.
“ما بني على باطل هو باطل”… “القوات”: التفاوض الجاري ليس مع الدولة
أعلن حزب “القوات اللبنانية” أن “التفاوض الجاري هو بين إسرائيل و”حزب الله” وليس بين إسرائيل والدولة اللبنانية”، معتبراً أنه “لا يُعبِّر عن إرادة اللبنانيين وتطلعاتهم إلى سيادة ناجزة جرى تغييبها منذ 34 عاماً إلى اليوم”.
وجاء في بيان لتكتل “الجمهورية القوية” والهيئة التنفيذية في “القوات” بعد الاجتماع الدوري عبر تقنية “زوم” برئاسة سمير جعجع: “الا يكفي الشعب اللبناني أن هناك من ورّطه في حرب لا علاقة له ولا لدولته بها لا من قريب ولا من بعيد، وأدت إلى ما أدت إليه من مجازر وموت وتهجير وتدمير وكوارث وأهوال، حتى هاله الحديث عن تفاوض بين من ورّطه في هذه الحرب على أرضه، أي بين إسرائيل وإيران من خلال “حزب الله”، لأنه إذا كان تغييب دور الدولة اللبنانية هو الذي أدى إلى هذه الحرب، فإن الخروج من الحرب إلى الاستقرار الثابت لا يكون بمواصلة تغييب دور هذه الدولة”.
وأضاف: “جرى التأكيد أن التفاوض الجاري هو بين إسرائيل و”حزب الله” وليس بين إسرائيل والدولة اللبنانية، ولا يعبِّر عن إرادة اللبنانيين وتطلعاتهم إلى سيادة ناجزة جرى تغييبها منذ 34 عاماً إلى اليوم، كما جرى التأكيد أنّ أي تفاوض يجب أن تتولاه الدولة حصراً، وينبغي أن يجري وفقاً للأحكام الدستورية المعنية، كما يجب أن يكون بشروط الدولة، أي وفقًا للنصوص المرجعية، بدءاً باتفاق الطائف، وصولا إلى القرارات الدولية 1559، 1680 و1701، وأي تفاوض يجب أن يتولاه رئيس الجمهورية، وهذا ما يفسّر أحد الأسباب الرئيسية لتعطيل انتخاب رئيس للجمهورية”.
ولفت الى “أن لبنان لم ينزلق إلى الفوضى التي انزلق إليها إلا بسبب تغييب دور الدولة والدستور، وقد بات الخروج من الحرب أكثر من ضروري ويجب أن يحصل في أسرع وقت ممكن، ولكن هذا الخروج يجب أن يرتكز على الدستور والقرارات الدولية، لأنه خلاف ذلك يبقى لبنان في الفوضى، ومن جرّه إلى الحرب سيجرّه في المستقبل إلى حروب أخرى”.
وأكد أن “الأولوية المطلقة، بالنسبة إلى اللبنانيين، هي إنهاء الحرب وعودة الاستقرار، وأن تكون هذه الحرب آخر الحروب على أرضهم، الأمر الذي يتطلّب أن تستعيد الدولة سيادتها كاملة على الحدود وفي الداخل، وأوّل خطوة على هذا الصعيد تتمثل بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبعدها يحري فوراّ تسمية رئيس حكومة وتشكيل حكومة شرعية مكتملة الأوصاف”.
وشدّد على أن “ما بني على باطل هو باطل، ولا يمكن أن يلزم الدولة اللبنانية حال اكتمال نصابها الدستوري، لأن كل ما يتعارض مع المصالح العليا للدولة والشعب اللبناني هو باطل”.