وصف رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اجتماعه مع الموفد الأميركي الخاص عاموس هوكستين، بأنه كان “أكثر من جدّي ووصلنا إلى نتيجة إيجابية”، معلنا تمسّك لبنان بالقرار 1701 “كما هو من دون أي تغيير”.
ونقلت صحيفة ” الأخبار” المحلية، الخميس، عن بري قوله، إنه حمّل هوكستين رسالة واضحة “اختصرتها بأن العبرة في النتائج”، موضحاً أن “فحوى الرسالة تمسّك لبنان بالقرار 1701 كما هو وصار إلى اعتماده منذ عام 2006 من دون أي تغيير، وتطبيق.. بنوده كلها كاملة. لا زيادة ولا تعديل ولا ملاحق، بل القرار المعمول به كما هو”.
وأشار إلى أن هوكستين قال، خلال اللقاء الذي جمعهما الإثنين، إنه سيحمل الموقف الرسمي اللبناني إلى إسرائيل، ويعود إليه بجواب “بعد بضعة أيام” .
قال المبعوث الرئاسي الأميركي، عاموس هوكستين، إن القرار الأممي 1701 أساسي لكنه “ليس كافيا” لتسوية النزاع بين إسرائيل وحزب الله، مشددا على أن ربط لبنان بنزاعات أخرى في المنطقة ليس في صالحه.
وأضاف بري وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية: “قد يكون الإسرائيليون بكّروا في الجواب الذي بدأ يصل إلينا منذ اليوم التالي (الثلاثاء). ما فعلوه في الجنوب وخصوصاً في النبطية، وإبادة عائلات بأكملها وصولاً إلى الطيونة (محيط الضاحية الجنوبية للبنان)، أفهمونا به ما يريدون. ما يحدث لا يصدّق. يدمرون المباني بسكانها”.
وأوضح أن “الآلية التي قيل إن هوكستين طلب مناقشتها وإعادة النظر فيها، هي نفسها التي نعرفها واعتمدنا عليها منذ عام 2006 إلى الأمس القريب. تعتمد أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً وعاشراً على الجيش اللبناني”.
وأكد برّي أن شرط التفاوض هو “وقف فوري شامل وكامل للنار”، مضيفا: “لن أفاوض وأنا محاصر بزنّار النار، ولا مفاوضات قبل وقف النار كما تريد إسرائيل”.
واعتبر أن وقفاً شاملاً لإطلاق النار “يتيح لنا فوراً عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية”.
من جانبه، يقول الجيش الإسرائيلي إن غاراته على لبنان “تستهدف مواقع لحزب الله”، مؤكدا أنه يسعى للقضاء على الجماعة المدعومة من إيران، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، وإعادة عشرات آلاف النازحين الذين تركوا مناطقهم شمالي إسرائيل بسبب الاشتباكات مع حزب الله.
وفي حديث لقناة الحرة، اعتبر قائد الفوج المجوقل السابق في الجيش اللبناني، جورج نادر، أن “الورقة الإسرائيلية التي حملها هوكستين لمقترحات التعديل على القرار الأممي 1701 تقضي بالسماح بتدخل عسكري إسرائيلي للتأكد من خلو الجنوب من سلاح حزب الله، والتدخل الجوي الدائم للمراقبة والإنذار المبكر”، مشددا على أن “هذه شروط لن يقبلها أحد”.
وحسب مصادر للحرة، فإن ورقة هوكستين طلبت تعديل نص مقدمة القرار لجعله قرارا “يهدف إلى إحلال السلام على الحدود بين لبنان وإسرائيل ومنع أي وجود مسلح في المناطق اللبنانية القريبة من هذه الحدود، كما طلبت توسيع النطاق الجغرافي لسلطة القرار الدولي، إلى شمال نهر الليطاني بمسافة عدة كيلومترات على أن تزيد عدد القوات الدولية العاملة ضمن قوات حفظ السلام.
وأشارت مصادر لبنانية إلى أن هوكستين لم يخرج برد لبناني واضح يقبل الشروط الإسرائيلية، ونُقل عن رئيس الحكومة قوله لهوكستين إن ما يعرضه “لن يقبله أحد في لبنان”.
في ظل احتدام المعارك بين حزب الله وإسرائيل والقلق من الانزلاق إلى حرب مدمرة، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، التزام لبنان بأي وقف فوري لإطلاق النار، مشدداً على استعداد الحكومة لتنفيذ القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن، وما يقتضيه من إرسال الجيش اللبناني إلى جنوب نهر الليطاني “ليقوم بمهامه كاملة بالتنسيق مع قوات حفظ السلام الدولية”.
ويرى نادر أن الحل يكمن في تطبيق القرار الأممي 1701 الذي ينص على منطقة عازلة من نهر الليطاني إلى شبه الحدود الجنوبية.
ووفق ما كشفه مصدر لـ”لحرة”، فإن عدد عناصر الجيش اللبناني المنتشرين حالياً في جنوب لبنان هو 4500 جندي تقريبا. وتسعى هذه القوات بالتنسيق والتعاون مع القوات الدولية اليونيفيل لتطبيق القرار الدولي 1701.
لكن إنفاذ القرار الذي يُفترض أن يستبدل الوجود العسكري لحزب الله جنوبي الليطاني بالجيش اللبناني واليونيفيل، يستدعي وفق تقديرات الحكومة اللبنانية تجنيد ضعف العدد المنتشر حاليا في الجنوب تقريا أي ما بين سبعة آلاف و11 ألفا.
وأفادت مصادر “الحرة” بأن الجيش وضع أخيرا خططا لتعزيز انتشاره جنوبا، تتضمن نشر عشرة آلاف جندي، وهو ما يستوجب تجنيدَ نحو ستة آلاف عنصر إضافي بتكلفة تصلُ إلى مليار دولار وتشملُ التجهيزاتِ اللوجستية والأسلحة.
