Hewlêr (Rûdaw) – 53 baroyên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê derbarê danîna qeyûman li şaredariyên Mêrdîn, Êlih û Xelfetiyê ragihand ku bingeha destûrî ya danîna qeyûman nîne.
Wezareta Karên Navxwe ya Tirkiyeyê doh bi daxuyaniyeke nivîskî da zanîn ku wan qeyûm daniye ser şaredariyên parêzgehên Mêrdîn û Êlihê û navçeya Xelfetiyê ya Rihayê.
Li şûna Hevşaredarê Bajarê Mezin ê Mêrdînê Ahmet Turk Parêzgarê Mêrdînê Tuncay Akkoyun, li şûna Hevşaredara Êlihê Gulistan Sonukê Parêzgarê Êlihê Ekrem Canalp û li şûna Hevşaredarê Xelfetiyê Mehmet Karayilan jî Qaymeqamê Xelfetiyê Hakan Başoglu wekî qeyûm hat tayînkirin.
53 baroyên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê bi daxuyaniyeke hevbeş danîna qeyûman şermezar kir ku di nav wan de baroyên Stenbol, Enqere û Îzmîrê hene.
“Bila şaredar vegerin ser karên xwe”
Her 53 baroyan ji Wezareta Karên Navxwe ya Tirkiyeyê xwest ku biryara qeyûman demildest bê betalkirin û şaredarên ji kar hatine dûrxistin vegerin ser karên xwe.
Di daxuyaniya her 53 baroyan de wiha hatiye gotin:
“Danîna qeyûman li dijî destûr, mafê hilbijartin û bijartinê û pêwîstiyên civaka demokratîk e û bi destwerdana bêsînor gihiştiye asteke girantir.
Bingeha destûrî ya danîna qeyûm ji aliyê Wezareta Karên Navxwe ve nîne.
Divê xala ku 2016ê li Yasaya Şaredariyan hat zêdekirin, bê betalkirin û ti kiryar di wateya destwerdana hilbijartin û bijartinê de neyê kirin.
روداو…… هولير (روداو) – أعلنت 53 نقابة محامين في تركيا وشمال كردستان أنه لا يوجد أساس دستوري لتعيين محافظين في بلديات ميردين وإيليه والخلفتية.
أعلنت وزارة الداخلية التركية، في بيان مكتوب، أمس، أنها وضعت الوصاية على بلديات محافظتي ماردين وإيليه ومنطقة خلفتي في ريها.
فبدلاً من رئيس بلدية ماردين أحمد تورك، وبدلاً من رئيس بلدية ماردين المشارك تونجاي آكويون، وبدلاً من رئيس بلدية إيليه المشارك جولستان سونوك، ومحافظ إيليه أكرم كانالب، وبدلاً من الرئيس المشارك لبلدية خلفتيه، وتم تعيين محمد قريلان، والي خلفتيه، هاكان باش أوغلو، محافظاً.
أدانت 53 نقابة محامين في تركيا وشمال كردستان تعيين المحافظين في بيان مشترك، بما في ذلك نقابات المحامين في إسطنبول وأنقرة وإزمير.
“فليعود رؤساء البلديات إلى وظائفهم”
طلب جميع الباريو الـ 53 من وزارة الداخلية التركية إلغاء قرار الأوصياء على الفور وإعادة رؤساء البلديات المقالين إلى وظائفهم.
وجاء في بيان جميع الأعمدة الـ 53 ما يلي:
وأضاف: “تعيين الولاة مخالف للدستور وحق التصويت وحاجات المجتمع الديمقراطي، وقد وصل إلى مستوى أكثر خطورة وبتدخلات غير محدودة.
لا يوجد أساس دستوري لتعيين المحافظين من قبل وزارة الداخلية.
ويجب إلغاء البند الذي أضيف إلى قانون البلديات عام 2016 وعدم اتخاذ أي إجراء من شأنه التدخل في الانتخابات.