قال المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية في حكومة الإنقاذ السورية عبيدة الأرناؤوط إنّ الحكومة بصدد تجميد الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية، فيما سيتم تشكيل لجنة دستورية على مستوى خبراء القانون والحقوق للنظر في الدستور السابق وتعديله. وأوضح الأرناؤوط في تصريح لـ”العربي الجديد”، الثلاثاء، في دمشق، أنّ “دور إدارة الشؤون السياسية في هذه المرحلة يكمن في إعادة بناء العلاقات مع الدول والتأسيس لمرحلة من الشراكة مع دول الجوار والمحيط ودول العالم على أساس المصالح المشتركة”.
وأضاف: “نعمل حالياً على تفعيل العمل الدبلوماسي في البلاد بالتواصل مع الدول بالإضافة إلى تفعيل العمل السياسي، حتى تعود سورية إلى دورها الحضاري والسياسي في المنطقة”. وحول التصور لماهية العلاقة مع حلفاء النظام السابق، لا سيما روسيا وإيران، وكيف سيكون التعامل معهما على المستوى الدبلوماسي والسياسي، قال الأرناؤوط إنّ “العمل السياسي لا يغلق الباب بوجه أحد، ونحن ننظر إلى هذه العلاقات باعتبارها مؤسسة على أساس المصالح المشتركة، فنحن نعزز هذه المصالح، ونعمل على تلافي الخلافات والثغرات، لأننا نريد أن نؤسس لعلاقات مع جميع دول الجوار ودول العالم”.
وتتبع إدارة الشؤون السياسية لحكومة الإنقاذ التي كانت تدير منطقة إدلب ومحيطها في شمال غرب سورية، وهي المنطقة التي ظلت تحت سيطرة المعارضة المسلحة، مثل هيئة تحرير الشام وبعض الفصائل الأخرى. ورداً على سؤال “العربي الجديد” بخصوص مدى صحة معلومات تتحدث عن إمكانية اختباء بعض رموز النظام السابق في بعض السفارات، وكيفية التعامل مع هذا الملف في حال كانت تلك المعلومات صحيحة، أشار الأرناؤوط إلى أن “السفارات تعمل في الشأن الدبلوماسي، وليس لهذه الأمور”.
وحول أولويات الحكومة بما يخص الشؤون السياسية والعلاقة مع الدول لا سيما أوروبا والولايات المتحدة في المرحلة الانتقالية، قال الأرناؤوط إن “المرحلة الحالية هي لإدارة الفواعل السياسية ومواكبة الحدث، ونحن الآن عندما نتحدث عن دخولنا لدمشق فنحن بذلك نتحدث عن سورية كاملة، بالتالي فلا بد من إدارة الفواعل السياسية التي تريد أن تضع جهودها في خدمة الاستحقاقات السياسية القادمة”.
وحول شكل الحكومة الانتقالية، أفاد الأرناؤوط بأن “حكومة الإنقاذ هي ستكون حكومة تسيير أعمال حالية لمدة ثلاثة أشهر إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة، وخلال هذه الفترة سيجمد الدستور والبرلمان وتشكل لجنة من خبراء القانون للنظر في الدستور الحالي والعمل على تعديله”.
محمد البشير يتحدث خلال مؤتمر في إدلب، 28 نوفمبر 2024 (فرانس برس)
سيرة سياسية
محمد البشير.. رئيس الوزراء السوري المكلف بترتيب العملية الانتقالية
وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، أعلن محمد البشير، رئيس حكومة الإنقاذ السورية المعارضة سابقاً، عن تكليفه بتولي رئاسة حكومة انتقالية في سورية لتسيير شؤون البلد بعد إسقاط نظام بشار الأسد الاستبدادي. وقال البشير في بيان تلفزيوني، وفق وكالة رويترز، إنه تم تكليفه بتولي رئاسة حكومة انتقالية في سورية حتى أول مارس/ آذار 2025. ومنذ إسقاط النظام، نجحت فصائل المعارضة السورية في منع انهيار الأوضاع المعيشية والاجتماعية، بالحفاظ على المؤسسات القائمة ودعوتها لتسيير أمور المواطنين، من دون اتخاذ قرارات متسرعة مثل إطاحة الحكومة القائمة أو حل الجيش وغيرها من القرارات التي كانت ستؤدي إلى انهيار للأوضاع.
وعقدت إدارة الشؤون السياسية في المعارضة السورية في دمشق، أمس الثلاثاء، اجتماعاً ضم عدداً من السفراء العرب من دول العراق، والبحرين، وعمان، ومصر، والإمارات، والأردن، والسعودية، إضافة إلى السفير الإيطالي، وذلك في لقاء دبلوماسي هو الأول من نوعه بعد إسقاط نظام بشار الأسد. وأكدت الإدارة لـ”العربي الجديد”، أنّ الاجتماع “كان إيجابياً”.
google newsتابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News