة في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
نتنياهو يلتقي بايدن في البيت الأبيض يوليو الماضي (رويترز)
«أزمة ثقة»
وشهدت العلاقات بين تل أبيب وواشنطن توتراً، السبت، بعد تسريب وثائق من «البنتاغون»، أظهرت أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب نشاطات الجيش الإسرائيلي المتعلقة بإيران، نتيجة لعدم الثقة الكاملة في المعلومات التي تقدمها إسرائيل. وقد وثقت هذه الوثائق التدريبات التي أجرتها إسرائيل يومي 15 و16 من الشهر الجاري، والتي تضمنت استبعاد الهجمات على المنشآت النفطية أو النووية الإيرانية.
وبحسب مصادر إسرائيلية، فقد قدمت الولايات المتحدة اعتذاراً عن هذا التسريب. لكن تل أبيب ترى أن التسريب قد يكون متعمداً من قبل أطراف قيادية تهدف إلى إظهار إدارة بايدن بأنها لا تفتقر إلى التأثير على الحكومة الإسرائيلية.
وفي الأثناء، استغل مرشح الرئاسة الجمهوري، دونالد ترمب، الوضع لصالحه؛ إذ صرح خلال مهرجان انتخابي في بنسلفانيا، الليلة الماضية، بأن نتنياهو اتصل به وأكد له أنه «لا يصغي إلى بايدن». وأضاف ترمب: «لو أنصت نتنياهو لبايدن، لما كانت إسرائيل في الوضع الذي هي عليه اليوم». ورداً على ذلك، اضطر نتنياهو لإصدار بيان توضيحي اتسم بالحذر؛ إذ جاء في البيان الصادر عن مكتبه: «خلال محادثته مع ترمب، كرر نتنياهو تصريحات كان قد أدلى بها علناً، مشيراً إلى أن إسرائيل تستمع إلى القضايا التي تطرحها الإدارة الأميركية، لكنها في النهاية تتخذ قراراتها وفقاً لمصالحها القومية».