يثير الحيرة والألم معًا مدى تعلّق النظام السوري السابق بفكرة السجون، ورغبته الزائلة في بناء هذا الكم الهائل منها على طول البلاد وعرضها، فخلافًا للسجون التابعة لوزارة الداخلية المسؤولة عن الجرائم الجنائية والجنح التي يقترفها المواطنون، دَمَّكَ (من مداميك، حتى لا نقول شيّد وفيها إيجابية، أو بنى لارتباط المفردة بالعمارة والبنيان) النظام السابق عشرات السجون السياسية التي لا يقارن عددها بعدد السجون الجنائية، بدون أن يتنبه إلى أن مرتكبي جريمة تعاطي السياسة الممنوعة أقل بكثير من عدد من يرتكب جنح السرقة أو جرائم القتل، وهذه مهزلة حقيقية في بلد كان إعلام النظام يتغنّى ليل نهار أنه بلد الأمن والأمان، وهذه بالطبع كذبة من كذباته غير المنتهية التي بدأها بشعارات حزبه عن الوحدة والحرية والاشتراكية، ولم ينهها بكذبته الشهيرة بأنه يجيّش كل ما في الوطن من أجل تحرير الأراضي المحتلة.
دمّك نظام الأسد عددًا لا يحصى من السجون والمعتقلات السياسية التي لا هم لها سوى اعتقال النشطاء السياسيين وكل من يخالف فكر النظام أو يعترض على أي من ممارساته. في الحقيقة كانت هذه الهواية هي شغل النظام الشاغل التي اكتشفها أبناء الشعب السوري، واكتشفوا أن كل ما في سورية كان معدًا ومجهزًا لسبب واحد هو بقاء النظام وحمايته. لأجل هذا أقام الأسد الأب عشرات الأفرع الأمنية في دمشق، تحت مسميات عديدة، عسكرية وجوية وأمنية وسياسية، ولكل جهاز منها فرع في كل محافظة ومدينة وحتى بلدة، مدجج بالسجون والعناصر والسلاح، بالطبع لكل فرع سجنه الخاص، وأدوات تعذيبه، وسمعته المختلفة عن بقية الأفرع، بحيث يعرف السوري مصيره من اسم الفرع الأمني الذي يساق إليه. أما المهزلة الكبرى، فهي أن أحد أسوأ الأفرع الأمنية السورية يحمل اسم فرع فلسطين، الذي كان المواطنون يتجنّبون المرور من أمامه أو المرور من الرصيف المقابل لبوابته السوداء. وتحت هذه التسمية (فرع فلسطين) سُجّلت فظائع لا تصدق ولا تنسى بحق الشعبين السوري والفلسطيني من قتلٍ وتعذيبٍ واعتقال.
ومن المعروف اليوم أن أعداد السجون الهائلة التي فتحتها قوات المعارضة، وأطلقت السجناء منها في طول البلاد وعرضها، هي فقط تلك السجون المعروفة للعامة والإعلام، فبحسب مطّلعين هناك أعداد مرعبة من السجون السريّة المخفيّة التي دمّكها نظام البطش النازي البعثي، وأدارها بصمتٍ تحت إشراف رئاسة الجمهورية والفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد. يتحدث المراقبون عن مائة سجن سريٍّ غير مكتشفة حتى الآن، قُدمت شهادات من أفراد حولها عن سماعهم أصوات تعذيب وصراخ مبهمة طوال سنين، منها سجون أسفل جامعة دمشق، وسجون تحت ساحات وحدائق عامة، سبق للنظام أن حفرها بسرية وصمت ليكدّس داخلها معارضيه بدون أية محاسبة أو مراقبة مفترضة أو تسجيل ضمن سجلات الدولة، وبحسب الأمم المتحدة يتراوح عدد المعتقلين في سورية من 100000 إلى 250000، بين معتقل ومختف قسرًا.
حيث لم يكتف النظام بتحويل البلاد بطولها وعرضها إلى معتقل كبير مشدّد يتم تدقيق أوراق وثبوتيات المواطن فيه بشكل يومي، بدون أن يتمكن أي أحد من التصرف بحرية من دون مراجعات أمنية، بل دمّك عشرات السجون لاحتجاز من يعارضه.
في داخل هذه السجون والمعتقلات كانت هناك طبقات للسجناء، فعلى سبيل المثال في معتقل صيدنايا سيء السمعة الذي يعتبر الأسوأ في العالم المعاصر، يتدرج السجناء في ثلاث طبقات: السجن الأبيض وهو مخصص للسجناء المعارضين والسياسيين العاديين الذين قالوا لا فقط، وفيه يتم تعذيبهم بشكل يومي وفق منهاج محدد مسبق، أما السجن الأحمر فهو سجن بقسمين قسم ظاهر للعيان صبغت جدرانه بالأحمر، ومن هنا أتت تسميته، وقسم آخر متطور جدًا لم يستطع المسعفون دخوله حتى لحظة كتابة هذه السطور، بسبب وجود أبواب سرية متماهية مع الجدران فيه، لا يمكن فتحها إلا بواسطة أجهزة تحكم سرية لا يعرفها سوى السجّانون، وسبب إخفائه رغبة النظام في تقديم صورة جيدة للمرافق السجنية أمام منظمات حقوق الإنسان التي تقوم بزيارة السجن دوريًا بناء على تقارير منظمات حقوق الإنسان، لذلك فهم لا يشاهدون سوى عنابر السجن الأبيض، بينما الأحمر حيث عمليات الإعدام اليومية ومكابس البشر وغرف الملح وتقطيع الجثث مخفية فيه، ويعتقد بوجود محارق للجثث داخله، حيث أخفيت فيه أعداد غير محدودة من جثث المعتقلين السوريين، الذين لا سجلات لهم في قيود وزارة الداخلية أو الأفرع الأمنية، حيث يتم اعتقال المتظاهرين سابقًا ونقلهم إلى صيدنايا ليتم تعذيبهم وإعدامهم خلال أيام ومن ثم دفن جثثهم في مقابر جماعية، أو حرقها وإتلافها بالمواد الكيماوية لإخفاء أي دليل على وجودهم، وهذا ما حدث لولا شهادات أهاليهم وأصدقائهم عن معرفتهم باعتقالهم.
مسلخة صيدنايا…
بمشورة أمنية من ضباط نازيين فارين من الحكم الهتلري، دُمِّكَ سجن صيدنايا عام 1987، وفق نموذجٍ معماريٍّ معقّد؛ مميّز من الخارج ومرعب من الداخل.
“بقيت فكرة السجون في سورية تشكل رعبًا حقيقيًا للسكان، بحيث لا توجد عائلة في سورية لم يزر أحد أبنائها واحدًا من تلك السجون، أو الأفرع الأمنية”
أما اختيار المكان، فجرى بالاستناد إلى وعيٍّ شيطانيٍّ لئيم؛ فالمدينة تاريخية ومشهورة بكنيستها وديرها، وبوصفها مركزًا مسيحيًا أرثوذوكسيًا مهمًا في سورية، فهم، بالتالي، يحتمون بهذه المظلة الدينية الجامعة، ويحتمون بالأقليات إن تمّت مداهمة السجن/ المسلخة، أو تخريبه أو الاعتداء عليه، حيث كان من المقرر للسجن أن يكون مخصصًا للشؤون العسكرية والسجناء العسكريين، لكنه سرعان ما تخصص بالسجناء المتّهمين بالإرهاب، خصوصًا من التيارات الإسلامية، فكيف يمكن لبلدة لها قيمة أيقونية في الديانة المسيحية أن تأوي سجنًا مخصصًا للتيارات الإسلامية المعارضة التي ذاقت فيه أشد صنوف التعذيب والإعدام والتغييب؟ ليضم السجن لاحقًا كل من قال لا في سورية.
منفى تدمر…
السجن الآخر الذي يمتلك سمعة منحدرة في السوء والإجرام، هو سجن تدمر العسكري، الذي دُمِّكَ في عمق صحراء تدمر في عام 1966 (السنة التي انقلب فيها تيار صلاح جديد على الرفاق البعثيين وانفردوا بالحكم).
الانتهاكات التي اُرتكبت في المنفى الصحراوي العسكري جابت الآفاق وألّفت لها الكتب (“تدمر شاهد ومشهود” لِمحمد سليم حماد وغيره) والروايات (“القوقعة” لمصطفى خليفة وغيرها) وآلاف المقالات. إنها انتهاكات يصعب تصديقها، ويستحيل على العقل الإنسانيّ السويّ استيعابها وتخيّل استمرار حياته بعد اطلاعه عليها بالسوّية ذاتها والسلام ذاته.
وكما هي حال سجن صيدنايا، خُصص السجن بداية للعسكريين المتمردين على النظام ومنهم على سبيل المثال رغيد الططري، شيخ السجناء السوريين، الذي اعتقل بعد رفضه قصف حماة بالطيران رأفة منه بالمدنيين فاعتقله نظام الأسد الأب لـ44 عامًا حتى أفرج عنه الثوار في 2024 من سجن طرطوس.
وفيه حدثت مجزرة تدمر الرهيبة التي نفذتها حسب الشهادات وحدات من سرايا الدفاع التابعة لرفعت الأسد، ضد معتقلي جماعة “الإخوان المسلمون” بُعيد محاولة فاشلة لاغتيال حافظ الأسد، حيث تقدر الأمم المتحدة عدد المنفذ بهم حكم الإعدام قرابة 4000 سجين في ثلاثة أيام.
بقيت سمعة السجن تزداد سوءًا وشكّلت رعبًا لجميع العسكريين وضررًا لسمعة المدينة التاريخية البديعة تدمر، إلى أن داهم تنظيم داعش الإرهابي المدينة واحتلّها، ونفذ فيها عمليات إعدام جماعية في الشوارع ومنهم عالم التاريخ خالد الأسعد. ومن ثم وعبر عملية استخباراتية خبيثة قام التنظيم بتفجير السجن بالكامل، مزيلًا كل الأدلّة وعلامات الإجرام التي تركها السجّانون وأدلّة العينات الجينية وبقايا المفقودين الذين أنكر النظام وجودهم في السجن، أو حتى معرفته بمصيرهم.
السجن الثالث الذي لا يفارق التاريخ السوري هو سجن المزّة العسكري، وهو سجن قديم بنيَ فوق تلّة تطل على جبال المزة، في الفترة الفرنسية.
وله كباقي سجون النظام سمعة سيئة وبارتباطه بالمعتقلين من كبار المعارضين السياسيين مثل شكري القوتلي وحسني الزعيم وأمين الحافظ ونور الدين الأتاسي. لاحقًا استخدمه حافظ الأسد كسجنٍ سياسي لأعضاء تنظيمات يسارية وشيوعية وإسلامية على حد سواء. وشهدت تلك الأيام انتهاكات فظيعة أدت إلى انتشار سمعته السيئة. الوريث بشار الأسد أغلق هذا السجن بناء على مبادراته التي ادّعى فيها تبييض السجون السورية، قبل أن يقوم ببناء المئات من السجون الأخرى في بقية المحافظات.
بقيت فكرة السجون في سورية تشكل رعبًا حقيقيًا للسكان، بحيث لا توجد عائلة في سورية لم يزر أحد أبنائها واحدًا من تلك السجون، أو الأفرع الأمنية. فإن كانت فكرة السجون في العالم قد خُلقت لإعادة التأهيل أو الاصلاح، فإن السجون في سورية خلقت لتدمير النفوس البشرية وسحق الإرادات والكرامات دون رأفة أو رحمة.
شارك هذا المقال