شدّد أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، قائد «هيئة تحرير الشام» التي تولّت السلطة في سوريا، بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، على وجوب أن يكون هناك «عقد اجتماعي» بين الدولة وكلّ الطوائف في بلده لضمان «العدالة الاجتماعية».
وفي بيان أصدره ليل الاثنين – الثلاثاء، تحالف الفصائل المسلّحة التي تقودها الهيئة، قال الجولاني الذي بات يستخدم اسمه الأصلي وهو أحمد الشرع، إنّ «سوريا يجب أن تبقى موحّدة، وأن يكون بين الدولة وجميع الطوائف عقد اجتماعي لضمان العدالة الاجتماعية».
كما تعهّد الشرع بأن يتمّ «حلّ الفصائل» المسلّحة و«انضواء» مقاتليها في الجيش السوري الجديد. وفي البيان نفسه، قال إنّه «يجب أن تحضر لدينا عقلية الدولة لا عقلية المعارضة (…) سيتمّ حلّ الفصائل وتهيئة المقاتلين للانضواء تحت وزارة الدفاع وسيخضع الجميع للقانون».
وشدّد خلال لقائه في دمشق وفداً من وزارة الخارجية البريطانية، على «دور بريطانيا المهم دولياً وضرورة عودة العلاقات»، مؤكداً كذلك «أهمية إنهاء كل العقوبات المفروضة على سوريا، حتى يعود النازحون السوريون في دول العالم إلى بلادهم».
وبحسب البيان، فقد أدلى الشرع بتصريحه هذا خلال اجتماع مع عدد من أبناء الطائفة الدرزية في سوريا. ونقل البيان قوله إنّ «ما يهمّنا هو ألا تكون هناك محاصصة»، مؤكّداً أنّه «لا توجد خصوصية تؤدّي إلى انفصال».
وخلال لقائه دبلوماسيين بريطانيين في دمشق، شدّد الشرع على ضرورة رفع العقوبات الدولية المفروضة على بلاده لتسهيل عودة اللاجئين الذين فرّوا بسبب الحرب. وبعد هذا الوفد الدبلوماسي البريطاني، من المقرر أن تصل إلى دمشق الثلاثاء، بعثة دبلوماسية فرنسية في خطوة غير مسبوقة منذ 12 عاماً.
وبعد هجوم خاطف استمرّ 11 يوماً، تمكّنت فصائل معارضة بقيادة هيئة تحرير الشام من دخول دمشق في 8 ديسمبر (كانون الأول)، وإنهاء حكم الأسد الذي استمرّ أكثر من نصف قرن وعُرف بالقمع الوحشي. وفر الأسد إلى روسيا. وأكد مسؤول المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة أمس (الاثنين)، أثناء زيارته دمشق، أن سوريا تحتاج إلى «تدفق كبير للدعم». وقال توم فليتشر إن «7 من كل 10 سوريين يحتاجون إلى المساعدة حالياً»، موضحاً أن الأمم المتحدة مستعدة لتكثيف نشاطها.
وكانت «هيئة تحرير الشام» أعلنت فك ارتباطها مع تنظيم «القاعدة» عام 2016، لكنّ كثيراً من الدول، ومن بينها الولايات المتحدة، لا تزال تصنّفها «منظمة إرهابية».
انتقال «شامل وذو مصداقية»
وتعمل السلطات السورية الجديدة على طمأنة المجتمع الدولي الذي يجري اتصالات تدريجية مع قادتها، لا سيّما الشرع. وفي هذا الصدد، أعلن الاتحاد الأوروبي إيفاد ممثل رفيع المستوى إلى دمشق للقاء السلطات الجديدة. وعدّت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أنه «يجب ألا يكون هناك مكان» في سوريا لروسيا وإيران.
وشدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن، خلال لقائه الشرع، الأحد، على «الحاجة إلى انتقال سياسي شامل وذي مصداقية».
كما أعادت تركيا فتح سفارتها في دمشق السبت، قائلة إنها «مستعدة» لتقديم مساعدة عسكرية إذا طلبت الحكومة السورية الجديدة ذلك. وفي ظل الوضع الإقليمي المتوتر، لا تزال الدول الغربية حذرة في تعاملها مع «هيئة تحرير الشام»، لكن لا أحد يريد تفويت فرصة تجديد العلاقات مع سوريا، نظراً لخطر انقسام البلاد وعودة ظهور تنظيم «داعش» الذي يواصل نشاطه في البادية السورية. وأعلن الجيش الأميركي أنه قضى على 12 عنصراً من التنظيم المتطرف في غارات جوية بسوريا الاثنين.
من جهته، أكد رئيس الحكومة الانتقالية محمد البشير، ضمان حقوق جميع الطوائف والمجموعات، بينما تعود الحياة إلى طبيعتها تدريجياً في سوريا.